شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - Saturday 22 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

«مشروطه؛ تجارب گذشته، چشم‌انداز آينده»

روز شنبه ١٤ مرداد ، در صدمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران، همايشی با نام "ايران، يكصد سال پس از مشروطيت، تجارب گذشته، چشم انداز آينده" در تهران برگزار شد كه شماری از روشنفكران دينی در آن سخنرانی كردند.

iran-emrooz.net | Sat, 05.08.2006, 20:10

روز شنبه ١٤ مرداد ، در صدمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران، همايشی با نام "ايران، يكصد سال پس از مشروطيت، تجارب گذشته، چشم انداز آينده" در تهران برگزار شد كه شماری از روشنفكران دينی در آن سخنرانی كردند. گزارشی از اين سخنرانی‌ها به نقل «خبرگزاری كار ايران».



عمادالدين باقی: «مدلی برای تحقق دموكراسی»

عمادالدين باقی، نويسنده و پژوهشگر و رييس انجمن دفاع از زندانيان مقاله‌‏ای را تحت عنوان «مدلی برای تحقق دموكراسی» در همايش «ايران، يكصد سال پس از مشروطيت، تجارب گذشته، چشم‌‏انداز آينده» ارائه كرده است.
خلاصه مقاله باقی به اين شرح است:

مدلی برای تحقق دموكراسی چنان كه در مقدمه‌‏اش آمده است حاصل تاملات نويسنده در سال‌‏های ١٣٧٩ تا ١٣٨٢ در زندان است. با وجود آن كه نويسندگان معمولا در انتشار آثارشان شتاب دارند اما اين مقاله بنا به ملاحظاتی منتشر نشد تا معلوم شود آيا رخدادهای سال‌‏های بعد نيز همچنان نظريه مطرح در مقاله را تاييد می‌‏كند يا نه. شايد پس از چند سال معلوم شده باشد كه هنوز مدل‌‏های اصلاحی است كه امكان تحقق عملی دارد و مدل‌‏های ديگر عقيم می‌‏ماند. اصولا نبايد در اين زمينه داوری‌‏های ارزشی و اخلاقی كرد بلكه اين گذر زمان است كه نشان می‌‏دهد كدام ايده و نظريه به صواب نزديك‌‏تر است و تا پيش از تحولات آينده بايد هر نظريه‌‏ای را بدون واكنش‌‏های عاطفی و عصبی مورد امعان نظر قرار داد. مقاله كوشيده است با مراجعه‌‏ای به تجربه ساير كشورها و نشان دادن تنوع مدل‌‏های دموكراسی و نسبی بودن آن و تبعيت مدل‌‏های دموكراسی از سابقه فرهنگی و ساختار اجتماعی هر جامعه‌‏ای مدلی ارائه دهد كه صرف نظر از خوشايندی‌‏ها و ناخوشايندی‌‏های سياسی و سياستمداران، معطوف به عملی بودن باشد. به عبارت ديگر بيشتر نگاه كاربردی دارد و دموكراسی را در مقام تحقيق و در مقام تحقق از هم تفكيك می‌‏كند.
برای اين كار ابتدا مفاهيم سكولاريسم و لائيسم را تفكيك كرده و سپس مفهوم جدايی دين از سياست را تبيين می‌‏كند. در اين مقاله پس از بيان تفاوت سكولاريسم و سكولاريزيشن نشان می‌‏دهد كه در نظام مذهبی حاكم بر ايران سكولاريزيشن چگونه رخ می‌‏دهد. تاريخچه بحث جمهوريخواهی در ايران و بحث تضاد يا وفاق اسلام و دموكراسی مسائلی هستند كه بايد ابتدا از حيث نظری حل شوند تا بتوان بر مبنای آن مدل دلخواه را ارائه كرد لذا مساله اسلام و دموكراسی نيز مورد بحث قرار گرفته‌‏اند. پس از آن بحث مدل ايرانی برای دموكراسی مطرح می‌‏شود. چه در صدر مشروطه چه پس از آن همواره نزاع بر سر جدايی يا عدم جدايی دين از سياست و سكولاريسم و نيز همخوانی يا ناهمخوانی دين و دموكراسی جريان داشته است. بيش از مشروطه كه ميرزا يوسف خان مستشارالدوله كتاب دو كلمه را نوشت تا ميان حقوق بشر و دين آشتی ايجاد كند. آخوندزاده در نامه‌‏ای به او نوشت: به خيال شما می‌‏رسد كه گويا به امداد احكام شريعت، كونستيتوسيون مشروطيت و قانون فرانسه را در مشرق زمين می‌‏توان مجری داشت، حاشا و كلا، بلكه ممتنع و محال است. او سپس برای اثبات سخن خود به مساله نابرابری‌‏های حقوقی مسلمان و غيرمسلمان و زن و مرد در اسلام اشاره می‌‏كند.
در اين مقاله به طرح چالش‌‏های اساسی كه از مشروطه تاكنون جريان داشته، سپس به يك جمع‌‏بندی و نتيجه‌‏گيری می‌‏پردازد. به عبارت ديگر تجربه يك صد سال تاريخ مشروطيت در ايران نشان داد كه نه با حذف دين از عرصه عمومی می‌‏توان راه به استقرار برد و نه با سلطه خرده نظام دين بر ساير خرده نظام‌‏های اجتماعی و بايد سنتزی از اقوال و آرای اين يك صد سال ارائه داد كه حقوق و جايگاه همه نيروها و نحله‌‏ها تضمين شود و دين و نهادهای دينی نيز مكانت و ارج خويش را داشته باشند. نويسنده، منطق جامعه شناختی اين رويكرد را در مقدمه گفتار پژوهشی كانون‌‏های نزاع اسلام و حقوق بشر تشريح كرده و اينجا از تكرارش درمی‌‏گذرد. سنتز نظريه مشروطه و مشروعه و ديدگاهی كه در پی سكولاريزه كردن ساختار سياسی از نوع لائيسته است و ديدگاهی كه در پی دينی‌‏سازی ساختار حكومتی است و در ولايت فقيه تجلی می‌‏يابد سنتزی دشوار است چه هيچ‌‏يك به تنهايی كارآمدی و استقرار و دوام تضمين شده‌‏ای نخواهد داشت و هيچ‌‏يك هم در جهان امروزه قابل انكار و ناديده انگاشتن نيستند. نگارنده گمان می‌‏كند مدلی كه پس از يك سلسله مباحث مقدماتی و زمينه‌‏ای در پايان ارائه می‌‏شود و به ويژه تاكيد بر ولايت فقيه به عنوان حزب نه يك نهاد می‌‏تواند سنتز پيشنهادی يا دست‌‏كم درآمدی بر آن باشد.
اين نوشته از حيث انتشار مسبوق به دو فرض است:
١- اين فرض كه قوانين برساخته بشرند و قابليت اصلاح دارند چنانكه قانون اساسی آمريكا در طول دويست سال ٢٦ بار اصلاحيه خورده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز پس از ده سال دستخوش اصلاحاتی شد.
٢-اينكه بحث تفكيك نهاد و حزب در موضوع ولايت فقيه جنبه نظری دارد و آنچه بالفعل در قانون موجود است مجری بوده و بحث نظری مغايرتی با موجوديت يا رعايت اصول موجود در قانون اساسی ندارد.
تجربه خود مشروطيت و تحولات يكصد سال پس از مشروطه نشان می‌‏دهد كه دست به دست شدن قدرت در ميان سنت‌‏گرايان و سكولارهای مذهبی و غيرمذهبی حاكی است كه هيچ كدام نمی‌‏توانند همديگر را حذف كنند و بايد مدلی ترسيم كرد كه ضمن تضمين حضور مذهب در عرصه عمومی و ساختار قدرت، مانع سلطه خرده نظام مذهب بر ساير خرده نظام‌‏ها شويم. از اين رو مدل پيشنهادی من می خواسته است محصول و سنتز يكصد سال گذشته باشد و به همين رو آماج انتقاد سنت‌‏گرايان مذهبی و سكولارها خواهد بود زيرا از سلطه هيچ‌‏يك دفاع نمی‌‏كند و مدلی تركيبی را ارائه می‌‏دهد. از آنجا كه مدل پيشنهادی مدل براندازانه نيست و مدل اصلاحی است طبعا نگارنده بايد به برخی پرسش‌‏ها درباره مساله اصلاح‌‏پذيری و اصلاح‌‏ناپذيری نظام پاسخ بگويد و روش‌‏های تغيير را نقد كند لذا بخش پايانی مقاله به اين دو موضوع پرداخته است.




