ايران امروز

گزارش فصلی كانون مدافعان حقوق بشر

ايلنا: كانون مدافعان حقوق بشر گزارش بهار و تابستان خود در مورد موارد نقض حقوق بشر در ايران را در نه محور منتشر كرد.
نرگس محمدی، سخنگوی اين كانون در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه اين نه محور با استناد به اعلاميه جهانی حقوق ‌‏بشر تدوين شده است،‌‏ گفت: يكی از موارد ذكرشده در اين گزارش، بررسی نحوه برخورد با فعالان سياسی و حقوق بشری است كه در محاكمات آنها موارد نقض قوانين داخلی جمهوری اسلامی در مورد بازداشت‌‏ها، برگزاری جلسات غيرعلنی دادگاه‌‏ها، صدور قرار وثيقه‌‏های سنگين و غيرمتعارف و صدور احكام سنگين برای اين فعالان مشاهده شده است.
وی افزود: در گزارش كانون مدافعان حقوق بشر به برخی دخالت‌‏های مقامات غيرمسوول در جريان تحقيق نيز اشاره شده و حداقل ٣٨ مورد از اين دخالت‌‏ها ذكر شده است. از نظر كانون مدافعان حقوق بشر، محاكمات سياسی، مطبوعاتی و فعالان حقوق بشری و وكلا بايد طبق ضوابط قانونی و مطابق با معيارهای حقوق بشری انجام شود.
محمدی با اشاره به ديگر محور گزارش كانون مدافعان حقوق بشر در مورد وضعيت مطبوعات، كتاب و فعالان اين عرصه، گفت: در گزارش كانون حداقل به ٢٩ مورد محاكمه و احضار فعالان مطبوعاتی، ٣٥ مورد محاكمه مديران مسوول نشريات، هفت مورد لغو امتياز مطبوعات و توقيف روزنامه‌‏ها و نشريات اشاره شده است، به خصوص اينكه اين لغو امتيازها و توقيف نشريات از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است. كانون مدافعان حقوق بشر معتقد است كه اين اقدام مغاير با اصل ١٦٨ قانون اساسی و تبصره ذيل ماده ٢٠ قانون تشكيل دادگاه‌‏های عمومی است.
سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر تصريح كرد: از ديگر محورهای گزارش كانون در مورد وضعيت مطبوعات، كتاب و فعالان اين عرصه می‌‏توان به عدم مجوز توزيع كتاب‌‏ها اشاره كرد كه مواردی از جمع‌‏آوری كتاب‌‏های منتشر شده نيز در اين گزارش ذكر شده است.
محمدی افزود: در مورد محور ذكرشده، محاكمه مديران سايت‌‏ها و وبلاگ‌‏نويسان نيز مورد بررسی قرار گرفته و حداقل پنج مورد از اينگونه محاكمات ذكر شده است. فيلترينگ سايت‌‏های خبری و سياسی نيز از جمله موارد نقض حقوق بشر است كه در گزارش كانون به آن اشاره شده است.
وی با بيان اينكه از ديگر موارد ذكرشده در گزارش كانون مدافعان حقوق بشر، وضعيت نگران‌‏كننده فعالان دانشجويی است، گفت: تا آنجايی كه پرونده‌‏های دانشجويی در كانون مورد بررسی قرار گرفته است و در حد اطلاعات ما بوده، حداقل ١٣٠ مورد احضار و محروميت دانشجويان در كميته‌‏های انضباطی دانشگاه‌‏ها صورت گرفته است كه جزئيات اين موارد در گزارش كانون ذكر شده است.
سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: برخورد با دانشجويان منحصر به محيط دانشگاه نبوده كه احضار دانشجويان به دادگاه‌‏ها و بازداشت و صدور احكام قضايی برای تعدادی از اين دانشجويان مويد اين مطلب است كه در گزارش كانون مدافعان حقوق بشر حداقل به ٢١ مورد از اين احضارها و محكوميت‌‏ها اشاره شده است.
سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر افزود: از سوی ديگر تعليق نهادهای دانشجويی طی شش ماه گذشته يكی از موارد نگرانی فعالان حقوق بشری بوده كه شش مورد آن در گزارش كانون ذكر شده است. سياست اخير در برخورد با دانشجويان يعنی اخراج و محروميت از ادامه تحصيل دانشجويان از دغدغه‌‏های اصلی كانون مدافعان حقوق بشر است كه اين مورد در كانون در حال بررسی است.
وی با اشاره به اينكه وضعيت تحصيلی فعالان دانشجويی و اجتماعی وضعيت نگران‌‏كننده‌‏ای است، گفت: پس از موج اول اخراج دانشجويان و ممانعت از ادامه تحصيل چهار دانشجو در سال ٨٤، موج جديد ديگری با شدت بيشتر در سال ٨٥ به راه افتاده است تا جايی كه آمار نشان می‌‏دهد تاكنون از ٥٠ دانشجو برای ثبت‌‏نام در ترم بعد تعهد اخذ شده است و از ادامه تحصيل ٥٤ دانشجو نيز به عناوين مختلف جلوگيری شده است كه البته هنوز هم اين مساله پايان نيافته است و علی‌‏رغم شروع سال تحصيلی دانشجويان محروم از ادامه تحصيل در حالت بلاتكليفی به سر می‌‏برند.
محمدی با بيان اينكه از ديگر محورهای گزارش كانون مدافعان حقوق بشر، مساله مربوط به زنان است، گفت: به نظر می‌‏رسد با استقرار دولت جديد، ديدگاه‌‏های مردسالارانه و سنتی نسبت به زنان شدت يافته كه در اين مورد می‌‏توان به اظهارات مسوولان دولتی از جمله مخالفت صريح رييس مركز زنان در خصوص عدم پيوستن ايران به كنوانسيون لغو كليه اشكال تبعيض‌‏آميز عليه زنان اشاره كرد. در اين محور، همچنين به منشور عفت و حجاب كه در ١٦ بند از سوی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در فروردين ماه سال جاری به نهادهای دولتی ابلاغ شده، اشاره شده است.
سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر تصريح كرد: يكی ديگر از موارد ذكر شده در گزارش كانون برخورد صورت‌‏گرفته در شش ماهه گذشته با زنان بوده كه اعتراض محافل حقوق بشری را هم به دنبال داشته است. از جمله اين برخوردها، برخورد صورت‌‏گرفته با اجتماع مسالمت‌‏آميز زنان در ٢٢ خرداد بود كه به صورت رسمی هم اعلام شد كه ٧٠ نفر از تجمع‌‏كنندگان بازداشت شدند كه اين امر از نظر مدافعان حقوق بشر مغاير ماده ٢٠ اعلاميه جهانی حقوق بشر محسوب می‌‏شود.
وی افزود: در اين زمينه كانون مدافعان حقوق بشر وكالت پرونده مزبور را برعهده گرفته است اما در گزارش اين كانون اعلام شده است كه متأسفانه شكايت موردنظر مطابق موازين قانونی مورد رسيدگی قرار نگرفته است.
محمدی با اشاره به اينكه از ديگر محورهای گزارش كانون مدافعان حقوق بشر مربوط به وضعيت كارگران و سنديكاهای كارگری و بازداشت فعالان سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی تهران است، گفت: در گزارش كانون به ٢٤٠ مورد بازداشت كارگران، ١٦٥ مورد اخراج و تشكيل پرونده برای ١٩ فعال كارگری اشاره شده است. ضمن اينكه بايد اخراج كارگران از كارخانه‌‏ها را هم به اين آمار افزود.
وی افزود: تأخير در پرداخت دستمزد كارگران از ديگر موارد ذكر شده در گزارش كانون مدافعان حقوق بشر است كه حتی حداقل حقوق و دستمزد كارگران كه مطابق ماده ٤١ قانون كار و توسط شورای عالی كار اعلام می‌‏شود، پرداخت نمی‌‏شود و اين پرداخت‌‏ها زير خط فقر پرداخت می‌‏شود.
سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر تصريح كرد: گزارش‌‏های خبرگزاری كار ايران (ايلنا) نشان می‌‏دهد در فاصله بين ١٥ فروردين تا ٢٥ ارديبهشت سال جاری، پرداخت حقوق كارگران از يك تا ٣٦ ماه به تأخير افتاده است كه اين مورد نيز در گزارش كانون ذكر شده است. عدم امنيت شغلی و اخراج كارگران هم از ديگر مواردی است كه در گزارش كانون به آن اشاره شده است.
محمدی با بيان اينكه از ديگر محورهای گزارش كانون مدافعان حقوق بشر، بررسی وضعيت قوميت‌‏ها و اقليت‌‏ها است كه مطابق مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: در اين زمينه به برخورد با دراويش گنابادی قم كه حتی در رديف اقليت‌‏های مذهبی هم قرار نمی‌‏گيرند و مطابق با اصل ١٢ قانون اساسی كه دين رسمی جمهوری اسلامی را اسلام و مذهب آن را جعفری اعلام كرده، اشاره شده است. گرايش اين دراويش هم در درون مذهب شيعه بوده، اما برخورد شديدی با آنها صورت گرفته است به طوری كه ٥٢ نفر از اين دراويش به تحمل يك سال حبس تعزيری و ٧٤ ضربه شلاق محكوم شده‌‏اند. ضمن اينكه عده‌‏ای از آنها مجروح شده‌‏اند. كانون مدافعان حقوق بشر وكالت اين دراويش ضرب‌‏ و شتم ديده را برعهده دارد و شكايتی را نيز تقديم دادسرای عمومی قم كرده است كه متأسفانه اين دادسرا حتی به اصلی‌‏ترين وظيفه خود نيز عمل نكرده است.
وی با بيان اينكه از ديگر محورهای گزارش كانون مدافعان حقوق بشر، وضعيت جامعه مدنی كشور است، گفت: در اين خصوص در گزارش كانون آمده است كه اين نهاد طی ماه‌‏های اخير در معرض فشار قرار گرفته‌‏اند و در اين خصوص به مواردی هم اشاره شده است.
سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به ديگر محور گزارش اين كانون كه در مورد وضعيت محيط زيست و ميراث فرهنگی كشور است، اشاره كرد و گفت: در گزارش كانون به وقايع رخ داده در "آشورا ده" و ادامه قتل محيط‌‏بانان توسط شكارچيان غيرقانونی و موارد نقض حقوق بشر در زمينه ميراث تاريخی به ويژه در اصفهان اشاره شده است. در خصوص ميراث تاريخی اصفهان متأسفانه مسوولان امر نسبت به اين مورد بی‌‏توجهی هستند تا جايی كه دادستان شهر اصفهان اعلام كرد كه ميراث فرهنگی در زمه حقوق بشر محسوب نمی‌‏شود.
وی با بيان اينكه از ديگر محورهای گزارش كانون مدافعان حقوق بشر در خصوص وضعيت زندان‌‏ها در ايران است، گفت: وضعيت زندانيان در طول بازداشت موقت چه در مورد زندانيان عادی و چه در مورد زندانيان سياسی، وضعيت بهداشتی زندان‌‏ها،‌‏ طبقه‌‏بندی زندانيان و وضعيت مرخصی و ملاقات آنها از مواردی است كه در گزارش كانون به آن اشاره شده و كانون در آن اعلام كرده است كه وضعيت زندان‌‏های كشور مطلوب نيست.
سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر تأكيد كرد: كانون اميدوار است پس از بررسی موارد نقض حقوق بشر در ايران كه در نه محور به آن اشاره شده است، وضعيت حقوق بشر در كشور بهبود يابد و شاهد وضعيت مناسبی در داخل و عرصه بين‌‏الملل در زمينه حفظ حقوق بشر باشيم.