iran-emrooz.net | Sun, 20.08.2006, 13:44
نامهی غلامحسين الهام، سخنگوی دولت به قاضی مرتضوی دادستان تهران برای تحت تعقيب قرار دادن منقدين با واكنش روزنامهنگاران و نيز برخی نمايندگان وابسته به فراكسيون اقليت مجلس روبرو شده است. اين گروه، نامهی دولت را تهديد و ترساندن مطبوعات برای جلوگيری از انتقاد آنها از سياستهای دولت احمدینژاد ارزيابی میكنند.
نامهی سخنگوی دولت به قاضی مرتضوی دادستان تهران
جناب آقای مرتضوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
سلام عليكم
«آزاد سازی پر شتاب پول از بودجه دولتی و انتقال آن به برخی از نقاط ...» «كمك های ابهام آميز مازاد بر نياز به موسسات غير دولتی ، عقد قرارداد های صوری» ، «خارج نمودن بخش قابل توجهی از بودجه از سيستم نظارتی ذيحسابی ...» و نهايتاً «هزينه برای مصارف انتخاباتی» تعابيری كه به اصطلاح در گزارشهای پيوست ذكر شده است مفهومی جز اختلاس يا تصرف غير قانونی در وجوه دولتی دارد؟ و آيا بزهی بالاتر از اين دو متصور است؟
آيا حضرتعالی به عنوان دادستان میتوانيد نسبت به اين امور بیتفاوت باشيد؟
عاملين اعلام و نشر اين اخبار بايد مستندات و دلايل خود را به مراجع قضايی ارائه كنند و مراجع قضايی در خصوص اين جرايم بايد دقيق و قاطع موضوع را تعقيب نمايند . دولت هيچ حقی در اغماض از «يك ريال» حيف و ميل و تصرف در اموال عمومی و دولتی ندارد و نسبت به آن پاسخگو است .
اما عاملين انتشار اين اخبار مجعول، ظاهراً مصونيت دارند كه هر نوع افترايی را به دولتی كه شعار و رفتار آن تنزّه و پاكی است،وارد كنند. در روزنامهای به راحتی سرمقاله نوشته می شود و رئيس جمهور كشور، كه در داخل و خارج كشور به پاكدامنی و سلامت مالی شهره است متهم می كند؟ و در سايتی با انتشار اخبار جعلی ، تمام دولت را تبهكار مالی معرفی میكند؟ و دادستان معظم تهران لابد منتظر شكايت است!
اگر چنين است سخنگو و رئيس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام جرم میكند و تقاضای تعقيب عاملين افترا و نشر اكاذيب را طبق موازين شرعی و قانونی دارد.»
ماشاءالله شمسالواعظين:
دولتی كه نتواند چند انتقاد را تحمل كند بايد استعفا دهد
ماشاءالله شمسالواعظين گفت: مجلس بايد دولتی را كه از مقامات قضايی برخورد با مطبوعات را میخواهد، استيضاح كند.
اين روزنامهنگار در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به نامه الهام به دادستان تهران، گفت: دولت بهتر است به جای ترميم كابينه، به طور كلی استعفا كند، زيرا دولتی كه نتواند چند انتقاد را تحمل كند، دولتی ساقطشده است.
وی با بيان اينكه دولت فعلی يك تور ايرانگردی است، گفت: اين چه دولتی است كه به جای فعال كردن بدنه اجرايی كشور، هيات و كاروان راه انداخته و استانها را میگردد.
شمسالواعظين مطبوعات را ركن چهارم دموكراسی خواند و گفت: اينها متوجه نيستند بر روی ارابهای كه سه چرخ دارد، نمیتوان بار گذاشت. جامعه امروز ايران هم يك ارابه سه چرخه شده است و چرخ چهارم آن را ساقط كردهاند.
وی دولت را به ناتوانی و بیكفايتی متهم كرد و گفت: اگر مجلس واقعا يك مجلس مردمی است، بايد دولتی را كه برای هر سفرش فقط ميلياردها تومان هزينه حفاظت آن میشود، استيضاح كند.
به اعتقاد شمسالواعظين، امروز مطبوعات كاملا سركوب شدهاند و با اين كار میخواهند جنازهای را كه روی دستشان مانده است، دفن كنند اما روزنامهنگاران اجازه چنين كاری را نمیدهند و خودشان را بازتوليد میكنند.