مراد ثقفی:
«مشروطيت: آن اصلاحاتی كه فراموش نشد»


مراد ثقفی، پژوهشگر و مدير مجله گفت‌‏وگو مقاله‌‏ای را تحت عنوان «مشروطيت: آن اصلاحاتی كه فراموش نشد» در همايش «ايران، يكصد سال پس از مشروطيت، تجارب گذشته، چشم‌‏انداز آينده» ارائه كرد.
خلاصه مقاله ثقفی به اين شرح است:

به رغم چهره غم‌‏انگيزی كه از دوره قاجار در تاريخ‌‏نگاری ايران ترسيم شده است، اكنون بيش از پيش روشن می شود كه اين دوره از تاريخ كشور كه آن را بايد دوران گذار از ايران قديم به ايران جديد دانست بيش از هر چيز دوران طرح پرسش های بنيانگذار بود.پرسش از نظام اداری لازم برای پاسخگويی به نيازهای كشورداری جديد، پرسش از نظام سياسی مورد نياز كشور، پرسش از بينش دينی، پرسش از جايگاه مردم در جامعه و وظايف حكومت در قبال آنها و پرسش از جايگاه ايران در نظم جديد جهانی كه با سرعت در حال شكل گرفتن بود. اينك مسلم است كه بسياری از پاسخ هايی كه به اين پرسش های بنيانگذار داده شد به دست فراموشی سپرده شدند و بخشی ديگر بی اهميت تلقی می شوند.تعدادی نيز در زمره ضمير ناخودآگاه ما، درست يا نادرست سرنوشت ما را جهت می دهند و تعدادی نيز به مسائل فنی ای تبديل شده اند كه ديگر در زمره پرسش های بنيانگذار تلقی نمی شوند.اما در اين ميان هنوز هستند تعداد معدودی پرسش كه همچنان به قوت خويش باقی هستند و به اين معنا پرسش های عمومی ای را تشكيل می دهند كه بسياری از ما را در اين باور نگاه می دارند كه حل بسياری از مسائل ما منوط به رفع آنها است.از اين جمله اند پرسش از مدارای دينی و پرسش از مشروط كردن قدرت سياسی.
پرسش مدارای دينی در اين سال ها از سوی متخصصان امر به بحث های گسترده ای دامن زده است و وارد شدن به آن هم از توان بنده بسيار فراتر است و هم از حوصله اين نوشته. هدف اين نوشته آن است كه چرايی اين پديده را در ارتباط با مشروط كردن قدرت سياسی به بحث بگذارد. آيا ماندگاری اين پرسش ها به دليل طرح زودهنگام آنها بوده است يعنی آيا اين پرسش ها زمانی پيش كشيده شدند كه جامعه توان حمل و هضم آنها را نداشت و بالطبع پاسخ هايی كه به آنها داده شد، فارغ از روا يا ناروا بودن آنها، نيروی اجتماعی لازم برای نشاندن آنها موجود نبود آيا ماندگاری اين پرسش ها به دليل ناتوانی ذاتی ما ايرانيان يا شرقی ها است در گذار به بينش يا جهان بينی ای كه بتواند پاسخ نهايی به اين پرسش ها را بدهد يا بپذيرد آيا ماندگاری اين پرسش ها به اين دليل است كه آنها از بطن جامعه ما برنخاسته اند و در واقع پرسش هايی هستند كه مستقيم يا غيرمستقيم از خارج به ما تحميل شده اند، يعنی پرسش های انحرافی ای بودند و هستند كه به رغم جذابيت در شكل به همين دليل كه وابسته به نيازهای واقعی جامعه نبوده اند، در مقابل پرسش های واقعی رنگ باختند ادعای اين نوشته آن است كه هر چند هر يك اين توضيحات بخشی از حقيقت موضوع را بازگو می كنند اما پاسخ اصلی به آن نيستند.
دليل واقعی ماندگاری اين پرسش را بايد در واقعيت و صداقت آنها جست وجو كرد. حرف ما اين است كه در آستانه مشروطيت، استيصال بيش از حد كشور و مردم، استيصالی كه هم ناشی از شكست انواع و اقسام برنامه های اصلاحی بود و هم نتيجه درماندگی واقعی مملكت، وضعيتی را پيش آورد كه جا برای مماشات و دورويی و خودفريبی باقی نمی گذاشت. واقعيت چندان هولناك بود كه امكان رويگردانی از آن نبود. می بايست با آن روبه رو می شديم يا از بين می رفتيم. مشروطيت سندی است حاصل اين لحظه صداقت. سندی كه به همين دليل مهر خويش را بر تاريخ معاصر ما زده است. صداقتی كه همه قدرت های سياسی آنگاه كه نياز به توجيه خود دارند به ناچار گريزی به آن می زنند، اما بنا بر طبيعت اين پديده پاسخ قطعی به آن نمی تواند جز با رعايت تمام و كمال آن يعنی با قرار دادن آن در مركز تصميم گيری و تصميم سازی سياسی حاصل شود.




حميدرضا جلايی‌‏پور:
«دموكراسی از پايين به بالا»


حميدرضا جلايی‌‏پور، استاد دانشگاه و فعال سياسی مقاله‌‏ای را با عنوان «دموكراسی از پايين به بالا» در همايش «ايران، يكصد سال پس از مشروطيت، تجارب گذشته، چشم‌‏انداز آينده» ارائه كرد.

