ايران امروز

ماهانه ۵۰هزارنفر وارد زندان‌های ایران می‌شوند

بازداشتگاه‌هايی خارج از اختيار ما عمل می‌كنند.
ايسنا: علی اكبر يساقی، رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی كشور در گفت‌وگوی تفصيلی با خبرنگار حقوقی ايسنا به تشريح شرايط موجود زندان‌ها و تعداد زندانيان پرداخت و از صدور احكام حبس به تعداد زياد و گرايش به استفاده از مجازات حبس انتقاد و تاكيد كرد كه موارد استفاده از مجازات حبس بايد كاهش يابد. چرا وقتی فردی توانايی مالی ندارد محكوم به پرداخت جزای نقدی شود؟
وی با اشاره به ارائه مرخصی به زندانيان يادآور شد كه درست نيست از سويی اين همه حكم حبس صادر كنيم و از سوی ديگر مرخصی بدهيم.
يساقی در بخشی از اين گفت‌گو با بيان اين كه نمی‌توانيم بگوييم تمام بازداشتگاه‌های اختصاصی الزامات ما را پذيرفته‌اند، گفت كه بازداشتگاه‌هايی وجود دارند كه خارج از حوزه و اختيار ما عمل می‌كنند. وی در اين زمينه از تدوين آيين‌نامه بازداشتگاه‌های اختصاصی خبر داد.
وی همچنين درباره‌ی پرونده موسوی خويينی و اظهارات وی مبنی بر انجام بازجويی از سوی ٤ بازجو با بيان اين كه در زندان بازجويی نداريم و دادسرا به بازجويی می‌پردازد، درباره‌ی نوع برخورد با وی تصريح كرد درمورد ادعای بازجويی‌ها ازموسوی خويينی به قصد آزار و اذيت، مقامات قضايی پاسخگو هستند و تصور نمی‌كنم در جمهوری اسلامی ايران چنين مساله‌ای واقع شود.
رييس سازمان زندان‌ها ادامه داد: اگر زندانبانان درانجام وظايف فراتر از قانون عمل كرده‌اند، موسوی خويينی به ما اعلام كند با مامور برخورد می‌كنيم.
هم‌اكنون برای بيش از٤٠٠عنوان مجرمانه در قوانين، مجازات حبس پيش‌بينی شده است
وی افزود: در حالی كه الان در قوانين ما بيش از ٤٠٠ مورد عنوان مجرمانه وجود دارد كه درباره‌ی آنها حبس پيش‌بينی شده است. اين گرايش حداكثری به حبس تحت تاثير فرهنگ اروپايی و مسيحيت شكل گرفته است و اصيل و اسلامی نيست. به همين دليل از حدود يك دهه قبل تاكيد بر روی اين قضيه شروع شده كه ما مجبوريم در اجرای مجازات‌ها به كاهش استفاده از مجازات حبس روی بياوريم.
يساقی خاطرنشان كرد: سرانجام اين مباحث تئوريك، سياست مصوب جمهوری اسلامی شده است كه در همه بسترها بايد رعايت شود.

جزو ١٠ كشور اول جهان در داشتن بيشترين جمعيت كيفری هستيم
وی ادامه داد: شرايط فعلی واقعا متناسب نيست. ما در بين كشورهای جهان جزو ١٠ كشور اولی هستيم كه بيشترين جمعيت كيفری را به نسبت جمعيت كشور دارد و اين امر مطلوب نيست.
رييس سازمان زندان‌ها عنوان كرد: تلاش ما در اين زمينه آغاز شده و روند خوبی را طی می‌كند. اولين نكته توجه به اين سياست و جا افتادن اين سياست در حوزه‌ی تقنين و حوزه‌ی قضاست. در حوزه‌ی قضا كلا مسوولان متوجه اين قضيه هستند اما فعلا دستشان بسته است. بسياری از قوانين شرايطی دارند كه مجبورند مجازات حبس را اعمال كنند.
بيش از٨٠ درصد زندانيان موادمخدر به دليل عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان‌ به سر می‌برند
اگر واقعا بدانند فردی توانايی ندارد بی‌معناست كه محكوم به پرداخت جزای نقدی شود
در حوزه‌ی مبارزه با مواد مخدر موثرترين عامل، گرفتن اموال قاچاقچی است
يساقی افزود: بيش از ٨٠ درصد از افراد در حوزه مواد مخدر كه در زندان هستند به دليل عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان‌اند. سوال من اين است كه آيا وقتی اين افراد به جزای نقدی محكوم شده‌اند با علم به اعسار اين افراد، محكوم شده‌اند يا خير؟ اگر واقعا بدانند فردی توانايی ندارد بی‌معناست كه محكوم به پرداخت جزای نقدی شود. ما به ساده‌ترين و پيش پا افتاده‌ترين راه رو می‌آوريم و اموال قاچاقچی را خوب نمی‌گرديم. قاچاقچی اموالش را پنهان می‌كند. ما توان و قابليت شناسايی و استخراج اموال قاچاقچی رانداريم. تنش را به زندان می‌اندازيم. مدتی در زندان می‌ماند. بابت هر روز كه در زندان می‌ماند مبالغی از جزای نقدی‌اش كسر می‌شود و بعد عفو می‌گيرد و به دنبال اموالش می‌رود. در حالی كه كارشناسان می‌گويند در حوزه‌ی مبارزه با مواد مخدر موثرترين عامل گرفتن اموال قاچاقچی است.
يساقی خاطرنشان كرد: ما در اين وادی از قاچاقچی كم می‌آوريم و قاچاقچيان به راحتی می‌توانند از دست ما فرار كنند. اين توسل نابه‌جايی است. يعنی بايد با تمهيدات وسيع ابتدا اموال قاچاقچی را بگيريم.