وی تصريح كرد: خاموش كردن فرياد مطبوعات آزاد امكانپذير نيست زيرا حتی ديكتاتورهای تاريخ معاصر هم با آن همه زروگويی و استبداد نتوانستند فرياد مطبوعات را خاموش كنند.
رييس انجمن صنفی روزنامهنگاران ايران:
نامه الهام به دادستان تهران زدن چوب آخر به تن مطبوعات است
رييس انجمن صنفی روزنامهنگاران ايران، نامه سخنگوی دولت به دادستان تهران را مبنی بر اعلام جرم از رسانههای منتشركننده اخبار عليه دولت، زدن چوب آخر به تن مطبوعات خواند.
علی مزروعی در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، نامه الهام به دادستان تهران را تهديدی عليه مطبوعات ذكر كرد و گفت: مطبوعات ايران در شرايط سخت و دشواری قرار دارند و سانسور و خودسانسوری بر همه آنها حاكم است و اين نامه هم چوب آخر به تن مطبوعات بود تا آنها را از هر نوع انتقادی تهی كنند و مجبور كنند كه تنها به وضعيت آب و هوا بپردازند.
وی با بيان اينكه اين نامه با توجه به دست به عصا بودن امروزی مطبوعات نمیتواند پيامد چندانی داشته باشد، گفت: البته با اينگونه برخوردها و اين فضا چندان بعيد نيست كه يكی دو رسانه منتقد دولت حتی در درون جريان اصولگرا بسته شود تا بقيه رسانهها تكليف خود را بدانند.
رييس انجمن صنفی روزنامهنگاران ايران گفت: كسانی كه اكنون در جايگاه دولت هستند، اعتقاد دارند كه همه انتقادات بايد دقيق و مستند باشد اما به نظر میرسد كه قبلا چنين اعتقادی نداشتند. اينكه دولت به جای پاسخگويی به انتقادات به چنين روشی متوسل میشود، نشاندهنده ضعف دولت است.
مزروعی ادامه داد: زمانی كه دولت اين مسووليت را پذيرفت، بايد به اين موضوع هم توجه میكرد كه ممكن است لزوما همه انتقادات مستند و دقيق نباشد اما دولت وظيفه دارد به همه آنها پاسخ دهد.
وی افزود: ظاهرا آقای الهام فراموش كردهاند كه خود و دوستانشان در دولت قبلی در چه جايگاهی بودند و چه مواضعی داشتند اما دولت قبلی هيچگاه چنين برخوردهايی با مطبوعات نداشت.
تعرض به آزادی بيان
عضو هیأت مديره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: سياق عبارت، نوع بيان و كيفيت طرح ادعا از سوی سخنگوی دولت حداقل اثری را كه میتواند ايجاد كند، اين است كه ارباب جرايد و منتقدين به برنامههای دولت اين اعلام را نوعی اخطار و تهديد غيرمستقيم تلقی كنند و به خودسانسوری دست يازند كه از اين حيث به اقدام سخنگوی دولت ايراد وارد است.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، علی نجفیتوانا در خصوص نامه سخنگوی دولت به دادستان تهران كه در آن خواستار تحت تعقيب قرار دادن برخی مطالب منتشرشده در رسانهها شده بود، گفت: تقاضای كلی دولت بدون ذكر نام مرتكبين و موضوع شكايت و تاريخ و محل ارتكاب جرم يا اتهامات انتسابی، هيچ تكليفی را از لحاظ قانونی متوجه قوه قضاييه نمیكند زيرا شاكی هر پرونده خواه شخص حقيقی باشد يا حقوقی، بايد موارد اتهامی را با ذكر مشخصات و چگونگی ارتكاب جرم در تقاضای خود حسب صراحت قانون آيين دادرسی كيفری اعلام كند.
وی افزود: البته اين به آن معنا نيست كه اگر جرمی حائز جنبه عمومی و متهم آن بزه مشخص باشد، نيازی به طرح شكايت بوده يا دادستان نتواند بدون شكايت موضوع را تعقيب كند اما آنچه سخنگوی دولت اعلام میكند موضوع بسيار مبهم، كلی، غيرمصداقی و فاقد مشخصات لازم است و به نظر میرسد از نظر قانون تكليفی متوجه دادستان نباشد.