حميدرضا جلايی‌‏پور معتقد است: برای پيشبرد دموكراسی در ايران راهبرد مقرون به صرفه راهبرد اصلاح‌‏طلبی است كه مبارزه‌‏ای آگاهانه، مستمر و بدون تقابل با حكومت در چارچوب قانون اساسی است.
وی افزود: بار دموكراسی‌‏خواهی در ايران با راهبرد انقلاب آرام بعيد است به سرمنزل مقصود برسد. متاسفانه جمعی از صاحب‌‏نظران سكولار در نقد دوران اصلاحات اتفاقا نقطه قوت آن را كه همانا راهبرد اصلاح‌‏طلبی است، مورد حمله قرار می‌‏دهند، اين درحالی است كه عملكرد طرفداران انقلاب آرام نه به دموكراسی كمك كرده و نه اصولگرايان اقتدارگرا را تضعيف كرده است بلكه تنها شكست اصلاح‌‏طلبان را در انتخابات تسهيل كرده اشت.
اين استاد دانشگاه گفت: خواست نظم سياسی دموكراتيك در انقلاب مشروطه (٩٩- ١٢٨٥) با شعار حكومت قانون پارلمان و محدود كردن اوامر شاه خودكامه؛ در نهضت ملی نفت ( ٣٢-١٣٢٧) با شعار شاه بايد سلطنت كند نه حكومت (و اينكه ارتش و اداره كشور بايد تحت امر رياست دولت و نظارت مجلس منتخب باشد) در انقلابی اسلامی (٦٧-١٣٥٧) با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و در دوران اصلاحات (٨٤- ١٣٧٦) با شعار توسعه سياسی، حكومت قانون، دولت پاسخگو، آزادی مخالف و تقويت جامعه مدنی بيان می‌‏شد.
وی افزود: حتی پس از پايان دوران خاتمی بازخواست دموكراسی و حكومت قانون با تعابير و شعارهای ديگری چون ضرورت اصلاحات بنيادين، جمهوری سكولار و جمهوری‌‏خواهی تمام‌‏عيار مطرح می‌‏شود، به نظر می‌‏رسد پس از يكصد سال تلاش و جنبش‌‏های فراگير همچنان خواست نظم سياسی دموكراتيك با حكمرانی مبتنی بر قانون اساسی و متكی بر حاكميت مردم و ارزش‌‏ها (مثل برابری سياسی) و نهادهای دموكراتيك (مثل انتخابات سالم و منصفانه، مطبوعات و نهادهای مستقل از حكومت) است.
وی با تصريح بر اينكه جامعه سياسی ايران هم اكنون با يك مساله پارادوكسيكال روبرو است، گفت: از يك طرف در جريان انقلاب مشروطه شرايط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی برای حكمرانی قانونی فراهم نبود و انديشه حكمرانی قانونی به درخت كهنسال حكمرانی پدرسالارانه پيوند نخورد، اما به نظر می‌‏رسد امروز پس از يك صد سال اجرای سياست‌‏های نوسازی، شرايط اجتماعی و اقتصادی به نفع حكمرانی قانونی تغيير كرده است. از طرف ديگر به رغم صد سال تغييرات عظيم اجتماعی - اقتصادی همچنان پاره‌‏ای از ويژگی‌‏های الگوی حكمرانی ناصری (كه بيش از انقلاب مشروطه در عصر ناصرالدين شاه رايج بود) تداوم دارد.
جلايی‌‏پور با اشاره به تفاوت دوران مشروطه (١٢٨٥ به بعد) با دوران كنونی (١٣٨٥) اظهار داشت: دوران مشروطه شرايط اجتماعی و اقتصادی برای پذيرش حكمرانی قانونی فراهم نبود و جامعه ايران جامعه‌‏ای عقب افتاده بود. در صورتی كه هم اكنون جامعه ايران جامعه‌‏ای است كه اغلب شرايط و مولفه‌‏های لازم برای پذيرش وضعيت دموكراتيك يا نهادينه كردن حكمرانی قانونی را داراست.
وی خاطرنشان كرد: در دوران مشروطه فرهنگ سياسی حتی بخش كوچك شهری جامعه ايران فرهنگی پدرسالارانه بود. در اين فرهنگ نامدارايی، بدبينی و حتی خشونت ارزش تلقی می‌‏شد.
جلايی‌‏پور افزود: هم اكنون فرهنگ سياسی بخش‌‏هايی از جامعه (به خصوص اقشار متوسط شهری) به فرهنگ مدنی كه در آن ارزش‌‏هايی چون احترام به ديگری، تحمل ديگری، برابری و استقلال فردی اهميت دارد، تبديل شده است.
وی تصريح كرد: مضمون و پيام عمده روزنامه‌‏های دوران مشروطه انتقال روح آزادی و مسووليت مدنی به حكمرانان و شهروندان نبود بلكه افشاگری و حتی دروغ‌‏پراكنی يكی از ويژگی‌‏های روزنامه‌‏نگاری آن دوره بود، در صورتی كه هم‌‏اكنون نه فقط كميت و كيفيت روزنامه‌‏نگاری در ايران تغيير كرده است بلكه روزنامه‌‏هايی كه مضمون اصلی پيامشان "افشاگری" است، از چشم اقشار موثر جامعه افتاده است و خريدار جدی ندارد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: پس از انقلاب مشروطه به تدرج راه مدنی پيگيری حكمرانی قانونی به تدريج ضعيف شد و سپس راه رهايی انقلابی جای آن را گرفت، در حالی كه هم اكنون اغلب روشنفكران به راه مدنی آزادی و حكمرانی قانونی فكر می‌‏كنند.
جلايی‌‏پور افزود: پس از انقلاب مشروطه تعداد زيادی از شخصيت‌‏های صاحب انديشه و تجربه بودند كه به راحتی در برابر شاه كرنش می‌‏كردند و بلندپروازی‌‏های او را تاييد می‌‏كردند، در حالی كه هم‌‏اكنون شخصيت‌‏های صاحب انديشه و دلسوز زيادی داريم كه باری به هر جهت مويد تصميمات غلط مقامات كشور نيستند (و به همين دليل شرايط زندگی سياسی - اجتماعی آنها در مقايسه با شخصيت‌‏های اهل كرنش يا محدوديت‌‏های روبرو می‌‏شود)
وی گفت: پس از انقلاب مشروطه راديكال‌‏ها و چپ‌‏ها مخالف پارلمان بودند و به مبارزات پارلمانی بيشتر به عنوان يك ابزار در خدمت ايدئولوژی نگاه می‌‏كردند، در حالی كه هم‌‏اكنون بخش زيادی از چپ‌‏ها و مبارزات پارلمانی را فی‌‏نفسه جدی تلقی می‌‏كنند.
جلايی‌‏پور افزود: نقش زنان در سياست پس از انقلاب مشروطه خيلی محدود بود در صورتی كه هم اكنون حضور زنان (چه به صورت توده‌‏ای خيابانی و چه به صورت سازمانی و مدنی) يكی از ويژگی‌‏های سياست در ايران است.
وی با بيان اينكه الگوی حكمرانی پدرسالارانه كه در دوران ناصری غالب بود، پس از انقلاب مشروطه با تفاوت‌‏هايی در دوران پهلوی و دوران كنونی تداوم پيدا كرده است، گفت: در دوران ناصری الگوی حكمرانی عبارت بود از دستورات شخصی شاه بدون محدوديت قانونی و بدون اتكا به ابزارهای مدرن حكومتی. در دوران پهلوی الگوی حكمرانی عبارت بود از دستورات شخصی شاه بدون محدوديت قانونی اما به نام قانون و با اتكا به ابزارهای مدرن حكومتی بدون حمايت بخش‌‏های وسيعی از جامعه و با حمايت كشورهای غربی در دوران كنونی. حكمرانی ولايی عبارت است از حكمرانی فقيه به نام اسلام ايدئولوژيك و با تاسی به قانون و اتكا به ابزارهای مدرن حكومت؛ با حمايت بخش مذهبی جامعه؛ مخالفت باآمريكا و تكيه فزاينده به پول نفت برای مخارج حكومت.
جلايی‌‏پور ادامه داد: همچنين با اينكه اندازه اقشار متوسط جامعه تغيير كرده و بزرگ‌‏تر شده است اما بخش قابل توجهی از اين اقشار همچنان در عرصه سياسی، احساسی و مسووليت ناشناسانه عمل می‌‏كنند و از آشفتگی فكری و ارزشی رنج می‌‏برد.
وی با تصريح بر اينكه پس از انقلاب مشروطه اقشار اصلی جامعه (موسوم به طبقه بالا، متوسط و پايين) همچنان نتوانسته‌‏اند در مسير توسعه جامعه قرار گيرند، اظهار داشت: طبقه بالا همچنان به سرمايه‌‏گذاری بلندمدت در جامعه فكر نمی‌‏كند و همچنان بهترين نقطه امن برای سرمايه‌‏های خود را خارج از كشور می‌‏داند؛ طبقه متوسط همچنان از محيطی مملو از تلاش، رقابت و اميدواری نسبت به آينده محروم است. طبقه پايين تقريبا چشم‌‏انداز مثبتی از تحقق عدالت اجتماعی در مورد بهبود وضعيت غيرقابل تحمل خود نمی‌‏بيند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: همراهی اين سه طبقه در مسير توسعه بيشتر در زير سايه يك حكمرانی قانونی است كه فراهم می‌‏شود -كه هنوز نشده است- مدت‌‏هاست كه سياست‌‏های پاپوليستی و فقيربازانه بخش‌‏های مختلف جامعه همديگر را در مسير توسعه خنثی و حتی تخطئه می‌‏كنند.
وی با تاكيد بر اينكه پس از انقلاب مشروطه دربار با اتكا به قدرت نظامی و امنيتی و حمايت خارجی می‌‏توانست در برابر حكمرانی قانونی و دموكراتيك ايستادگی كند، گفت: هم‌‏اكنون نيز قدرتمندترين بخش حكومت می‌‏تواند با اتكا به درآمد نفت در برابر حكمرانی تداولی، قانونی و دموكراتيك مقاومت كند.
جلايی‌‏پور با بيان اينكه پس از انقلاب مشروطه دربار توانست با نمايش مناسك مشروطه در برابر حكمرانی قانونی بايستد، اظهار داشت: هم اكنون نيز قدرتمندترين بخش حكومت با نمايش مناسك جمهوريت ( يعنی برگزاری انتخابات استصوابی و متكی بر سازمان رايی كه از طريق دولت پنهان حمايت می‌‏شود) می‌‏تواند حكمرانی قانونی را مخدوش كند. هم در دوره پهلوی و هم در دوره كنونی قانون اساسی می‌‏تواند دستاويزی برای اقدامات غيرقانونی عليه حقوق شهروندان، نهادهای مدنی و تشكل‌‏های آزادی‌‏خواه سياسی قرار بگيرد.
