ايران امروز

پینوشه دیکتاتور سابق شیلی درگذشت

راديو فردا: اگوستو پينوشه، ديكتاتور نظامی و رهبر پيشين شيلی روز يكشنبه يازدهم دسامبر،در بيمارستان نظامی سانتياگو به دليل عارضه قلبی در۹۱ سالگی درگذشت.
پينوشه حدود يك هفته پيش دچار سكته قلبی شده و به بيمارستان منتقل شده بود. وضع عمومی اين ژنرال بازنشسته روز جمعه گذشته بهبود يافت و به همين دليل ازبخش مراقبت های ويژه منتقل شده بود اما روزيكشنبه و ظرف چند ساعت با وخيم شدن وضع قلبی مواجه شد و پس از ايست قلبی درگذشت.
اگوستو پينوشه به دليل ارتكاب جنايت عليه بشريت تحت تعقيب بين المللی بود و در سال ۱۹۹۷ و در حالی كه برای درمان راهی انگليس شده بود، در فرودگاه دستگير شد و پس از مدتی به شيلی بازگردانده شد.

پينوشه و كودتا

اگوستو پينوشه در بيست و پنجم نوامبر سال ۱۹۱۵ ميلادی بدنيا آمد.ژنرال پينوشه در يك كودتای نظامی و با سرنگونی دولت سالوادور آلنده در سال ۱۹۷۳قدرت را به دست گرفت. سالوادور آلنده سوسياليست كه در يك انتخابات دمكراتيك انتخاب شده بود در جريان حمله نظاميان به كاخ رياست جمهوری كشته شد.
دولت شيلی در آن زمان اعلام كرد آقای آلنده خودكشی كرده است. از سوی ديگر طرفداران آلنده معتقدند او در هنگام درگيری با نيروهای ارتش كشته شده است.
ژنرال پينوشه با اقتدار تمام تا يازدهم مارس ۱۹۹۰ ميلادی به دنبال شكست در انتخابات دسامبر ۱۹۸۹ در شيلی حكومت كرد.

پينوشه و اتهام نقض حقوق بشر و فساد

ژنرال پينوشه متهم به نقض حقوق بشرو فساد طی سال های حكومت بر شيلی بود. در دوران حكومت ژنرال پينوشه۱۹۷۳-۱۹۹۰ بيش از سه هزار نفر كشته و ناپديد شدند.
تلاش های دادگاه شيلی طی چند سال اخير برای محاكمه اين رهبر نظامی سابق ناكام مانده بود. وكلای ژنرال پينوشه می استدالال می كردند كه او بدليل بيماری قادر نيست در دادگاه حاضر شود.
ژنرال پينوشه در روز تولدش ،۲۶ نوامبر سال ۲۰۰۶ ، با انتشار بيانيه ای «مسئوليت سياسی» همه اقدامات دوران زمامداريش را برعهده گرفت.
دو روز پس ازاين بيانيه ، ژنرال پينوشه به اتهام قتل دو محافظ آلنده تحت «بازداشت خانگی» قرار گرفت.
در اوت سال ۲۰۰۴ در تحقيقی درباره حساب بانكی ژنرال پينوشه مشخص شد كه وی طی سال ها حكومت بر شيلی مبلغ ۲۴ ميليون دلار به حساب بانكی خود واريز كرده است.
تحقيقات از آقای پينوشه درباره حساب بانكی اش در واشنگتن بعد از آن صورت گرفت كه سنای امريكا وجود چنين حسابی را كشف كرد و سپس كميته مشتركی از اداره ماليات و وزارت دفاع شيلی تحقيقاتی را درباره اين حساب بانكی آغاز كردند.