اين حقوقدان و وكيل دادگستری تصريح كرد: از سوی ديگر بيان كلی يك مطلب داير بر اينكه اشخاصی در روزهای اخير مطالبی را عليه قوه اجرايی بيان میكنند كه مضر به حيثيت و شأن هیأت دولت است، نمیتواند مبنای تحت تعقيب قرار دادن رسانهها باشد. با توجه به قانونی بودن جرم و مجازات و اينكه مبنای اتهام مشخص نيست و نيز با توجه به اينكه اصولاً بايد انتشار مطالب متضمن يكی از جرايم كيفری باشد، درخواست سخنگوی دولت تكليفی را متوجه دادستان نمیكند و امكان تعقيب از اين حيث وجود ندارد.
نجفی توانا خاطرنشان كرد: همچنين اتهام انتسابی ممكن است جنبه خصوصی داشته باشد كه در اين صورت بايستی شاكی خصوصی خود مبادرت به طرح دعوی كند و با توجه به اينكه به طور دقيق معلوم نيست كه مديران دستگاه اجرايی به عنوان فرد حقيقی يا به عنوان شخص حقوقی در قالب هیأت دولت مورد اتهام واقع شدهاند، طرح دعوی به صورت كلی مبنای قانونی ندارد.
عضو هیأت مديره كانون وكلای دادگستری مركز تصريح كرد: نماينده دولت وظيفه دارد با مشخص كردن نوع جرم دست به تعقيب مجرم بزند، بنابراين طرح ادعا به صورت كلی نوعی تعرض به آزادی بيان تلقی میشود.
تحديد آزادی بيان
يك حقوقدان و وكيل دادگستری گفت: مدعیالعموم نمیتواند به نمايندگی از دولت عليه مطبوعات طرح شكايت كند، مگر اينكه جرمی كه به وقوع پيوسته، جنبه عمومی و وصف كيفری داشته باشد.
شيرزاد حيدری شهباز در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، در خصوص نامه سخنگوی دولت به دادستان تهران كه در آن خواستار پيگيری مدعیالعموم نسبت به برخی مطالب رسانهها شده بود، گفت: يكسری از جرايم دارای وصف عمومی است اما پيگيری آن به شاكی خصوصی نياز دارد، بنابراين اگر دولت به عنوان شاكی خصوصی نسبت به مطلبی كه به ضرر دولت گفته يا نوشته شده طرح شكايت نكند، مدعیالعموم نمیتواند آن را مورد تعقيب قرار دهد.
وی افزود: مدعیالعموم در صورتی میتواند فرد يا افرادی را تحت تعقيب قرار دهد كه اولاً جرم مشهود باشد و ثانياً وصف كيفری داشته باشد.
اين حقوقدان با تأكيد بر اينكه در كشور ما مرز انتقاد مشخص نيست، گفت: در پيگيری اتهامات افراد بايد به عنصر سوءنيت توجه كرد، برخی از مطالبی كه در رسانهها منتشر میشود، فاقد اين عنصر است و صرفاً در قالب نقد بيان میشود.
حيدری شهباز تصريح كرد: اينكه بگوييم وقتی رسانهای عليه يكی از دولتمردان مطالبی را منتشر كرده، دولت میتواند تعقيب فرد مزبور را خواستار شود، درست نيست چون دولت به معنای عام آن شامل مجلس و قوه قضاييه هم میشود و نمیتوان استنباط كرد كه منظور فرد نويسنده صرفاً يكی از دستاندركاران دولت به معنای خاص آن است.
اين حقوقدان ادامه داد: اگر دولت نسبت به مقاله يا مطلبی شكايتی دارد، میتواند به عنوان شاكی خصوصی وارد شود و اقامه دعوی كند، در غير اين صورت نمیتواند انتظار پيگيری آن از سوی مدعیالعموم را داشته باشد، مگر اينكه آن جرم، وصف عمومی و جنبه كيفری داشته باشد.
وی افزود: به اعتقاد بنده اينگونه درخواستها و اقدامات نوعی تحديد آزادی بيان است و از آقای الهام كه هم سخنگوی دولت است و هم در زمينه حقوق اساسی تخصص دارد و سالهاست كه در دولت به معنای عام آن مشغول به كار بوده است، بعيد میدانم.