وی خاطرنشان كرد: پس از انقلاب مشروطه و با شكل‌‏گيری حكومت پهلوی حاميان دربار پاداش‌‏های ويژه دريافت می‌‏كردند. عمده‌‏ترين پاداش آنها ثبت مالكيت زمين در اداره ثبت و احوال بود، هم‌‏اكنون نيز بخشی از حاميان هسته اصلی قدرت سياسی (خودشان يا مقربانشان) از پاداش‌‏هايی چون: موقعيت ويژه در مبادی ورود و خروج كالا به كشور؛ امكان اخذ موافقت اصولی برای اجرای طرح‌‏های بزرگ، امكان كسب امتياز طرح‌‏های عمده ساختمانی، راه‌‏سازی، فنی، نفتی و تجاری برخوردارند.
وی با تصريح بر اينكه پس از انقلاب مشروطه احزاب جدی پارلمانی پا نگرفت و كابينه‌‏ها متكی به دربار بودند، گفت: هم اكنون نيز به رغم اينكه روند تحزب‌‏يابی در ايران رشد كرده است و ليكن پارلمان‌‏ها همچنان فاقد اكثريت، اقليت حزبی است و پارلمان يا بايد ناتوان بشود (مثل مجلس ششم) يا بايد به هسته اصلی قدرت تكيه داشته باشد.
جلايی‌‏پور افزود: قدرت طرفداران حكمرانی قدرتی و دموكراتيك همچنان از مخالفان حكمرانی قانونی (كه البته آنها برای اعمال غيرقانونی خود به مناسك قانونی تمسك می‌‏كنند) ضعيف‌‏تر است و به همين دليل همچنان جامعه سياسی ايران به رغم تغييرات عظيم اجتماعی- اقتصادی در مرحله تمهيد دموكراسی است و هنوز گذار دموكراسی را طی نكرده است.
وی راه پيگيری حكمرانی قانون و دموكراتيك را دموكراسی از پايين و دموكراسی از بالا عنوان كرد و گفت: راه دموكراسی از پايين يعنی اينكه از آنجا كه حاميان حق ويژه در حكومت به طرفداران حكمرانی قانونی و دموكراتيك اجازه نمی‌‏دهند كه فرمان ماشين حكومت و قانون‌‏گذاری را (از طريق نظارت استصوابی و از طريق سازمان رای) به دست بگيرند لذا راه وصول دموكراسی اين است كه علاقمندان به دموكراسی با بسيج جامعه مدنی و در نهايت با بسيج مسالمت‌‏آميز مردم، قدرت آزادی‌‏خواهان را به مخالفان حكمرانی قانونی تحميل می‌‏كند و با تغيير قانون اساسی زمينه را برای انتخابات آزادی و حكمرانی قانونی و دموكراتيك فراهم كنند- كه من نام اين راه را پيروی از انقلاب آرام می‌‏گذارم- گذاشته است. با اينكه راه انقلاب آرام در مقام تئوری راهی نامشروع نيست، پيروی از اين راه عملی و مقرون به صرفه نمی‌‏دانيم.
وی افزود: اما پيگيری حكمرانی قانونی و دموكراتيك از بالا يعنی اينكه علاقمندان به دموكراسی در پيگيری دموكراسی خود را با كليت حكومت سرشاخ نمی‌‏كنند و از طريق تقويت نهادهای مدنی، رشد آگاهی‌‏های شهروندی و حضور فعال در انتخابات و در صورت كسب رای از طريق سياست‌‏گذاری در دولت و قانون‌‏گذاری در مجلس سعی كنند، به تدريج حكمرانی قانونی و دموكراتيك را در جامعه سياسی تقويت كنند.
وی در مورد راه‌‏های پيگيری دموكراسی از بالا گفت: تجربه آن دسته از كشورهای آمريكای لاتين كه در دهه ٨٠ گذار دموكراسی را طی كردند، نشان می‌‏دهد كه نظاميان اين كشورها لزوما با يك جنبش اجتماعی از پايين، يا يك انقلاب آرام كرسی‌‏های حكومتی را به طرف پادگان خالی نكردند بلكه مسير اين گذار از طريق چالش اصلاح‌‏طلبان و نظاميان در درون حكومت، طی شد (مثل شيلی و آرژانتين) جنبش‌‏های از پايين و خيابانی ممكن است حكومت‌‏ها را تغير بدهند اما لزوما به نهادينه كردن دموكراسی كمك نمی‌‏كنند حتی جنبش‌‏های مدنی جديد هم به دنبال پيگيری امور خاصی (مثل حفاظت از محيط زيست در جنبش سبز يا رفع تبعيض از حقوق و شرايط زنان در جنبش زنان) هستند و برای رسيدن به مقصود خود به دنبال پروژه سنگين تغيير حكومت نيستند.
وی با بيان اينكه لازمه پيگيری دموكراسی از بالا، برخلاف پيگيری دموكراسی از پايين، تغيير حكومت نيست، گفت: از اين رو طرفداران دموكراسی برای تقويت حكمرانی قانونی انتظارات طاقت‌‏فرسايی را از هواداران دموكراسی و به‌‏خصوص از مردم عادی ندارند، در دموكراسی خواهی از بالا، دموكراسی‌‏خواهان انتظار دارند كه مردم در انتخابات آگاهانه عمل كنند؛ حتی‌‏الامكان به كسانی رای دهند كه به حكمرانی قانونی و دموكراتيك اعتقاد دارند دموكراسی‌‏خواهان همچنين انتظار دارند كه فعالان سياسی و نهادهای مدنی (تا انجام گذار دموكراتيك) حداقل خودشان در تشكل‌‏هايشان دموكراتيك عمل كنند نه باری به هر جهت با كدخدا منشی عمل كنند و تنها برای تحقير رقيب يا فريب مردم شعار دموكراسی سر بدهند.
جلايی‌‏پور افزود: در دموكراسی‌‏خواهی از بالا، دموكراسی‌‏خواهان غيراخلاقی عمل نمی‌‏كنند و به حكومت كلك نمی‌‏زنند. آنها صادقانه می‌‏گويند كه جمهوری اسلامی می‌‏خواهيم اما جمهوری اسلامی كه حكومت اسلامی نباشد، جمهوری اسلامی كه مبتنی بر حق ويژه برای يك گروه معدود (از روحانيان و نظاميان) نباشد.
وی با طرح سوالی مبنی بر اينكه ممكن است برخی بگويند جمهوری اسلامی‌‏خواهی با حكمرانی قانونی و دموكراتيك سازگاری ندارد بلكه اين مشروطه‌‏خواهی يا جمهوری‌‏خواهی تمام‌‏عيار كه با حكمرانی دموكراتيك سازگاری دارد، گفت: در پاسخ به سوال مذكور نگارنده از منظر فلسفه سياسی وارد نمی‌‏شود بلكه به نمونه‌‏های تجربی راهگشا اشاره می‌‏كند. فرض كنيد در جامعه ايران جمهوری اسلامی تغيير كند. من معتقدم باز اگر حكومتی مبتنی بر انتخابات آزاد تشكيل شود، دوباره در ايران جمهوری اسلامی تشكيل می‌‏شود يعنی حكومتی تشكيل می‌‏شود كه می‌‏خواهد به قواعد دموكراتيك پايبند باشد ولی در همين حال قوانينی كه با اصول مسلم اسلامی مغايرت دارد را تصويب نكند. فرض مذكور در پنج سال گذشته در كشورهای افغانستان و عراق اتفاق افتاد، بدين معنا كه آمريكای سكولار و ابرقدرت حكومت‌‏های طالبان و بعث را ساقط و ويران كرد ولی وقتی بر اساس انتخابات در اين كشورها حكومت تشكيل داد، به نحوی جمهوری اسلامی در اين كشورها تشكيل شد زيرا برابر قانون اساسی مصوب در اين دو كشور نمی‌‏توان قوانينی مخالف اصول مسلم اسلامی تصويب كرد، اين يعنی جمهوری اسلامی. لذا شعار جمهوری اسلامی‌‏خواهی در جامعه كنونی ايران شعاری واقعی و خردمندانه است.
وی خاطرنشان كرد: ممكن است گفته شود كه دموكراسی از بالا حركت در جاده بن‌‏بست است. فرض كنيد فعلا جاده بن بست باشد و ليكن اولا اگر علاقمندان حكمرانی قانونی در درخواست خود مصر و پيگير باشند، مخالفان حكمرانی قانونی تا كی و برای چند بار می‌‏خواهند انتخابات ناسالم برگزار كنند، اين روند نمی‌‏تواند هميشگی باشد.
جلايی‌‏پور افزود: تا باز شدن راه دموكراسی از بالا، دموكراسی‌‏خواهی در سطح احزاب سياسی، جامعه مدنی، بخش خصوصی و خانواده می‌‏تواند تعطيل نشود علاوه بر آن راه دموكراسی از بالا جامعه را با بی‌‏دولتی و ناامنی (ناامنی دشمن دموكراسی و فضای تنفس اقتدارگرايی است) روبرو نمی‌‏كند و دموكراسی‌‏خواهی از بالا امكان تراكم تجربيات سياسی را در ميان مردم نهادهای مدنی و فعالان سياسی فراهم می‌‏كند بدين ترتيب در فرصت‌‏های بی‌‏بديلی كه در هر جامعه‌‏ای برای دموكراسی‌‏خواهی پيش می‌‏آيد. روندگان مسير نرم و كم‌‏خطر دموكراسی شانس بيشتری برای تاثيرگذاری در جهت تقويت دموكراسی دارند.
وی افزود: در دموكراسی‌‏خواهی از بالا سوال اساسی اين نيست كه چگونه می‌‏توان حكومت را تغيير داد بلكه سوالات اساسی اين‌‏هاست كه چگونه می‌‏توان يك انتخابات سالم آزاد و منصفانه برگزار كرد؟ چگونه می‌‏توان اقتدار دولت و كابينه را با اتكا به آرای مردم تقويت كرد و چگونه می‌‏توان از دخالت‌‏های تخريب‌‏كننده بخش‌‏های غير پاسخگوی حكومت جلوگيری كرد؟ چگونه می‌‏توان از حقوق برابر دگرانديشان در سياست و در جامعه مدنی دفاع كرد؟ محافظه‌‏كاران و اصول‌‏گرايان چگونه می‌‏توانند جامعه را در مقابل خطر فروپاشی بيمه كنند؟ زنان چگونه می‌‏توانند به برابری حقوقی نزديك شوند؟
وی در پايان اظهار داشت: ممكن است گفته شود دموكراسی از بالا تكرار همان تجربه دوران اصلاحات (٨٤-١٣٧٦) است فرض كنيم با پيگيری علاقمندان به دموكراسی و نهادهای مدنی با رای مردم دوباره همان دوران اصلاحات تكرار شود، مگر دوارن مذكور دوران بدی بود؟ درست است كه اصلاح‌‏طلبان نتوانستند وعده‌‏هايی كه به مردم دادند به صورت قانون نهادينه كنند ولی به نظر نگارنده دوره هشت ساله اصلاحات، يكی از دوره‌‏های درخشان تاريخ يك صدساله دموكراسی خواهی ايران بوده است.


