نامه‌ی غلامحسين الهام، سخنگوی دولت به قاضی مرتضوی دادستان تهران برای تحت تعقيب قرار دادن منقدين با واكنش روزنامه‌نگاران و نيز برخی نمايندگان وابسته به فراكسيون اقليت مجلس روبرو شده است. اين گروه، نامه‌ی دولت را تهديد و ترساندن مطبوعات برای جلوگيری از انتقاد آنها از سياست‌های دولت احمدی‌نژاد ارزيابی می‌كنند.


نامه‌ی سخنگوی دولت به قاضی مرتضوی دادستان تهران
جناب آقای مرتضوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
سلام عليكم
«آزاد سازی پر شتاب پول از بودجه دولتی و انتقال آن به برخی از نقاط ...» «كمك های ابهام آميز مازاد بر نياز به موسسات غير دولتی ، عقد قرارداد های صوری» ، «خارج نمودن بخش قابل توجهی از بودجه از سيستم نظارتی ذيحسابی ...» و نهايتاً «هزينه برای مصارف انتخاباتی» تعابيری كه به اصطلاح در گزارش‌های پيوست ذكر شده است مفهومی جز اختلاس يا تصرف غير قانونی در وجوه دولتی دارد؟ و آيا بزهی بالاتر از اين دو متصور است؟
آيا حضرتعالی به عنوان دادستان می‌توانيد نسبت به اين امور بی‌تفاوت باشيد؟
عاملين اعلام و نشر اين اخبار بايد مستندات و دلايل خود را به مراجع قضايی ارائه كنند و مراجع قضايی در خصوص اين جرايم بايد دقيق و قاطع موضوع را تعقيب نمايند . دولت هيچ حقی در اغماض از «يك ريال» حيف و ميل و تصرف در اموال عمومی و دولتی ندارد و نسبت به آن پاسخگو است .
اما عاملين انتشار اين اخبار مجعول، ظاهراً مصونيت دارند كه هر نوع افترايی را به دولتی كه شعار و رفتار آن تنزّه و پاكی است،وارد كنند. در روزنامه‌ای به راحتی سرمقاله نوشته می شود و رئيس جمهور كشور، كه در داخل و خارج كشور به پاكدامنی و سلامت مالی شهره است متهم می كند؟ و در سايتی با انتشار اخبار جعلی ، تمام دولت را تبهكار مالی معرفی می‌كند؟ و دادستان معظم تهران لابد منتظر شكايت است!
اگر چنين است سخنگو و رئيس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام جرم می‌كند و تقاضای تعقيب عاملين افترا و نشر اكاذيب را طبق موازين شرعی و قانونی دارد.»


ماشاءالله شمس‌‏الواعظين:
دولتی كه نتواند چند انتقاد را تحمل كند بايد استعفا دهد

ماشاءالله شمس‌‏الواعظين گفت: مجلس بايد دولتی را كه از مقامات قضايی برخورد با مطبوعات را می‌‏خواهد، استيضاح كند.
اين روزنامه‌‏نگار در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به نامه الهام به دادستان تهران، گفت: دولت بهتر است به جای ترميم كابينه، به طور كلی استعفا كند، زيرا دولتی كه نتواند چند انتقاد را تحمل كند، دولتی ساقط‌‏شده است.
وی با بيان اينكه دولت فعلی يك تور ايرانگردی است، گفت: اين چه دولتی است كه به جای فعال كردن بدنه اجرايی كشور، هيات و كاروان راه انداخته و استان‌‏ها را می‌‏گردد.
شمس‌‏الواعظين مطبوعات را ركن چهارم دموكراسی خواند و گفت: اينها متوجه نيستند بر روی ارابه‌‏ای كه سه چرخ دارد، نمی‌‏توان بار گذاشت. جامعه امروز ايران هم يك ارابه سه چرخه شده است و چرخ چهارم آن را ساقط كرده‌‏اند.
وی دولت را به ناتوانی و بی‌‏كفايتی متهم كرد و گفت: اگر مجلس واقعا يك مجلس مردمی است، بايد دولتی را كه برای هر سفرش فقط ميلياردها تومان هزينه حفاظت آن می‌‏شود، استيضاح كند.
به اعتقاد شمس‌‏الواعظين، امروز مطبوعات كاملا سركوب شده‌‏اند و با اين كار می‌‏خواهند جنازه‌‏ای را كه روی دست‌‏شان مانده است، دفن كنند اما روزنامه‌‏نگاران اجازه چنين كاری را نمی‌‏دهند و خودشان را بازتوليد می‌‏كنند.
وی تصريح كرد: خاموش كردن فرياد مطبوعات آزاد امكان‏پذير نيست زيرا حتی ديكتاتورهای تاريخ معاصر هم با آن همه زروگويی و استبداد نتوانستند فرياد مطبوعات را خاموش كنند.


