iran-emrooz.net | Mon, 20.11.2006, 16:38
زنگ خطر برای ایرانیان مقیم امریکا
گفتگو با بنفشه اخلاقی(وکیل مدافع حقوق مدنی در امریکا)
گفتگو: سهیلا وحدتی
به دیدار بنفشه اخلاقی*، بنیانگذار «پناهگاه ملی حقوقی برای پیشبرد جامعه» National Legal Sanctuary for Community Advancement **، می‌روم تا درباره یک سازمان غیرانتفاعی برای کمک به بیماران مبتلا به سرطان در ایران از ایشان مشاوره حقوقی بگیرم چرا که او را به عنوان تنها وکیلی که پس از 11 سپتامبر همه وقت خود را صرف دفاع از حقوق مدنی ایرانی‌ها و آسیایی‌های مقیم امریکا می‌کند می‌شناسم***. بنفشه اخلاقی می‌گوید که در حال حاضر زمان مناسبی برای هرگونه رابطه‌ای با ایران – حتی معصومانه ترین اقدام نیکوکاری- نیست. و بهتر است صبر کنیم تا برداشت عمومی و خوانش حقوقی از «قانون کمیسیون نظامی» که در 17 اکتبر 2006 تصویب شده، برای همه بطور یکسان مشخص و نهایی شود و جایی برای تعبیرهای متفاوت از آن باقی نماند. او تاکید می‌کند که الان زمان حساسی است و برداشت‌های گوناگون از این قانون وجود دارد و باید دید که به پرونده‌هایی که با توجه به این قانون شکل می‌گیرد، چگونه برخورد می‌شود زیرا شرایط کنونی بشدت قابل تحول است. بنفشه اخلاقی مطالعات حقوقی دقیقی برروی این قانون داشته و به نظر او می‌توان از این قانون چنین برداشت کرد که هر فردی - اعم از شهروند امریکا یا مقیم یا حتی شهروند هر کشور دیگری - به هر بهانه ساده‌ای می‌تواند در خاک امریکا یا هر نقطه دیگر دنیا دستگیر و برای مدت نامحدودی بازداشت شود. و به همین دلیل اصرار دارد که جامعه ایرانی مقیم امریکا هر چه زودتر درباره خطرات واقعی و احتمالی این قانون که آنها را تهدید می‌کند آگاه شود. اهمیت آگاهی رسانی به جامعه ایرانی-امریکایی در این زمینه را کاملا درک می‌کنم و قرار گفتگو را می‌گذاریم. هنگامی که فرصت گفتگو دست‌می‌دهد، بنفشه از این قانون و دو موکل خویش که قربانی آن شده‌اند و در خطر اخراج از امریکا قرار دارند می‌گوید. آنچه در زیر می‌بینید خلاصه صحبت‌های بنفشه اخلاقی است که به فارسی ترجمه کرده‌ام.
درباره قانون کمیسیون نظامی
قانون کمیسیون نظامی (1) یا Military Commission Act 2006 که توسط کنگره به تصویب رسید و در 17 اکتبر 2006 با امضای رئیس جمهور جورج بوش بطور کامل تصویب شد، از نظر نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی به حقوق مدنی شهروندان، بدترین قانون از لحاظ نقض حقوق مدنی است که در طول تاریخ امریکا به تصویب رسیده است. از جمله دلایلی که بطور مختصر دراینباره می‌توانم بگویم اینهاست:
● این قانون برای اولین بار حق فرد متهم در زمینه دفاع از خویش در مقابل دادگاه habeas corpus را سلب می‌کند. بدین معنا که فرد ممکن است ناگهان دستگیر شده و به مدت نامحدود بازداشت یا از کشور اخراج گردد بدون آنکه هرگز به وی یا وکیل او فرصت دفاع از اتهامات وارده در مقابل دادگاه داده شود.
● این قانون اختیار مجازات زندان و حتی اعمال مجازات مرگ را به دادگاه نظامی مربوطه می‌دهد.
● همه مقررات و معاهده‌های بین‌المللی - از جمله معاهده ژنو- در مقابل این قانون بی‌ارزش است و این قانون همه آنها را زیر پا می‌گذارد. یعنی همه حقوق بشری که در معاهده‌های بین‌المللی محترم شمرده شده و دولت امریکا هم بدانها متعهد شده است، در مقابل این قانون بی ارزش شمرده می‌شود.
● این قانون در هر نقطه دنیا می‌تواند اجرا شود، یعنی احترام به حق حاکمیت کشورهای دیگر کاملا در این قانون انکار شده است. دولت امریکا می‌تواند براساس این قانون شهروند هر کشوردیگری را که «رزمنده دشمن» enemy combatant تشخیص دهد، بازداشت و محاکمه و مجازات نماید.
● گرچه ظاهرا شکنجه در این قانون منع شده است، اما آزار جسمانی و روانی در حد ظرفیت تحمل فرد متهم مجاز است. یعنی شکنجه‌ای که اثرات زیانبار در «درازمدت» برروی فرد نداشته باشد، مجاز است.
● هر فرد غیرنظامی که اقدامی انجام دهد که شاید در آینده به منافع امریکا لطمه بزند، مثلا فردی که الان برای کودکی لباس می‌خرد که آن کودک در آینده ممکن است تروریست از آب درآید، می‌تواند به عنوان یک عامل نظامی military actor محسوب گردد. معمولا رزمنده دشمن به کسی اطلاق می‌شود که عضو یک ارتش سازمان یافته باشد و اگر اونیفورم ندارد، دست کم اسلحه دارد. اما بر طبق این قانون هرگونه کمکی به اقدام علیه امریکا – حتی کمک مالی ساده– می‌تواند از فرد یک «رزمنده دشمن» بسازد. مادر یک کودکی که از فرزند خود مادرانه مراقبت می‌کند، اگر آن کودک بخواهد در آینده وارد علمیات ضدامریکایی شود، اکنون رزمنده دشمن محسوب می‌شود.