محمود نكوروح:
«عوامل تاخير دموكراسی و مشروطه در ايران»


محمود نكوروح، جامعه‌‏شناس مقاله‌‏ای را با عنوان «عوامل تاخير دموكراسی و مشروطه در ايران» در همايش «ايران، يكصد سال پس از مشروطيت، تجارب گذشته، چشم‌‏انداز آينده» ارائه كرد.
خلاصه مقاله نكوروح به اين شرح است:

ناكام ماندن انقلاب مشروطه در ايران دارای علل گوناگونی است كه اگر چه بعضی علل چون "علل فرهنگی - كتاب مشروطه ايرانی آجودانی" بر همه روشن است ولی عوامل سياسی و اجتماعی آن می‌‏تواند از ديدگاه‌‏های مختلف مورد بررسی قرار گيرد، به علاوه ريشه‌‏های علل فرهنگی هم نيازمند تعمق بيشتر در پژوهش و تحقيق است. در كشوری كه "فرهنگ ناپذيری" هم از سوی قدرت سياسی و هم از سوی مردم به علاوه بخشی از نخبگان فرهنگی مايه مباهات و مقاومت بود، از اين فرهنگ‌‏ناپذيری "قدرت" هميشه بيشترين بهره‌‏برداری را كرده است. از طرفی مشروطه قبل از همه نياز به رهايی از دگم‌‏های فرهنگی و تمدنی گذشته داشت. مشروطه در هر كشوری و تمدنی وارد شد چالش برانگيز بود، در زمانی كه با كوچك شدن جهان هيچ تمدنی بی‌‏نياز از فرهنگ‌‏ها و تمدن‌‏های ديگر نبود، دموكراسی و مشروطه از منظر جامعه شناختی متعلق به تمدن مدرن و عصر شهرنشينی است كه سر و كار ما با انسان كنش‌‏گر است، چه تمدن‌‏های كهن بيشتر بسته و فاقد فرصت كنش برای انسان و شكوفايی او بودند كه اين كنش ابتدا در ادبيات و زبان به صورت نقد و نفی خود را نشان می‌‏داد كه به افشای، اغوا و القائات قدرت نظر داشت. امری كه در تاريخ و تمدن مدرن به دوران روشنگری مشهور شد. سلاح نقد، نوعی ايدئولوژی يا اتوپی بود كه به نفی حال كه بر گذشته متكی بود، می‌‏پرداخت در حالی كه در ايران گروهی از روشنفكران به ايران قبل از اسلام و انديشه ايرانشهری نظر داشتند كه از ابتدا نقض غرض بود كه به ديكتاتوری می‌‏انجاميد و گروهی كه بيشتر از مترجمان بودند، كوشيدند كه به اصطلاح به كمك روحانيت آزادانديش، دموكراسی و مشروطه را بومی و دينی نمايند. با تقليد از دنيای مدرن كه در هر صورت دموكراسی و مشروطه نوعی روش اداره كشور بود كه در كشوری چون ما سابقه نداشت. افراط در آن به نوعی راديكاليسم انجاميد كه به خاطر فقر گسترده متوجه ايدئولوژی‌‏های چپ شد. در اين مرحله هم گروهی به عدالت و تقدم آن و گروهی به آزادی نظرشان معطوف بود كه اولی‌‏ها تحت تاثير انقلابيون روس كه متاثر از تفكرات ماركس بود و دومی‌‏ها بيشتر از هيات حاكمه وقت بوده كه به خارج رفته و به آزادی‌‏های ليبرال می‌‏انديشيدند. اينها تمام به تضادها و تناقضاتی منجر شد كه با اقتصاد نفتی و دخالت خارجی و برآمدن طبقات رانتی و... مشروطه سرانجام مثبتی حتی بعد از يك قرن نيافت در زمانی كه جهانی شدن تازه آغاز شده كه با رشد ارتباطات، تمدن‌‏ها در گفت‌‏وگويی دايمی با هم قرار گرفته تا اراده معطوف به قدرت آدميان نتواند كسی را به سكوت و سكون وادار كند كه انقلاب مشروطه بخشی حاصل چنين شكست سكوتی بود كه كشورهايی چون ما را در جهان زير سلطه به انفجار كشاند يا با اتوپياهايی كه فراتر از مرزهای ملی رفته انقلابی در نگاه‌‏ها را باعث شده و... درك و فهم اين روند توسط بخشی از روشنفكران ايران در اواسط قرن نوزده با رفت و آمدها به غرب - از طريق تركيه - استانبول و از شمال از طريق قفقاز انجام و به شناخت مناسبات دنيای مدرن و نظامات سياسی مشروطه، جمهوری دموكراسی مدرن و... انجاميد. دموكراسی كلاسيك مطابق نظر ارسطو متعلق به عوام است يا به نظر افلاطون متعلق به نخبگان كه با دموكراسی مدرن تفاوت دارد كه به حقوق فرد و اقليت و... معطوف است البته هنوز اتوپيای ما معلوم نبود كه متوجه كدام است. به همين دليل به راحتی گرفتار آشفتگی و هرج و مرج و سپس ديكتاتوری‌‏های نفتی و پيامدهای آن شديم.



عليرضا علوی‌‏تبار:
آوردن نظاميان به عرصه سياست، آزاد كردن غول از شيشه است


عليرضا علوی‌‏تبار گفت: از مشروطيت تا كنون از نظاميان چهره‌‏های مختلفی ديده شده است اما معمولا اوج دخالت نظاميان در سياست توام با كودتا بوده است كه اميدواريم در آينده ايران با تدبير كسانی كه قدرت را در اختيار دارند، از تكرار چنين وقايعی جلوگيری شود.