حيدری شهباز با تأكيد بر اينكه درخواست غلامحسين الهام را با اصول قانونی مغاير میداند، گفت: حدود اختيارات سخنگوی دولت در قانون مشخص نيست يا اصلاً حدود وظايفی برای اين پست پيشبينی نشده است، بنابراين ايشان چنين حقی ندارد كه بتواند عليه رسانهها طرح شكايت كند.
كريم ارغندهپور:
نامه الهام به دادستان تهران تهديد مخالفان و منتقدان دولت است
كريم ارغندهپور، روزنامهنگار گفت: ظاهر نامه سخنگوی دولت به دادستان تهران اعتراض به دروغپردازان عليه دولت است اما اين نامه در باطن خود تهديدی است كه در سفيدیهای ميان سطور نامه عليه منتقدان و مخالفان دولت به چشم میخورد.
ارغندهپور در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه نامه الهام به دادستان تهران ماهيت دولت را آشكار كرد، گفت: اين نامه ظاهر و باطنی دارد كه از هر دو حيث نقطه سياهی در كارنامه دولت ثبت میكند.
وی با بيان اينكه ظاهر نامه تلاش دارد معترض دروغپردازان عليه دولت شود، گفت: دولت مقتدر نبايد با چند دروغ, آرامش و حوصله خود را از دست بدهد و از قوه قهريه استمداد بجويد، به ويژه كه دروغ نصيبی از حقيقت ندارد، محكوم به فناست و شايسته نيست كه دولت عنان خود را در برابر چند دروغ كه معلوم هم نيست از چه رسانهای نشر يافته است، از دست بدهد.
عضو منتخب هيات مديره انجمن صنفی مطبوعات ايران افزود: به طور قطع رسانههای ملی و بزرگ كشور كه قدرت فراگيری دارند و همه امكان خود را نيز در تبليغ يكسويه برای دولت متمركز كردهاند منظور نظر دولت نيستند بنابراين آنچه باقی میماند، به قدری جزيی است كه حتی روزنامهنگاران حرفهای هم قادر به نام بردن آنها نيستند، پس اخبار آنها مستحق امعان نظری نيست.
وی ادامه داد: دولت حق دارد كه پيگير حقوق خود باشد اما اولين اقدام رجوع به قوه قضاييه نيست بلكه دولت امكانات عظيمی در اختيار دارد كه میتواند از آنها در جهت مورد نظر خود بهره بجويد.
ارغندهپور باطن نامه الهام را تهديدی ذكر كرد كه در سفيدیهای ميان سطور آن عليه منتقدان و مخالفان دولت به چشم میخورد و گفت: هنوز يك سال از عمر دولت نگذشته است كه دولتمردان تحمل خود را از دست داده و شعارهای تبليغاتی خود را فراموش كردهاند، چنين روشی ممكن است به صورت جزيی صدايی را بخواباند اما به طور قطع در داوری جامعه بیتاثير است.
اين عضو شورای مركزی جبهه مشاركت با اشاره به اظهارات رييسجمهور در نمايشگاه مطبوعات و گلايه وی از خودسانسوی رسانهها و همچنين اظهارات وی به هنگام نامزدی انتخابات كه آزادی كنونی را دو درجه از 360 درجه آزادی دانسته بود، گفت: ادعا اين بود كه در دولت ايشان آزادیها كامل میشود. آزادی در هيچ جای دنيا با موافقت و تاثير دولتها سنجيده نمیشود بلكه معيار آزادی در جامعه ميزان تحمل صدا و انديشه مخالف و منتقد است.
وی همچنين به صادر نشدن مجوز روزنامه برای حزبی كه پيش از اين اكثريت را در مجلس داشته و مخالفت با راهاندازی شبكه خصوصی تلويزيون ماهوارهای برای رقيب رييسجمهور فعلی اشاره كرد و گفت: اكنون نيز به بهانه برخورد با نشردهندگان اخبار غيرواقعی، برای رسانههای خودسانسوركننده باقيمانده فعلی خط و نشان كشيده میشود.
ارغندهپور تصريح كرد: افكار عمومی با مكانيسمهای خود عملكرد دولتها را نقد میكند و به اين نشانهها نيز كاملا حساس است، ضمن اينكه منتقدان دولت هم از اين نوع تهديدات بسيار شنيدهاند و به آن خو دارند.
