ايران امروز

طرح تازه آمريكا برای عراق

در روزهايی كه جورج بوش رئيس‌جمهور آمريكا به شدت حوادث عراق و احتمال بروز جنگ‌های داخلی در اين كشور اشغال شده و جنگ‌زده را انكار می‌كند، منابع موثق عراقی مستقر در لندن و امان خبر از ديپلماسی جديد و استراتژی تازه ايالات متحده برای مبارزه با تروريسم در اين كشور می‌دهند.

اين منابع می‌گويند جيمز بيكر وزير امور خارجه اسبق آمريكا و رئيس كميته عراق كه كنگره برای رسيدگی به امور اين كشور وی را مسوول تشكيل آن كرده، به يكی از وكلای مدافع صدام حسين ديكتاتور مخلوع عراق اطلاع داده كه طارق عزيز معاون نخست‌وزير سابق عراق تا پايان سال جاری ميلادی از زندان آزاد خواهد شد تا با بر عهده گرفتن رهبری حزب منحله بعث، باب گفت‌وگو با آمريكايی‌ها را باز كند.

پايگاه خبری العراق به نقل از اين منابع نوشت وزير امور خارجه سابق آمريكا در سفر ماه اكتبر خود به خاورميانه در ديدارهای خصوصی با سران كشورهای عرب حوزه خليج فارس به آنها گفته كه بايد به عنوان واسطه آمريكا و گروه‌های سنی فعال در عرصه نظامی و سياسی عراق- به جز القاعده - عمل كرده و با رساندن كمك‌های مالی به آنها اين گروه‌ها را تشويق كنند در هر زمان و مكانی كه دوست داشتند با آمريكا به گفت‌وگو بنشينند.

لازم به يادآوری است كاندوليزا رايس در سفر ماه اكتبر خود به منطقه علاوه بر ديدار گروهی با وزرای امور خارجه كشورهای عضو شورای همكاری خليج فارس و مصر و اردن با آنها و با برخی ديگر از رهبران بلندپايه سياسی و اطلاعاتی اين كشور نيز ديدارهای خصوصی و مخفيانه‌ای داشته است. گزارش‌هايی كه آن روز از اين سفر توسط خبرگزاری‌ها به بيرون درز كرده بود تنها بر اين نكته تاكيد داشت كه هدف از سفر رايس محدود كردن ايران است و نه پر و بال دادن به اهل تسنن عراق.

پس از اين سفر بود كه منابع آگاه از گردهمايی سری و بی‌سابقه ميان مقامات اطلاعاتی و امنيتی بلندپايه آمريكايی و عناصر سرشناس و تاثيرگذار نيروهای موسوم به مقاومت عراق خبر دادند. آخرين اين گردهمايی‌ها كه دو هفته پيش در امان پايتخت اردن به‌‌كار خود پايان داد و به مدت سه روز نيز در جريان بود، در نهايت منجر به توافقی ميان طرفين شد كه طی آن فرماندهان شبه‌نظاميان سنی عراقی موافقت خود را با بازگشت به اصل مذاكره با آمريكا اعلام كردند و آمريكا نيز در عملی متقابل موافقت خود را با بازگشت سنی‌ها به جايگاه قبل از اشغال اعلام نمود.
در همين رابطه اين منابع عراقی معتقدند كه آمريكايی‌‌ها آنچنان بر توافق با گروه‌های مسلح سنی عراقی اصرار دارند كه حتی حاضرند حكومت نوری مالكی نخست‌وزير عراق را نيز در مقابل آن قربانی كنند.
در همين رابطه برخی از مقامات عراقی نيز خبر از اصول ٦ ماده‌ای دادند كه استفان هادلی مشاور امنيت ملی آمريكا در سفر اخير خود به عراق آن را در اختيار مقامات اين كشور قرار داد. اين اصول شش‌گانه آمريكا عبارت است از:

١- ضرورت صدور عفو عمومی، شامل افرادی كه در گروه‌های مسلح غيرقانونی فعاليت كرده‌اند، ‌مخالفان دولت فعلی عراق، حتی كسانی كه سربازان آمريكايی را به قتل رسانده‌اند.
٢- تعيين برنامه‌های جديدی تحت عنوان منافع ملی كه در آن كميته تعقيب حزب بعث منحل شود.
٣- آغاز جداسازی گروه‌های مرگ و شبه‌نظاميان مسلح.
٤- لغو تمام قوانين فدراليزه تصويب شده تا امروز كه متضمن تقسيم عراق به سه منطقه خودمختار است.
٥- استقلال دولت مركزی به مقدار زياد از دولت‌های محلی.
٦- توزيع عادلانه درآمدهای نفتی ميان تمام عراقی‌ها، ‌از جمله سنی‌هايی كه نفت در مناطق مسكونی آنها استخراج می‌شود.
هرچند تاكنون مقامات عراقی هيچ واكنشی نسبت به اين گزارش‌ها نشان نداده‌اند اما اين منابع می‌گويند كه مالكی به دليل آنكه تحت تاثير احزاب شيعه عراق است، نمی‌تواند برخلاف خواست آنها رفتار كند، بنابراين آمريكايی‌ها نيز درصدد آن هستند تا از حمايت خود از وی بكاهند حتی اگر اين امر منجر به سقوط دولت وی شود.


