ايران امروز

ابلاغ انقلاب بوروكراتيك!

سازمان مديريت و برنامه ريزی استانها به استانداری‌ها ملحق شد
ايرنا: "محمود احمدی نژاد" رييس جمهوری روز دوشنبه دستور الحاق سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استانها به استانداری‌های سراسر كشور را صادر كرد.
دستورالعمل رييس جمهوری، خطاب به "پرويز داودی" معاون اول رييس جمهوری، "فرهاد رهبر" معاون رييس جمهوری و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و "مصطفی پورمحمدی" وزير كشور و بر اساس اصل ‪ ۱۲۶قانون اساسی صادر شد.
دستور رييس جمهوری، به منظور تمركززدايی، تسريع در امور استانها، پيشرفت در امر سازندگی و عمران استانها صادر شده است.
اصل ۱۲۶قانون اساسی صراحت دارد كه "رييس جمهوری مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقيما به عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده ديگری بگذارد".
متن كامل دستورالعمل رييس جمهوری به شرح زير است:
جناب آقای دكتر داودی
معاون اول محترم رييس جمهوری
جناب اقای دكتر رهبر
معاون محترم رييس جمهوری و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقای پورمحمدی
وزير محترم كشور
با سلام
به منظور تمركززدايی، تسريع در امور استانها و پيشرفت در امر سازندگی و عمران استانها و حسن اجرای امور، با استفاده از اختيارات اصل ‪ ۱۲۶قانون اساسی مقرر می‌دارد:
‪ - ۱سازمان مديريت و برنامه‌ريزی هر استان، زير مجموعه استانداری تعريف شود.
‪ - ۲ساختار جديد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد مشترك وزير كشور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور به تصويب رييس جمهوری می‌رسد و تا آن زمان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی هر استان با همه پست‌های سازمانی زير مجموعه استانداری قرار می‌گيرد و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان به عنوان معاون استاندار و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان انجام وظيفه خواهند كرد.
اميد است استانداران محترم با اغتنام فرصت تمام همت و توان خويش را نسبت به تنسيق امور و تسری در برنامه‌ريزی و اجرای آن در رفع نيازها و پيشرفت استان مطابق برنامه پنج ساله و افق چشم انداز ‪ ۲۰ساله به كار گيرند.
محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی ايران


ابلاغ انقلاب بوروكراتيك!

