چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ - Wednesday 19 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اخراج كارگران آزاد و رسمی می‌شود

پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار در حالی به تمامی دستگاه‌های ذيربط، مجموعه‌های كارگری، كارفرمايی و كارشناسان حوزه كارگری و كارفرمايی ارائه شده كه تغييرات شگفت‌انگيزی بر ضد منافع كارگران در آن وارد شده است.

iran-emrooz.net | Wed, 09.08.2006, 20:10

اعتماد ملی / فهيمه خضرحيدری: پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار در حالی به تمامی دستگاه‌های ذيربط، مجموعه‌های كارگری، كارفرمايی و كارشناسان حوزه كارگری و كارفرمايی ارائه شده كه تغييرات شگفت‌انگيزی بر ضد منافع كارگران در آن وارد شده است.

براساس تغييرات ماده ٢٧ قانون كار و تبصره‌های آن از اين پس اخراج كارگران عملا آزاد و رسمی می‌شود. در متن پيش‌نويس اصلاحيه آمده است: «هرگاه كارگر در انجام وظايف قصور ورزد و يا آيين‌نامه‌های انضباطی كارگاه را نقض نمايد كارفرما می‌تواند پس از ابلاغ حداقل ٢ بار تذكر كتبی كه فاصله ميان آنها كمتر از ١٥ روز نباشد با جايگزين كردن كارگر جديد و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر، تحت نظارت واحد كار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد و كارگر اخراجی ظرف يك هفته می‌تواند به مراجع مذكور در فصل حل اختلاف شكايت نمايد و مراجع مذكور موظف‌ هستند خارج از نوبت به شكايت رسيدگی نموده، در صورتی كه كارگر مقصر تشخيص داده نشود هيات حل اختلاف می‌تواند با توجه به مدت كار و ميزان مزد و سن و عائله كارگر و ساير شرايط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذكور در فوق مبلغی كه از جمع مزد دو ساله كارگر تجاوز نكند به عنوان خسارت تعيين نمايد. كارفرما مخير به پرداخت اين خسارت به نسبت دوسوم به كارگر و يك‌سوم به صندوق بيمه بيكاری و يا بازگردانيدن كارگر به كار خواهد بود. رای هيات مذكور قطعی و لازم‌الاجراست.»

به اين ترتيب تنها موضع جانبدارانه قانون كار ايران نسبت به كارگران كه همانا حمايت از كارگران در برابر كارفرمايان و دشوار كردن شرايط اخراج آنها بود با اصلاحات جديد در قانون كار از بين می‌رود و اميدهای كارگرانی كه بی‌صبرانه منتظر اعمال تغييرات در قانون كار به نفع جامعه كارگری بودند يك بار ديگر بر باد می‌رود.

از سوی ديگر علاوه بر آزاد كردن مساله اخراج كارگران از سوی كارفرمايان در اين پيش‌نويس، فصل ششم قانون كار يعنی اصلاح قوانين مربوط به تشكل‌های صنفی نيز ظاهرا به كلی از دستور كار خارج شده است. اين در حالی است كه در زمان دولت خاتمی به‌دنبال انتقادات پی در پی سازمان كار جهانی (ILO‌) نسبت به قانون كار ايران، فصل ششم قانون كار با هدف تطابق قانون كار با مقاوله‌نامه‌های ٨٧ و ٩٨ اصلاح شد اما در پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار هيچگونه توجهی به مبحث مهم و چاره‌ساز تشكل‌های كارگری نشده است و هيچ اثری از آن ديده نمی‌شود. به اين ترتيب و با توجه به راهكار سه‌‌جانبه (كارگر، كارفرما، دولت) كه در حل مسائل كارگری وجود دارد به نظر می‌رسد كه اصلاحيه فعلی قانون كار با عدم‌اصلاح قانون تشكل‌ها به سوی كاهش حضور كارگران در تصميم‌گيری‌ها و تصميم‌‌سازی‌های حوزه روابط كار گام برمی‌دارد و اهداف حذفی دولت نهم در رابطه با نهادها و تشكل‌های مدنی در حركتی آرام و خزنده پيگيری می‌شود.

از سوی ديگر قانون كردن اشتباه وزارت كار در دونرخی كردن دستمزدهای كارگران كه خود موجبات تنش‌های فراوان را در جامعه كارگری فراهم آورد نيز يكی ديگر از دستاوردهای اين اصلاحيه است. بر اساس بند ٣ و ٤ كه به ماده ٤٣ قانون كار اضافه شده‌اند، حداقل دستمزد كارگران در قرارداد با مدت حداقل ١٠ درصد از حداقل مزد تعيين شده توسط شورای‌عالی كار بيشتر خواهد بود و همچنين كارفرمايان مكلفند سنوات خدمت و مزايای پايان كار كارگر در قراردادهای موقت را به صورت ماهانه به حساب پس‌انداز كه به نام كارگر در يكی از شركت‌ها يا صندوق‌های بيمه يا بانك‌ها و يا موسسات اعتباری كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعی مجوز لازم اخذ كرده‌اند واريز كنند.

ماده ١١٩ مكرر اين اصلاحيه نيز كه بر تنظيم بازار كار و تعادل بخشيدن به آن و اشتغال فراگير تاكيد دارد در واقع در حد مصوبات دولت است و مغاير با برنامه‌های مربوط به كوچك‌سازی دولت به شمار می‌آيد. ماده ١١٩ مكرر اين اصلاحيه به شرح زير است: ‌
به منظور تنظيم بازار كار و تعادل بخشيدن آن و ايجاد اشتغال فراگير در همه بخش‌های اقتصادی و ايجاد زيرساخت‌ها و تجهيزات و برنامه‌های لازم و آموزش و توسعه كسب و كار و كارآفرينی و صدور مجوزهای لازم در امور كاريابی، كارآفرينی و اشتغال و اعزام نيروی كار به خارج از كشور و جلوگيری از اشتغال غيرمجاز اتباع خارجی در ايران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سياست‌ها و اجرای برنامه‌ها و ايجاد بانك اطلاعات بازار كار سازمانی به نام سازمان اشتغال و كارآفرينی وابسته به وزارت كار و امور اجتماعی تشكيل می‌گردد. ‌

اين در حالی است كه تشكيل چنين سازمانی فراتر از اختيارات وزارت كار و امور اجتماعی است و در حد مصوبات دولت به حساب می‌آيد. ‌
در اين شرايط و با اين حجم از اشكالات اساسی كه در متن پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار به چشم می‌‌خورد شايد تنها اميد جامعه كارگری اين باشد كه كارشناسان حوزه‌‌های كارگری و كارفرمايی هرچه زودتر به بررسی جامع اين پيش‌نويس بپردازند. ‌




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.