ايران امروز

امتناع تركيه از خريد گاز ايران

تعليق واردات گاز ايران از سوی تركيه
ايسنا: تركيه، خريد گاز از ايران را پس از توقف واردات به دليل انفجار خط لوله ايران- تركيه در هفته گذشته، به دليل مشكلاتی كه آن را كيفيت گاز و نگهداری از ايستگاه‌های تقويت فشار خواند، به حالت تعليق درمی‌آورد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، يكی از مقامات ارشد شركت نفت و گاز دولتی تركيه (بوتاس) با بيان مطلب فوق اعلام كرد كه طی مدت توقف واردات، تركيه حجم بيشتری از گاز روسيه را وارد خواهد كرد كه اين مساله پس از قطع جريان صادرات گاز ايران در پی انفجار چند روز گذشته نيز اتفاق افتاده بود.
تركيه بر اساس قراردادی كه با ايران دارد ، بايد روزانه ٢٢ ميليون متر مكعب گاز طبيعی از ايران وارد كند.
اين مقام ترك ادامه داد: با وجودی‌كه خط لوله ايران ـ تركيه بازسازی شده و آماده فعاليت است، با توقف جريان گاز ايران، واردات گاز از روسيه و از طريق خط لوله "جريان آبی" كاهش نيافته و در سطوح بالاتر از حد هميشگی جريان دارد.
سخنگوی شركت گازپروم نيز اعلام كرد كه اين شركت عرضه گاز به تركيه از طريق خط لوله جريان آبی را تقريبا ٥/١ برابر بيش‌ از حد توافق اوليه رسانده‌ است.
به گفته اين سخنگوی روس، گاز پروم در هفته گذشته موافقت خود را با افزايش ميزان گاز صادراتی به تركيه از ٩/٢١ ميليون پيشين به ٣٠ ميليون متر مكعب در روز اعلام كرده ‌است.
به گزارش پايگاه اينترنتی تريد عربيا، اطلاعاتی در خصوص اين‌كه چه‌زمانی صادرات گاز ايران به تركيه به صورت كامل از سر‌گرفته می‌شود، به دست نيامده‌است.


