ايران امروز

سال به سال فاسدتر

خبرگزاری فارس: بر اساس تازه‌ترين گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان بين‌المللی شفاف سازی، در ۱۶۳ کشور جهان، ايران در شاخص فساد گريزی مسئولان دولتی و سياسی (سلامت اقتصادی) رتبه ۱۰۶ را کسب کرد که در مقايسه با رتبه ۹۳ سال گذشته ۱۳ پله تنزل نشان می‌دهد.

سازمان بين‌المللی شفاف‌سازی که هر ساله رتبه کشورهای جهان را در شاخص مفاسد مالی و اقتصادی اعلام می کند، امسال نيز اين شاخص را در ۱۶۳ کشور جهان اعلام کرد.
اين گزارش که از سال ۱۹۹۵ تاکنون هرساله از سوی سازمان بين المللی شفاف سازی منتشر می شود، براساس ۱۶ کار تحقيقاتی توسط ۱۰ نهاد بين المللی تنظيم شده است و سطح شيوع مفاسد مالی و اقتصادی را در بخش دولتی کشورها مورد ارزيابی قرار می دهد.

گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان بين المللی شفاف سازی با تاکيد ويژه بر رابطه بين فقر و فساد تدوين شده و تاکيد کرده است که رابطه بسيار قوی بين اين دومقوله وجود دارد.
هاگوتی لابله رئيس سازمان بين‌المللی شفاف‌سازی در خصوص اين گزارش گفت: فساد مالی ميليونها نفر را در جهان به کام فقر برده است و عليرغم اين که قوانين مبارزه با فساد از يک دهه گذشته تصويب شده است، ولی هنوز اقدامات زيادی برای نجات انسانها از فقر و فساد بايد صورت گيرد.

سازمان بين المللی شفاف سازی نمره مبارزه با فساد را در کشورها از يک تا ده مشخص می کند که نمره ده نشان دهنده کمترين فساد و نمره يک نشان دهنده بيشترين فساد است.

ايران در گزارش سال ۲۰۰۶ نمره ۷/۲ را از ده کسب کرده که در مقايسه سال گذشته ۲/۰ کاهش يافته و به يک معنی وضعيت ايران در خصوص مبارزه با مفاسد بدتر شده است و دامنه تغيير نمره فساد اقتصادی ايران نيز بين ۳/۲ تا ۱/۳ اعلام شده است.
اين در حالی است که ايران در گزارش سال ۲۰۰۵ نمره ۹/۲ را از ده کسب کرده و بين ۱۵۹ کشور در رتبه ۹۳ قرار گرفته بود.

ايران در گزارش سال ۲۰۰۴ در بين ۱۴۶ کشور در رتبه ۸۸ قرار گرفته بود.
در گزارش سال جاری فنلاند، ايسلند و نيوزلند نمره های ۶/۹ را از ده کسب کردند و به ترتيب به عنوان سالم ترين کشورها از نظر مسئولان دولتی و سياسی شناخته شدند.

اين در حالی است که در سال جاری هايتی با نمره ۸/۱ از ده فاسد ترين کشور از نظر مسئولان دولتی و سياسی ارزيابی شده است.
در سال ۲۰۰۵ ايسلند با کسب نمره ۷/۹ از ده رتبه اول کمترين فساد پذيری را کسب کرده بود و چاد نيز با کسب نمره پايين ۷/۱ در رتبه آخر قرار گرفته بود.

دانشگاه کلمبيا، واحد اطلاعات اقتصادی لندن، مرکز بين المللی اطلاعات تجاری خاورميانه، گروه بازرگانی بين المللی و مرکز تحقيقات جهانی بازار گزارشی از فساد دولتی در ايران به سازمان بين المللی شفاف سازی ارايه کردند.

بر اساس گزارش سال ۲۰۰۶، از نمره کامل ده که حاکی از اقتصاد کاملا سالم است، ۷۵ درصد کشورها از مجموع ۱۶۳ کشور جهان نمره کمتر از پنج گرفته‌اند که حاکی از شايع بودن فساد دولتی در اکثر کشورهای جهان است و ۷۱ کشور نير نمره کمتر از ۳ اخذ کردند.

نکته قابل توجه گزارش سال جاری اين است که وضعيت مبارزه با فساد در کشورهای آمريکا،برزيل، کوبا، اسرائيل، اردن، لائوس، سيشل، ترينيداد و توباگو و تونس در مقايسه با سال قبل بسيار بدتر شده است و در عوض کشورهای الجزاير، چک، هند، ژاپن، لاتيو، لبنان، ماريتيوس، پاراگوئه، اسلوونی، ترکيه، ترکمنستان و اروگوئه رتبه بهتری را در مقايسه با سال گذشته کسب کردند.

در گزارش سال ۲۰۰۶ تنها کشورهای ايسلند، فنلاند، نيوزلند، دانمارک، سنگاپور، سوئد و سوئيس نمره های بالاتر از ۹ کسب کرده اند.
اين گزارش حاکی است، وضعيت فساد مسئولان اسراییل در مقايسه با سال گذشته بدتر شده است و اين رژيم که در سال گذشته در رتبه ۲۸ قرار گرفته بود، در سال جاری به رتبه ۳۴ تنزل کرد، اين در حالی است که موقعيت آمريکا نيز در مقايسه با سال گذشته ۵ پله تنزل کرد و اين کشور در رتبه ۲۲ قرار گرفت.