iran-emrooz.net | Thu, 26.10.2006, 10:39
حداكثر نظارت حداقل اعتماد
سرمايه: سازمان‌های غيردولتی پس از ماه‌ها انتظار، سرانجام از مفاد آيين‌نامهء جديدی كه وزارت كشور تدوين كرده و به هيات دولت فرستاده است، با خبر شدند.
تا پيش از اين، تنها خبر منتشر شده دربارهء اين آيين‌نامه، سخنان وزير كشور در ششمين نشست سالانهء سازمان‌های غيردولتی بود. پورمحمدی در آن نشست با اذعان به سختگيرانه بودن آيين‌نامهء جـديد گفته بود: «با تصويب اين آيين‌نامه ضوابط عمومی‌حاكم بر فعاليت تشكل‌ها را كنترل می‌كنيم.»
اين سخنان، تنها اطلاعات به دست آمده دربارهء آيين‌نامه‌ای بود كه قرار است ضوابط تاسيس و فعاليت سازمان‌های غيردولتی براساس آن تصويب شود.
با انتشار متن آيين‌نامه در ميان اعضای سازمان‌های غيردولتی، «قانون» دوباره به بحث داغ محافل مدنی تبديل شده است.
اين روزها فعالان جامعهء مدنی به شدت در پی نقد و بررسی اين آيين‌نامه هستند تا بتوانند در فرصت كمی‌كه تا تصويب آيين‌نامه در هيات دولت باقی مانده نظرات خود را به دست اندركاران مربوطه ارايه كنند.
غيبت سازمان‌های غيردولتی در تدوين آيين‌نامه
مـهـم‌تـرين گلايهء سازمان‌های غيردولتی، مشاركتی نبودن فرآيند تدوين آيين‌نامهء جديد است. آن‌ها می‌پرسند: چطور ممكن است كه آيين‌نامه‌ای برای فعاليت يك گروه اجتماعی تدوين شود و ذی‌نفعان آن آيين‌نامه از مفاد آن هم بی‌اطلاع باشند.
«محمد رضا خطيبيان»، مدير كل امور اجتماعی وزارت كشور اما، اين گلايه را وارد نمی‌داند و می‌گويد: «وزارت كشور در تمام مدت تدوين آيين‌نامهء جديد از نظرات مشورتی گروهی از سازمان‌های غيردولتی سراسر كشور استفاده كرده و تقريبائ ٢٠ سازمان غيردولتی از سراسر كشور در جريان تدوين آيين‌نامهء جديد بوده‌اند.»
خطبيان در حالی از دادن فراخوان به دستگاه‌های دولتی، غيردولتی و مراجع علمی برای اظهارنظر دربارهء آيين‌نامه خبر می‌دهد كه تا زمان ارسال آيين‌نامه به هيات دولت متن آن در رسانه‌ها منتشر نشده بود و سازمان‌های غيردولتی كه ذی‌نفعان اين آيين‌نامه هستند و قرار اسـت بر مبنای آن قلمرو و حوزهء فـعـاليت‌هايشان را مشخص كنند، می‌گويند تا قبل از ارسال آيين‌نامه به دولت حتی متن آن را هم نديده بودند و تاكنون نيز وزارت كشور از آن‌ها برای ارايهء نظراتشان دعوت نكرده است.
با اين وجود آن‌ها بر اساس گفتهء وزير كشور مبنی بر اين‌كه امكان بازنگری در اين آيين‌نامه وجود خواهد داشــت در پـی ارايـهء انتظـارات و خواسته‌هايشان از آيين‌نامهء جديد هستند.فعالان جامعه مدنی اميدوارند در يك فرآيند مشاركتی، واقعيات و نيازهای موجود سـازمـان‌هـای غيردولتی ايران در آيين‌نامهء جديد در نظر گرفته شود.
