به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ همه سرمايه گذاران در هركجای دنيا كه باشند نظريه مدرن سرمايه‌گذاری (MPT) را به خوبی می‌دانند و سعی در رعايت آن دارند اما سرمايه‌گذاران ايرانی به جای رعايت اين تئوری مهم به مانند آهوی گريزانی هستند كه هر بار از يك دشت به دشت ديگر كوچ می‌كنند و اين بار محل جديد كوچ را كشور چين شناسايی كرده‌اند.
به نظر می‌رسد حركت خزنده و زير پوستی اين كوچ آرام كه از مدت‌ها قبل به سمت چهارمين قطب اقتصادی دنيا يعنی چين آغاز شده، اين روزها رنگ و بوی ديگری گرفته است. كشوری به گفته «لئوجن تانگ» سفير چين در تهران ، حجم مبادلات تجاری ١٠ ميليارد دلاری با ايران در طول سال گذشته داشته است.
بررسی‌ها و مطالعات حاكی است كه به دو دليل عمده سرمايه‌گذاران ايرانی جذب چين شده‌اند.
اول مسائل درونی اقتصاد كشور و قوانين گمرگی و ماليات و عوارض و تعرفه‌های سنگين (كه البته برای حمايت از توليد و اشتغال در داخل ضروری به نظر می رسد) و ديگر انتظار ادامه شدت رشد اقتصاد چين در آينده و در نتيجه كسب بازدهی مطلوب از سرمايه‌گذاری در اين كشور.
پيمان عابديان يكی از بازرگانان فعال در زمينه صادرات و واردات در گفت‌وگو با فارس در خصوص مسائل داخلی می‌گويد: قوانين و مقررات اقتصادی ايران به گونه ای است كه اجازه فعاليت محدودی را به ما می‌دهد و هزار توی بوروكراسی و عدم تامين منابع مالی از طريق بانك‌های خصوصی و دولتی باعث شده كه سرمايه‌گذاران ايرانی به سمت سرمايه‌گذاری در چين ترغيب شوند.
اين بازرگان كه دفاتری را در امارات و چين راه‌اندازی كرده ادامه می‌دهد: سرمايه‌گذاران از طريق تسهيلاتی آسان گشايش اسناد اعتباری در امارات منابع مالی مورد نياز برای سرمايه‌گذاری‌ و خريد كالا در چين را تامين می‌كنند و سپس بعد از خريد كالای ارزان در چين به طور مستقيم يا غير مستقيم اقدام به صادرات كالا به كشورهايی چون عراق،‌ پاكستان،‌ ايران، افغانستان و كشورهای آسيای ميانه می‌كنند.
وی می‌گويد:‌شرايط آسان ثبت شركت و اخذ رويداد در چين باعث شده كه برخی از سرمايه‌گذاران عرب نيز به سمت اين كشور كشيده شوند.
اما انتظار تشديد رشد ٥/٨ درصدی ‌اقتصادی چين در سال‌های آينده شرايطی را به وجود آورده كه مقامات اقتصادی چين بسترهای مناسبی را برای سرمايه‌گذاران خارجی فراهم كنند.
پيمان عابديان در اين رابطه معتقد است: جمعيت انبوه چين و قناعت پيشگی مردمان اين كشور منجر شده كه چرخش نقدينگی از اهميت بسزايی برخوردار باشد و همين مسئله در تسهيل قوانين جذب سرمايه‌گذاران به چين اثرگذاری فراوانی داشته است.
وی ادامه می‌دهد:‌ در كشوری مانند چين سرمايه‌گذاران خارجی می‌توانند نسبت به ثبت شركت و شراكت با سرمايه‌گذاران چينی و آسيای جنوب شرقی اقدام كنند و از مزيت‌های آن بهره‌مند شوند.
به گفته اين بازرگان كه از حدود يك سال پيش با يكی از بازرگانان چينی شركتی را در اين كشور به ثبت رسانده و موفق به كسب بازدهی دور از انتظاری نايل آمده ، روند ثبت شركت‌ و گشايش اسناد اعتباری توسط سرمايه‌گذاران ايرانی با وضعيت بهتری در طول ٨ ماه گذشته همراه شده است .

