ايران امروز

اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران

نگرانی عفو بين‌الملل از 'سركوب منتقدين' در ايران

بی‌بی‌سی‌: سازمان عفو بين الملل در گزارشی تحت عنوان 'ايران: سركوب دنباله‌دار منتقدان' نسبت به برخوردها و دستگيری های اخير در ايران ابراز نگرانی عميق كرده است.
اين گزارش كه روز دوشنبه ٢٥ سپتامبر، سوم مهر ماه، منتشر شده به برخوردهای اخير مراجع انتظامی و قضايی ايران با تجمع های مسالمت آميز اشاره كرده و می نويسد: "سازمان عفو بين الملل از دستگيری‌ها و بازداشت های اخير در ايران، كه فعالان حقوق بشر، فعالان گروه های اقليت قومی و ديگر هواداران آزادی بيان را هدف قرار داده، عميقا نگران است."
سازمان عفو بين الملل در اين گزارش به طور خاص به دستگيری گروهی از آذربايجانی های معترض به تدريس نشدن زبان تركی در مدارس و بازداشت چند فعال اجتماعی كه در مخالفت با حكم اعدام چهار زن مقابل دفتر سازمان ملل در تهران دست به تجمع زده بودند، اشاره كرده و خواستار توقف فوری اينگونه برخوردها شده است.
اين گزارش همچنين نسبت به وضعيت علی اكبر موسوی خوئينی (نماينده سابق مجلس ايران) در زندان ابراز نگرانی كرده و از قول خود آقای موسوی خوئينی نوشته كه وی تحت فشار قرار گرفته تا 'توبه نامه' بنويسد.
آقای موسوی خويينی بعدازظهر دوازدهم ژوئن (٢٢ خرداد) هنگامی كه در تجمعی در زمينه حقوق زنان در ميدان هفت تير تهران شركت كرده بود بازداشت شد.
به گزارش ديده بان حقوق بشر، آقای خوئينی كه هفته پيش برای شركت در مراسم چهلم پدرش به مرخصی آمده بوده، از شرايط خود در زندان انتقاد كرده و گفته در سلول انفرادی نگهداری می شود و روزی چهار بار مورد بازجويی قرار می گيرد.

'سركوب آذربايجانی‌های معترض'
سازمان عفو بين الملل همچنين از دستگيری دستكم ١٥ فعال آذربايجانی كه خواهان تحريم مدارس در روز اول مهر (در اعتراض به تدريس نشدن زبان تركی در مدارس ايران) بوده اند، خبر داده است.
طبق گزارش عفو بين الملل برخی از اين افراد در زمان دستگيری اعلاميه هايی برای برگزاری تجمع و تظاهرات همراه خود داشته اند.
اصل پانزدهم قانون اساسی ايران، تدريس ادبيات زبان های محلی و قومی را در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد دانسته است، اما تنها اقليتی كه در ايران از امكان تحصيل به زبان مادری برخوردارند، ارامنه اند كه اساساً مدارسشان جداگانه و تحت نظارت نهادهای مذهبی ارمنی اداره می شود.
پيشتر، همزمان با روز اول مهر و آغاز سال تحصيلی جديد در مدارس ايران، گروهی از آذربايجانی های ايرانی مقيم انگلستان نيز در مقابل ساختمان بخش جهانی بی بی سی در لندن گرد آمدند تا به عدم تدريس زبان تركی در مدارس ايران اعتراض كنند.

دستگيری مخالفان اعدام زنان
عفو بين الملل در گزارش خود همچنين از دستگيری دستكم ده نفر در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران در روز ٢٤ سپتامبر (دوم مهرماه) خبر داده است.
بنابه اين گزارش، شركت كنندگان در اين تجمع آرام به حكم اعدام چند زن از جمله كبری رحمانپور، فاطمه حقيقت پژوه، نازنين فاتحی، و شهلا جاهد اعتراض داشته و خواهان لغو اجرای اين احكام بودند.
شهلا جاهد كه از سوی دادگاه به عنوان قاتل همسر ناصر محمدخانی، بازيكن سابق تيم ملی فوتبال ايران، شناخته شده پس از جنجال مطبوعاتی فراوان از سوی دادگاه به اعدام محكوم شد و يك بار نيز در زمستان سال گذشته آيت الله هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه ايران، از اجرای حكم وی جلوگيری كرد.
سازمان عفو بين الملل در عين حال نوشته است كه دستگير شدگان در تجمع مقابل سازمان ملل احتمالا اندك زمانی بعد با امضای تعهدنامه آزاد شده اند.
در پايان گزارش عفو بين الملل از مقام های ايرانی خواسته شده به اينگونه برخوردها با كسانی كه به زبان نويسندگان گزارش 'از حق آزادی بيان و تجمع خود استفاده می كنند' پايان دهند.