اين استاد دانشگاه كه در همايش «ايران، يكصد سال پس ازانقلاب مشروطه، تجارب گذشته و چشم‌‏انداز آينده» تحت عنوان «نظاميان و سياست در ايران بعد از مشروطيت» سخن می‌‏گفت، دو نوع نظامی‌‏گری را در متون جامعه‌‏شناسی سياسی قابل تفكيك دانست و گفت: يك نوع نظامی‌‏گری به شيوه زندگی و فرهنگ نظامی در زندگی سياسی - اجتماعی مربوط می‌‏شود، پديده‌‏ای كه در قالب تقديس نظامی‌‏گری، نظم نظاميان و قدرت و قاطعيت آنها خود را نشان می‌‏دهد.
وی افزود: شيوه دوم مبتنی بر ابعاد سياسی است و نقش نظاميان و دخالت نظاميان در سياست را مورد تاكيد قرار می‌‏دهد.
علوی‌‏تبار دخالت نظاميان در سياست را در چهار سطح قابل بررسی دانست و گفت: در سطح اول نظاميان به صورت يك گروه بی‌‏نفوذ در عرصه سياست فعاليت می‌‏كنند. معمولا در كشورهای دموكراتيك نقش‌‏آفرينی نظاميان به اين صورت است. در سطح دوم نظاميان به اعمال تهديد و فشار بر حكومت‌‏ها اقدام می‌‏كنند. در سطح سوم نظاميان در سياست دخالت مستقيم دارند و در عزل و نصب‌‏های سياسی دخالت می‌‏كنند. در سطح ديگر عرصه سياسی را تصرف می‌‏كنند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه تا پيش از پيروزی انقلاب اسلامی معمولا نقش نظاميان در مقاطعی پررنگ می‌‏شد كه رژيم به سوی سلطانيزم و استبداد فردی پيش می‌‏رفت، تصريح كرد: در اين صورت شخص حاكم برای پيشبرد مقاصد خود از نظاميان استفاده می‌‏كرد. با وقوع انقلاب در ايران انقلاب و سازمان نظامی در تقابل قرار گرفته است چون انقلاب در بطن خود گرايش‌‏های برابرطلبانه داشت اما سازمان ارتش سلسله مراتبی متمركز و دارای ايدئولوژی بود كه ملقمه‌‏ای بود از سلطانيزم و ناسيوناليسم رمانتيك.
وی تصريح كرد: فشار سياسی - اجتماعی در اوايل انقلاب چنان بود كه اگر رهبر انقلاب در مقابل فشارهای ايستادگی نمی‌‏كرد، حتی فشارها تا حد انحلال ارتش پيش می‌‏رفت. پس از انقلاب در ايران نيروهای نظامی به دو بخش تقسيم شدند: سپاه و ارتش.
علوی‌‏تبار با بيان اينكه در قانون اساسی زمينه‌‏هايی وجود دارد كه می‌‏توان آن را به گونه‌‏ای تفسير كرد كه نيروی نظامی و سپاه را در خدمت اهداف سياسی قرار دهد، تصريح كرد: اگر از ارتش صرف نظر كنيم، نقش نظاميان در عرصه سياست به نقش سپاه وابسته می‌‏شود
بنابراين آنچه اهميت دارد درك عواملی است كه جايگاه آتی سپاه را در عرصه سياسی كشور تعيين می‌‏كند.
وی علايق، دلبستگی و منافع نظاميان، ويژگی‌‏ها و ماموريت‌‏های نيروهای نظامی و نقش سپاه در تصميم‌‏گيری‌‏های عمومی را به عنوان عامل اثرگذار در جايگاه آينده سپاه در عرصه سياسی نام برد و گفت: نقشی كه برای سپاه در نظر گرفته شده است، اين امكان را دارد كه نقشی داخلی تفسير شود. اين تعريف ماموريت در قانون اساسی می‌‏تواند به گسترش دخالت نظاميان در سياست منجر شود.
وی افزود: سپاه در يك دوران گذار به سر می‌‏برد و جايگاهش وابسته به اين است كه اين دوران را به خوبی طی كند. سپاه هنگام تشكيل بيشتر يك سازمان ايدئولوژيكی نظامی بود، مهم اين است كه آيا می‌‏تواند از چنين سازمانی به ارتش حرفه‌‏ای تبديل شود؟
علوی‌‏تبار تصريح كرد: ماموريت تعريف‌‏شده سپاه در قانون اساسی به علاوه ويژگی در حال گذار بودن سپاه، نقش مهمی در تعيين جايگاه آينده سپاه دارد. عامل سوم تصميم‌‏گيری هسته نسبتا ثابت قدرت در ايران است. اين مولفه می‌‏تواند تعيين كند كه سپاه چه موقعيتی داشته باشد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه هميشه استفاده از نظاميان در پيشبرد اهداف سياسی وسوسه‌‏انگيز بوده است، گفت: تجربه نشان داده است آوردن نظاميان به عرصه سياست، آزاد كردن غولی است از شيشه كه معلوم نيست آزادكننده آن بتواند هميشه از آن بهره‌‏مند بشود بنابراين بايد از اين امر جلوگيری كرد.
وی افزود: آنچه اميدواركننده است، پايگاه مردمی اين نيروهاست كه علی‌‏رغم تلاش‌‏هايی كه شده است، نتوانسته بين اين نيروهای سياسی با مردم خطی بكشد.




سيدمحمد خاتمی:
قدرتی در دوران جديد پايدار است كه در آن «ملت» پايه ‌و اساس باشد


رييس‌‏جمهور سابق گفت: به عنوان مسلمانی كه به حرمت آزادی و اعتلای انسان ايمان دارد، انسانی كه به مردم‌‏سالاری احترام می‌‏گذارد و به معنويت و اخلاق معتقد است، اعلام می‌‏كنم كه مشروطيت در تاريخ اخير ايران بام بلندی است كه مردم بر آن ايستادند و هويت خود را به نام «ملت» به جهانيان اعلام كردند.