آفتاب: سرانجام اتفاقی كه حاميان دولت از آن به عنوان «انقلاب در سازمان مديريت و برنامه‌ريزی» ياد می‌كردند، رخ داد. محمود احمدی نژاد با صدور فرمانی دستور الحاق سازمان‌های مديريت و برنامه‌ريزی استان‌ها را به استانداری‌ها صادر كرد. به اين ترتيب طومار استقلال نهادی كه در ٦٠ سال گذشته به عنوان مغز متفكر برنامه‌ريزی و بودجه ريزی كشور شناخته می‌شد و با وجود قرار داشتن در زير مجموعه دولت همواره از آزادی نسبی در ارتباط با دستگاه‌های اجرايی برخوردار بود با حركت يك قلم بر صفحه كاغذ در هم پيچيده شد.
در ابلاغيه‌ای كه در همين رابطه به نقل از دفتر رئيس جمهور منتشر شده آمده است: به منظور تمركز زدايی، تسريع در امور استان‌ها و پيشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها و حسن اجرای امور، با استفاده از اختيارات اصل ١٢٦ قانون اساسی مقرر می‌دارد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی هر استان، زير مجموعه استانداری تعريف گردد.
در بند دو اين ابلاغيه آمده است: ساختار جديد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد مشترك وزير كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور به تصويب رئيس جمهور می‌رسد و تا آن زمان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی هر استان با كليه پست‌های سازمانی زير مجموعه استانداری قرار می‌گيرد و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان به عنوان معاون استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان‌ انجام وظيفه خواهند نمود.
صدور اين ابلاغيه در حالی است كه در روزهای اخير، زمزمه تغييرات «آنی» و «گسترده» در سازمان مديريت و برنامه ريزی با واكنش انتقادی برخی از فعالان سياسی، مديران باتجربه دولتی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی ـ ‌حتی در ميان طيف اصولگرايان ـ ‌مواجه شده بود تا جايی كه«الياس نادران» نماينده تهران در مجلس هفتم و رئيس كميته اقتصادی جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی در مقاله‌ای به دفاع از فرهاد رهبر رئيس «سازمان مديريت و برنامه‌ريزی» در جريان اختلافات وی با احمدی نژاد پرداخت. پاسخ دولت البته به اين انتقادات آن بود كه رئيس‌جمهور می‌تواند مطابق قانون اساسی اختيارات خود را كه اينك بر عهده سازمان مديريت است به جايگاه ديگری تفويض كند.
صدور اين ابلاغيه همچنين در حالی است كه در روزهای اخير اخباری از استعفاهای برخی مديران و كارشناسان اين نهاد منتشر شده است. بر اساس اخبار منتشر شده، فرهاد دژپسند معاون برنامه‌ريزی ،علی طيب‌نيا معاون اقتصادی و مهدی رحمتی معاون امور زيربنايی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و رامين پاشايی فام مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استعفا داده‌اند.
در همين رابطه گزارش خبرنگار «آفتاب» حاكی از آن است كه تغييرات گسترده در ساختار و ماموريت سازمان مديريت و برنامه‌ريزی با واكنش منفی برخی اقتصاددانان مستقل مواجه شده است. دكتر بايزيد مردوخی در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب ضمن تأكيد بر كليدی بودن نقش سازمان مديريت و برنامه‌ريزی در اداره كلان كشور، اظهار داشت: به دليل حساسيت جايگاه اين سازمان،‌ نبايد مشابه ساير دستگاه‌های دولتی با آن برخورد شود.
اين استاد دانشگاه، سازمان مديريت را مشاور و امين قوه مجريه، قوه مقننه و در صورت نياز، قوه قضائيه دانست و گفت: اين سازمان همواره با مجلس همكاری صميمانه‌ای داشته است . مجلس نيازمند همكاری سازمان مديريت می‌باشد و نيز ياری‌رسان مؤثر دولت محسوب می‌شود كه با تخصيص اعتبار در تمام سال به دستگاه‌های دولتی كمك می‌كند.
وی نقش سازمان مديريت را در سياست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی كشور بسيار مؤثر خواند و افزود:‌ اين سازمان هميشه با كليه دستگاه‌های دولتی تعامل خوبی داشته و به كمك آن است كه سياست بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی طراحی می‌شود و گاهی به صورت سياست رسمی كشور به اجرا درمی‌آيد و هر پنج سال يكبار نيز به صورت استراتژی برنامه و با نام قانون برنامه به تصويب مجلس می‌رسد.
دكتر مردوخی ضمن اشاره به ديگر فعاليت‌های اين سازمان خاطرنشان كرد: اين سازمان در يافتن راه‌های تأمين منابع بودجه كشور و همچنين پيشنهاد نوآوری‌های جديد در زمينه‌های اجرايی و طراحی همواره پيشگام بوده است.
مردوخی در عين حال، انتقادات برخی از مديران اجرايی كابينه نهم از سازمان مديريت و برنامه ريزی رد كرده و گفت: دستگاه‌های اجرايی كه بايد اعتبارات و بودجه‌شان را از اين سازمان بگيرند اكثر اوقات از اين سازمان رضايت ندارند چرا كه سازمان اولويت‌ها را تشخيص می‌دهد و امكانات و منابع كشور را می‌شناسد و به همين دليل ممكن است كه با پيشنهاد دستگاه اجرايی موافقت نكند و طبيعی است كه دولت از اين سازمان‌ دل خوشی نداشته باشد.
مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور در بخش ديگری از سخنانش گفت:‌ اين سازمان علاوه بر اين كه بار سنگين فشارهای دستگاه‌های مختلف دولتی را از دوش رئيس جمهور برداشته است به او امكان داده كه به وظايف سنگين ملی خود برسد و درگير مسائل ريز اجرايی نشود و اگر از اين سازمان به درستی بهره‌برداری شود بيش از ٥٠ درصد فشارهای وارده بر دولت را كاهش می‌دهد. بنابراين مدافع اصلی اين سازمان در طول ٦٠ سال رئيس دولت بوده است.
مردوخی تأكيد كرد: اين مجموعه بايد كادر مخصوصی داشته باشد كه در درون خود سازمان به پختگی رسيده باشند و بتوانند مصالح ملی را تشخيص دهند و از گرايشات بخشی يا منطقه‌ای خودداری كنند.
وی ضمن بيان اين كه رئيس جمهور بايد سطحی متعالی را برای سازمان قائل باشد اظهار داشت: رئيس جمهور بايد از نزديك با اين سازمان كار كند و ارتباط داشته‌ باشد چرا كه در اين صورت می‌تواند مشكلات واقعی اين سازمان را بهتر تشخيص دهد و براساس شكايت‌ها و مخالفت‌های ديگران نسبت به اين سازمان، زود قضاوت نكند. ايشان بايد پس از شنيدن حرف‌های اين سازمان كه برخواسته از هزاران سال دانش و علم و انباشت ٦٠ سال تجربه است، ‌قضاوت و رفتار نمايد.