چين مامن سرمايه گذاران اروپايی و امريكايی

هوشنگ همدانيان ديگر بازرگان ايرانی فعال در چين می‌گويد: شرايط اقتصادی چين به جايی رسيده كه همه می‌دانند چين كشور فروشنده ای است و بر همين اساس زمينه‌های حضور سرمايه‌گذاران در چين مطلوب به نظر می‌رسد.
وی به دسته بندی سرمايه‌گذاران آسيايی و آمريكايی و اروپايی در نقاط مختلف چين اشاره می‌كند و می‌گويد: سرمايه‌گذاران آسيايی سه شهر «ايوو»، «گوانجو» و «هانجو» در نقاط جنوبی چين را به عنوان محل سرمايه‌گذاری انتخاب كرده‌اند ولی اكثر سرمايه‌گذاران اروپايی و آمريكايی در قطب اقتصادی چين يعنی شانگهای متمركز شده‌اند.
همدانيان از جمله جاذبه های سرمايه‌گذاری در چين را خريدهای مدت دار، تعرفه‌های پائين گمرك و ماليات و دريافت آسان رويداد معرفی می‌كند و می‌گويد: ‌بايد قبول كرد كه درهای اقتصادی چين روز به روز به روی سرمايه‌گذاران خارجی گشوده‌تر می شود و همين اتفاق باعث شده كه سرمايه‌گذاران ايرانی به سرمايه‌گذاری در چين تشويق شوند.
وی كه شركت‌هايی را در دبی و چين به ثبت رسانده می‌گويد: تشويق سرمايه‌گذاری در چين به اندازه‌ای است كه حتی نيمی از شركت‌های اماراتی كالاهای مورد نيازشان را از اين كشور وارد می‌كنند و سرمايه‌گذاران ايرانی نيز با اين موج همراه شده‌اند.
وی ادامه می‌دهد:‌ اما در قبال خريد‌های ميليارد دلاری اعراب از توليدات چينی،‌سرمايه‌گذاران ايرانی حجم اندك و ميليون دلاری را دارند كه همين مسئله باعث توجه كمتر مقامات چينی به ايرانيان شده است.
همدانيان به برگزاری ٢ نمايشگاه بزرگ سالانه در چين اشاره و تاكيد می‌كند: در يكی از اين نمايشگاه ها بيش از ١٢ هزار شركت چينی غرفه دارند و شايد به ٣ هفته زمان نياز باشد تا از همه غرفه ها بازديد كرد.
به نظر می‌رسد پرش چين به سمت سكوی دوم اقتصاد جهان تا سال ٢٠٢٠ و همچنين نوسان های ماه‌های اخير بورس كشورهای منطقه منجر شده كه به تعداد طلايه داران سرمايه‌گذاری ايرانی در چين افزوده شود و اين حركت خزنده ، آرام، نرم و بطئی اثرات پررنگتر و ملموس‌تری از خود به جا بگذارد.
شايد سرمايه‌گذاران ايرانی در اجرای كامل نظريه مدرن سرمايه‌گذاری و تقسيم دارايی های خود در حوزه‌های داخلی و خارجی، فيزيكی و كاغذی، مالی و صنعت چندان موفق نباشند اما اين خطر همواره وجود دارد كه متمركز شدن سرمايه های سرمايه گذاران ايرانی در كشوری ديگر به اقتصاد داخل ضربه‌های ناخواسته‌ای را وارد كند.
لازم است تا با توجه به ابلاغيه اصل ٤٤ قانون اساسی و گشوده شدن بندهای شركت‌های دولتی و قوانين ، مقررات داخلی به همراه زيرساختارهای لازمه به گونه‌ای طراحی و اجرا شود كه نه تنها سرمايه‌گذار ايرانی بلكه سرمايه‌گذاران خارجی به حضور در اقتصاد داخل تشويق و ترغيب شوند.
مسلما رشد ٨ درصدی اقتصاد كشور و رسيدن به اهداف برنامه توسعه كشور بدون حضور سرمايه‌گذاران وطنی و غير وطنی اگر نگوييم كاری محال ، اما مسيری سخت و پر از سنگلاخ خواهد بود.

گزارش از: علی رضايی زاده