پينوشه؛ ديكتاتوری كه اقتصاد شيلی را متحول كرد

ايسنا: ژنرال آگوستو خوزه رامون پينوشه اوگارته كه در ‌٢٥ نوامبر ‌١٩١٥ متولد شد، رهبری دولت نظامی شيلی را از ‌١٩٧٣ تا ‌١٩٩٠ در اختيار داشت. وی در پی يك كودتای خشونت بار كه منجر به سرنگونی سالوادور آلنده گرديد، به قدرت رسيد. آلنده پزشك ماركسيستی بود كه به عنوان اولين رييس جمهور سوسياليست شيلی بوسيله‌ی مردم برگزيده شد. اين كودتا كه به يك دوره‌ی پرتنش در روابط شيلی و آمريكا خاتمه بخشيد، به پينوشه اجازه داد يك سری اصلاحات بنيادی نئوليبرال را اجرا و حقوق بشر را به صورتی گسترده نقض كند.

در ‌١١ سپتامبر ‌١٩٧٣ ارتش به رهبری پينوشه به كاخ رياست جمهوری يورش برد و رئيس جمهور آلنده را از قدرت خلع كرد. پس از كودتا يك خونتا (حكومت نظاميان در منطقه آمريكای لاتين) به رهبری پينوشه تاسيس شد كه بلافاصله قانون اساسی را به حالت تعليق درآورد، كنگره را منحل كرد، سانسور شديد برقرار نمود و فعاليت احزاب چپگرا را كه ائتلاف واحد خلق را به رهبری آلنده تشكيل داده بودند، ممنوع اعلام كرد.

وی به ترور رهبران چپ گرا اقدام كرد كه نتيجه اين امر كشته شدن تقريبا ‌٣٠٠٠ نفر، زندانی و شكنجه شدن بيش از ‌٢٧ هزار نفر و تبعيد و فراری شدن تعداد زيادی از مخالفان بود.

كودتای نظامی شيلی در نوع خود يكی از بدنام‌ترين كودتاها در آمريكای لاتين بوده است، زيرا با وضع خشونت‌باری منجر به بمباران كاخ لاموندا و قتل رئيس جمهور منتخب و قانونی كه در خارج نيز محبوبيت داشت، گرديد و در مقطع كودتا نيز به شدت سركوبگر و خشونت بار ظاهر شد. همچنين وابستگی كودتا به آمريكا باعث شد تا در چارچوب جنگ سرد عملا دو طرف درگير در داخل كشور به صورت عوامل دو قطب قدرتمند جهانی در صحنه حضور يافته و به منازعه بپردازند.

پينوشه بلافاصله پس از كودتا اصلاحات اقتصادی بازار محور را اجرا كرد. او اعلام كرد كه قصد دارد شيلی را نه به ملتی پرولتاريی بلكه به ملتی كارآفرين تبديل كند. در راستای فرمول‌بندی خط مشی اقتصادی شيلی، پينوشه به گروهی موسوم به پسران شيكاگو اتكا داشت؛ كسانی كه اقتصاد را در دانشگاه شيكاگو فرا گرفته بودند و به شدت تحت تاثير و نفوذ سياست‌ها و نظريه‌های پولی ميلتون فريدمن قرار داشتند.

پينوشه دوره‌ای از آزاد سازی و خصوصی سازی اقتصادی را آغاز كرد. برای نيل به اهدافش، او قانون حداقل دستمزدها را حذف كرد و حقوق اتحاديه‌ها‌ی‌ تجاری را ملغی اعلام كرد. همچنين نظام پرداخت حقوق‌ بازنشستگی، صنايع دولتی و ‌بانك‌ها را خصوصی كرد و ماليات بر ثروت و درآمد را كاهش داد.

حاميان اين سياست‌ها (از جمله خود ميلتون فريدمن) نام آن را معجزه‌ی شيلی نهادند چرا كه نرخ سرانه واقعی توليد ناخالص ملی شيلی از ‌١٩٦٠ تا ‌١٩٨٠، ‌٣٥ درصد رشد داشت (از ‌١٩٨٠ تا ‌٢٠٠٠ ميلادی نيز اين ميزان به ‌٩٤ درصد رسيد). اما مخالفان سياست‌های اقتصادی پينوشه از جمله نوام چامسكی از دادن لقب معجزه به اقدامات صورت گرفته در شيلی و نتايج حاصله از آن امتناع ‌كردند. آنها خاطر نشان می‌ساختند كه نرخ بيكاری كه در سال ‌١٩٧٣ به ميزان ‌٣/٤ درصد بود در سال ‌١٩٨٣ به ‌٣٣ درصد افزايش يافت و اين در حالی بود كه نرخ دستمزد واقعی ‌٤٠ درصد تنزل يافت.