چرا سهم ژاپن در ميدان آزادگان كاهش پيدا كرد؟
پس از چند ماه كش و قوس در خصوص توسعه ميدان آزادگان، ايران و ژاپن دو سال و نيم پس از امضای قرارداد دو ميليارد دلاری توسعه اين ميدان، توافق كردند كه سهم شركت ژاپنی در توسعه اين ميدان نفتی از ٧٥ درصد به ١٠ درصد كاهش يابد.
براساس قرارداد اوليه، ٧٥ درصد اين پروژه به شركت ژاپنی اينپكس و ٢٥ درصد به شركت نيكو وابسته به شركت ملی نفت ايران واگذار شده بود.
سيد كاظم وزيری هامانه ـ وزير نفت ايران ـ يك روز پس از تكذيب خبر كاهش سهم شركت ژاپنی اينپكس در ميدان آزادگان، با تائيد اين خبر به خبرنگاران گفته است: سهم ٧٥ درصدی شركت اينپكس به ١٠ درصد كاهش يافته است و بازگشتی برای اين شركت در قرارداد وجود ندارد.
به گفته وزير نفت ، علت واگذاری اين ميزان سهم به شركت اينپكس فعاليت‌هايی بوده كه شركت ژاپنی در توسعه ميدان نفتی آزادگان انجام داده است.
شبكه خبری بی.بی.سی در گزارشی به بررسی تحولات اين پروژه از آغاز تا به‌حال پرداخته‌است و با بيان اين‌كه به اين ترتيب سهام شركت نيكو - وابسته به شركت ملی نفت ايران - در ميدان نفتی آزادگان از ٢٥ درصد به ٩٠ درصد رسيده، افزوده است كه اين شركت دوباره بايد به فكر يافتن يك پيمانكار تازه برای توسعه اين ميدان باشد.
بر اساس اين گزارش، به عقيده برخی كارشناسان، با توجه به هزينه بالای سرمايه‌گذاری، اين شركت ناچار است برای توسعه اين ميدان بزرگ نفتی از همكاری شركت‌های خارجی استفاده كند؛ كاری كه در شرايط فعلی با دشواری‌هايی روبروست.
كاهش سهم ژاپن در ميدان نفتی آزادگان در حالی صورت گرفت كه مقامات ايرانی بارها از شركت ژاپنی اينپكس خواسته بودند كه درباره فعاليت در ميدان نفتی آزادگان تصميم‌گيری كند.
مقامات ايرانی با تعيين مهلتی كه هشتم مهر ماه به پايان رسيد، از شركت ژاپنی خواسته بودند درباره فعاليت در اين ميدان نفتی تصميم بگيرد اما شركت ژاپنی اينپكس كه بخش قابل توجهی از سهام آن در اختيار دولت ژاپن است، در تمام اين مدت با مطرح كردن مسائلی از انجام فعاليت خودداری كرده بود.
وجود مناطق مين‌گذاری شده در ميدان نفتی آزادگان از جمله مسائلی بود كه ژاپنی‌ها بر روی آن انگشت گذاشته بودند و معتقد بودند تا زمانی كه ايران به تعهد خود برای جمع آوری مين‌هايی كه در جنگ هشت ساله با عراق در اين مناطق كار گذاشته شده، عمل نكند امكان شروع فعاليت وجود ندارد.
مقامات ايرانی البته امكان انجام عمليات مين روبی در عمق ١٦ متری را غيرممكن دانسته و اعلام كرده بودند كه كار مين روبی تا عمق شش متری زمين انجام شده و برای عمليات توسعه آماده است.
به محض پايان عمليات مين روبی، مقامات ايرانی از ژاپنی ها دعوت كردند كه كار توسعه ميدان نفتی آزادگان را شروع كنند، ولی مقامات ژاپنی تمايلی به اجرای قرارداد از خود نشان ندادند و به تاخير خود در اجرايی كردن پروژه ادامه دادند.
به گفته بی.بی.سی، مساله تنش‌های هسته‌يی غرب عليه ايران و فشارهای دولت آمريكا به ژاپن برای كناره‌گيری از اين پروژه از مهم‌ترين دلايل تاخير ژاپنی‌ها بوده‌است؛ هرچند كه ژاپنی ها دو سال و نيم پيش نيز با وجود نارضايتی آمريكا خواستار همكاری با ايران شده بودند.
قرارداد دو ميليارد دلاری توسعه ميدان نفتی آزادگان روز ٢٩ بهمن سال ١٣٨٢ بين ايران و ژاپن امضا شد و پيش بينی می‌شد با اجرای اين پروژه روزانه ٢٦٠هزار بشكه به توليد نفت ايران افزوده شود.
ميدان نفتی آزادگان از ميادين مشترك ايران با عراق است كه در سال ١٣٧٨ كشف شد. اين ميدان در ٨٠ كيلومتری غرب اهواز قرار دارد و ذخيره نفتی آن ٢٦ ميليارد بشكه برآورد شده است.
اين گزارش می‌افزايد: امتياز توسعه ميدان نفتی آزادگان در سفر محمد خاتمی - رئيس جمهور وقت ايران - به ژاپن و در ازای دريافت سه ميليارد دلار اعتبار به اين كشور واگذار شده بود.
بر اساس اين گزارش، ژاپن سه ميليارد دلار اعتبار را در قالب سه قسط به ايران پرداخت كرد؛ اما مذاكرات برای واگذاری اين پروژه به دليل عدم تشخيص قطعی ذخاير ميدان نفتی آزادگان به امضای قرارداد منجر نشد و مدت‌ها به تاخير افتاد.
هزينه اجرای اين پروژه در فاز اول يك ميليارد و ٢٦ ميليون دلار و در فاز دوم ٩٦٠ ميليون دلار برآورد شده بود كه بر اساس آن قرار بود در فاز اول روزانه ١٥٠ هزار بشكه و در فاز دوم ٢٦٠ هزار بشكه نفت به توليد ايران اضافه ‌شود.
پيمانكاران اين پروژه موظف شده بودند ضمن توصيف ميدان نفتی آزادگان، ٧٥ حلقه چاه حفاری كنند.
ساخت ونصب تاسيسات فراوری نفت و گاز و احداث خط لوله صادراتی نفت و گاز به طول ٢٠٠ كيلومتر، بخشی از قرارداد ايران و ژاپن بود.
قرار بود اين پروژه به صورت بيع متقابل انجام شود و پيمانكار تمام هزينه‌های سرمايه‌ای اجرای طرح را تامين كند. همچنين پيش‌بينی شده بود كه هزينه فاز اول شش سال و نيم و در فاز دوم شش سال پس از توليد نهايی از محل صادرات نفت پرداخت شود.
مقامات ايرانی اعلام كرده‌اند كه از همكاری شركت‌های چينی و روسی در اين پروژه استفاده خواهند كرد، اما اين پروژه هم زمان‌بر خواهد بود و ايران كه شش سال در انتظار همكاری شركت ژاپنی بوده ناچار است باز هم منتظر بماند.
بی.بی.سی می‌افزايد: صنايع نفت و گاز به عنوان موتور محركه اقتصاد بدون سرمايه خارجی با مشكل مواجه خواهد بود و اجرای برنامه های گسترده ای كه برای افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز برای ١٠ سال آينده در نظر گرفته شده بدون سرمايه خارجی عملی نيست.
در شرايط فعلی هر ساله حدود هفت درصد از توليد نفت كاسته می شود كه حدود ٢٠٠ هزار بشكه در روز است و اگر سرمايه گذاری در اين بخش بيشتر نشود تا ١٠ سال آينده با توجه به رشد مصرف داخلی، نفتی برای صدور باقی نخواهد ماند. از همين رو پيش بينی شده كه ظرفيت توليد نفت در ١٠ سال آينده از چهار ميليون و ٢٠٠ هزار بشكه فعلی به هفت ميليون بشكه برسد و توليد گاز نيز از ٤٠٠ ميليون متر مكعب به ١٣٠٠ ميليون متر مكعب در روز افزايش يابد كه برای عملی كردن اين برنامه و افزايش توان پالايشگاهی و پتروشيمی، ايران به ١٥٠ ميليارد دلار سرمايه نياز دارد.