نماینده سابق مجلس شکنجه شد تا از انتقاداتش ابراز پشیمانی کند
(نیویورک ، ٢٦ سپتامبر ٢٠٠٦) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد آیت الله سید علی خامنه‌ای، رهبر مذهبی ایران ، باید فورا دستور آزادی بدون قید و شرط سید علی اکبر موسوی خوئینی نماینده سابق مجلس و معترض به بازداشت فعالان ایرانی را صادر کند.
مقامات ایران ، موسوی خوئینی را بدون تفهیم اتهام بیش از سه ماه است که در زندان نگه داشته‌اند.
چند روز پیش ، موسوی خوئینی ، مسئولین بازداشتگاه را متهم کرد که او را تحت شکنجه و فشار‌های جسمی و روانی قرار داده اند تا از انتقاداتش به دستگاه قضایی و امنیتی برای نقض حقوق بشر و شرایط نا مناسب زندان‌ها ابراز ندامت کند .
سازمان دیده بان حقوق بشر با توجه به ادعای مورد شکنجه واقع شدن موسوی خوئینی ، مراتب نگرانی شدید خود را نسبت به سلامتی و امنیت ایشان اعلام می‌کند. بویژه آنکه از ٣٠ جولای تا کنون دو زندانی که برای دیدگاه‌های سیاسی خود در حبس به سر می‌بردند ، به صورت مشکوکی در داخل زندان‌های ایران جان باختند.
جو استورک قائم مقام مسئول بخش خاور میانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت : " مقامات ایران موسوی خوئینی را بدون تفهیم اتهام در زندان نگه داشته اند که اکثر مدت آن در سلول انفرادی بوده است."
وی افزود: " ایران در زمینه زندانیان سیاسی که برای ابراز ندامت و تواب شدن تحت شکنجه و اذیت و آزار قرار میگیرند کارنامه سیاهی دارد ."
مامورین حکومت موسوی خوئینی را در روز ١٢ ژوئن هنگامی که وی در یک تجمع مسالمت آمیز برای دفاع از حقوق زنان حضور یافته بود بازداشت کردند.
او در زندان اوین تهران به سر می‌برد.مسئولین از ملاقات موثر او با وکلایش ممانعت به عمل آورده اند.قوه قضائیه هیچ اتهامی را تا کنون علیه او به صورت رسمی اعلام نکرده است.
پنجشنبه گذشته ، ٢١ سپتامبر ، مسئولین اجازه دادند تا موسوی در مراسم ختم پدرش که چهل روز پیش در گذشته بود ، برای مدتی کوتاه شرکت کند .
فردی که در آن مراسم شرکت کرده بود به دیده بان حقوق بشر گفت که ناحیه سر و گردن موسوی به نحو بارزی کبود شده بود.
چندین نفر از اشخاصی که در آن مجلس ختم شرکت کرده بودند ، به دیده بان حقوق بشر گفتند : "محافظان موسوی خوئینی هنگامی که او وارد مجلس ختم شد ، اجازه ندادند وی با همسرش دیدار کند.در واکنش ، موسوی خوئینی شروع کرد با صدای بلند صحبت کردن و از مردم تقاضای کمک کرد.وی گفت که بازجویانش او را شکنجه کرده اند."
آنگونه که گزارش شده است ، موسوی خوئینی خطاب به جمعیت در آن مراسم گفت : " در بیست روز گذشته ، مامورین زندان دست‌ها و پاهای من را دستبند زده اند. مرا شکنجه می‌کنند.در سلول انفرادی هستم و روزی چهار بار بازجویی می‌شوم. در نیمه شب از خواب بیدارم می‌کنند تا بازجویی شوم.آنها می‌خواهند مرا بیمار روانی کنند. آنها فشار می‌آورند تا از عقایدم تبری جویم .از فعالیت‌هایم ابراز ندامت کنم و از خامنه‌ای تقاضای بخشش کنم."
او گفت:" من مقاومت می‌کنم اما آنها مرا تحت فشار خیلی شدیدی قرار داده‌اند. "
بر اساس گزارش‌های خبری ایران ، خانم زهره اسلامیان، همسر موسوی خوئینی در روز بعد گفت مسئولان زندان در ماه گذشته اجازه ندادند تا او همسرش را ملاقات کند. در طی این مدت او فقط یک تماس تلفنی داشته است.
بر اساس این گزارشات عبدالفتاح سلطانی ، وکیل موسوی گفت او نتوانسته است موکلش را ببیند.مسئولین دستگاه قضایی تقاضای او برای مطالعه پرونده موکلش را رد کرده اند.
خبرگزاری دانشجویان ایران ، ایسنا، در جمعه ٢٢ سپتامبر اظهارات سهراب سلیمانی مدیر زندان‌های استان تهران را نقل قول کرد که مقامات زندان گفته اند که موسوی خوئینی مشکلی ندارد و حال عمومی وی بسیار خوب است.
موسوی خوئینی نماینده اصلاح طلب مجلس ایران در طی سال‌های ٢٠٠٤-٢٠٠٠ بودو به دفعات با دستگاه قضایی و امنیتی در خصوص نقض حقوق بشر ، شرایط نا مناسب زندان ، فقدان فرایند دادرسی عادلانه برای زندانیان سیاسی به چالش برخاسته بود.
شورای نگهبان ،نهاد روحانی محافظه کار ، که مسئول بررسی صلاحیت کاندید‌های مجلس است، در فوریه ٢٠٠٤ موسوی خوئینی را برای شرکت در انتخابات رد صلاحیت کرد.اما موسوی خوئینی به تلاش برای پیشبرد بهبود حقوق بشر در دستگاه قضایی و امنیتی ادامه داده است.
استورک اظهار داشت :" موسوی خوئینی الان در یکی از همان بازداشتگاه‌هایی است که او تلاش می‌کرد تا مورد بررسی و رسیدگی علنی و عمومی قرار گیرد و همان دستگاه امنیتی که او می‌کوشید پاسخگویش کند ، الان او را مورد شکنجه قرار داده است. مسئولان باید فورا به این انتقام گیری پایان دهند و او را آزاد کنند."