حدود ٥٠ درصد از زندانيان مواد مخدری هستند
وی افزود: حدود ٥٠ درصد از زندانيان ما مواد مخدری هستند و از اين ٥٠ درصد بيش از ٨٠ درصد محكومان به جزای نقدی هستند. اين واقعا پروسه باطلی است.
به چه دليل وقتی فرد توانايی مالی ندارد محكوم به پرداخت جزای نقدی شود؟
رييس سازمان زندان‌ها افزود: اگر اين مساله حل شود بيش از ٥٠ درصد محكومان مواد مخدر ديگر به زندان‌ها نخواهند آمد. ما به جای اين‌كه تنش‌شان را به زندان بيندازيم، اموالشان را پيدا كنيم و اگر واقعا به اين نتيجه رسيديم كه مفلس است حكم تناسب ندارد و به چه دليل وقتی فرد توانايی مالی ندارد محكوم به پرداخت جزای نقدی شود؟

حدود ٥٠ هزار نفر در ماه وارد زندان‌های ايران می‌شوند
يساقی ادامه داد: حدود ٥٠ هزار نفر در ماه وارد زندان‌های ايران می‌شوند. از اين تعداد بيش از ٣٥ هزار نفر به خاطر عجز از سپردن قرار وثيقه و معرفی كفيل به زندان می‌آيند. شرايط به گونه‌ای است كه ٣ روز فرد را به زندان می‌اندازيم تا كفيل تعيين كند يا وثيقه بياورد؛ كسی كه برايش قرار وثيقه و كفالت صادر شده ديگر نبايد به زندان بيايد؛ چون معمولا برای كسانی قرار صادر می‌شود كه مجرمان به عادت و آدم‌های شروری نيستند.
حبس در اسلام برای كسانی است كه وجود آنها در جامعه مضر است. كسی كه محكوم به قصاص است يا بايد قصاص شود يا آزاد اما گاه افراد چند سال در زندان می‌مانند.
وی تصريح كرد: حبس در اسلام برای كسانی است كه وجود آنها در جامعه مضر است؛ مثل سارقان مسلح و مجرمان به عادت. ولی متاسفانه ما در مورد قصاص فرد را به زندان می‌فرستيم در حالی كه اجرای احكام بايد فورا به عمل آيد كسی كه محكوم به قصاص است يا بايد قصاص شود يا آزاد اما گاه افراد چند سال در زندان می‌مانند. اين‌ها پروسه‌های باطلی است كه موجب شده زندان‌های ما پر شود و به جريان اصلاح و تربيت زندانی لطمه بزند.
رييس سازمان زندان‌ها ادامه داد: اگر به طور ناگهانی جمعيت خانواده‌ای كه در آن هستيد ٥ برابر شود در حالی كه يك آپارتمان ١٠٠ متری است آيا واقعا فرصتی برای تربيت و اصلاح باقی می‌ماند؟ چگونه می‌شود به ما بگويند شما يك زندان داشته باشيد كه ظرفيت اسمی‌اش ٧٠ نفر است اما ٥٠٠ نفر را نگهداری كنيد. در چنين شرايطی سخن گفتن از اصلاح و تربيت بی‌جاست.
وی افزود: در جاهايی كه به طور نسبی فضا در اختيار داريم اولين اقدام ما متاثر از رهنمودهای به‌خصوص امام (ره) و آموزه‌های اسلامی است كه می‌گويد مجرم با هر اتهامی كه به زندان آمده باشد، اسير شماست و بايد با يك انسان برخورد انسانی داشته باشيم.
عدم اهانت و تحقير و عدم ايراد ضرب و آزار باعث می‌شود كه زندانی احساس حفظ كرامت كند
يساقی خاطر نشان كرد: اين برخورد انسانی باعث شده فضای تربيتی در زندان‌های ما ايجاد شود. به نظر من عدم اهانت و تحقير، عدم ايراد ضرب و آزار باعث می‌شود كه زندانی احساس كند ما كرامتش را حفظ می‌كنيم.