وی افزود: صلاح دولت در آن است كه در انديشه اقناع افكار عمومی باشد و به جای پاسخگويی، درصدد حذف پرسشگران برنيايد.
بهتر است الهام نامه خود به دادستان تهران را پس بگيرد
عضو فراكسيون اقليت مجلسهفتم در واكنش غلامحسين الهام سخنگوی دولت به دادستان تهران گفت: نامه الهام ضعف و عدم انتقادپذيری دولت را نشان داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی"ايلنا" قدرتالله عليخانی، نماينده بويين زهرا در خصوص نامه اعلام سخنگوی دولت عليه مطبوعات به دادستان تهران و ادعای دروغ پراكنی برخی مطبوعات و درخواست برخورد تصريح كرد: در هيچ دولتی تاكنون چنين رفتاری را مشاهده نكرده بوديم كه در برابر انتقادها متوسل به قوه قضاييه شوند.
عليخانی با تاكيد بر اينكه مدعیالعموم خودش صاحب تشخيص است و اگر مطبوعات در سايه ادعای كذب كند، خودش موظف به برخورد است، افزود: برای اين موضوع نيازی نبود سخنگوی دولت نامه بنويسد.
وی افزود: نامه الهام ضعف دولت و عدم تحمل انتقادپذيری دولت را میرساند و انعكاس بسيار زشتی داشته است.
عضو كميسيون امنيت ملی با تاكيد بر اينكه بهتر است الهام سريعا نامه خود را پس بگيرد، گفت: دولتی كه مدعی مهرورزی است، چطور تحمل انتقاد را ندارد و اينگونه واكنش نشان میدهد.
عليخانی خاطرنشان كرد: اين دولت آنقدر اشكال دارد كه اگر بخوايم بگوييم از يك مصاحبه سخنرانی فراتر است.
وی ادامه داد: به فرض اينكه يك روزنامه مطلب خلافی عليه دولت هم نوشته باشد، اين وظيفه معاون حقوقی رياستجمهوری است كه پيگيری كند و آقای الهام به عنوان سخنگوی دولت حق ندارد اين ادعا را بكند.
عليخانی گفت: برای اين دولت كه تحمل انتقاد را ندارد، واقعا متاسف هستم.
مخالفت با روند اطلاعرسانی آزاد و تهديد مطبوعات
ايلنا: عضو كميسيون فرهنگی مجلسهفتم، با انتقاد از نامه غلامحسين الهام سخنگوی دولت به دادستان تهران برای برخورد با مطبوعاتی كه عليه دولت دروغپراكنی میكنند، تصريح كرد: اينكه دولت به اين شكل رسمی بيانيه بدهد و موضع گيری كند، مخالفت با روند اطلاعرسانی آزاد و تهديد مطبوعات را تداعی میكند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی"ايلنا" جلال يحيیزاده، نماينده تفت و ميبد در جمع خبرنگاران پارلمانی اظهار داشت: ما به عنوان عضو كميسيون فرهنگی اعتقاد داريم كه اولا مطبوعات نشريات و رسانهها در اطلاع رسانی به مردم آزاد هستند و هيچ چيز نبايد آنها را محدود كند و دوما مطبوعات بايد به دنبال اطلاعرسانی شفاف و صحيح باشند.
وی افزود: موضعگيری رسمی دولت به خاطر تخلف يك يا دو روزنامه مغاير با اطلاعرسانی آزاد است و كسی كه قدرت را در دست دارد، وقتی چنين مسالهای را به صورت عام درخواست كند، عدهای شايد از آن بوی تهديد استثمام كنند.
يحيیزاده با بيان اينكه اين مساله در نهايت به نفع دولت نيست، تاكيد كرد: بهتر اين بود سخنگوی دولت از روزنامههايی كه گلايه از آنها به طور خاص داشت، نام میبرد.
عضو كميسيون فرهنگی مجلسهفتم خاطرنشان كرد: اعلام اين مساله به صورت نامه و توصيه به يك مسوول عالیرتبه شايد كار جالبی نباشد و موارد خاص كه اقدام به نشر اكاذيب میكنند بايد معرفی شوند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلسهفتم، همچنين تصريح كرد: آقای الهام با اينكه دكترای حقوق هم دارند اما اين نامه به ذهن اين موضوع را میرساند كه به دنبال حالت تهديد و ترساندن و محدودكردن مطبوعات هستند.