● هیچ مقدار حداقلی برای جرم کمک مادی material support در تعریف این قانون وجود ندارد و هر کمک کوچکی می‌تواند مشکل آفرین باشد.
● کمک مالی یا خدمت به مخالفین دولت امریکا حتی اگر با زور و تهدید دیگران انجام شده باشد، قابل پیگرد است. نمونه آن فردی است که توسط یک گروه نظامی به گروگان گرفته شده و برای نجات خود مبلغی را به گروگان‌گیرها پرداخت کرده است، به خاطر پرداخت این پول متهم به اهدای کمک مالی به تروریستها شناخته شده و اکنون در زندان بسر می‌برد.
● هر قانونی در امریکا محدودیت زمانی دارد، حتی جرایم کیفری از جمله قتل و جنایت شامل مرور زمان می‌شود. اما قانون کمیسیون نظامی به مقامات مربوطه اجازه می‌دهد که تا هر زمانی که لازم است به عقب برگشته و گذشته فرد را بررسی کنند و از نتیجه کار خود بر علیه فرد استفاده کنند.
● باید توجه داشت که قوانین دیگری که پیش از این در همین زمینه تصویب شده است، از جمله قانون USA Patriot Act ، REAL ID Act ، و CLEAR Act ، بطور مشابه اجازه بررسی سوابق فرد را به طور نامحدود به دولت می‌دهد. بر اساس REAL ID Act دولت موظف است که پرونده‌ی همه کسانی را که به عنوان پناهنده در امریکا زندگی می‌کنند، مورد بررسی مجدد قرار داده و اگر هرگونه نشانه‌ای از همکاری آنان با «تروریستها» پیدا شد، آنان را از کشور اخراج نماید.
● در تمام این قوانین، تعریف «تروریسم» بسیار سیال است و اصلا محدود به عملکردهای مشخص مسلحانه نیست. این نکته خیلی اهمیت دارد. زیرا افکار عمومی مخالف تروریسم است، اما تعریف این قوانین از تروریسم با برداشتی که در ذهنیت عمومی نسبت به تروریسم شکل گرفته بسیار متفاوت است.
● پیش از این قوانین ضد تروریستی در امریکا به تصویب رسیده بود. اما حتی براساس همان قوانین، فردی که در امریکا تقاضای پناهندگی کرده بود اگر متهم به جرمی در رابطه با تروریسم می‌شد، به دادگاه پناهندگی بازگردانده می‌شد و دادگاه فدرال که بررسی این پرونده‌ها را به عهده دارد، دیگر برای این فرد تشکیل نخواهد شد و دادگاه تعریف شده در «قانون کمیسیون نظامی» درباره وی تصمیم خواهد گرفت و احتمال دارد که فرد یک راست به کشور زادگاه بازگردانده شود، حتی اگر جان وی در آنجا در خطر باشد. در مورد افرادی مثل فلسطینی‌ها که تابعیت کشور خاصی را ندارند، در بازداشت دائمی بسرخواهند برد.
● قانون جدید تنها برای پناهندگان و یا افراد دارای گرین کارت نیست. بلکه همه شهروندان امریکایی را در بر می‌گیرد. فراتر از آن، این قانون اصولا شهروندان هر کشوردیگری را نیز شامل می‌شود. مثلا اگر فردی به سفارت امریکا در کشوردیگری مراجعه کند، این فرد می‌تواند همانجا در سفارت دستگیر شده و برای مدت نامحدودی بازداشت شود. این قانون جدید، همه قوانین ملی کشورهای دیگر و احترام به حق حاکمیت ملی کشورها را همچون قوانین بین‌المللی نادیده می‌انگارد.
● یک نکته اساسی این است که بر اساس قانون جدید، دولت امریکا هیچ الزامی برای اثبات جرم فرد ندارد بلکه هر گونه «اشاره» indication به اینکه وی اقدامی خلاف منافع امریکا انجام داده است، کافی است تا فرد بازداشت و زندانی شود. حتی اگر هیچ سندی دال بر این اقدام فرد علیه امریکا هم وجود نداشته باشد، این بر عهده متهم است که وقتی دستگیر شد ثابت کند که کاملا بیگناه است. البته اگر فرصتی برای ثابت کردن در دادگاه داشته باشد که این امر قطعی نیست. حتی نقل قول از دیگران – که معلوم نیست تا چه حد موثق است - می‌تواند به عنوان مدرک علیه متهم استفاده شود.
● تنها مورد استثنا در این قانون برای استفاده از خشونت که پیگرد قانونی توسط دولت امریکا نخواهد داشت، دفاع از«منافع اقتصادی شخصی» personal economic interest است. یعنی اگر یک کمپانی بزرگ امریکایی مثل شرکت Dole در امریکای جنوبی کارگران اعتصابی خود را به رگبار ببندد، تحت این عنوان دفاع از منافع اقتصادی مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند. اما اگر آن کارگران برگردند و اقدامی برعلیه این کمپانی انجام دهند، آنگاه کارگران دشمن منافع امریکا محسوب شده و می‌توانند تحت پیگرد و بازداشت و محاکمه قرار بگیرند. درواقع این قانون حاصل اتحاد نامقدس سرمایه و دولت است که هر کسی را در هر نقطه جهان تهدید می‌کند، ولی از منافع اقتصادی شرکت‌های امریکایی حمایت می‌کند.
● تاکید این قانون بر این است که فرد مرتکب این اعمال یا از عواقب عملکرد خویش آگاهی داشته و یا بایستی آگاه بوده باشد، knew or should have known، و در هر حال عدم آگاهی هیچ گونه دفاعی برای متهم نخواهد بود.
