ايران امروز

بيانيه جنبش مسلمانان مبارز درباره انتخابات شوراها

بنام خدا
هموطنان و مردم آگاه ايران:
درست يكسال پس از پيروزی انقلاب مشروطه پس از تشكيل مجلس اول انديشه شوراها با هدف اداره بهتر و كيفی‌تر شهرها بر پايه مشاركت عمومی در قانونی كه مجلس اول در خرداد ١٢٨٦ شمسی گذراند شكل قانونی و اجرايی بخود گرفت. اين قانون با توجه به درگيری دولت و مشروطه خواهان عملاً‌ اجرا نشد.
در زمان حاكميت رضاشاه و پسرش محمدرضا شاه تشكيل انجمن در شهر با ديدگاه اقتدارگرايانه و از بالا دنبال شد. هدف سلطنت استبدادی و دولت‌های وابسته به آنها اين بود كه انجمن‌های شهری بازوی كمكی دولت برای اجرای منويات شاه باشند، نه اينكه بر اساس مشاركت مردم اظهار نظر كنند و طرح و ايده‌هايی داشته باشند.
تا دوره نهضت ملی شدن نفت و روی كار آمدن دكتر مصدق؛ مسئله اداره شهرها از طريق مشاركت عمومی و لحاظ نمودن منافع ملی چنان مهم بود كه دكتر مصدق بعد از موضوع ملی شدن نفت، دومين برنامه دولت خود را اصلاح شهرداری‌ها و انجمن‌های شهری قرار داد. زمان دكتر مصدق و به تأئيد او قانونی (آبانماه ١٣٣١) از مجلس گذشت كه بر اساس آن تمركزگرايی و گرفتن دستور از بالا در انجمن شهری نفی شد و قدرت مردمی برای تصميم‌گيری در مسائل شهری بيشتر شد. بعد از كودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ انجمن های شهری مجدداً‌ به قدرت سياسی حاكم وابسته گرديدند و قانونی در سال ١٣٣٤ از مجلس گذشت كه مجدداً‌ انجمن شهر را از حق اظهار نظر راجع به موضوعاتی كه مقامات دولتی مطرح می كردند منع نمود. انديشه شوراها در تعاملات فكری دوران انقلاب مشروطه ، در اذهان عمومی مطرح گرديد و با پيروزی انقلاب در بهمن ٥٧ در صدر مطالبات و خواسته های مردم قرار گرفت.
پافشاری مردم برای تحقق شوراها پس از انقلاب ، ايجاد شوراهای حقيقی و اصيل و مستقل با داشتن اختيارات كافی برای بدست گرفتن سرنوشت خود و طرح آزادانه ايده ها و مطالبات خويش در اداره شهرها بود. نه اينكه شوراها مانند قبل از انقلاب بصورت ابزاری در دست قدرت مجريه باشد. مردم طی يكصد سال تعامل با دولت‌های اقتدارگرا بر اين باور رسيده‌اند كه شوراها در شكل اصيل خود بايد نهادی در راستای تحقق دموكراسی مشاركتی باشند. مردم شوراها را نهادی مدنی می‌داند كه امكان گفتگو و تعامل در عرصه عمومی و شكل‌گيری و ارتقاء خرد جمعی مردم در تصميم‌گيريها و مشاركت در اداره امور شهری را فراهم می‌كند. و با توزيع وسيع‌تر امر تصميم‌گيری ، مانع تمركز قدرت در نظام مديريت كشور می‌گردد.
متأسفانه امر تحقق و اجرايی شدن قانون شوراها پس از انقلاب ٢٠ سال به تعويق افتاد! چه بسا اگر در همان سالهای نخست پس از انقلاب و تصويب گزينش‌ها برای اجرای اصول قانون اساسی مربوط به شواراها ناديده گرفته نمی‌شد بسياری از تنشها و شكافهای قوميتی و اجتماعی و سياسی كه بازتاب تمركز اقتدار در حل مسائل مردمی است ، بوجود نمی‌آمد يا در پرتو تصميم‌گيريهای برخاسته از خرد جمعی در شوراها به سود منافع ملی حل و فصل می‌گشت.
بديهی است تشكيل نهادهای اصيل دموكراتيك مثل پارلمان و شوراها بدون انتخابات آزاد و سالم ناشدنی است.
برگزاری انتخابات آزاد مشروط به فراهم بودن دست كم سه پيش نياز اساسی است، ١. تحقق آزادی بيان و احزاب و مطبوعات ٢. تضمين امنيت قضايی و سياسی برای احاد مردم بر پايه برابری حقوق تمامی شهروندان ٣. تامين حداقل رفاه مادی در سايه توسعه پايدار درون‌زا.
هموطنان عزيز! انتخابات كنونی در حالی برگزار می‌گردد كه پيش شرطهای فوق برای مشاركت آزادانه و برابر، برای همه مردم و گروهها و احزاب سياسی فراهم نيست.
در حاليكه تنها يك صدا و يك روايت اجازه دارد با استفاده از همه ابزارهای تبليغاتی از صدا و سيما گرفته تا مطبوعات ، به گوش توده‌ها برسد و انعكاس بقيه صداها ممنوع يا كاملاً‌ محدود شده است، آزادی انتخاب برای مردم وجود نخواهد داشت.
برای جنبش مسلمانان مبارز و ديگر احزاب و گروههايی كه مسير حركت بسوی دموكراسی را از درون جامعه و از طريق فعال كردن عرصه عمومی و تأسيس نهادهای مدنی ، انجمن ها و شوراها بسمت دموكراتيزه كردن مديريت و ساخت حكومت انتخاب كرده‌اند عملاً‌ راه حضور فعال در انتخابات مسدود می‌شود.
لذا با توجه به ملاحضات فوق، انتخابات پيش رو اولويت درجه اول اين نيروها نيست. به اعتقاد ما ائتلاف و همكاری برای تحقق پيش شرط‌های ضروری انتخابات آزاد چون آزادی بيان و امنيت قضايی و حداقل رفاه و عدالت اجتماعی می‌بايست در اولويت برنامه نيروهای دموكرات و عدالت طلب جامعه قرار گيرد.
جنبش مسلمانان مبارز ضمن پايبندی و تلاش برای تحقق اصول مربوط به حقوق اساس ملت به ويژه حقوق مربوط به آزادی و مشاركت سياسی و عدالت و توسعه اقتصادی در قانون اساسی، به دليل فراهم نبودن شرايط حداقلی و پيش نيازهای ضروری برای برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی سالم و هم چنين به دليل محروميت از ارتباط و گفتگو و تعامل مستقيم و ثمر بخش با نيروهای اجتماعی از طريق رسانه‌های عمومی و تريبونهای مردمی و مطبوعات و تشكيلات و سازمانهای مدنی حضور فعال در انتخابات كنونی را از طرف خود غيرمؤثر ارزيابی می‌كند. جنبش مسلمانان مبارز به شهروندان محترمی كه به هر دليل قصد شركت در انتخابات شوراها را دارند توصيه می كند به كسانی كه با آزادی و حقوق برابر مردم برای مشاركت سياسی و تعيين سرنوشت مخالفت دارند و با انباشت و تمركز قدرت و ثروتهای ملی در نزد گروههای ويژه ، تحقق توسعه و عدالت اجتماعی را نا ممكن می‌كنند رأی ندهند.

جنبش مسلمانان مبارز
١٥/٩/٨٥