سيدمحمد خاتمی در همايش «ايران، يكصد سال پس از مشروطه، نگاه به گذشته و چشم‌‏انداز آينده»، اظهار داشت: مشروطيت مظهر و نماد واقعيتی بود كه در دوران اخير حيات تاريخی اجتماعی ايران رخ داده است. آن واقعيت علی‌‏رغم برداشت‌‏های گوناگون در عرصه حيات ما حضور داشته و وجود خودش را در همه حوادث بعد از خود تحميل كرده است.
خاتمی با اشاره به تغيير مناسبات قدرت در دوران جديد، گفت: آنچه در روزگار ما قابل توجه است، اين است كه حكومت مظهر نظم اجتماعی است و بدون حكومت، زندگی اجتماعی ميسر نيست. تنها آنارشيست‌‏ها هستند كه در اين مورد ترديد دارند يا با قاطعيت لزوم وجود حكومت را رد می‌‏كنند اما آنارشيسم يك توهم است نه يك مكتب. اگر حكومت مظهر نظم اجتماعی است، بايد بپذيريم كه زندگی بدون نظم اجتماعی ميسر نيست اما پايه و اساس اين حكومت چيست؟
وی افزود: پايه قدرت متمركز در دوران جديد تغيير كرده است و آن عبارت از ملت است بنابراين تنها نظام اجتماعی مقبول، نظام مردم‌‏سالاری و دموكراسی است. اين پايه چون در قديم وجود نداشت، دموكراسی امری مذموم به شمار می‌‏آمد. در آثار همه بزرگان گذشته ما چنين است. در آثار گذشتگان، دموكراسی امر مذمومی بود، حتی آنچه در يونان قديم وجود داشت، با دموكراسی دوران ما به لحاظ شكلی و محتوايی فاصله زيادی دارد.
خاتمی گفت: آن دموكراسی و دموكراسی امروز كه پايه آن ملت است، متفاوت است. «دمو» در يونان قديم تنها بخشی از مردم بودند يعنی مردان آزاد و زنان، كودكان و بردگان خارج از «دمو» قرار داشتند اما در دوران جديد بر اساس تحولاتی كه در زندگی انسان به وجود آمد - كه اول در غرب پديد آمد و بعد همه‌‏گير شد- پايه جديدی برای قدرت ظهور كرده است به نام ملت.
رييس‌‏ مركز بين‌‏المللی گفت‌‏وگوی فرهنگ‌‏ها و تمدن‌‏ها با بيان اينكه وقتی ملت ظهور يافت، نظم اجتماعی مطلوب عبارت شد از دولت - ملت و امروز در همه عالم اين مبنای نظم پذيرفته شده است، تصريح كرد: در سايه چنين تحولی مردم منشا قدرت شدند؛ مردمی كه هويت جمعی آنها ملت است و هويت سياسی آنها، دولت و ماهيت نظامی كه در آن زندگی می‌‏كنند، نظام دولت- ملتی است.
وی با طرح اين سوال كه رابطه ميان مردم كه منشا قدرت هستند و دولت كه مظهر قدرت است، چيست؟ گفت: در گذشته رابطه مردم و دولت رابطه «خدايگان و بردگان» و «ارباب و رعيت» بود. نسبتی كه حاكم با مردم داشت، تحكم بود و نيز نسبت مردم با حكومت، اطاعت بود و ديگر هيچ. اما وقتی كه اين مردم در هيات ملت اعلام حضور كردند، اين رابطه نيز تغيير يافت.
خاتمی تصريح كرد: وقتی كه اين مبدا، منشا و پديده تازه، ظهور پيدا كرد، نسبت ميان قدرت متمركز و مردم از «ارباب و رعيت» به نسبت «ميان مردم- دولت» تغيير كرد. اين امر عالم‌‏گير است، اگرچه در غرب پديد آمده ولی در سراسر جهان بسط يافته است، به گونه‌‏ای كه در هيچ جا نظمی غير از «دولت- ملت» را نمی‌‏توان پذيرفت.
وی با بيان اينكه در حال حاضر در هيچ جا هيچ نظم اجتماعی را جز از طريق دولت و ملت نمی‌توان پذيرفت و نمی‌پذيريم، گفت: بر اين اساس است كه بعد از تحولی كه در ايران در قالب انقلاب اسلامی رخ داد آنچه مورد قبول همگان قرار گرفت جمهوری اسلامی بود و نه انواع و اقسام ديگری كه در تاريخ سابقه داشت.
رييس موسسه فرهنگی باران با اشاره به تجربه نبوی و علوی در صدر اسلام، گفت: معتقدم تجربه نبوی و علوی در كوره تاريخ استهاله شده است و ولايت به گونه‌‏ای كه در آن دوران بود، ادامه نيافت. چيزی كه به نام حكومت‌‏های اسلامی شكل گرفت، چيزی نبود جز سلطنت اسلامی كه با واقعيت آن روز هماهنگ بود.
وی افزود: جای شگفتی نيست كه آنچه در سراسر جهان اسلام حاكم شد، چيزی نبود جز سلطنت موروثی و جای تعجب ندارد كه منشور حكمرانی كه مورد عمل همه گونه‌‏های حكومت در جهان اسلام قديم قرار گرفت، گرته‌‏برداری از سلطنت ساسانی و نوع سلطنت موروثی بود.
خاتمی با بيان اينكه دنيای قديم قائل به فره ايزدی برای حكمفرمايان بود و شاه را صاحب فره ايزدی می‌‏دانست، گفت: به جايی اينكه فره ايزدی ملاكی باشد برای فرمانروايی و كسی كه دارای چنان فضيلتی است، شايسته حكومت باشد، در تاريخ هر زورگوی جباری كه به هر طريقی به قدرت می‌‏رسيد، دارای فره ايزدی می‌‏شد به جای اينكه فره ايزدی ملاك فضيلت باشد، قدرت ملاك فضيلت بود. همين استحاله در مورد امر ديگری در فرهنگ ايرانی رخ داد: كسی شايستگی حكومت داشت كه سايه خدا در زمين شمرده می‌‏شد، در حالی كه هر زورگويی جبار آدم‌‏كشی كه می‌‏آمد، ضل‌‏الله بود چون سلطان بود.
خاتمی در ادامه با استناد به برخی رواياتی كه حكمرانان و خلفای اسلامی با استفاده از آن خود را دارای صفاتی كه به لحاظ الهی آنها را شايسته‌ی قرار گرفتن در جايگاه خلافت قرار می‌دهد، می‌دانستند، صحت اين روايات را مورد ترديد قرار داد و گفت: در اينجا به عنوان يك مسلمان كه به آزادی و مردم‌سالاری ايمان دارد و به معنويات و اخلاق معتقد است، می‌گويم مشروطيت در تاريخ معاصر ما بام بلندی است كه مردم ايران بر فراز آن ايستادند و موجوديت و هويت خود را به جهان عرضه كردند و هر كس در مقابل آن ايستاد، ناچار به عقب‌نشينی شد.
رييس‌‏جمهور سابق كشورمان با اشاره به پيروزی انقلاب مشروطه، گفت: هر كس در برابر پديده و هويت جديد ايرانيان ايستاد، مجبور به عقب‌‏نشينی شد، نه اينكه ملت هميشه در اين مسير كامياب بوده است بلكه ناكامی‌‏هايی را هم داشته اما كسانی كه در مقابل آن ايستاده‌‏اند، ناچار مجبور به عقب‌‏نشينی شده‌‏اند.
خاتمی با بيان اينكه جامعه ايرانی به طور خاص و جوامع مسلمان در حال گذار به طور عام در دوره نوزايش خويش هستند، تصريح كرد: ميان اين نوزايش كه يك واقعيت است با آنچه در نظر و نزد صاحب‌‏نظران می‌‏گذرد، فاصله وجود دارد. يعنی هنوز به جايی نرسيده‌‏ايم كه به لحاظ تئوری، اين نوزايش را تدوين كنيم.
وی افزود: چهره ملت در اين نوزايش خود را آشكار كرده است، متاسفانه ميان صاحب‌‏نظران -چه سنت‌‏ستيزان غرب‌‏گرا و چه سنت‌‏گرايان غرب‌‏ستيز و چه مصلحان كه می‌‏توان نام روشنفكری دينی بر آنها گذاشت- درباره نوزايش و تجددی كه در حال شكل‌‏گيری است، درباره‌ نوانديشی و تجددی كه در حال شكل‌گيری است و ظهور پديده‌ای به نام ملت اختلاف‌نظرهای بزرگی وجود دارد.
خاتمی گفت: معتقدم منشا اين موارد از فقر تئوريك ميان متفكران مسلمان و ناتوانی در تبيين اين پديده و تعيين نسبت آن با سنت است. امروز در جهان نمی‌توانيم از نظم عشيره‌ای سراغ بگيريم، برای اين امر بايد به سراغ تاريخ برويم زيرا در واقعيت نظام عشيره‌ای وجود ندارد. آنچه امروز در دنيا پذيرفته شده واقعيت ملت است و ما تا تكليف خود را با اين پديده روشن نكنيم دچار ابهام هستيم و در سپهر سياست و نظام اجتماعی و حقوقی نيز اين امر سرايت پيدا می‌كند.
وی گفت: منظور من گنجاندن تصنعی مفاهيم و تعبيرات جديد در قالب سنت‌‏های فسيل شده نيست بلكه منظورم اين است كه اگر بپذيريم امری به نام ملت ظهور كرده است و امروز منشا حكومت و نظام اجتماعی است، بايد با رجوع به منابع سنت و به‌‏كارگيری اجتهاد، تكليف خود را روشن كنيم و اين امر مسلتزم نوسازی در سنت است.
رييس‌‏جمهور سابق كشورمان با بيان اينكه اگرچه تحول تاريخی ايران از دنيای مدرن متاثر است اما هيچ‌‏گاه تسليم تجربه‌‏ای نبوده كه در گوشه ديگری رخ داده است، گفت: تحول جديد اگرچه از دنيای مدرن و جديد متاثر است اما يك‌‏سره تسليم آن نيست. جامعه ما نيازمند نوعی تجدد است هم در فكر و هم در عمل. اما اين تجدد نسخه‌‏برداری شده از آنچه در جايی ديگر بوده است، نيست. تجدد بايد مبتنی بر تاريخ، سنت و گذشته باشد اما جدا كردن فرم‌‏ها، شكل‌‏ها و محتواها در نوسازی سنت نيز نيازمند تحقق زايمان كم‌‏هزينه با توجه به مناسبات و وضعيت تاريخی كشور و ملت است.
خاتمی گفت: كسانی كه ملت را در برابر امت قرار می‌‏دهند، در سايه تقابل ساختگی، راه نجات را كنار گذاشتن يكی به نفع ديگری می‌‏دانند. در حالی كه «امت» امر معنوی است و شامل كسانی است كه منافع، قبله، متعلقات و عاطفه مشترك دارند و به سوی سعادت در حركتند و امر فرازمانی و فرامكانی است اما «ملت» واحد اجتماعی و تاريخی است.
وی با اشاره به اينكه در دوران حضور ملت و پذيرش دولت- ملت‌‏ها، امت می‌‏تواند حضور داشته باشد، گفت: قبول ندارم كه بگوييم مفاهيم فرازمانی و فرامكانی دينی فقط با يك يا چند قالب انطباق است. اين مفاهيم با نظام‌‏های ديگری می‌‏توانند سازگار باشند اما با مفاهيم ملت-دولت سازگار نيست.
وی افزود: همچنان كه زندگی قبيله‌‏ای در اسلام نفی شده است، برخورداری از نظام جديد گريزناپذير است. مشروطه مظهر تحول در جامعه و منشا تحول در مراحل جامعه است، مشروطيت در مسيری كه داشت، به اهداف خود نرسيد اما آنچه مشروطيت را به جامعه و جهان تحميل كرده است،‌‏ همچنان حضور دارد و در مسير تكامل خود به سوی آينده بهتر در حركت است.