امکان دستگیری‌های دسته‌جمعی و بازداشت‌های گسترده
این قانون مثل یک تور ماهیگیری بسیار بزرگ است که امکان بازداشت دسته‌جمعی گروه زیادی را فراهم می‌کند. یک بهانه ساده یا اتفاق کوچک ممکن است جرقه‌ای باشد که باعث شود این قانون در مقیاس وسیع به کار گرفته شده و بسیاری از ما شهروندان امریکایی متولد کشورهای دیگر بازداشت و یا اخراج شویم.
اولین قربانیان قانون جدید: شهروندان ایرانی-امریکایی
در حال حاضر دو پرونده علیه دو فرد ایرانی هست که ساکن همین منطقه هستند و هر دو بیش از بیست سال در امریکا زندگی کرده‌اند. هنوز من از پرونده‌ي دیگری اطلاع ندارم، ولی به نظر می‌رسد که تعداد اینگونه پرونده‌ها بزودی افزایش یابد. البته پرونده انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف هم هست که چندی پیش برای گردهمایی سالیانه به امریکا آمده بودند، ولی برگردانده شدند.
اما برویم روی پرونده‌های دو فرد ایرانی ساکن امریکا که در حال حاضر من دفاع از آنها را به عهده دارم.
پرونده اول: پیمان
پیمان الان 40 ساله است. ایشان در سن شانزده هفده سالگی وارد امریکا شده، در امریکا تحصیل کرده، با یک خانم امریکایی ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده و به عنوان مهندس در کالیفرنیا مشغول بکار است.
قضیه این بوده که ایشان پس از ازدواج با یک خانم امریکایی گرین کارت گرفته است، اما پس از دریافت گرین کارت، محل اقامت خود را عوض کرده و به همین دلیل هیچگاه نامه اداره مهاجرت را مبنی براینکه باید برای دائمی کردن اقامت خود اقدام کند، دریافت نکرده است. از این رو، گرین کارت ایشان باطل شده و خود ایشان خبر نداشته است. دستگیری و بازداشت وی هم به همین دلیل بوده است.
پیمان در سال 2002 به خاطر ثبت نام ویژه*** Special Registration خود را به مقامات اداره مهاجرت امریکا معرفی می‌کند. در آنجا وی دستگیر می‌شود و نه روز از زندانی به زندان دیگر در امریکا منتقل می‌شود و حتی برای چهار روز محل بازداشت ایشان مشخص نبوده چون در آن زمان گروه زیادی از ایرانیان زندانی شده بودند.
دادخواستی که توسط وی در سال 2001 برای دریافت مجدد گرین کارت ارائه می‌شود به نتیجه نمی‌رسد. وی در سال 2003 از کشور امریکا تقاضای پناهندگی می‌کند.
یکی از دلایل تقاضای پناهندگی توسط ایشان هواداری از سازمان فدائیان خلق بوده است. نکته اینجاست که ایشان در آن هنگامی که هوادار این سازمان بوده، یک دانش‌آموز دبیرستانی 14 ساله بوده که فعالیتش محدود به پخش اعلامیه‌های سازمان می‌شده است. و سازمان فدائیان خلق اکنون جزو هیچ یک از لیست‌های تروریستی کشورامریکا یا حتی کشورهای کانادا، انگلستان، استرالیا و هیچ کشور دیگری نیست. اما دولت سندی را ارائه کرده که «اشاره» به این دارد که این سازمان اقدامات خشونت آمیز انجام می‌داده است.
این سند یک خبر در سه پارگراف است که در ماه مارس 1981 رویتر به نقل از خبرگزاری پارس گزارش کرده است که خبرگزاری پارس وابسته به خود رژیم بوده و موثق بودن آن زیر سوال است. اما متن خبر این است که دو پلیس ایرانی در بیرون سفارت روسیه کشته شدند. خبرگزاری رسمی پارس گزارش داده است که نیروهای ضدانقلابی مسئول این کار بوده‌اند. اعلامیه‌های سازمان فدایی در یک ساختمان در آن حوالی یافت شده و ارتش زیرزمینی ارامنه که چند ترک را در اروپا ترورکرده‌اند مسئولیت این امر را به عهده گرفته است. در انتهای این خبر آمده است که دو نفر از دزدهایی که به بانک دستبرد زده‌اند، دستگیر شده‌اند.
تمام سند دولت امریکا بر علیه پیمان همین است.
پیمان بخاطر ازدواج با این خانم امریکایی مسیحی و غسل تعمید داده شده است و اگر به ایران برگردد، طبق قانون مجازات اسلامی در ایران که بر اساس شرع تنظیم شده است، بخاطر تغییر دین از اسلام به مسیحیت مجازات مرگ در انتظار وی است.
در دادخواست پناهندگی در ضمن توضیح این نکته که چرا وی از کشور خارج شده، گفته شده است که وی هوادار سازمان فدائیان بوده است. ایشان عضو یا مسئول یا همکار سازمان نبوده بلکه در آن زمان کودک دانش‌آموزی بوده است. در دادخواست پناهندگی از دومورد فعالیت هواداری صحبت شده است.
مورد یک – پیمان به همراه دوستش در مقابل دانشگاه تهران اعلامیه‌های سازمان را مبنی بر دعوت به تظاهرات سازمان فدائیان پخش می‌کرده است که می‌دانیم در طول انقلاب همه گونه مردم در این تظاهرات شرکت می‌کردند. در همین هنگام دو پاسدار سر می‌رسند و پیمان و دوستش را به کوچه‌ای برده و بشدت کتک می‌زنند که بالاخره با دخالت عابرین جان این دو نجات پیدا می‌کنند.
مورد دو – زمستان سال بعد، پیمان در اتاق خودش مشغول تا کردن نشریه‌های سازمان بوده که برای فروش آماده شود. پدر پیمان سرزده وارد اتاق وی شده و گوش او را می‌کشد و به او می‌گوید "خودت را به کشتن می‌دهی! نمی‌بینی با مخالفین چکار می‌کنند؟" پیمان قبول می‌کند، اما اجازه می‌خواهد که نشریه‌ها را به دست افراد مربوطه برساند. او با دوچرخه بطرف دانشگاه می‌رود، اما دیر می‌کند و هنگامی آنجا می‌رسد که همه دکه‌ها به هم ریخته شده و دوستانش کتک خورده‌اند. او به دوستانش توضیح می‌دهد که پدرش مانع از فعالیت وی است و دیگر با آنها تماسی نمی‌گیرد.