امنيتی كردن فضا به نفع جامعه مدنی نيست
«خسرو منصوريان»، مدير انجمن احيای ارزش‌ها، نوع نگاه مسوولان به سازمان‌های غيردولتی را نقطه ضعف اين آيين‌نامه عنوان می‌كند و می‌گويد: «با همين آيين‌نامهء فعلی كه مجوز را معاونت اجتماعی وزارت كشور صادر می‌كند و صلاحيت هيات موسس و امنا هم به تاييد وزارت اطلاعات می‌رسد نيز دست مقامات اجرايی باز است كه هر گاه فعاليت تشكلی با قانون اساسی مغايرت داشته باشد به او مجوز ندهند و ديگر نيازی نبود كه در هر قدمی‌كه سازمان‌های غيردولتی برمی‌دارند آن‌ها را زير ذره‌بين و فشار ببريم.»
«گيتی شامبياتی»، رييس هيات مديرهء گروه نوآوران پارس نيز با بيان اين‌كه نگاه‌اين آيين‌نامه بيش‌تر به سازمان‌های خيريه است نه آنچه ما به آن سـازمـان غيـردولتی می‌گوييم، خاطرنشان می‌كند: « هدف اين آيين‌نامه بيش‌تر ايجاد تغييرات مثبت و توسعه است و به قول معروف به‌جای ماهی دادن به مردم می‌خواهد ماهيگيری به آنان بياموزد.»
اين نگاه خوش‌بينانه اما عموميت ندارد و به گفتهء يكی از فعالان جامعهء مدنی اين آيين‌نامه نشان می‌دهد كه پايهء روابط دولت و سازمان‌های غيردولتی بر اعتماد بنا نشده است و می‌خواهند نيرويی را كه داوطلبانه و از سر عشق كار می‌كند، كنترل كنند.
اين فعال جامعهء مدنی با اذعان به‌اين‌كه «سازمان‌های غيردولتی بايد پاسخگو و شفاف باشند»، اضافه می‌كند: «اينگونه تدابير دولت اثرات منفی دارد و بايد به جای كنترل امنيتی فضا را به سمت شفاف سازی هدايت كرد.»
اين در حالی است كه مدير كل امور اجتماعی وزارت كشور معتقد است آيين‌نامهء جديد به هيچ وجه در پی امنيتی كردن فضا نيست.
خطبيان علت بازنگری در آيين‌نامه‌ای را كـه تنهـا چند ماه از تدوين آن می‌گذشت، كمبودها و نواقصی می‌داند كه در ساختار، مراحل شكل‌گيری، نحوهء صدور مجوز، استعلام‌ها و... وجود داشته است. به گفته او،« اين نواقص از طرف دولت قبلی هم عنوان شده بود و برای همين ضرورت داشت كه تغييراتی در آيين‌نامه داده شود.»
مدير كل امور اجتماعی وزارت كشور تاكيد می‌كند: «ما پيگير اين هستيم كه در حوزهء اجتماعی قوانين شكل‌گيری نهادهای اجتماعی را نظم و سامان بدهيم.»
نظارت حداكثری، اعتماد حداقلی
تغييرات اعمال شده در آيين‌نامه بيش‌تر در سه حوزهء تاسيس، نظارت و انحلال است.
تا پيش از تصويب آيين‌نامهء فعاليت سازمان‌های غيردولتی در سال ١٣٨١، سازمان‌های غيردولتی با توجه به موضوع فــعـاليتشان از سازمان‌های دولتی تــخصصـی مجوز فعاليت دريافت می‌كردند. در پيش‌نويس ارايه شده از سوی دفتر مطالعات سياسی وزارت كشور(سال ١٣٧٩)،شهرداری به عنوان مرجع ثبت تشكل‌ها پيشنهاد شده بود. در آيين‌نامه‌ای كه از سوی دفتر امور اجتماعی وزارت كشور ارايه شد در سال ١٣٨١ و به تصويب دولت رسيد، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و وزارت كشور به عنوان مراجع ثبت انتخاب شدند. در اصلاحيهء‌‌اين آيين‌نامه ثبت تشكل‌ها به كميتهء نظارت مركب از معاون ذی‌ربط وزير كشور، نمايندهء شـورای عـالـی استـان‌ها و نمايندهء سازمان‌های غيردولتی در سطح ملی، سـپرده شد و در نهايت در آخرين تغييرات اعمال شده از سوی وزارت كشور در دولت نهم، معاون اجتماعی وزارت كشور، معاون دادستان كل كشور، نمايندهء شورای عالی استان‌ها بـه عنوان اعضای كميسيون بررسی تقاضای صدور مجوز و پروانهء فعاليت انتخاب شدند و و نمايندهء سازمان‌های غيردولتی نيز می‌تواند به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای در جلسات شركت كند.