البته پينوشه در سال‌های آخر رياست جمهوری‌اش به اين نقاط ضعف اقتصادی توجه داشت به طوری كه در ‌١٩٩٠ نرخ بيكاری به ‌٨/٧ درصد كاهش يافت. خصوصی سازی كه موجب حذف پرداخت‌های دولتی و اتخاذ سياست‌های ضد اتحاديه‌ای شده بود تاثيراتی منفی بر طبقه كارگر شيلی داشت، اما بر عكس، اين امر به نفع قشر ثروتمند‌تر اين كشور تمام شد. در دوران زمامداری آلنده، سياست اقتصادی دولت سوسياليستی او ملی كردن بسياری از شركت‌های كليدی خصوصا معادن مسی بود كه متعلق به اتباع آمريكايی بود. همين امر دليل مهمی برای مخالفت غرب با دولت آلنده بود. البته روابط دوستانه و نزديك آلنده با كوبا و اتحاد جماهير شوروی نيز دلايل مهمی برای اين روابط خصمانه غرب با شيلی بود.

اما خونتای حاكم بر شيلی بلافاصله پس از استقرار روابط ديپلماتيك با كوبا را قطع كرد و يكی از اهداف خود را مبارزه با كمونيسم اعلام كرد. در عوض پينوشه با ديكتاتوری‌های راستگرای نظامی حاكم بر بوليوی، برزيل، پاراگوئه، اوروگوئه و آرژانتين روابط خوبی برقرار ساخت.

بر خلاف اكثر كشورهای آمريكای لاتين، شيلی تا پيش از كودتای ‌١٩٧٣ سنت قدرتمندی در رابطه با حاكم بودن دولت‌های دموكراتيك داشت و مداخله نظامی در امور سياسی بسيار نادر بود، اما دولت نظامی پينوشه برای ‌١٧ سال اين روند را با وقفه مواجه ساخت.

در سال ‌١٩٨٠ قانون اساسی جديد شيلی در فرايندی كاملا غير قانونی و غير دموكراتيك به تصويب رسيد. بر اساس مواد اين قانون اساسی انتخابات رياست جمهوری به صورتی تك نامزدی برگزار می‌شد. با اين حال موضوع انتقال قدرت از نظاميان به حكومت منتخب مردم در شيلی از نيمه‌ی دوم دهه‌ی ‌١٩٧٠ بتدريج اوج گرفته بود، زمانی كه در دسامبر ‌١٩٧٧ مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه‌يی حكومت پينوشه را به جهت نقض حقوق بشر محكوم كرد.

از مه ‌١٩٨٣ اپوزيسيون و جنبش‌های كارگری به تجمعات و اعتصاباتی عليه رژيم پينوشه سازمان دادند. در طول سال‌های ‌١٩٨٤ و ‌١٩٨٥ تظاهرات عمومی و حمله به مراكز دولتی شدت يافت و تعداد زيادی از تظاهركنندگان كشته و بسياری از رهبران گروه‌های مخالف و اتحاديه‌های بازرگانی تبعيد شدند. پايان حكومت نظاميان در اكثر كشورهای آمريكای لاتين كه همزمان با رويدادها و تحولات جهانی بود موجب شد در شيلی نيز پينوشه در اقدامی بی سابقه انتخابات رياست جمهوری را به آرا عمومی بگذارد. در همه پرسی ‌٥ اكتبر ‌١٩٨٨ گرچه پينوشه به عنوان تنها نامزد انتخاباتی از سوی شورای حكومت معرفی شده بود، لكن نتيجه رسمی آرا ‌٧/٥٤ درصد به نفع گروه‌های مبارزاتی مخالفين و ‌١/٤٣ درصد به نفع طرفداران پينوشه ثبت شد. اين در حالی بود كه چپگراهای مخالف او از حق شركت در اين رقابت محروم شده بودند. با اين حال پينوشه اعلام كرد كه تا مارس ‌١٩٩٠ از قدرت كناره‌گيری نخواهد كرد. در مارس ‌١٩٩٠ انتخابات رياست جمهوری شيلی به ‌١٧ سال حكومت نظاميان خاتمه بخشيد و آقای پاتريشيو‌آلوين به عنوان يكصد و سی و ششمين رئيس جمهور شيلی حكومت را در دست گرفت. با اين حال پينوشه تا سال ‌١٩٩٨ فرماندهی ارتش را برای خود حفظ كرد و عضويت سنا را نيز داشت.