رييس انجمن صنفی روزنامه‌‏نگاران ايران:
نامه الهام به دادستان تهران زدن چوب آخر به تن مطبوعات است

رييس انجمن صنفی روزنامه‌‏نگاران ايران، نامه سخنگوی دولت به دادستان تهران را مبنی بر اعلام جرم از رسانه‌‏های منتشركننده اخبار عليه دولت،‌‏ زدن چوب آخر به تن مطبوعات خواند.
علی مزروعی در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، نامه الهام به دادستان تهران را تهديدی عليه مطبوعات ذكر كرد و گفت: مطبوعات ايران در شرايط سخت و دشواری قرار دارند و سانسور و خودسانسوری بر همه آنها حاكم است و اين نامه هم چوب آخر به تن مطبوعات بود تا آنها را از هر نوع انتقادی تهی كنند و مجبور كنند كه تنها به وضعيت آب و هوا بپردازند.
وی با بيان اينكه اين نامه با توجه به دست به عصا بودن امروزی مطبوعات نمی‌‏تواند پيامد چندانی داشته باشد، گفت: البته با اين‌‏گونه برخوردها و اين فضا چندان بعيد نيست كه يكی دو رسانه منتقد دولت حتی در درون جريان اصولگرا بسته شود تا بقيه رسانه‌‏ها تكليف خود را بدانند.
رييس انجمن صنفی روزنامه‌‏نگاران ايران گفت: كسانی كه اكنون در جايگاه دولت هستند، اعتقاد دارند كه همه انتقادات بايد دقيق و مستند باشد اما به نظر می‌‏رسد كه قبلا چنين اعتقادی نداشتند. اينكه دولت به جای پاسخگويی به انتقادات به چنين روشی متوسل می‌‏شود، نشان‌‏دهنده ضعف دولت است.
مزروعی ادامه داد: زمانی كه دولت اين مسووليت را پذيرفت، بايد به اين موضوع هم توجه می‌‏كرد كه ممكن است لزوما همه انتقادات مستند و دقيق نباشد اما دولت وظيفه دارد به همه آنها پاسخ دهد.
وی افزود: ظاهرا آقای الهام فراموش كرده‌‏اند كه خود و دوستانشان در دولت قبلی در چه جايگاهی بودند و چه مواضعی داشتند اما دولت قبلی هيچ‌‏گاه چنين برخوردهايی با مطبوعات نداشت.


تعرض به آزادی بيان

عضو هیأت مديره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: سياق عبارت، نوع بيان و كيفيت طرح ادعا از سوی سخنگوی دولت حداقل اثری را كه می‌‏تواند ايجاد كند، اين است كه ارباب جرايد و منتقدين به برنامه‌‏های دولت اين اعلام را نوعی اخطار و تهديد غيرمستقيم تلقی كنند و به خودسانسوری دست يازند كه از اين حيث به اقدام سخنگوی دولت ايراد وارد است.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، علی نجفی‌‏توانا در خصوص نامه سخنگوی دولت به دادستان تهران كه در آن خواستار تحت تعقيب قرار دادن برخی مطالب منتشرشده در رسانه‌‏ها شده بود، گفت: تقاضای كلی دولت بدون ذكر نام مرتكبين و موضوع شكايت و تاريخ و محل ارتكاب جرم يا اتهامات انتسابی، هيچ تكليفی را از لحاظ قانونی متوجه قوه قضاييه نمی‌‏كند زيرا شاكی هر پرونده خواه شخص حقيقی باشد يا حقوقی، بايد موارد اتهامی را با ذكر مشخصات و چگونگی ارتكاب جرم در تقاضای خود حسب صراحت قانون آيين دادرسی كيفری اعلام كند.
وی افزود: البته اين به آن معنا نيست كه اگر جرمی حائز جنبه عمومی و متهم آن بزه‌‏ مشخص باشد، نيازی به طرح شكايت بوده يا دادستان نتواند بدون شكايت موضوع را تعقيب كند اما آنچه سخنگوی دولت اعلام می‌‏كند موضوع بسيار مبهم، كلی، غيرمصداقی و فاقد مشخصات لازم است و به نظر می‌‏رسد از نظر قانون تكليفی متوجه دادستان نباشد.
اين حقوقدان و وكيل دادگستری تصريح كرد: از سوی ديگر بيان كلی يك مطلب داير بر اينكه اشخاصی در روزهای اخير مطالبی را عليه قوه اجرايی بيان می‌‏كنند كه مضر به حيثيت و شأن هیأت دولت است، نمی‌‏تواند مبنای تحت تعقيب قرار دادن رسانه‌‏ها باشد. با توجه به قانونی بودن جرم و مجازات و اينكه مبنای اتهام مشخص نيست و نيز با توجه به اينكه اصولاً بايد انتشار مطالب متضمن يكی از جرايم كيفری باشد، درخواست سخنگوی دولت تكليفی را متوجه دادستان نمی‌‏كند و امكان تعقيب از اين حيث وجود ندارد.
نجفی توانا خاطرنشان كرد: همچنين اتهام انتسابی ممكن است جنبه خصوصی داشته باشد كه در اين صورت بايستی شاكی خصوصی خود مبادرت به طرح دعوی كند و با توجه به اينكه به طور دقيق معلوم نيست كه مديران دستگاه اجرايی به عنوان فرد حقيقی يا به عنوان شخص حقوقی در قالب هیأت دولت مورد اتهام واقع شده‌‏اند، طرح دعوی به صورت كلی مبنای قانونی ندارد.
عضو هیأت مديره كانون وكلای دادگستری مركز تصريح كرد: نماينده دولت وظيفه دارد با مشخص كردن نوع جرم دست به تعقيب مجرم بزند، بنابراين طرح ادعا به صورت كلی نوعی تعرض به آزادی بيان تلقی می‌‏شود.