اعتراض فراگیر به انقلاب بوروکراتیک
آفتاب: «فرهاد رهبر» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ارسال نامه ای به رئیس جمهور به طرح رئیس جمهور برای تغییر ساختار این سازمان بشدت اعتراض کرد. رهبر در این نامه، استعفای ٣ معاون خود را در اعتراض به طرح جدید رئیس جمهور اعلام کرده و خواستار توقف و منتفی شدن تغییر ساختار در سازمان مدیریت شده است.
بنابرخبری که روزنامه «جام جم» در شماره سه شنبه خود منتشر کرد،فرهاد رهبر در این نامه تفصیلی نوشته است که طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت ، این سازمان را خنثی و عملا بی اثر می کند.
این در حالی است که چند روز پیش و پس از اعلام خبر احتمال استعفای رهبر، وعده ایجاد تغییرات اساسی در سازمان مدیریت را داده بود، روز دوشنبه با وجود نامه اعتراض آمیز فرهاد رهبر، طرح تغییر در ساختار این سازمان را ابلاغ کرد.
به نوشته جام جم ، هنوز مشخص نیست رهبر که پیش از این خبر احتمال کناره گیری اش از ریاست سازمان مدیریت منتشر شده بود ، در مقام خود باقی خواهد ماند یا به مانند ٣ معاون خود از ریاست قدرتمندترین سازمان دولتی کناره خواهد گرفت.
پیش از این، آفتاب در خبری با عنوان «فرهاد رهبر قربانی انقلاب دولت» پیش بینی کرده بود که اقدام احمدی نژاد یک نتیجه قطعی داشته باشد و آن، برکناری فرهاد رهبر از مسؤولیت کنونی است. چرا که به دستور رییس جمهور، به زودی دیگر سازمان مدیریتی به شکل متمرکز و قدرتمند قبلی وجود نخواهد داشت که فرهاد رهبر رئیس آن باشد.

سایر واکنش ها
در این زمینه «محمد علی نجفی»، رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت هاشمی به خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: ابلاغیه رییس جمهور کار اشتباهی است که آثار سویی برای برنامه ریزی و بودجه نویسی کشور خواهد داشت.
وی یادآور شد این موضع بارها در دولت‌های پس از پیروزی انقلاب به بحث گذاشته شده و درون سازمان برنامه و بودجه نیز مطرح بوده است اما همواره با دلایل قاطع این تغییرات نفی و مردود اعلام شده است.
همچنین، دکتر «بایزید مردوخی» مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفت و گویی با خبرنگار سیاسی آفتاب اظهار داشت: رئیس جمهور باید از نزدیک با این سازمان کار کند و ارتباط داشته‌ باشد چرا که در این صورت می‌تواند مشکلات واقعی این سازمان را بهتر تشخیص دهد و براساس شکایت‌ها و مخالفت‌های دیگران نسبت به این سازمان، زود قضاوت نکند.
وی افزود که احمدی نژاد باید پس از شنیدن حرف‌های این سازمان که برخواسته از هزاران سال دانش و علم و انباشت ٦٠ سال تجربه است، ‌قضاوت و رفتار نماید.
«محمد رضا باهنر» نایب رییس مجلس هم در گفت و گویی با خبرنگار پارلمانی آفتاب از اینکه احمدی نژاد بدون کسب نظر از مجلس دست به چنین اقدامی زده، ابراز نارضایتی کرد و گفت:«فکر می‌کنم این تحول، کار خطیری است و باید در این خصوص بحث دقیق و کارشناسی انجام شود».
وی افزود: درست است که سنگینی و حجم کار در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهران بسیار بالا است و مدیران این سازمان اختیاراتي بیشتر از وزرا دارند، ولی اینکه ادارات استانی این سازمان زیر نظر استانداری‌ها باشد، روی خوشی نخواهد داشت.
باهنر تصریح کرد: البته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از نظر حقوقی جزو اختیارات رئیس جمهوری است ولی بهتر بود از نظر کارشناسی با مجلس توافقی صورت می‌گرفت.