اين تغيير و دولتی كردن تركيب مرجع صدور مجوز يكی ديگر از انتقادات سازمان‌های غيردولتی است و چنانكه مدير يكی از سازمان‌های غيردولتی جوانان می‌گويد: «بايد نمايندهء جامعه‌‌مدنی هم در كميتهء نظارت حضور داشته باشد. اين مساله‌ای است كه در آيين‌نامهء قبلی لحاظ شده بود و حالا دوباره نقض شده و تركيب كميتهء نظارت را كاملائ دولتی كرده است.»
در آيين‌نامه‌های قبلی، تركيب مراجع نظارتی و صدور مجوز يكی بود و در پـيش‌نويس ارايه شده از سوی دفتر مطالعات سياسی وزارت كشور نيز فرماندار، شهردار، يك نفر از شورای شهر و دونـفـر از نمايندگان سازمان‌های غيردولتی برای عضويت در كميتهء نظارت پيشنهاد شده بودند. اما در آيين‌نامه جديد تركيب كميسيون صدور مجوز و هيات نظارت كاملائ با هم متفاوت اسـت. در ايـن آيين‌نامه مدير كل اجتماعی وزارت كشور، مدير كل اجتماعی ادارهء اطلاعات ناجا، مدير كل اجتماعی وزارت اطلاعات و نمايندهء هم تراز دستگاه تخصصی حسب مورد، اعضای كميتهء نظارت را در سطح ملی تشكيل می‌دهند و بر حسب نياز از سازمان غيردولتی مربوطه نيز دعوت می‌شود.
با وجود تغييرات قابل توجهی كه آيين‌نامهء جديد در هيات نظارت داده است، خطبيان تاكيد می‌كند: «فضای حاكم بر هيات نظارت نسبت به آيين‌نامه قبلی تغيير نكرده است.»
او دربارهء نگرانی‌های موجود می‌گويد: «اين‌ها حرف‌های غلطی هستند كه مطرح می‌شود و كسانی كه اين‌ها را می‌گويند خودشان هم اين موضوع را می‌دانند.»
با اين وجود تغيير تركيب هيات نظارت و مرجع صدور مجوز يكی از قابل توجه‌ترين تغييرات آيين‌نامهء جديد است و چنانچه محمدرضا مجيدی، معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت كشور در گفت‌وگو با ايرنا اظهار كرده است:«دولت جديد در پی اعمال نظارت حاكميتی بر سازمان‌های غيردولتی است.»
تشكيل يك كميسيون جداگانه برای صدور مجوز را نيز می‌توان در راستای همين نگاه ارزيابی كرد. مجيدی در گفت‌وگو با سرمايه، بحث راجع به چرايی تشكيل كميسيون مادهء «٢» و جدا كردن مراجع نظارتی و صدور مجوز در آيين‌نامهء جديد را به مصاحبهء مطبوعاتی كه در روزهای آينده خواهد داشت محول كرد و تنها به اين نكته اشاره كرد: «دليل اين مساله به قانون‌گذار مربوط است و به هر حال ما بحث‌های حاكميتی را دست هر كسی نمی‌دهيم. از كجا معلوم كه طرف فردا جاسوس از آب درنيايد.»
بر اساس آيين‌نامهء پيشنهادی جديد، كميسيون مادهء «٢» در وزارت كشور تشكيل می‌شود و آن‌گونه كه مجيدی عنوان كرده، مرجع حاكميتی است كه وظيفهء احــــراز صـــلاحـيـــت عـمـــومـــی درخواست‌كنندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت عام بر آن‌ها را برعهده دارد.
