ايران امروز

اعتراض به توقيف نشريات

ايلنا: كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه‌‏های جداگانه‌‏ای نسبت به توقيف روزنامه شرق و ممانعت از ادامه تحصيل برخی فعالان دانشجويی انتقاد كرد.
به گزارش "ايلنا"، در بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر در خصوص توقيف روزنامه شرق، آمده است: بنا بر اخبار منتشره، هيات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد در جلسه مورخ ٢٠/٦/٨٥ به استناد تبصره ماده ١٢ و بندهای ١، ٢، ٤ و ٨ ماده ٦ قانون مطبوعات روزنامه شرق را توقيف و پرونده مربوط را به دادسرا ارسال كرده است. همچنين در همين جلسه نشريه نامه توقيف و نشريات حافظ و خاطره بدون ارايه هيچ مستندی لغو امتياز شده‌‏اند.
اين بيانيه می‌‏افزايد: به استناد اصل ١٦٨ قانون اساسی و تبصره ١ ماده ٤ و تبصره ١ ماده ٢٠ قانون تشكيل دادگاه‌‏های عمومی و انقلاب، تنها مرجع صلاح رسيدگی به جرايم مطبوعاتی دادگاه كيفری استان بوده و حكم مندرج در تبصره ماده ١٢ قانون مطبوعات اولا به لحاظ تحديد آزادی‌‏های مشروع مردم به استناد اصل ٩ قانون اساسی فاقد توجيه حقوقی است ثانيا به استناد اصل ١٥٩ قانون اساسی تجاوز به صلاحيت قوه قضاييه نيز هست.
در اين بيانيه آمده است: كانون مدافعان حقوق بشر توقيف و لغو امتياز نشريات فوق را مغاير اصول و مواد فوق و اصول ٢٢ ، ٢٣، ٢٤ ، ٣٦ و ٣٧ قانون اساسی و ماده ٢ قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ارزيابی نموده و از مسوولين قوه قضاييه می‌‏خواهد با توجه به موازين قانونی پيش‌‏گفته به خصوص موقعيت حساس و خطير كنونی نسبت به رفع توقيف و الغای لغو امتياز نشريات فوق اقدام نمايد.
كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه‌‏ای ديگر نسبت به ممانعت از ادامه تحصيل برخی فعالان دانشجويی انتقاد كرده و آورده است: همزمان با آغاز سال تحصيلی جديد اخبار نگران‌‏كننده‌‏ای از ايجاد مانع جهت ادامه تحصيل فعالان دانشجويی به گوش می‌‏رسد. تعداد قابل توجهی از دانشجويان مزبور كه از عهده آزمون علمی كارشناسی ارشد برآمده‌‏اند، قادر به ثبت نام در دانشكده‌‏های مربوطه نگرديده‌‏اند، فارغ از اهدافی كه در ورای اين اقدام نهفته است و اينكه اين وضعيت تا چه حد می‌‏تواند با هزينه‌‏دار نمودن فعاليت سياسی، دانشجويان را از تلاش جهت گسترش حقوق فردی و آزادی‌‏های عمومی و دستيابی به حقوق انسانی خود بازدارد. محروميت از حق آموزش و پرورش نقض بارز ماده ١٢٦ اعلاميه جهانی حقوق بشر است و اين وضعيت می‌‏تواند كارنامه حقوق بشر كشورمان را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با افزودن به نكات منفی مفتوح نمايد.
اين بيانيه می‌‏افزايد: از سوی ديگر اصل ٣٠ قانون اساسی نيز آموزش و پرورش را در زمره حقوق ملت برشمرده است. بر اين اساس كانون مدافعان حقوق بشر توجه مباشرين اين اقدام را به آثار وخيم عمل خود معطوف نموده، پرهيز از اين اقدام غيرقانونی را متذكر می‌‏شود. كانون مدافعان حقوق بشر اميد دارد كه مسوولين امر با عمل خود نگرانی‌‏های ايجادشده را از بين ببرند.