تحديد آزادی بيان

يك حقوقدان و وكيل دادگستری گفت: مدعی‌‏العموم نمی‌‏تواند به نمايندگی از دولت عليه مطبوعات طرح شكايت كند، مگر اينكه جرمی كه به وقوع پيوسته، جنبه عمومی و وصف كيفری داشته باشد.
شيرزاد حيدری شهباز در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، در خصوص نامه سخنگوی دولت به دادستان تهران كه در آن خواستار پيگيری مدعی‌‏العموم نسبت به برخی مطالب رسانه‌‏ها شده بود، گفت: يك‌‏سری از جرايم دارای وصف عمومی است اما پيگيری آن به شاكی خصوصی نياز دارد، بنابراين اگر دولت به عنوان شاكی خصوصی نسبت به مطلبی كه به ضرر دولت گفته يا نوشته شده طرح شكايت نكند، مدعی‌‏العموم نمی‌‏تواند آن را مورد تعقيب قرار دهد.
وی افزود: مدعی‌‏العموم در صورتی می‌‏تواند فرد يا افرادی را تحت تعقيب قرار دهد كه اولاً جرم مشهود باشد و ثانياً وصف كيفری داشته باشد.
اين حقوقدان با تأكيد بر اينكه در كشور ما مرز انتقاد مشخص نيست، گفت: در پيگيری اتهامات افراد بايد به عنصر سوءنيت توجه كرد، برخی از مطالبی كه در رسانه‌‏ها منتشر می‌‏شود، فاقد اين عنصر است و صرفاً در قالب نقد بيان می‌‏شود.
حيدری شهباز تصريح كرد: اينكه بگوييم وقتی رسانه‌‏ای عليه يكی از دولتمردان مطالبی را منتشر كرده، دولت می‌‏تواند تعقيب فرد مزبور را خواستار شود،‌‏ درست نيست چون دولت به معنای عام آن شامل مجلس و قوه قضاييه هم می‌‏شود و نمی‌‏توان استنباط كرد كه منظور فرد نويسنده صرفاً يكی از دست‌‏اندركاران دولت به معنای خاص آن است.
اين حقوقدان ادامه داد: اگر دولت نسبت به مقاله يا مطلبی شكايتی دارد، می‌‏تواند به عنوان شاكی خصوصی وارد شود و اقامه دعوی كند، در غير اين صورت نمی‌‏تواند انتظار پيگيری آن از سوی مدعی‌‏العموم را داشته باشد، مگر اينكه آن جرم، وصف عمومی و جنبه كيفری داشته باشد.
وی افزود: به اعتقاد بنده اين‌‏گونه درخواست‌‏ها و اقدامات نوعی تحديد آزادی بيان است و از آقای الهام كه هم سخنگوی دولت است و هم در زمينه حقوق اساسی تخصص دارد و سال‌‏هاست كه در دولت به معنای عام آن مشغول به كار بوده است، بعيد می‌‏دانم.
حيدری شهباز با تأكيد بر اينكه درخواست غلامحسين الهام را با اصول قانونی مغاير می‌‏داند، گفت: حدود اختيارات سخنگوی دولت در قانون مشخص نيست يا اصلاً حدود وظايفی برای اين پست پيش‌‏بينی نشده است، بنابراين ايشان چنين حقی ندارد كه بتواند عليه رسانه‌‏ها طرح شكايت كند.