ايـن در حـالـی اسـت كه فعالان سازمان‌های غيردولتی اعتقاد دارند، بدنهء اصلی جامعه مدنی افراد باتعهدی هستند كه داوطلبانه كار می‌كنند و اگر قرار بر اين باشد كه اين بخش از جامعه را نيز همچون بخش خصوصی كنترل كنيم اثرات منفی‌اش به زودی آشكار خواهد شد.
چنانكه منصوريان تاكيد می‌كند: «با تصويب و اجرايی شدن اين آيين‌نامه، سازمان‌های غيردولتی كه يك سرمايهء اجتماعی هستند و كشور ساليان سال برايشان هزينه كرده است، به راحتی از صحنه خارج می‌شوند.»
نظارت بر سازمان‌های غيردولتی و شـفاف بودن عملكرد اين سازمان‌ها همانگونه كه وزير كشور و فعالان جامعهء مدنی در آن هم نظر هستند، امری پذيرفته شده در همه جای دنياست، اما مساله چنان كه شامبياتی نيز تاكيد می‌كند بـر سر چگونگی اين نظارت است: «سازوكارهای اين نظارت بايد مـشخـص بـاشد و اين‌كه نمايندهء سازمان‌ها هيچگونه رای و تاثيری نداشته باشد، قابل قبول نيست. هرچند وقتی تركيب اينگونه است يك رای آنچنان قابل تاثير نيست»
بـا همـهء ايـن انتقـادات، فعالان سازمان‌های غيردولتی به نكات مثبت اين آيين‌نامه نيز توجه دارند.
مدير انجمن احيای ارزش‌ها، در نظر گرفتن قدرت چانه‌زنی سازمان‌های غيردولتی با دولت را يكی از محسنات اين آيين‌نامه عنوان می‌كند و می‌گويد: « همين كه در تبصرهء «٢» مادهء «٢٠» آمده است دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی می‌توانند زمينه مشاركت «شبكه» در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم كرده و حسب مورد موظفند با هيات‌های حقيقت‌ياب آن‌ها همكاری نمايند و اختياراتی برای كميتهء حقيقت‌ياب در نظر گرفته شده، قابل توجه است.»
مادهء «١٦» آيين‌نامه كه دولت را مـكلـف مـی‌كنـد وظـايف، امور و فعاليت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرايی به «سازمان» را شناسايی و نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام كند، از ديگر موادی است كه به عنوان نكات مثبت آيين‌نامه از سوی فعالان جامعهء مدنی عنوان می‌شود.
در هر حال «آيين نامهء اجرايی تاسيس و فعاليت سازمان‌های مردم‌نهاد» به كميسيون سياسی هيات دولت ارسال شده و به گفتهء خطبيان مراحل انتهايی كسب نظر از دستگاه‌های دولتی و غيردولتی را می‌گذراند.
خطبيان با اشاره به اين‌كه«عده‌ای می‌خواهند جنجال كنند و نگذارند كه كار انجام شود»، تاكيد می‌كند: « با وجود ارسال آيين‌نامه به دولت هنوز امكان اصلاح و بازنگری در آن وجود دارد، به شرطی كه نظرات از مجرای قانونی بيايند و در فضايی به دور از هياهو و حرف پراكنی مطرح شوند.»
اين در حالی است كه به گفتهء بسياری از نمايندگان سازمان‌های غيردولتی، تاكنون هيچ يك از مقامات وزارت كشور به صورت رسمی برای ارايهء پيشنهادات و انتقادات دربارهء آيين‌نامه از سازمان‌های غيردولتی دعوت نكرده‌اند و تلاشهای انجام شده بـرای بحث و تبادل نظر پيرامون آيين‌نامهء جديد و انتقال نظرات فعالان جـامعهء مدنی به دولت، به صورت خودجوش و از سوی سازمان‌های غيردولتی بوده است.