پدر و مادر پیمان او را به ترکیه و بعد نزد عمویش به امریکا می‌فرستند. پیمان در امریکا وارد دبیرستان شده و به تحصیل خود ادامه می‌دهد و همانطور که گفته شد از آن زمان تا کنون ساکن امریکاست و به ایران بازنگشته است. اما همین دو مورد فعالیت که در بالا گفته شد، باعث شده است که دولت امریکا با استناد به خبر رویتر ادعا کند که آن پسربچه در آن زمان به یک سازمان متخاصم وابستگی داشته است.
اطلاعات دولت امریکا در این مورد از «منبع آگاهی درباره تروریسم» Terrorism Knowledge Base (2) کسب شده است که اتفاقا من نیز به عنوان وکیل مدافع پیمان همان منبع را مورد استناد قرار دادم زیرا در آنجا این سازمان در هیچیک از لیست‌های سازمان‌های تروریستی قرار نگرفته است. قاضی به دلیل همین خبری که توسط رویتر گزارش شده است، مجبور شد طبق قانون از حکم دادن درباره پرونده پیمان و قبول پناهندگی او خودداری کند. این خبر رویتر که بر اساس گزارش خبرگزاری پارس وابسته به حاکمیت ایران بوده و فعالیت مسلحانه سازمان فدائیان را ثابت نمی‌کند، به عنوان یک «اشاره» کافی شمرده شده و اکنون قاضی از ما می‌خواهد که خلاف آن را ثابت کنیم.
در آنجا من از مسئول پرونده پیمان پرسیدم: "آیا واقعا همین برای اثبات جرم کافی است؟"
وی به من پاسخ داد: "ما به عنوان مسئولین دولتی کافی است نشان دهیم که در پرونده ایشان اشاره به فعالیت خصمانه علیه دولت امریکا وجود دارد. تمام!"
بدین ترتیب، اثبات اینکه این «اشاره» بی‌اساس و بدون پایه است، برعهده متهم است که در واقع غیرممکن است!
به بیان دیگر، اگر من در این پرونده موفق نشوم که بی‌‌پایه بودن این اشاره و بیگناهی پیمان را ثابت کنم، پیمان رزمنده دشمن محسوب شده و پس از بیست و چند سال زندگی در امریکا از کشور اخراج می‌گردد. یعنی ابتدا طبق قانون‌های مربوط به مهاجرت Immigration and Naturalization Act و REAL ID Act اخراج می‌گردد، و بعد بر اساس «قانون کمیسیون نظامی» پرونده وی دنبال شده و در صورت تمایل مسئولین مربوطه وی می‌تواند دستگیر شود و غیره.
البته این را اضافه کنم که شانسی که پیمان آورده، این است که پرونده وی پیش از تصویب این قانون در دادگاه جریان داشت، و اکنون به ما یک فرصت دیگر در دادگاه داده می‌شود وگرنه می‌توانست بدون دادگاه از کشور اخراج شود.
پرونده دوم: بهروز
پرونده فعالیت بهروز – که در اینجا با نام مستعار معرفی می‌شود - مربوط به سالهای 1974 تا 1979 یعنی دوران دانشجویی او در امریکاست. بهروز در آن سالها دانشجوی دانشگاه فلوریدا بوده و مثل اکثر دانشجویان ایرانی در آن زمان در انجمن دانشجویان ایرانی Iranian Student Association که یک شاخه از کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی بوده فعالیت داشته. هیچیک از این سازمان‌های دانشجویی هرگز به عنوان سازمان‌های تروریستی ثبت نشده‌اند. فعالیت‌های این سازمان‌ها اغلب کمک به دانشجویان تازه وارد به امریکا در زمینه خانه گرفتن، آشنایی با دانشگاه و ... بوده است. همچنین این سازمان‌های دانشجویی برعلیه رژیم شاه فعالیت داشته و از جمله در شهرهای برکلی و واشنگتن تظاهرات برعلیه شاه برگزار کرده‌اند.
بهروز به عنوان منشی انجمن دانشجویان ایرانی مسئول میز این انجمن در برنامه‌های دانشگاه بوده و اتاق کنفرانس را برای برنامه‌ها رزرو می‌کرده و فعالیت‌هایی از این قبیل داشته است. بهروز و همسرش پس از انقلاب مانند بسیاری دیگر از دانشجویان ایرانی به ایران برمی‌گردند. در ایران پس از انقلاب بسیاری از فعالین سیاسی دستگیر و زندانی و اعدام می‌شوند. بهروز و همسرش پس از یک سال و نیم به همراه دخترشان که در این مدت در ایران بدنیا آمده بود، در سال 1981 به امریکا برگشته و تقاضای پناهندگی می‌کنند.
دختر بهروز اکنون سال آخر دوره لیسانس را در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا می‌گذراند. با اینکه این خانواده در سال 1981 تقاضای پناهندگی کرده بودند، هنوز تقاضایشان تایید نشده است. در این مدت، همسر بهروز به خاطر تجربه‌های تلخ از اسلام مسیحی شده است.
این خانواده سه سال پیش به من مراجعه کردند و گفتند که با این اوضاع ما می‌خواهیم وضعیت ما مشخص شود. آنها دادخواستی به اداره مهاجرت ارائه دادند و مصاحبه گرفتند. در اولین مصاحبه پاسخ مثبت به تقاضای پناهندگی داده شد که مشروط به تایید عدم سوء پیشینه از سوی FBI بود.