در ‌١٧ سال حكومت نظاميان در شيلی به رهبری پينوشه جنايات و تسويه‌های سياسی زيادی توسط پينوشه و حكومت ميليتاريستی او انجام شد. شيلی از نظر وضع اسفناك حقوق بشر زمانی مورد توجه جهانيان قرار گرفت كه در سال ‌١٩٧٦ اورلاندو لتلير، سفير سابق شيلی در آمريكا و وزير كابينه‌ی آلنده به دليل بمب‌گذاری در اتومبيلش در واشنگتن دی سی كشته شد. دو سال پيش نيز ژنرال كارلوس پراتس، فرمانده‌ ارتش شيلی پيش از پينوشه، كه از اقدام عليه آلنده حمايت نكرد، در انفجار اتومبيل در بوئنوس آيرس كشته شده بود.

در سال ‌١٩٩٨ پينوشه كه هنوز هم نفوذ بالايی در شيلی داشت برای معالجه به انگليس سفر كرد. وی در انگلستان براساس حكم بالتازار گارزون، قاضی اسپانيايی دستگير شد و بيش از يك سال در حصر خانگی قرار داشت اما بالاخره به دليل بيماری آزاد شد و به شيلی بازگشت. در سال ‌٢٠٠٠ دادگاه تجديد نظر سانتياگو با آرا ‌١٣ به ‌٩ پينوشه را از مصونيت پارلمانی به عنوان عضو سنا محروم كرد و او تحت تعقيب قضايی قرار گرفت. اين تعقيب قضايی در ژوييه ‌٢٠٠٢ در پی حكم ديوان عالی شيلی مبنی بر بيماری آلزايمر پينوشه متوقف شد. مدت زمان اندكی پس از صدور اين حكم او از كنگره استعفا داد و به زندگی شخصی خود پرداخت و به ندرت در انظار عمومی حاضر می‌شد. در مه ‌٢٠٠٤ ديوان عالی شيلی حكم داد كه پينوشه شرايط لازم برای محاكمه شدن را دارد و در ماه دسامبر بود كه او به ارتكاب جنايات متعدد در دوران حكومت نظامی‌اش متهم گرديد. تقريبا دو سال بعد از استعفايش، در ‌٢٨ مه ‌٢٠٠٤، دادگاه تجديدنظر ‌١٤ به ‌٩ رای به عدم ابتلا پينوشه به آلزايمر صادر كرد و بنابر اين مصونيت او از تحت تعقيب قضايی قرار گرفتن نيز لغو شد. در بيان علت لغو مصونيت پينوشه به مصاحبه تلويزيونی اخير او با شبكه تلويزيونی ميامی آمريكا اشاره می‌شد مبنی بر اينكه پينوشه مصاحبه‌ای منطقی با گزارشگر اين شبكه داشته است.

در ‌٢٦ اوت ‌٢٠٠٤ ، ديوان عالی ‌٩ به ‌٨ اين تصميم را تاييد كرد كه پينوشه بايد مصونيت پارلمانی‌اش را به عنوان سناتور از دست دهد. در دوم دسامبر ‌٢٠٠٤ دادگاه تجديدنظر سانتياگو مصونيت پينوشه از تعقيب قضايی به خاطر قتل ژنرال كارلوس پراتس در ‌١٩٧٤ در بوئنوس آيرس را لغو كرد. در ‌١٣ دسامبر ‌٢٠٠٤، قاضی خوان گوزمان، پينوشه را تحت حصر خانگی قرار داد و او را متهم به ناپديد شدن ‌٩ نفر از فعالان اپوزيسيون و قتل يكی از آنها در دوران حكومتش كرد. در ‌٢٤ مارس ‌٢٠٠٥ نيز ديوان عالی حكم دادگاه تجديدنظر را درباره‌ی مورد كارلوس پراتس لغو و مصونيت پينوشه در اين مورد خاص را تاييد كرد.

