iran-emrooz.net | Fri, 20.02.2026, 16:02

عفو بین‌الملل / ۲۰ فوریه ۲۰۲۶

سازمان عفو بین‌الملل امروز اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران باید فوراً هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام هشت نفر را که پس از محکومیت به ارتکاب جرائم مرتبط با اعتراضات سراسری ژانویه ۲۰۲۶ به مرگ محکوم شده‌اند، متوقف کنند. این سازمان از مقام‌های ایرانی خواست که احکام محکومیت و اعدام این افراد را لغو کرده و فوراً به محاکمه‌های شتاب‌زده و ناعادلانه‌ای که بر پایه «اعترافات» زیر شکنجه علیه دست‌کم ۲۲ نفر دیگر در جریان است پایان دهند.

به گفته عفو بین‌الملل، اطلاعات گردآوری‌شده نشان می‌دهد دست‌کم ۳۰ نفر به اتهام‌هایی مرتبط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ در معرض خطر اعدام قرار دارند. از این میان، هشت نفر طی چند هفته پس از بازداشت در فوریه به اعدام محکوم شده‌اند. این افراد عبارت‌اند از صالح محمدی (۱۸ ساله)، محمد امین بیگلری (۱۹ ساله)، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کلور، شهاب زهری و یاسر رجایی‌فر.

دست‌کم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو کودک ۱۷ ساله، در حالی با خطر اعدام روبه‌رو هستند که رسیدگی قضایی یا محاکمه‌های آن‌ها با «اعترافات» گرفته‌شده تحت شکنجه و نقض‌های فاحش حق دادرسی عادلانه همراه است. از جمله این نقض‌ها، ممانعت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیق و نپذیرفتن وکلای مستقل معرفی‌شده از سوی خانواده‌هاست.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «مقام‌های ایرانی بار دیگر بی‌اعتنایی عمیق خود را به حق حیات و عدالت آشکار کرده‌اند؛ آن هم با تهدید به اجرای فوری احکام اعدام و صدور این احکام در جریان محاکمه‌هایی که تنها چند هفته پس از بازداشت برگزار می‌شوند. حکومت با استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار، می‌کوشد رعب ایجاد کند و اراده مردمی را که خواهان تغییرات بنیادین هستند، درهم بشکند.» 

او افزود: «کودکان و جوانان بخش بزرگی از قربانیان سرکوب حکومتی پس از اعتراضات ژانویه را تشکیل می‌دهند. آن‌ها از دسترسی به وکیل مؤثر محروم شده، تحت شکنجه یا بدرفتاری و بازداشت در انزوا برای گرفتن اعترافات اجباری قرار گرفته‌اند. جامعه جهانی باید واکنش هماهنگ و قاطع نشان دهد و مقام‌های ایرانی را برای توقف تبدیل سیستم قضایی به نوار نقاله اعدام‌ها تحت فشار قرار دهد.» 

عفو بین‌الملل معتقد است شمار واقعی افراد در معرض خطر اعدام بسیار بیش از آمار اعلامی است؛ چرا که مقام‌های ایرانی خانواده‌ها را از اطلاع‌رسانی منع کرده و بازداشت‌شدگان را در شرایط بی‌خبری، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن «اعترافات» اجباری نگه می‌دارند.

مقام‌های جمهوری اسلامی هزاران معترض و مخالف را در ارتباط با خیزش ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت کرده و بارها تهدید کرده‌اند که «در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بدون تأخیر، حداکثر مجازات [یعنی اعدام]» را اجرا خواهند کرد.

عفو بین‌الملل از تمامی اعضای سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای خواست با اقدام فوری و هماهنگ دیپلماتیک از مقام‌های ایرانی بخواهند که احکام اعدام و محکومیت را لغو کنند، از صدور احکام جدید اعدام بپرهیزند، و اطمینان دهند هر متهمی تنها بر پایه محاکمه‌ای عادلانه و بدون توسل به مجازات مرگ دادرسی شود.

دولت‌ها همچنین باید مقامات ایرانی را تحت فشار بگذارند تا به گزارشگران ویژه سازمان ملل، هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران و نمایندگان سفارتخانه‌ها اجازه دهند از بازداشتگاه‌ها بازدید و جلسات دادگاه را نظارت کنند.

عفو بین‌الملل کارزار اقدام فوری برای توقف اعدام‌ها را آغاز کرده است.

شکنجه و محاکمه‌های به‌غایت ناعادلانه

صالح محمدی، ۱۸ ساله، در تاریخ ۴ فوریه از سوی شعبه اول دادگاه کیفری قم به اعدام محکوم شد؛ کمتر از سه هفته پس از بازداشت او در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ به اتهام مشارکت در مرگ یکی از عوامل امنیتی در جریان اعتراضات قم در ۸ ژانویه. او این اتهام را رد کرده است. رأی صادره، که توسط عفو بین‌الملل بررسی شده، نشان می‌دهد وی در دادگاه اعترافات خود را پس گرفته و اعلام کرده که تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده است، اما دادگاه بدون تحقیق، این ادعا را رد کرده است. یک منبع مطلع گفته او در اثر ضرب‌وشتم دچار شکستگی دست شده است.