اردن، مركز رايزنی‌ها درباره عراق
سياست اردنی‌ها ايفای يك نقش محوری در ميانجی‌گری و مديريت سياسی تحولات عراق با هدف تامين منافع سنتی خود در مساله عراق است. در اين راستا «عبدالله دوم» طی روزهای گذشته با برخی شخصيت‌های عراقی از جمله «طارق الهاشمی» معاون رييس جمهور و شيخ «حارث‌الضاری» رييس هيات علمای مسلمين عراق (اهل تسنن) و سيد «عبدالعزيز حكيم» رييس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق نيز ديدار كرده است. اردنی‌ها در روزهای اخير سعی كرده اند كه با افزايش تعاملات با شيخ حارث الضاری دولت مالكی و شيعيان مذهبی حاكم بر دولت عراق را به سمت معامله با اعراب سنی و دادن امتياز بيشتر به آن‌ها مجبور كنند. در اين راستا «حارث الضاری» رييس هيات علمای مسلمين كه اردن را مقر فعاليت‌های سياسی-روانی خود عليه دولت مالكی قرار داده با «عبدالله دوم» شاه اردن ديدار و گفت‌و‌گو كرد. لذا برنامه اردنی‌ها اين بوده كه در آستانهء ديدار «جورج بوش» رييس‌جمهوری آمريكا از اردن، «عبدالله دوم» با برخی از رهبران دينی عراقی اعم از شيعه و سنی ديدار كند و نقش و جايگاه اردن را در كنترل و مديريت تحولات عراق ارتقا دهد. در واقع اردنی‌ها تحت لوای كمك به دولت «نوری مالكی» برای اجرای برنامه مصالحه ملی‌و برگزاری همايش رهبران مذهبی عراق در امان درصدد اعمال نفوذ در تحولات عراق و سمت دهی آن به سمت اهداف و راهبرد‌های مطلوب كشور‌های عربی هستند.
اردنی‌ها در مجموع نگران تقويت هويت كردی عراق و تجزيه عراق به عنوان يك كشور عربی هستند و از اين جهت با تركيه كه نگران تشكيل دولت مستقل كرد در عراق است، همسو هستند و هر دو كشور به تحركات و اهداف كردهای عراق بدبين هستند. رجب طيب اردوغان و «معروف بخيت» نخست وزيران تركيه و اردن چند روز قبل در مصاحبه مشترك در امان، ضمن مخالفت با تقسيم عراق، آن را آغاز جنگ داخلی در اين كشور دانستند.
در اين چارچوب هفته گذشته پس از ديدار اردوغان نخست وزير تركيه از امان، دو كشور اعلام كردند كه تقسيم عراق، اين كشور را در بحران و جنگ داخلی فرو خواهد برد و اثر آن در كشورهای همسايه نيز بازتاب خواهد داشت لذا تقسيم عراق را قبول نمی‌كنند چرا كه اين مساله، آغاز جنگ داخلی در اين كشور است و كسانی‌كه در پی تقسيم عراق هستند، تاريخ و بشريت به آن‌ها رحم نخواهد كرد.
كشور اردن به لحاظ اقتصادی نيز خواهان برقراری آرامش در عراق است زيرا هم از ترانزيت كالا به عراق سود می‌برد و هم به طور سنتی اقتصاد اردن به تعاملات و مراودات بخش دولتی و خصوصی اين كشور با عراق وابسته است. طبق يادداشت تفاهمی نيز كه عراق و اردن اوايل امسال امضا كردند، عراق بين ١٠ تا ٣٠ درصد نياز نفت خام اردن را تامين خواهد كرد و اين نفت را با قيمت ارزان تر از بازار در اختيار اردن قرار می‌دهد.
اردنی‌ها همچنين از زاويهء رقابت‌ها و تنش‌هايی كه با سوريه دارند به مساله عراق می‌نگرند و در حالی كه خود از تضعيف دولت مالكی به نفع اعراب سنی عراق خشنود هستند ولی به طور غير علنی معتقدند كه سوريه از عوامل ناآرامی‌ها در عراق است. وزير امور خارجهء اردن اعلام كرده كه تمام كشورهای همسايه عراق بايد در ثبات بخشی به اين كشور و حفظ اتحاد و يكپارچگی آن نقش ايفا كنند. لذا «عبدالله الخطيب» بدون اين‌كه از سوريه نام ببرد از كشورهای همسايه خواسته است تا برای پايان دادن خشونت‌های فرقه‌ای در عراق به اين كشور كمك كنند.

منابع گزارش: روزنامه‌های اعتماد ملی، سرمايه