برای اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید:
در نیو یورک،‌هادی قائمی: +١-٢١٢-٢١٦-١٢٣١


سازمان دیدهبان حقوق بشر
ایران: نوجوانان متخلف درکمند رویارویی بااعدام
علی رغم دو حکم تعلیق مجازات، ایران پیشرو اعدام نوجوانان درجهان به شمار می‌رود

(قاهره، ٢٣ سپتامبر٢٠٠٦)- دیده بان حقوق بشر گزارش داد که برنامه اجرای حکم اعدام این هفته دو نوجوان متخلف و تعلیق آن درآخرین دقایق، وضعیت ایران را به عنوان پیشرو اعدام نوجوانان درجهان برجسته می سازد.
درحالی که طی ٥ سال گذشته ١٥ احکام اعدامی ازاین دست وجود داشته است، سینا پایمرد قرار بود که درتاریخ ٢٠ سپتامبردوهفته بعد از هجدهمین سال تولد خود با اعدام به مجازات مرگ برسد. دومین نوجوان علی علیجان بود که هم اکنون ١٩ ساله است. هر دو نفر زیر ١٨ سال مرتکب قتل شده بودند. براساس گفته های وکیل پا یمرد، دادگاهی که این حکم را برای او صادر کرد این موضوع را درنظرنگرفت که پایمرد از یک نوع اختلال روانی رنج می برد.
هردونوجوان یاد شده روز چهارشنبه با گذشت خانواده های محکومین مواجه شدند که طبق قانون مجازات اسلامی از گزینه خود مبنی بر اخذ خون بها به جای اعدام استفاده کردند. اگر گزینه خون بها تحت شرایط خاصی محقق شود، باید نوشته و به صورت رسمی تایید شود. فردی که مجرم است، برای جرمی که کرده مبلغی می پردازد ودیگر امکان ندارد به خاطر آن جرم درآینده مجازات شود. مجازات مرگ درایران در بسیاری از جرائم توسط اعدام انجام می شود.
کلاریسا بنکومو، محقق حقوق کودکان بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشردرهمین زمینه گفت: " اگر چه دو نوجوان دردقایق آخربا بخشش مواجه شدند اما ایران به عنوان رهبر اعدام کودکان تشخص بارزی دارد." به گفته وی " مقامات ایرانی باید این عمل نفرت انگیزرا متوقف وکناربگذارند."
وقتی یک نفر درایران به مرگ محکوم شد، از اعضای خانواده مقتول درست پیش از اجرای حکم اعدام پرسیده می شود که اگر مایل هستند می توانند متهم به مرگ را ببخشند. بخشش وعفو پایمرد زمانی صورت گرفت که به عنوان آخرین درخواست به اواجازه داده شد که نی بنوازد. براساس گزارش مطبوعات، نواختن او به شدت افرادی که درصحنه اعدام حاضر بودند، ازجمله اعضای خانواده قربانی را تحت تاثیر قرارداد.
جوان سوم، که درهنگام اعدام در اوان ٢٠ یا ٢١ سالگی قرارداشت، مورد بخشش خانواده قربانی قرار نگرفت. اگرچه مشخص نیست که آیا او در زمان ارتکاب جرمی که به دان محکوم شده، زیر ١٨ سال بوده است .
دومعاهده اصلی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک وکنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، وضع کردن مجازات اعدام را برای جرائمی که قبل از سن ١٨ سالگی انجام می شود، منع کرده است. ایران هر دومعاهده را به تصویب رسانده است.
ایران بیش ازهر کشوری درجهان نوجوانان متخلف را اعدام کرده است. از سال ٢٠٠١ تا کنونحد اقل ١٤ نوجوان متخلف ازجمله حداقل یک مورد در سال جاری وهشت مورد درسال ٢٠٠٥، اعدام شده اند. درحدود ٣٠ نوجوان متخلف نیز درکشور در انتظارمرگ به سر می برند.
ایالات متحده، چین وپاکستان، تنها کشورهای دیگری درجهان هستند که نوجوانان متخلف را از سال ٢٠٠١ به این سو اعدام کرده اند. پاکستان، دست اندر کار دو اعدام از این دست بوده است از جمله یکی درسال جاری. چین دو نوجوان متخلف را اعدام کرد وپنج نوجوان نیز درطی این مدت وپیش از زمانی که دادگاه عالی درآمریکا تصدیق کند که مجازات مرگ برای افراد زیر ١٨سال برخلاف قانون اساسی کشوراست، درایالات متحده به مجازات مرگ رسیدند.
پنج سال است که پارلمان ایران قوانین ومقرراتی را برای جلوگیری از اعدام نوجوانان زیر هجده سال مطرح کرده است. دیده بان حقوق بشر که مخالف مجازات مرگ درهرشرایطی است، از رهبران ایران خواسته است که از این اصلاحات حمایت کنند.