كريم ارغنده‌‏پور:
نامه الهام به دادستان تهران تهديد مخالفان و منتقدان دولت است

كريم ارغنده‌‏پور، روزنامه‌‏نگار گفت: ظاهر نامه سخنگوی دولت به دادستان تهران اعتراض به دروغ‌‏پردازان عليه دولت است اما اين نامه در باطن خود تهديدی است كه در سفيدی‌‏های ميان سطور نامه عليه منتقدان و مخالفان دولت به چشم می‌‏خورد.

ارغنده‌‏پور در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه نامه الهام به دادستان تهران ماهيت دولت را آشكار كرد، گفت: اين نامه ظاهر و باطنی دارد كه از هر دو حيث نقطه سياهی در كارنامه دولت ثبت می‌‏كند.
وی با بيان اينكه ظاهر نامه تلاش دارد معترض دروغ‌‏پردازان عليه دولت شود، گفت: دولت مقتدر نبايد با چند دروغ, آرامش و حوصله خود را از دست بدهد و از قوه قهريه استمداد بجويد، به ويژه كه دروغ نصيبی از حقيقت ندارد، محكوم به فناست و شايسته نيست كه دولت عنان خود را در برابر چند دروغ كه معلوم هم نيست از چه رسانه‌‏ای نشر يافته است، از دست بدهد.
عضو منتخب هيات مديره انجمن صنفی مطبوعات ايران افزود: به طور قطع رسانه‌‏های ملی و بزرگ كشور كه قدرت فراگيری دارند و همه امكان خود را نيز در تبليغ يك‌‏سويه برای دولت متمركز كرده‌‏اند منظور نظر دولت نيستند بنابراين آنچه باقی می‌‏ماند، به قدری جزيی است كه حتی روزنامه‌‏نگاران حرفه‌‏ای هم قادر به نام بردن آنها نيستند، پس اخبار آنها مستحق امعان نظری نيست.
وی ادامه داد: دولت حق دارد كه پيگير حقوق خود باشد اما اولين اقدام رجوع به قوه قضاييه نيست بلكه دولت امكانات عظيمی در اختيار دارد كه می‌‏تواند از آنها در جهت مورد نظر خود بهره بجويد.
ارغنده‌‏پور باطن نامه الهام را تهديدی ذكر كرد كه در سفيدی‌‏های ميان سطور آن عليه منتقدان و مخالفان دولت به چشم می‌‏خورد و گفت: هنوز يك سال از عمر دولت نگذشته است كه دولتمردان تحمل خود را از دست داده و شعارهای تبليغاتی خود را فراموش كرده‌‏اند، چنين روشی ممكن است به صورت جزيی صدايی را بخواباند اما به طور قطع در داوری جامعه بی‌‏تاثير است.
اين عضو شورای مركزی جبهه مشاركت با اشاره به اظهارات رييس‌‏جمهور در نمايشگاه مطبوعات و گلايه وی از خودسانسوی رسانه‌‏ها و همچنين اظهارات وی به هنگام نامزدی انتخابات كه آزادی كنونی را دو درجه از 360 درجه آزادی دانسته بود، گفت: ادعا اين بود كه در دولت ايشان آزادی‌‏ها كامل می‌‏شود. آزادی در هيچ جای دنيا با موافقت و تاثير دولت‌‏ها سنجيده نمی‌‏شود بلكه معيار آزادی در جامعه ميزان تحمل صدا و انديشه مخالف و منتقد است.
وی همچنين به صادر نشدن مجوز روزنامه برای حزبی كه پيش از اين اكثريت را در مجلس داشته و مخالفت با راه‌‏اندازی شبكه خصوصی تلويزيون ماهواره‌‏ای برای رقيب رييس‌‏جمهور فعلی اشاره كرد و گفت: اكنون نيز به بهانه برخورد با نشردهندگان اخبار غيرواقعی، برای رسانه‌‏های خودسانسوركننده باقيمانده فعلی خط و نشان كشيده می‌‏شود.
ارغنده‌‏پور تصريح كرد: افكار عمومی با مكانيسم‌‏های خود عملكرد دولت‌‏ها را نقد می‌‏كند و به اين نشانه‌‏ها نيز كاملا حساس است، ضمن اينكه منتقدان دولت هم از اين نوع تهديدات بسيار شنيده‌‏اند و به آن خو دارند.
وی افزود: صلاح دولت در آن است كه در انديشه اقناع افكار عمومی باشد و به جای پاسخگويی، درصدد حذف پرسشگران برنيايد.


