روزنامه كارگزاران: نيازهای انسان به غذا، پوشاك و مسكن هرگز تمام شدنی نيست و متوقف نمی‌شود، پس بايد فعاليت اقتصادی كند. علاوه بر اين، با رشد نوآوری و تكنولوژی هر روز كالاهای جديدی در سبد كالاهای مردم جهان ديده می‌شود كه تامين آنها نياز به سرمايه گذاری مادی، مالی و فكری دارد. جامعه‌های انسانی اگر سنگ كيميا داشتند كه طلا خلق كنند و با آن نيازهای خويش را برطرف كنند حرفی نبود، اما واقعيت اين است كه منابع مالی، مادی و فكری برای برطرف كردن نيازهای شش ميليارد انسان ساكن كره زمين كافی نيست.

اين شرايط موجب شده است كه بازارهای كالا، پول، ارز و سرمايه، جهانی شده و جامعه ها به رغم همه تفاوت‌های فرهنگی، تاريخی و عقيدتی ناگزيرند با هم تعامل داشته و همكاری كنند، اما اين تعامل به سادگی و با سهولت به دست نمی‌آيد و تضاد منافع ميليون‌ها فعال اقتصادی، كشاورزان، كارگران، بازرگانان و صنعتگران، سازگاری را دشوار می‌كند. پس بايد اين تضاد منافع كاهش يابد. اكنون چه موانعی بر سر راه جهانی شدن اقتصاد وجود دارد؟ يك موضوع بسيار اساسی فقدان تفاهم و درك متقابل از فرآيند جهانی شدن و نتايج آن است.

جامعه‌های توسعه يافته اقتصادی به ويژه هفت كشور صنعتی جهان تلقی خاص خود را از جهانی شدن دارند، كشورهای فقير اما نگاه ديگری دارند. يك مانع بزرگ ديگر بازارهای مالی بين المللی سرگيجه گرفته است كه بايد سامان يابد و بالاخره مانع سوم رفتار اقتصاد چين است. اقتصاد چين با رشد ١٠ درصدی سالانه مثل اژدها همه چيز را می‌بلعد و اين موضوع ، اقتصاددانان را نگران كرده است كه اين غول به راه افتاده چگونه بايد مهار شود. از طرف ديگر اما اقتصادهای ملی جزيره‌ای در دنيای امروز جايی ندارند و اقتصاد جهان يكپارچه شدن بيشتر را تجربه می كند و به سوی افزايش شدت يكپارچگی حركت می كند.رفتار چين در عرصه صادرات، كشورهای توسعه يافته را بيشتر آزار می دهد و اين موانع بايد برطرف شود و نياز به كالبدشكافی دارد.

چه كسانی می‌توانند اين كالبدشكافی را انجام دهند. اقتصاددانان برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال های گذشته حتما صلاحيت بيشتری برای اين كار دارند. به همين دليل است كه آنها به آلمان دعوت شده‌اند تا سه موضوع ياد شده را به همراه ٣٠٠ اقتصاددان از ٤٠ كشور جهان بررسی كنند. امروز اين كنفرانس برگزار می شود. «هورست كوهلر» رئيس جمهوری آلمان روز پنج شنبه دومين اجلاس بين المللی دارندگان جايزه نوبل علوم اقتصادی را در شهر «لينداو» در جنوب آلمان افتتاح می كند. در اين اجلاس سه روزه ١٢ پژوهشگر و دانشمند دارای جايزه نوبل اقتصاد و حدود ٣٠٠ اقتصاددان از ٤٠ كشور جهان، درباره اقتصاد در دوران جهانی شدن بحث و تبادل نظر خواهند كرد. همچنين مباحث مربوط به بازارهای مالی بين المللی و وضعيت اقتصادی در چين از موضوعات ديگر اين اجلاس به شمار می رود.

پروفسور «راينهارد زلتن» دارنده جايزه نوبل اقتصاد از شهر بن آلمان نيز در اين اجلاس شركت خواهد كرد. اولين اجلاس بين المللی دارندگان جايزه نوبل علوم اقتصادی در سال ٢٠٠٤ ميلادی در شهر لينداو برگزار شد. اين اجلاس در حالی برگزار می شود كه اقتصاد ژاپن، آلمان، اتحاديه اروپا و آمريكا به رغم افزايش قيمت نفت در شرايط رشد قرار گرفته اند.رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه دوم سال ميلادی جاری (آوريل تا ژوئن ) به ٩/٠ درصد رسيد. طبق آخرين آماری كه روز دوشنبه در برلين منتشر شد، رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه دوم سال ميلادی جاری از ميزان پيش بينی شده از سوی اقتصاددانان فراتر رفت. اقتصاددانان ميانگين رشد اقتصادی آلمان را در دوره يادشده حداكثر ٨/٠ درصد پيش بينی كرده بودند.

اين گزارش حاكی است: افزايش رشد توليد ناخالص داخلی آلمان يا بزرگترين قدرت اقتصادی اروپا در سه ماهه دوم سال ميلادی جاری به تقويت تقاضای داخلی و رشد صادرات نسبت داده شد. براساس اين گزارش: ميانگين رشد اقتصادی آلمان در سال ميلادی جاری ٦/١ درصد پيش بينی شده است كه در مقايسه با سال ٢٠٠٥ ميلادی كه اين رقم ٩/٠ درصد ثبت شد، افزايش می يابد. از طرف ديگر اقتصاد كشورهای منطقه «يورو» در سه ماهه دوم سال جاری ميلادی از بالاترين نرخ رشد در شش سال گذشته برخوردار بود و برای اولين بار از سال ٢٠٠١ تاكنون، از نرخ رشد اقتصادی آمريكا پيشی گرفت.

به گزارش «بلومبرگ»، كارشناسان اقتصادی بر اين عقيده اند اين امر ممكن است رشد فراتر از پيش بينی بانك مركزی اروپا را برای اقتصاد اين منطقه در پی داشته باشد. دفتر آماری اتحاديه اروپا در لوگزامبورگ (يورو استات) روز دوشنبه اعلام كرد كه اقتصاد منطقه يورو كه ارزش آن به ١٠ تريليون دلار می رسد، در سه ماهه دوم سال ميلادی جاری (آوريل تا ژوئن) ٩/٠ درصد رشد داشته است.

اين در حالی است كه نرخ رشد اقتصاد منطقه يورو در سه ماهه اول امسال ٦/٠ درصد بود. اين در حالی است كه تحليلگران اقتصادی انتظار داشتند اقتصاد اروپا در سه ماهه دوم سال جاری ٨/٠ درصد رشد داشته باشد. موسسه آماری اتحاديه اروپا پيش بينی كرد كه نرخ رشد اقتصادی منطقه يورو در سه ماهه سوم و چهارم امسال حدود ٧/٠ درصد باشد و در ابتدای سال آينده ٢٠٠٧ به حدود ٥/٠ درصد كاهش يابد. بر اساس اين گزارش، آهنگ رشد اقتصادی اروپا از اوايل دسامبر گذشته تاكنون، بانك مركزی اروپا را برآن داشته است كه به منظور جلوگيری از رشد تورم، نرخ بهره را چهار بار افزايش دهد. برخی كارشناسان اقتصادی اروپا، افزايش بيشتر بهای نفت خام را از دلايل تاثير گذار بر رشد اقتصادی اروپا می دانند. اين كارشناسان انتظار دارند كه بانك مركزی اروپا ناچار شود پيش بينی رشد ١/٢ درصدی خود را برای اقتصاد اروپا در سال جاری افزايش دهد.