با همه اين تفاسير حاميان پينوشه معتقدند كه او عليرغم نقض حقوق بشر در دوران حكومتش لااقل توانست به صورت موقت خطر ريشه‌گيری كمونيسم را به تعويق اندازد، با تروريسم گروه‌های افراطی مبارزه كرد و سياست‌های بازار آزاد نئوليبرال را كه منجر به فراهم آمدن زمينه‌های رشد اقتصادی سريع شيلی شد به مرحله اجرا درآورد. اما مخالفان او معتقدند كه پينوشه دموكراسی شيلی را از بين برد، به تروريسم دولتی دامن زد، بيشتر به منافع خصوصی اقشار خاص توجه داشت و سياست‌های اقتصادی‌ای را اتخاذ كرد كه به نفع ثروتمندان بود و به طبقات پايين و متوسط لطمات جبران ناپذير وارد ساخت.

حاميان او معتقدند كه در عرصه‌ی اقتصادی، اصلاحات پينوشه موفقيت‌های مهمی در پی داشته است. در اواخر دهه‌ی ‌١٩٦٠ اقتصاد شيلی وارد دوره‌ای از رشد شده بود تا اينكه آلنده به قدرت رسيد. در دوران آلنده وضعيت اقتصادی آشفته شد. در سال‌های اول حكومت پينوشه نيز شاخص‌های اقتصادی وضعيت مطلوبی نداشت به طوری كه نرخ بيكاری از ‌٤/٤ درصد در ‌١٩٧٣ به ‌٩/١٩ درصد در سال ‌١٩٧٦ رسيد. هرچند اصلاحات پينوشه سرمايه‌های خارجی زيادی جذب كرد اما مقدار كمی از آن در توليد سرمايه گذاری شد. ارزش صادرات شيلی و دستمزدها كاهش يافت. توزيع درآمدها بسيار ناعادلانه بود و فقر نسبی و واقعی افزايش يافت. نرخ تورم در ‌١٩٧٦ افزايش يافت، اما با همه اينها در اواخر دهه‌ی ‌١٩٧٠ رشد اقتصادی ملموس شيلی نمود پيدا كرد. اگرچه بيكاری هنوز هم نرخ بالايی داشت اما فقر شروع به كاهش كرد. نرخ بيكاری تا ‌١٩٩٠ به ‌٨/٧ درصد كاهش يافت. در دهه ‌١٩٩٠ دولت دموكراتيك جديد شيلی از رشد اقتصادی بالايی بهره مند بود. در سال ‌٢٠٠٤ ، شيلی به عنوان نمونه‌ی موفق اقتصادی با رشد صادرات و توليد ناخالص داخلی بالا مطرح بود. با اين حال رابطه ميان سياست‌های دوران پينوشه و رشد اقتصادی پس از پينوشه به موضوعی جنجال برانگيز تبديل شده است.

هر چند از نظر رشد اقتصادی دوران پينوشه را مطلوب ارزيابی كنيم اما اكنون واضح و آشكار شده است كه در دوران حكومت او حقوق بشر به شدت نقض می‌شده است. در ژانويه‌ی ‌٢٠٠٥ ارتش شيلی مسئوليت نهادی خود را برای سوء رفتار با مخالفان پذيرفت.

منابع :

‌١ - http://en.wikipedia.org/wiki/augusto_pinochet
‌٢ - ساداتی فر، عبدالرحيم، كتاب سبز شيلی، تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ‌١٣٧٧.
‌٣ - http://www.unc.edu/home/pconway/aea‌2000/chilemac.pdf
‌٤ - http://www.americaspolicy.org/commentary/‌0503/2005chilessref.html