بهتر است الهام نامه خود به دادستان تهران را پس بگيرد

عضو فراكسيون اقليت مجلس‌‏هفتم در واكنش غلامحسين الهام سخنگوی دولت به دادستان تهران گفت: نامه الهام ضعف و عدم انتقادپذيری دولت را نشان داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی"ايلنا" قدرت‌‏الله عليخانی، نماينده بويين زهرا در خصوص نامه اعلام سخنگوی دولت عليه مطبوعات به دادستان تهران و ادعای دروغ پراكنی برخی مطبوعات و درخواست برخورد تصريح كرد: در هيچ دولتی تاكنون چنين رفتاری را مشاهده نكرده بوديم كه در برابر انتقادها متوسل به قوه قضاييه شوند.
عليخانی با تاكيد بر اينكه مدعی‌‏العموم خودش صاحب تشخيص است و اگر مطبوعات در سايه ادعای كذب كند، خودش موظف به برخورد است، افزود: برای اين موضوع نيازی نبود سخنگوی دولت نامه بنويسد.
وی افزود: نامه الهام ضعف دولت و عدم تحمل انتقادپذيری دولت را می‌‏رساند و انعكاس بسيار زشتی داشته است.
عضو كميسيون امنيت ملی با تاكيد بر اينكه بهتر است الهام سريعا نامه خود را پس بگيرد، گفت: دولتی كه مدعی مهرورزی است، چطور تحمل انتقاد را ندارد و اينگونه واكنش نشان می‌‏دهد.
عليخانی خاطرنشان كرد: اين دولت آنقدر اشكال دارد كه اگر بخوايم بگوييم از يك مصاحبه سخنرانی فراتر است.
وی ادامه داد: به فرض اينكه يك روزنامه مطلب خلافی عليه دولت هم نوشته باشد، اين وظيفه معاون حقوقی رياست‌‏جمهوری است كه پيگيری كند و آقای الهام به عنوان سخنگوی دولت حق ندارد اين ادعا را بكند.
عليخانی گفت: برای اين دولت كه تحمل انتقاد را ندارد، واقعا متاسف هستم.


مخالفت با روند اطلاع‌‏رسانی آزاد و تهديد مطبوعات

ايلنا: عضو كميسيون فرهنگی مجلس‌‏هفتم، با انتقاد از نامه غلامحسين الهام سخنگوی دولت به دادستان تهران برای برخورد با مطبوعاتی كه عليه دولت دروغ‌‏پراكنی می‌‏كنند، تصريح كرد: اينكه دولت به اين شكل رسمی بيانيه بدهد و موضع گيری كند، مخالفت با روند اطلاع‌‏رسانی آزاد و تهديد مطبوعات را تداعی می‌‏كند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی"ايلنا" جلال يحيی‌‏زاده، نماينده تفت و ميبد در جمع خبرنگاران پارلمانی اظهار داشت: ما به عنوان عضو كميسيون فرهنگی اعتقاد داريم كه اولا مطبوعات نشريات و رسانه‌‏ها در اطلاع رسانی به مردم آزاد هستند و هيچ چيز نبايد آنها را محدود كند و دوما مطبوعات بايد به دنبال اطلاع‌‏رسانی شفاف و صحيح باشند.
وی افزود: موضع‌‏گيری رسمی دولت به خاطر تخلف يك يا دو روزنامه مغاير با اطلاع‌‏رسانی آزاد است و كسی كه قدرت را در دست دارد، وقتی چنين مساله‌‏ای را به صورت عام درخواست كند، عده‌‏ای شايد از آن بوی تهديد استثمام كنند.
يحيی‌‏زاده با بيان اينكه اين مساله در نهايت به نفع دولت نيست، تاكيد كرد: بهتر اين بود سخنگوی دولت از روزنامه‌‏هايی كه گلايه از آنها به طور خاص داشت، نام می‌‏برد.
عضو كميسيون فرهنگی مجلس‌‏هفتم خاطرنشان كرد: اعلام اين مساله به صورت نامه و توصيه به يك مسوول عالی‌‏رتبه شايد كار جالبی نباشد و موارد خاص كه اقدام به نشر اكاذيب می‌‏كنند بايد معرفی شوند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس‌‏هفتم، همچنين تصريح كرد: آقای الهام با اينكه دكترای حقوق هم دارند اما اين نامه به ذهن اين موضوع را می‌‏رساند كه به دنبال حالت تهديد و ترساندن و محدودكردن مطبوعات هستند.