نگرانی از وضعيت خبرنگاران ايرانی

بی‌بی‌سی‌: فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران (IFJ) که نهادی مدافع حقوق روزنامه نگاران در جهان است، شديدا از وضعیت روزنامه نگاران در ایران ابراز نگرانی کرده و آن را خطری آشکار برای رسانه‌ها در ایران دانسته است.
بنا بر اطلاعیه این فدراسیون که روز دوشنبه سوم مهرماه (بیست وپنجم سپتامبر) منتشر شد، روزنامه‌نگاران رسانه های خبری در ایران تحت فشار بیشتری قرار گرفته‌اند.
این اطلاعیه به واکنش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به سخنان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در هفته گذشته اشاره کرده است که مدعی شده بود ماموران اطلاعاتی دریافته‌اند غرب درپی به کارگیری روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کارکنان دولت برای جاسوسی با دادن فرصت‌های مطالعاتی یا تحقیقاتی است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران که نیم میلیون عضو در صد و پانزده کشور جهان دارد، ابراز نگرانی کرده است که این امر موجب وارد آمدن فشار مضاعف بر روزنامه‌نگاران خواهد شد زیرا طبق استدلال اين فدراسيون، هر مسافرت خارجی می تواند اتهام جاسوسی برای آنها به دنبال بیاورد.
دبیرکل IFJ کریستوفر وارن می گوید: "این نوع از فشارهای پنهان از سوی دولت ایران همزمان با توقیف روزنامه ها و افزایش محدودیت برای رسانه ها در ایران، سبب نگرانی فزاینده شده است."
روزنامه شرق در روز یازدهم سپتامبر توقیف شد و به فهرست همواره در حال افزایش مطبوعات توقیفی در ایران پيوست، توقیف این روزنامه سبب بیکاری بسیاری از روزنامه نگاران شد.
دبیرکل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران ادامه می دهد: "این وقایع نمایانگردوری گزیدن بیشتر دولت ايران از آزادی بیان و بیانگر شیوه های غیر قابل قبول برای رفتار با صداهای مستقل در رسانه‌ها است."
به گفته وی: "کارکنان رسانه‌ها در سراسر ایران همچنان با سانسور خشن دست به گریبان هستند، آنها تنها برای آنکه کار روزنامه‌نگاری خود را دنبال می کنند مورد تهدید قرار گرفته یا زندانی می شوند."
آقای وارن می گوید: "ما دولت ایران را به ایجاد امنیت برای روزنامه نگاران و رعایت آزادی رسانه های خبری فرا می خوانیم، ما همچنین از دولت ایران می خواهیم که فورا همه روزنامه نگاران زندانی را که به دلیل فعالیت های اطلاع رسانی زندانی شده اند، آزاد کند."
اطلاعیه فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در پایان تصریح می کند که "این فدراسیون خود را در کنار روزنامه نگاران ایرانی برای مبارزه شان در راه آزادی اطلاع رسانی و استقلال حرفه ای می بیند."
دولت ایران تا کنون واکنشی به این بیانیه نشان نداده است.