دو سال بعد، در مارس 2006، یک مصاحبه دیگر داشتند و اینبار مامور اداره پناهندگی درباره فعالیت‌های بهروز در انجمن دانشجویان ایرانی پرسش‌هایی را مطرح کرد و از جمله پرسید که "آیا از نظر مادی انجمن دانشجویان ایرانی را حمایت‌کرده‌ای؟"
بهروز پاسخ داد که "من در آن زمان دانشجو بودم و پولی نداشتم که کمک کنم. اما گاهی برای خرید چای و یا کاغذ کپی کمی پول خرج می‌کردم. اما جزئیات یادم نمی‌آید."
هفته پیش، بلافاصله پس از تصویب قانون کمیسیون نظامی، بهروز مصاحبه دیگری داشت. اینبار مامور اداره پناهندگی گفت که "سازمان دانشجویان ایرانی در لیست سازمان‌های تروریستی نیست، اما کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مورد ظن under suspicion است. ما می‌خواهیم بدانیم که آیا حمایت مالی بهروز از انجمن دانشجویان ایرانی در ردیف حمایت مادی material support تعریف می‌شود و در نتیجه بهروز رزمنده دشمن enemy combatant است."
این قضیه از آن روست که در سال 1981 یک بمب در سفارت ایران در شهر سانفرانسیسکو منفجر شده است (3) که ممکن است به فعالیت‌های کنفدراسیون ربط داشته باشد.
این درحالی است که بهروز پس از سال 1979 دیگر با این انجمن دانشجویی در تماس نبوده است و اصلا این انجمن دانشجویان ایرانی از هم پاشیده است. ولی قانون کمیسیون نظامی توجهی به این واقعیت‌ها نداشته و بدون «محدودیت زمانی» درباره گذشته افراد قضاوت می‌کند.
در آخرین مصاحبه بهروز به نظر رسید که مامور اداره پناهندگی به نوعی در مورد پرونده بهروز حساس شده است. من آنجا به آن مامور گفتم که "آیا داری پرونده کمیسیون نظامی برای بهروز سرهم می‌کنی؟"
و او پاسخ داد که "مجبورم!"
به مامور گفتم که" لطفا در پرونده بگنجانید که بهروز بیش از 20 سال است که ساکن امریکاست، مشغول کار و زندگی شرافتمندانه بوده و هیچگونه تخلفی از مقررات و قانون امریکا نداشته است و دخترش بزودی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا فارغ‌التحصیل خواهد شد. این فرد هیچ خطری برای دولت و ملت امریکا ندارد."
و مامور گفت که با کمال میل این کار را می‌کند.
من دیگر به عنوان وکیل مدافع بهروز هیچ نقشی در پرونده او نمی‌توانم ایفا کنم. این پرونده الان به FBI می‌رود. سپس وزارت امنیت ملی Dept. of Homeland Security درباره پرونده بهروز تصمیم گرفته و نتیجه را به وی ابلاغ می‌کنند. اگر حکم به اخراج بهروز و خانواده‌اش از امریکا داده شود، هیچ امکان دادخواست مجدد نخواهد بود.
آینده نگری دولت در ساختن زندان ویژه مهاجرین
با توجه به این قانون، بیخود نیست که هم اکنون کمپانی هالیبرتون یکی از بزرگترین زندان‌های ویژه مهاجرین امریکایی را با بودجه 385 میلیون دلار در تکزاس می‌سازد. باید در همین رابطه اضافه کنم که CLEAR Act که به نوبه خود از نتایج حوادث پس از 11 سپتامبر است، قانون دیگری است که حقوق مهاجرین را بشدت تهدید می‌کند. این قانون به صراحت دولت را موظف می‌سازد که 20 زندان جدید برای بازداشت مهاجرینی که اخراج آنها در دست بررسی است، ساخته شود.
اعتراض مدافعین حقوق بشر
سازمان‌های حقوق بشری مثل «حقوق بشر اول » و «دیده بان حقوق بشر» به این قانون اعتراض کرده‌اند چرا که کودکان افریقایی که مثلا در سومالی به اجبار به سربازی برده شده‌اند، بر اساس این قانون نمی‌توانند در امریکا تقاضای پناهندگی کنند.
حتی رهبران جامعه یهودیان امریکا به کنگره نامه نوشتند و خواستار عدم تصویب این قانون شدند زیرا بر اساس این قانون، اسیران یهودی که در کمپ‌های نازی‌های آلمانی زندانی بودند و مقاومت کرده‌اند، می‌توانند مورد محاکمه قرار بگیرند.
در مجموع، نهادهای حقوق بشری به همه این سری قوانینی که پس از 11 سپتامبر به تصویب رسیده و حقوق مدنی را تهدید می‌کند،اعتراض کرده‌اند. «حقوق بشر اول» در یک گزارش 20 صفحه‌ای به افشای مواردی می‌پردازد که دولت امریکا افرادی را که قربانی نقض حقوق بشر از سوی سازمان‌های باصطلاح تروریستی بوده‌اند، به همین دلیل مجددا قربانی قانون منع حمایت مالی material support ban که برگرفته از USA Patriot Act و REAL ID Act است، می‌سازد و از اعطای پناهندگی به آنان یا بازگشت آنان به امریکا جلوگیری کرده و حتی آنان را زندانی می‌سازد. از جمله، یک پرستار که ربوده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجبور به مراقبت درمانی از تروریستها گشته، یا یک روزنامه‌نگار که به ضرب کتک و زور و تهدید مجبور شده پول خود را به گروهی که وی را مورد ضرب و شتم قرارداده بپردازد.
همچنین به CLEAR Act از سوی سازمان‌های مذهبی مدافع حقوق مهاجرین اعتراض شده و «حقوق بشر اول» در مخالفت با آن کمپین کرده است. سازمان «حقوق بشر اول» بویژه به این نکته که اجرای این قانون ضد مهاجر را به ماموران رده پایین اجرای قانون - از جمله افسران پلیس که هیچ آموزشی در این زمینه ندیده‌اند – می‌سپارد اعتراض کرده است.