محسن امين‌‏زاده:
«صد سال دموكراسی‌‏خواهی در ايران و جهان اسلام»


محسن امين‌‏زاده، عضو هيات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و فعال سياسی مقاله‌‏ای را با عنوان «صد سال دموكراسی‌‏خواهی در ايران و جهان اسلام » در همايش «ايران، يكصد سال پس از مشروطيت، تجارب گذشته، چشم‌‏انداز آينده» ارائه كرد.
خلاصه مقاله امين‌‏زاده به اين شرح است:

در بزرگداشت سده انقلاب مشروطه در ايران، مرور دستاوردهای يك قرن دموكراسی‌‏خواهی در جهان اسلام، كارنامه اميدبخشی را به نمايش می‌‏گذارد. در غالب جوامع اسلامی دولت‌‏ها مردم خود را نمايندگی نمی‌‏كنند و عملا سد اصلی راه نهادينه شدن دموكراسی در اين جوامع هستند. گرايش‌‏های افراطی و راديكال بافت اصلی تمايلات مردم را تشكيل می‌‏دهند و همچنان بيگانگان قدرتمند و دارای نفوذ در بسياری از جوامع اسلامی تصميم‌‏گيرندگان واقعی محسوب می‌‏شوند. در بسياری از كشورهای اسلامی اصولا پديده توسعه سياسی تحقق نيافته و در برخی از كشورها نيز روند دموكراسی به پوپوليسم منجر شده و حركت‌‏های دموكراسی‌‏خواه جای خود را به حركت‌‏ها و دولت‌‏های پوپوليستی داده‌‏اند. ١٠٠ سال پيش در هنگامه تحولات بزرگ دموكراسی‌‏خواهی در اروپا، بخش عمده جهان اسلام دستخوش استعمار و گرفتار دخالت بيگانگان بود. هنگامی كه انقلاب مشروطه ايران به عنوان يكی از اولين حركت‌‏های دموكراتيك در سرزمين‌‏های اسلامی، جامعه ايران را به سمت حركت‌‏های دموكراتيك در سرزمين‌‏های اسلامی، جامعه ايران را به سمت حكومت مدرن و جامعه مدنی مدرن می‌‏كشاند، تقريبا تمامی كشورهای اسلامی گرفتار فقدان يك دولت مركزی مستقر و مقتدر بودند. عمده سرزمين‌‏های اسلامی ميان قدرتمندان عالم دست به دست می‌‏شد و فروپاشی امپراتوری عثمانی نيز منجر به تولد دولت‌‏های كوچك جديد و گسترش قلمرو نفوذ غربيان در كشورهای اسلامی می‌‏شد. در اين دوران جنبش مشروطه‌‏خواهی تنها حركت مهم در جهان اسلام نبود. در كشورهای تحت استعماری مانند مصر و تونس جنبشهای اسلام‌‏گرا و ملی‌‏گرای تاثير گرفته از تحولات سياسی در اروپا در مسير مبارزه با اسعتمار و شكل دادن ساختارهای دموكراتيك ملی و بومی، گام‌‏های مهمی برمی‌‏داشتند و در هسته باقيمانده از امپراتوری عثمانی كشمكش ميان ملی‌‏گرايی قومی و اسلام‌‏خواهی، دموكراسی‌‏خواهی را تحت‌‏الشعاع خود قرار داده بود. اما انقلاب مشروطه ايران، يگانه تحول دموكراسی‌‏خواهی در سرزمينی از جهان اسلام بود كه به ظاهر هرگز مستعمره نشده بود و يك دولت مستقر و به ظاهر مستقل آْن را اداره می‌‏كرد.
انقلاب مشروطه‌‏خواهی ايران را می‌‏توان نوع ايرانی مواجهه با تمدن غرب نيز تلقی كرد. اين انقلاب سازگار با حركت‌‏های مشروطه‌‏خواهی در كشورهای اروپايی، از اولين حركت‌‏های تجددخواهی در جهان اسلام و به طور كلی سرزمين‌‏های شرقی با دو مساله اساسی مواجه بود. مساله اساسی اول فقدان فرهنگ مردم‌‏سالاری در ميان مردم و نخبگان و فقدان نهادهای اقتصادی، فرهنگی و سياسی سازگار با روند دموكراسی در اين جوامع بود و مساله اساسی دوم وجود تعارضات بعضا واقعی و بعضا موهوم ميان توسعه سياسی برگرفته از الگوهای غربی و باورهای دينی و اعتقادی مردم بود. مردم ايران در ١٠٠ سال گذشته با سه حركت بزرگ انقلاب مشروطه، ملی كردن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ايران در سه فراز اساسی از تحولات دموكراتيك و ملی در جهان اسلام در سه پديده دموكراسی‌‏خواهی، استقلال‌‏خواهی واقعی و سازگار كردن دموكراسی‌‏خواهی با باورهای دينی، از ساير جوامع اسلامی پيشينی گرفتند. بی‌‏ترديد پيشگامی ملت ايران در هر سه اين تحولات تاثير زيادی در روند جنبش‌‏های دموكراسی‌‏خواه و ملی‌‏گرا در جهان اسلام و به طور كلی جوامع شرقی داشته است اما امروز يك قرن بعد از انقلاب مشروطه بيش از نيم قرن پس از جنبش ملی كردن نفت و بيش از ربع قرن پس از انقلاب اسلامی ايران در جهان اسلام هيچ ساختار مطلوب سياسی كه با اين سه پديده به درستی مواجه شده و به نمونه كارآمدی برای ساير جوامع بدل شده باشد، وجود ندارد و جمهوری اسلامی ايران نيز نه تنها الگوی جامعی برای جوامع اسلامی محسوب نمی‌‏شود بلكه نسبت به توسعه سياسی جهان توسعه‌‏يافته نارسايی‌‏های چشمگيری از خود نشان می‌‏دهد و حتی در جهان اسلام برخی كشورهای فاقد پيشينه تاريخی و تازه از راه رسيده می‌‏روند كه در اين مسير از ايران پيشی بگيرند. علت اين نابسامانی‌‏ها را بايد در عوامل اقتصادی، فرهنگی و سياسی در بيشتر جوامع اسلامی و از جمله ايران جست‌‏وجو كرد، عواملی كه همه دست به دست هم می‌‏دهند تا شكل‌‏گيری، ماندگاری، تداوم و نهادينه شدن نهادهای مدنی و ديرپا شدن يك جامعه مدنی قدرتمند را به چالش بكشاند و تحقق آن را ناممكن كند. چيزی كه اگر شرط تحقق يك حركت بنيادين دموكراتيك نباشد، شرط ماندگاری ساختار دموكراتيك حاصل از آن حركت بنيادين خواهد بود. موفقيت نسبی برخی كشورهای تازه از راه رسيده را هم می‌‏توان در همين عوامل جست‌‏وجو كرد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.