اين‌كه معتاد را به زندان بفرستيم يا شلاق بزنيم،‌ كارساز نيست
رييس سازمان زندان‌ها افزود: مجموعه‌ای از آدم‌ها به خاطر بدهی مالی اعم از ديه، نفقه، معاملات و چك در زندان هستند كه جای اين افراد در زندان نيست. مجموعه‌ای نيز معتادان را به زندان می‌فرستند كه عقيده راسخ و قطعی ما اين است كه جای معتادان در زندان نيست. امروز ثابت شده راهكار برخورد با اعتياد، به زندان انداختن معتاد نيست. روش‌های علمی كاهش آسيب وجود دارد كه در حوزه‌های بازپروری بايد اعمال شود. اين‌كه معتاد را به زندان بفرستيم، شلاق بزنيم،‌كارساز نيست. تجربه ٢٧ سال گذشته نشان داد كه به اين شكل قضيه حل نمی‌شود. اگر معتادان جرايم مالی و غيرعمدی را استثنا كنيم عناوينی مثل چاقوكشی، سرقت مسلحانه، اخلال در نظم عمومی، اقدام عليه امنيت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی باقی می‌ماند كه در مجموع ١٠ درصد زندانيان را تشكيل می‌دهند يعنی اگر به طور ميانگين ١٣٠ هزار زندانی داشته باشيم قطعا با حذف آن موارد به كمتر از ١٣ هزار نفر می‌رسد. اگر چنين شرايطی پيش بيايد و حكم حبس به درستی صادر شود و جمعيت كيفری محدود شود ما به راحتی می‌توانيم نسبت به اصلاح زندانی اقدام كنيم.

يساقی درباره‌ی ميزان اجرايی شدن طبقه‌بندی زندانيان گفت: طبقه‌بندی دقيق مستلزم امكانات و فضاست. وقتی ٤٠٠ نوع زندانی برای ما می‌فرستند با ٤٠٠ عنوان مجرمانه، اگر كسی طالب اين باشد كه ٤٠٠ نوع طبقه‌بندی داشته باشيم طبيعی است امكاناتش هم بايد در آن حد باشد. در حالی كه امكانات ما محدود است اما اين امر مانع طبقه‌بندی نسبی نشده است.
تحت قراری‌ها در تهران به طور كامل از ساير زندانيان جدا هستند
وی افزود: ما در حوزه‌هايی كه از امكانات بهتری برخوردار هستيم مثل مراكز استان‌ها، طبقه‌بندی‌های متعددی را انجام داديم. مثلا در حوزه‌ی تهران به طور قاطع می‌گويم مجرمان مواد مخدر به كلی جدا از ديگران هستند. مجرمان جرايم غيرعمد از ديگران جدا هستند. طبقه‌بندی سنی دقيق صورت گرفته است. طبقه‌بندی جنسی قطعی انجام شده است. سارقان را در زندان جدا و مجرمان مواد مخدر، اعدامی‌ها و قاچاقچيان عمده را جدا نگه می‌داريم. تحت قراری‌ها به طور كامل از سايرين جدا هستند.
يساقی اظهار داشت: ما به طور نسبی و تا حدی كه امكانات اجازه می‌دهد از نظر شخصيتی، سنی، جنسی و جرايم به طور نسبی اين طبقه‌بندی‌ها را اعمال می‌كنيم. در مراكز استانی دقيق‌تر ولی در دورافتاده‌ترين نقاط ايران نيز طبقه‌بندی نسبی به چشم می‌خورد و اين موضوع بسته به امكانات دارد.

در آبادان يك زندان با ظرفيت ٧٠ نفر داريم اما حدود ٥٠٠نفر جمعيت دارد
رييس سازمان زندان‌ها خاطرنشان كرد: در شهر گلپايگان به دليل امكانات بالا، طبقه‌بندی دقيق را مشاهده می‌كنيم اما در آبادان يك زندان داريم كه ظرفيت ٧٠ نفر را دارد اما حدود ٥٠٠نفر جمعيت دارد؛ طبيعی است در آن‌جا طبقه‌بندی خيلی دشوار می‌شود و دقيق نيست.


ادامه گفتگوی مفصل در ايسنا