تصویب قانون به شیوه کورکورانه
بسیاری از حقوقدانان به تصویب این قانون از نظر حقوقی اعتراض کرده‌اند. نانسی پلوسی Nancy Pelosi نماینده مجلس امریکا که خود به این قانون رای نداده است، گفت که اکثر همکاران وی در مجلس متن این قانون را نخوانده به آن رای داده‌اند. پلوسی دراعتراض به این قانون گفته است که چنین مصوبه‌ای باعث می‌شود که دیگران نیز به پیروی از امریکا معاهده ژنو را زیر پاگذارده و با سربازان امریکایی چنین برخوردی را داشته باشند.
گروهی از قاضی‌های بازنشسته فدرال امریکا در نامهای به کنگره امریکا خواهان عدم تصویب این قانون شده و حق دفاع از خود درمقابل دادگاه را حقی غیرقابل انکار برای همگان دانستند و بیان کرده‌اند که این قانون استقلال سه قوه را به خطر می‌اندازد. اما متاسفانه کنگره توجهی به اعتراض‌های قانونی در این زمینه نکرد و قانون را در ماه سپتامبر تصویب کرد که در ماه اکتبر 2006 نیز با امضای رئیس جمهور به تصویب رسید.
هنوز فرصت باقی است
شیوه مشخص کار دادگاه‌های کمیسیون نظامی که این قانون بدانها اشاره می‌کند هنوز باید توسط کنگره تعیین شود و جای تعریف آنها در قانون فعلا خالی گذاشته شده است. بنابراین هنوز فرصت باقی است که حتی همین قانون را هم از این حالت بشدت تهدیدآمیز وارتجاعی خارج کرده و آن را بطور کلی و همه جانبه بهبود بخشیده و بهتر سازیم. من به عنوان یک حقوقدان مدافع حقوق مدنی در امریکا تلاش خود را در راه آگاه سازی مردم و مقابله با چنین مصوباتی می‌کنم و صمیمانه امیدوارم که جامعه ایرانی-امریکایی اهمیت و خطر تهدید این قانون را به درستی درک کرده و با آگاهی درراه مقابله با آن اقدام کند.
فرصت مناسبت پس از انتخابات
با پیروزی دمکرات‌ها در انتخابات 7 نوامبر 2006 و بدست آوردن اکثریت در کنگره امریکا، موقعیت بسیار مناسبی برای چالش قوانینی که حقوق مدنی و حقوق بشر را تهدید می‌کند بوجود آمده است.
مردم امریکا در نظرسنجی‌هایی که در روز انتخابات انجام شد، بیان داشتند که به اصول اخلاقی که پایه و بنیان شکل گیری این کشور را توسط پروتستان‌ها تشکیل می‌دهد، پایبند هستند، و افزون بر آن برای جنگ با تروریسم اهمیت قائل هستند. در عین حال، می‌بینیم که به جمهوری‌خواهان رای ندادند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آنها با پایبندی خود به صداقت اصولی و مبارزه با تروریسم، صداقت جمهوری‌خواهان را در جنگ اعلام شده علیه تروریسم باور ندارند. به بیان دیگر، آنها به مبارزه با تروریسم پایبند هستند، اما بهانه رئیس جمهور برای محدود کردن آزادی‌های دمکراتیک و تهدید حقوق مدنی را نمی‌پذیرند و رئیس جمهور نباید از چنین قدرت اجرایی عظیمی که تنها برای مواقع جنگ تعیین شده، در زمان عادی مثل شرایط حاضر برخوردار باشد.
کنگره جدید فرصت خوبی فراهم می‌آورد برای اینکه مردم با نماینده‌های خود تماس بگیرند و از آنان بخواهند که همه قوانین تصویب شده پس از 11 سپتامبر را مورد بازبینی قرار دهند. بخشی از این قوانین باید باقی بماند، بخشی لغو شود، و بخشی دیگر تغییر یابد. زیرا در شرایط حاضر ما درگیر جنگ به معنی واقعی کلمه با تروریسم نیستیم، بلکه در حال مبارزه با تروریسم برای ریشه کن کردن آن هستیم، همانطور که با مواد مخدر مبارزه می‌کنیم. اما جنگ با مواد مخدر دلیل بر این نیست که کشور شرایط جنگی داشته باشد و به رئیس جمهور اختیارات نامحدود بدهد.
قوانین تصویب شده پس از 11 سپتامبر به نوعی گول زننده است زیرا نامهای بسیار میهن‌پرستانه و مثبت به خود گرفته است، مثل USA Patriot Act، REAL ID Act ، و CLEAR Act . اما این قوانین به شیوه‌ای در هم تنیده شده که در کنار یکدیگر زمینه و بستر نقض کلیه قوانین مدنی فرد یا افراد مورد سوءظن را فراهم می‌آورد. من به عنوان یک آکادمیک حقوقدان، ظرافت طراحی این قوانین را که همه جنبه‌های امر را پوشش می‌دهد، از نظر فنی قابل تحسین می‌دانم. اما این قوانین با همه قدرت و ظرافت عملش، نباید ما را بترساند. ما به عنوان شهروندان این کشور، نقشی در ساختن این دمکراسی داریم و باید برای بهبود این قوانین اقدام کنیم.
سهم ما در مبارزه برای تحکیم حقوق مدنی
اکنون نوبت ما فرا رسیده است که سهم خود را در مبارزه برای تحکیم حقوق مدنی در این کشور، یعنی همان چیزی که ما را به عنوان مهاجر به اینجا کشانیده است، ادا کنیم. ما میتوانیم و به نوعی وظیفه داریم که جنبش حقوق مدنی در امریکا را یک گام پیشتر برده و برای استحکام پایه‌های دمکراسی در این کشور که خواست همه شهروندان آن است، تلاش کنیم. این نه فقط برای خود ما، بلکه برای فرزندان ما و نسل‌های آینده نیز اهمیت دارد.