محمد امین بیگلری، ۱۹ ساله، و شش نفر دیگر (علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کلور، شهاب زهری و یاسر رجایی‌فر) از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» از طریق آتش زدن یک پایگاه بسیج به اعدام محکوم شدند. این احکام در تاریخ ۹ فوریه، حدود یک ماه پس از بازداشت صادر شد. منبعی مطلع گفته است که محمد امین بیگلری پیش از انتقال به زندان قزل‌حصار کرج برای هفته‌ها به‌طور اجباری ناپدید شده بود. او در مرحله تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم شد و سپس یک وکیل تسخیری منصوب گردید که از منافع او در جریان محاکمه شتاب‌زده و بر پایه اعترافات اجباری دفاع نکرد. پس از آن نیز از دسترسی وکیل مستقل منتخب خانواده‌اش به پرونده جلوگیری کرده‌اند تا نتواند برای دیوان عالی تقاضای فرجام کند.

احسان حسین‌پور حصارلو، ۱۸ ساله، متین محمدی و عرفان امیری (هر دو ۱۷ ساله) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام دست داشتن در آتش‌سوزی ۸ ژانویه ۲۰۲۶ در پایگاه بسیج داخل مسجدی در پاکدشت استان تهران که به مرگ دو نیروی بسیج انجامید، تحت محاکمه‌ای شتاب‌زده و همراه با شکنجه قرار دارند. یک منبع مطلع گفته است نیروهای بسیج این نوجوانان را همان روز و پیش از وقوع حادثه بازداشت کردند و احسان پس از ضرب‌وشتم شدید و زمانی که بازجویان اسلحه را در دهانش گذاشتند، مجبور به «اعتراف» شد. به گفته این منبع، قاضی از پذیرش وکالت حداقل سه وکیل معرفی‌شده از سوی خانواده احسان خودداری کرده، آنان را تهدید کرده و وکیل تسخیری‌ای را تحمیل کرده که عملاً از او دفاع نکرده است.

دو متهم ۱۷ ساله دیگر هنوز در بازداشتگاه ویژه کودکان نگهداری می‌شوند و با اتهامات مستوجب اعدام مواجه‌اند، در حالی که بر اساس حقوق بین‌الملل، اعمال مجازات مرگ برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، مطلقاً ممنوع است.

افراد دیگری نیز با وضعیت مشابه در معرض محاکمه‌های شتاب‌زده همراه با شکنجه قرار دارند، از جمله ابوالفضل کریمی ۳۵ ساله که در ۶ ژانویه در تهران هنگام کمک به دو زن مجروح بازداشت شد. بنا بر گفته منبعی مطلع، او با ساچمه فلزی هدف قرار گرفت، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت، از درمان محروم ماند و در حالی که چشم‌بند بر چشم داشت، مجبور به امضای اظهارات خود‌محکوم‌کننده شد. حدود ۱۲ فوریه، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به او و ۱۳ نفر دیگر بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات، بدون توضیح دقیق اتهامات، گفته است که «به اعدام محکوم می‌شوند».

افراد دیگری که در خطر اعدام هستند عبارت‌اند از شروین باقریان جبلی (۱۸ ساله)، دانیال نیازی (۱۸ ساله)، محمد عباسی (۵۵ ساله)، امیرحسین آذرپیرا (۲۴ ساله) و محمدرضا طبری.

ضرورت فوری رویکرد بین‌المللی جامع عدالت

الگوهای گسترده شکنجه و ناپدیدسازی قهری در ایران، همراه با سلب خودسرانه حق حیات – چه از طریق کشتار جمعی غیرقانونی معترضان در جریان سرکوب اعتراضات و چه اجرای خودسرانه احکام اعدام – همچنان ادامه دارد و ریشه در مصونیت ساختاری از مجازات دارد.

عفو بین‌الملل بار دیگر از اعضای سازمان ملل و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهد که رویکردی جامع برای عدالت بین‌المللی در قبال ایران در پیش گیرند.

دولت‌ها باید از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند وضعیت ایران را به دفتر دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد. همچنین باید ایجاد سازوکارهای بین‌المللی عدالت را برای تحقیق و پیگرد کیفری سریع افرادی که مرتکب جنایات بر اساس قوانین بین‌الملل یا سایر نقض‌های جدی حقوق بشر شده‌اند، در نظر بگیرند.

در سطح ملی نیز دولت‌ها باید تحقیقات کیفری هماهنگی را تحت اصل صلاحیت جهانی یا سایر اشکال صلاحیت فرامرزی آغاز کنند تا در صورت وجود ادله کافی، برای صدور قرار بازداشت و آغاز تعقیب قضایی اقدامات لازم صورت گیرد.

پیش‌زمینه

عفو بین‌الملل در همه موارد و بدون استثنا، صرف‌نظر از ماهیت جرم، ویژگی‌های فرد یا روش اجرای مجازات، با حکم اعدام مخالف است. مجازات مرگ ناقض حق حیات و نهایت رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.

از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲، مقام‌های ایرانی بیش از پیش از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب، سرکوب اعتراض و مجازات گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده استفاده کرده‌اند. در سال ۲۰۲۵، مقامات بالاترین شمار اعدام‌ها از سال ۱۹۸۹ تاکنون را اجرا کردند.