ايران امروز

اعتراض به توقيف مطبوعات

ايسنا: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران در اطلاعيه‌ای با اعتراض به توقيف‌های اخير از سوی هيات نظارت بر مطبوعات اين اقدام را بدون رسيدگی به موقع به پرونده مطبوعات توقيف‌شده، فراقانونی دانسته و رسيدگی به اين موضوع را خواستار شده است.
در اين اطلاعيه با بيان اين‌كه با توقيف روزنامه‌ی «روزگار» و نشريات محلی "اميد ساحل" و "سفير دشتستان" در روزهای اخير تعداد نشرياتی كه در يك سال گذشته از سوی هيات نظارت بر مطبوعات توقيف و تعطيل شده‌اند به بيش از ١٥ مطبوعه رسيده، ابراز عقيده شده است: اين در حالی است كه رسيدگی قضايی به پرونده‌ی اين نشريات غالبا بدون هر گونه توجيه قانونی قابل قبول به تاخير افتاده و آنها از حق دادرسی عادلانه و ادامه‌ی انتشار بازمانده‌اند و در نتيجه اين اقدام هيات نظارت زندگی و كار ده‌ها روزنامه‌نگار كه در اين مطبوعات قلم می‌زنند و از اين طريق ارتزاق می‌كنند، دستخوش طوفان ناامنی شده است؛ به گونه‌ای كه می‌توان گفت ديگر هيچ‌گونه امنيت شغلی و استقلال حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران باقی نمانده است، مگر آن كه در قالب‌ها و سليقه‌هايی كه برخی فراتر از قانون و خطوط قرمزهای تعريف ناشده، انتظار دارند، قلم و قدم زنند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران در ادامه با بيان اين‌كه همواره نهادهای حاكم مرتبط با مطبوعات و همكاران خود را به رعايت قانون دعوت كرده و بر اين اصل پای فشرده است كه تنها محوری كه می‌تواند موجبات آزادی بيان و گردش آزاد اخبار و اطلاعات و نشاط و پويايی فعاليت‌های مطبوعاتی را در كشور فراهم آورد و دامن زند، عمل به قانون به دور از تفسيرهای سليقه‌ای و شاذ توسط همه افراد و نهادهای مرتبط با اين فعاليت‌هاست، افزوده است: بار ديگر با تاكيد بر اين امر هشدار می‌دهيم توقيف و تعطيلی پی در پی مطبوعات و بقای آنها را منوط به حركت كردن در قالبی خاص بيشترين ضرر و خسارت را متوجه حكومت‌گران خواهد كرد، هر چند در اين مسير مطبوعات و روزنامه‌نگاران آزاد و مستقل هم متضرر و بيكار می‌شوند.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: از نظر اين انجمن بررسی و ارزيابی عملكرد هيات نظارت بر مطبوعات پس از استقرار مجلس هفتم و دولت نهم جای تامل فراوان دارد. تركيب اين هيات كه در برگيرنده‌ی نمايندگانی از سه قوه‌ی مجريه، مقننه، قضاييه و نهادهای شورای عالی انقلاب فرهنگی، مديريت و حوزه‌ی علميه‌ی قم و مديران مسوول است، در واقع نگرش كل قوای حاكم و اين نهادها را نسبت به مطبوعات را بازتاب می‌دهد و عملكرد دوره‌ی كنونی اين هيات هم در صدور مجوز انتشار مطبوعات جديد، به ويژه روزنامه‌ها، هم در شيوه‌ی نظارت و برخورد با مطبوعات در حال انتشار، تصويری كاملا متفاوت با دوره‌های قبلی را به نمايش می‌گذارد كه از آن می‌توان به عنوان سخت‌ترين دوران فعاليت‌های مطبوعاتی در سال‌های پس از انقلاب ياد كرد. به عنوان نمونه حتی اگر بپذيريم كه هيات نظارت بر مطبوعات بر پايه‌ی تبصره ماده‌ی ١٢ اصلاحيه‌ی قانون مطبوعات مصوب سال ٦٤ در مجلس پنجم شانی قضايی (برخلاف اصول مسلم قانون اساسی در تفكيك قوا) يافته و می‌تواند به «توقيف» اقدام كند، اما همين تبصره صراحت دارد: «هيات نظارت می‌تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف، موظف است ظرف يك هفته، پرونده را جهت رسيدگی به دادگاه ارسال نمايد.» متاسفانه همان‌گونه كه در ابتدای اين اطلاعيه آمد تا كنون در هيچ يك از موارد توقيف، اين حكم قانونی از سوی هيات نظارت رعايت نشده است و مطبوعات توقيف شده از حق دادرسی عادلانه در مهلت قانون محروم مانده‌اند، جالب آنكه هيات نظارت پس از گذشت يك ماه از توقيف روزنامه‌ی «شرق» بر خلاف صراحت اين تبصره از دادگاه برای ارايه‌ی مستندات قانونی توقيف مهلت خواسته است! سوالی كه مطرح می‌شود اينكه مگر می‌شود بدون مستندات كافی و البته بدون هر گونه دفاع حقوقی از سوی مدير مسوول روزنامه، مطبوعه‌ای را توقيف كرد و آنگاه برای تهيه و ارايه‌ی مستندات تقاضای مهلت كرد؟ به نظر می‌رسد اين شيوه عملكرد هيات نظارت شيوه‌ی بديع و فراقانونی‌ای است كه جز به تعطيلی و بيكار شدن برخی مطبوعات و روزنامه‌نگاران رضايت نمی‌دهد و تلقی و تفسير انحصاری خود را بر فعاليت‌های مطبوعاتی تحميل می‌كند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران، افزوده است : بر پايه‌ی آنچه آمد مسوولان قوای سه گانه و نهادهای مرتبط را به بازنگری در عملكرد هيات نظارت بر مطبوعات فرا می‌خوانيم و اميدواريم با توجه به نقش مطبوعات در عرصه‌ی عمومی به عنوان «ركن چهارم دموكراسی» و مكمل قوای سه گانه بر عملكرد نمايندگان خود تفطن يابند و در يابند كه ازكارانداختن مطبوعات و زايل‌كردن امنيت شغلی و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران هر چند در كوتاه‌مدت ممكن و به نفع يك جريان است اما در درازمدت به ضرر نظام و كل حاكميت خواهد بود. بيكار كردن روزنامه‌نگاران و خانه‌نشين كردن آنها جز آن كه جامعه و حكومت را از چشمان تيزبين و هشيار و هشداردهنده محروم كند، حاصلی ندارد. در دنيای معاصر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نقطه‌ی كانونی اخبار و اطلاعات و تغيير و تحولاتند و غيبت اينان جز به توسعه‌نيافتگی و عقب‌ماندگی نخواهد افزود. از اين منظر ما خواستار ميدانی فراخ و آزاد برای فعاليت روزنامه‌نگاران هستيم و اميدواريم همه آنانی كه به استقلال، آزادی و پيشرفت اين سرزمين باور دارند، اين‌گونه باشند و عمل كنند.