اولین گام اساسی در این زمینه آگاهی درباره این «قانون کمیسیون نظامی» است و امیدوارم که همین گفتگو در این زمینه موثر باشد. آگاهی همیشه توانمندی را بدنبال دارد و بدون آگاهی نمی‌توان اهمیت کار را درک کرده و شروع به عمل کرد. امیدوارم هر کسی پس از آنکه این قانون و دامنه عمل آن را دریابد، راهی برای تغییر اجتماعی به شیوه دمکراتیک و مسالمت آمیز پیدا کند. ما نسل اول و دوم مهاجرین در راستای ادامه جنبش مدنی در این کشور میتوانیم حقوق شهروندی خود را با قوانین مناسب استحکام بخشیده و تضمین کنیم. در واقع با آگاهی و باور به تغییرات اجتماعی است که چنین قوانینی می‌تواند تصویب شود. مردم امریکا با رای خود در 7 نوامبر نشان دادند که به تغییر اجتماعی باور داشته و در راه آن گام برمی‌دارند.
گام بعدی پس از آگاهی این است که تک‌تک شهروندان با نمایندگان کنگره تماس گرفته و از آنها بخواهند که در کمیسیون‌های قضایی مجلس نمایندگان و سنا همه این قوانین ضد تروریستی را بازبینی کرده و در مورد هر یک بحث باز hearing داشته باشند یعنی نظر افراد متخصص موافق و مخالف خارج از کنگره را درباره هریک از قانون‌های مربوطه جویا شوند و موارد اعمال این قوانین را در پرونده‌های مشخص مشاهده و بررسی کنند تا بتوانند به درستی تصمیم بگیرند. متاسفانه همه این قوانین بدون بحث hearing تصویب شده است و گاه چسبیده به یک قانون دیگر (appropriations)، مثلا همراه با بودجه سربازان امریکایی در عراق، که تصویب آن ضروری بوده و از همین رو قانون ضد تروریستی هم به تصویب رسیده است. من امیدوارم که در بازنگری به این قوانین، از همه حقوقدانان و متخصصین و افرادی که از نظر حقوقی به این قانون ها اعتراض کرده‌اند، فرصت اظهارنظر دراینباره داده شود و پس از آن در کنگره رای گیری شود.
آگاهی ما درباره اصول بنیادین دمکراسی در این کشور و شیوه عمل سه قوه و استقلال آنها از همدیگر از زاویه نگاه حقوقی به همه اینها بسیار مهم است. در این «قانون کمیسیون نظامی» می بینیم که توازن قوا زیر پا گذارده شده و نیروی نظامی، قوه قضائیه را کنار گذاشته و کار آن را خودسرانه انجام می‌دهد.
خوش‌بینی به آینده دمکراسی
من به تغییر این قانون خوش‌بین هستم و فکر می‌کنم که می‌تواند درست شود زیرا این دوران فصلی از تاریخ تدوین قانون در این کشور و بطور کلی تمدن بشری است. در تصویر بزرگتر که نگاه کنید، می‌بینید که این نیز بگذرد!
از این لحاظ من زیاد بدبین نیستم و فکر نمی‌کنم این آخر کار برای شهروندان خاورمیانه‌ای-امریکایی باشد. این برهه کوتاهی در مسیر تداوم زندگی بشر و تاریخ بشری است که قابل تصحیح است و ما نقش بسیار موثری در این روند تصحیح میتوانیم داشته باشیم.
پناهگاه حقوقی جامعه ایرانی-امریکایی
ارگان «پناهگاه حقوقی ملی برای پیشبرد جامعه» نهادی است که بخاطر حوادث پس از 11 سپتامبر بوجود آمد تا حقوق بشر و کرامت مهاجرین خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی را در امریکا حمایت کند. کرامت انسانها برای من اهمیت ویژه دارد. آنچه در دادگاه‌ها یا مقابل رسانه‌ها یا سیاست‌گزاران یا مراکز آموزش ترویج می‌کنم اتحاد با حفظ تفاوت‌ها است. ما میتوانیم متحد و در عین حال متفاوت باشیم! گرچه ظاهرا اتحاد و تفاوت با هم نمی‌توانند جمع شوند، اما در واقع اینطور است! کسانی را که من در دادگاه وکالتشان را به عهده دارم، از مذهب‌های گوناگون، فرهنگ‌های مختلف و رنگ‌پوست‌های مختلف هستند.
درخواست من از کسانی که گزارش این گفتگو را می‌خوانند این است که نگرش خود را از هویت خود به عنوان ایرانی یا ایرانی-امریکایی یا اهل خاورمیانه گسترش داده و خود را در زمینه اتحاد گسترده‌تری ببینند که این کشور را تشکیل می‌دهد. زیرا این جداسازی هویت‌ها به ضررماست. تعداد ما اندک است اما در اتحاد است که نیرو می‌یابیم و در اتحاد با همه شهروندان کشورهایی که شرایط مشابه دارند، همه آن 25 کشوری که ثبت‌نام ویژه شامل حال آنها می‌شد، قدرت می‌یابیم.
علاوه بر آن، ما باید به نیت نیک مردم امریکا اعتماد کرده و با تکیه به همه شهروندان امریکایی جلو برویم تا این کشور جای بهتری برای زندگی همه ما باشد و همه ما در کنار هم از امنیت این کشور دفاع کنیم.
تحکیم نهاد مدنی مدافع حقوق ما
نکته مهم در عملکرد دفاعی از حقوق مدنی مساله توانایی ابتکار و قدرت عمل است که بتوانیم این نهاد مدنی دفاع از حقوق جامعه مهاجران خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی را که بویژه در دفاع از حقوق مدنی جامعه ایرانی-امریکایی بسیار فعال است، تثبیت کنیم و جایگاه آن را به عنوان یک پناهگاه حقوقی در جامعه امریکا استتحکام ببخشیم. این نهاد حقوقی باید در جامعه ریشه داشته باشد و از ثبات کافی برخوردار باشد تا بتواند بطور مستمر و پیگیر در راه دفاع از حقوق مدنی ایرانی-امریکایی‌ها تلاش کند. ما باید بتوانیم وکیل‌های دیگر را استخدام نموده و اینگونه فعالیت‌های حقوقی را نه تنها ادامه داده بلکه گسترش دهیم.
ما باید بتوانیم با سیاست‌گزاران و کنگره امریکا در تماس باشیم، باید بتوانیم با رسانه‌های جمعی امریکا در تماس باشیم و همه شهروندان امریکا را در اینگونه بحث‌ها مخاطب قرار دهیم. آگاهی رسانی بسیار مهم است و مذاکره مستقیم با نمایندگان کنگره در این زمینه‌ها اهمیت حیاتی دارد.
طی پنج سال گذشته، پس از آنکه من کار تدریس حقوق در دانشگاه را رها کرده و این پناهگاه حقوقی را بنیان نهادم، همه کارها را – از جمله دفاع از 1000 پرونده پس از 11 سپتامبر – با کمک افرادی که داوطلبانه در این نهاد خدمت می‌کنند، انجام داده‌ام. اکنون زمان آن فرا رسیده است که این نهاد ورای توانایی‌های فردی من رشد کرده و ریشه خود را در جامعه مستحکم سازد تا بتوانیم بطور مداوم وبا برنامه‌ریزی برای آینده کار گفتمان امنیت ملی را دررابطه تنگاتنگ با امنیت حقوق فردی در جامعه امریکا پیش ببریم و بطور موثر در این زمینه اقدام کنیم. این امر نه تنها برای آینده خودمان بلکه برای آینده فرزندانمان اهمیت دارد. و این امر در درجه اول با یاری کسانی انجام پذیر خواهد بود که از نتیجه این خدمات حقوقی بهره می‌برند.
تاریخ فردا را بسازیم
اکثر کارهای حقوقی ما در این نهاد در حال حاضر با تخفیف و یا بصورت مجانی انجام می‌پذیرد. این از آن روست که من باور دارم که هر کسی حق استفاده از کمک حقوقی دارد، همانطور که هر کسی حق استفاده از درمان و مراقبت‌های بهداشتی را دارد. هیچ کسی نباید مجبور به انتخاب بین بازداشت و داشتن وکیل شود، همانطور که نباید میان بیماری رو به مرگ و درمان انتخابی باشد. اهمیت این مساله برای من تا این حد است! از همین رو این مرکز را تا کنون به این صورت راه برده‌ایم. اما واقعیت این است که این نهاد حقوقی کار خود را ماه به ماه پیش می‌برد، و من از جیب خود هزینه آن را می‌پردازم و در کنار فعالیت در این نهاد، برای امرار معاش خود هنوز به کار تدریس حقوق در دانشگاه بطور نیمه وقت مشغول هستم. به این ترتیب ما نمی‌توانیم از همه نیروی لازم استفاده کنیم و حتی نمی‌توانیم روی کار باثبات آینده برنامه‌ریزی کنیم. این نه بخاطر آن است که ما به اندازه کافی پرونده برای کار حقوقی نداریم، زیرا تعداد زیادی افراد نیازمند به کمک حقوقی در این زمینه هستند. از سوی دیگر، وکیل‌های زیادی وجود دارند که مایل به کار در این زمینه هستند، اما ما قادر به پرداخت حقوق و استخدام آنها نیستیم و آنها برای مدت کوتاهی در اینجا کار داوطلبانه می‌کنند.
صادقانه بگویم اگر من خانواده‌ای نداشتم که حاضر به حمایت مالی از این نهاد حقوقی نبود، من نیز نمی‌توانستم این کار را ادامه دهم. اما حمایت از یک پناهگاه حقوقی برای جامعه مهاجر ایرانی نباید تنها بر دوش یک خانواده باشد، و نمی‌تواند در دراز مدت به این شکل ادامه پیدا کند. ما باید این نهاد را مستحکم سازیم، مثل نهاد دفاع از حقوق مدنی سیاهپوستان NAACP، و یا نهادی که برای دفاع از حقوق مدنی ژاپنی‌ها شکل گرفت Asian Law Caucus. ما در این پناهگاه حقوقی به همان اندازه که آماده یاری‌رسانی به جامعه مهاجر هستیم، نیازمند کمک این جامعه نیز هستیم.
هرکسی می‌تواند به شیوه‌ای در این زمینه کمک کند. کمک مادی یک راه است، راه‌های دیگری هم وجود دارد که افراد با توجه به توانایی‌های خود می‌توانند اینکار را انجام دهند. برخی می‌توانند فیلم مستند از این تجربه‌های نقض و دفاع از حقوق مدنی جامعه مهاجر بسازند، کارهنری و تئاتر انجام دهند، کتاب بنویسند، و دراینباره صحبت و سخنرانی کنند. و همه اینها بخشی از مجموعه حوادث کنونی خواهد بود که تاریخ فردا را می‌سازد.
من می‌خواهم همگان را تشویق کنم که صدایشان را در این مجموعه ثبت کرده و به گوش آیندگان برسانند. بیایید ببینیم که آیا ما می‌خواهیم آیندگان از ما چه تصویری داشته باشند؟ ما امروز این قدرت را داریم که آیندگان را آموزش دهیم، بطوری که این حوادث فراموش نشوند، بهروز و پیمان فراموش نشوند. این است آن چیزی که مرا امیدوار می‌سازد.
3. انفجار بمب در سفارت ایران در سانفرانسیسکو در سال 1971 اتفاق افتاده است، اما در اسناد و مدارک مورد بحث سال 1981 قید شده است.