سرمايه / كيوان سرافرازی: رييس كميسيون انرژی مجلس اعلام كرد: «دولت طی هفته جاری در قالب لايحه‌ای مستقل، تقاضای برداشت چهار ميليارد دلاری از منابع حساب ذخيره ارزی را ارايه خواهد كرد.»

دانشيار به «سرمايه» گفت: «تأمين بودجه واردات بنزين برای هشت ماهه پايانی سال از اهداف اين لايحه است» به اين ترتيب، پس از يك سال چالش دولت و مجلس، كارشناسان و اقتصاددانان در خصوص نحوه‌ی عرضه بنزين در بازار و لزوم حذف يارانه ‌اين كالای استراتژيك، بالاخره دولت بدون توجه به پيشنهادات مجامع كارشناسی در حوزه‌ی اقتصاد انرژی و با پشت كردن به توصيه‌های شماری از نمايندگان مجلس، راه خود را ادامه داد و در نهايت خواستار بودجه‌ای هنگفت برای واردات بنزين شد.

دولت از دو سال پيش تاكنون، از اجرای سيستم كارت هوشمند برای توزيع بنزين خبر می‌داد. اين سيستم كه در جهان بی‌سابقه بود، به سرعت مورد انتقاد كارشناسان قرار گرفت به گونه‌ای كه متخصصان اين حوزه اعلام كردند، اين سيستم در ايران اجرا شدنی نيست و نمی‌تواند كاهش مصرف سوخت را در پی آورد، اما دولت با تأكيد بر مشی خود، خواستار تخصيص بودجه به اين طرح شد. برای اجرای كارت هوشمند بنزين كه مدام از جانب وزارت نفت، زمان بهره‌برداری آن به تاخير می‌افتد، تاكنون، حدود ٤٠ ميليارد تومان هزينه شده است. در حالی كه هيچ نتيجه خاصی را در برنداشته است. اين رقم، جدای از مجموعه اعتباراتی است كه برای تهيه و انتشار كوپن بنزين قبل از اجرای كارت هوشمند هزينه شده است.

مجلس برای واردات بنزين مصرفی شش ماهه نخست سال جاری، مجوز پرداخت ٥/٢ ميليارد دلار را به دولت داده بود، اما اين بودجه به دليل افزايش قيمت بنزين در بازارهای جهانی تنها تا پايان تيرماه كافی بود. در صورت تصويب رقم پيشنهادی دولت، مصرف بنزين در كشور برای اولين بار در تاريخ كشور ٥/٦ ميليارد دلار در سال را تجربه خواهد كرد. اين در حالی است كه كل درآمد ارزی كشور در سال ٦٧ معادل هفت ميليارد دلار بود و با اين رقم، هزينه‌های جنگ و اداره‌ی كشور پرداخت می‌شد.

به هرحال، يارانه‌ی بنزينی كه دولت بی‌جهت در اختيار دهك‌های درآمدی بالای كشور قرار می‌دهد بدون توجه به وضعيت اقشار ضعيف جامعه است. گويا هيچ دولتی حاضر نيست، ابعاد حذف يارانه‌ها را بپذيرد و در اين چارچوب به نظر می‌رسد كه دولت نهم هم كه با شعار گسترش عدالت روی كار آمد، راه اسلاف خويش را در پيش گرفت. اين در حالی است كه بارها به دولت توصيه شد با ارايه راهكار جامع و هدفمند، مصرف سوخت بنزين را در كشور كنترل كند، اما دولت با اصرار بر اجرای طرح غيركارشناسی كارت هوشمند نتوانست به وعده‌های خود مبنی بر سهميه‌بندی بنزين در نيمه‌ی دوم سال، عمل كند.

تعدادی از كارشناسان بر اين باورند دولت با هدف كنار كشيدن خود از ابعاد سياسی و اجتماعی حذف يارانه‌ی سوخت، ساده‌ترين گزينه را در دقيقه‌ی ٩٠ برگزيده است كه البته، گزينه‌ای غيراقتصادی است و اين، در شرايطی است كه ايران می‌توانست با حذف بخشی از يارانه‌ی بنزين و اجرای طرح سهميه‌بندی، حداقل نيمی از رقم چهار ميليارد دلاری را صرفه‌جويی كند. اما دولت، كماكان، راه برداشت‌های بی‌رويه از حساب ذخيره‌ی ارزی را انتخاب كرد. دولت در اين مدت تنها هزينه و فرصت خود، مجلس و كارشناسان را برای ارايه‌ی برنامه‌ها افزايش داد و در نهايت هم راهكاری آميخته به مصلحت‌سنجی‌های سياسی و اجتماعی را انتخاب كرد.

گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه‌ی سيستم گازسوز خودروها از وظايف دولت است. در حالی كه اين برنامه‌ها نيز شرايط حداقلی خود را می‌پيمايند. به هر حال، براساس تبصره‌ی ١٣ قانون بودجه سال ٨٥، دولت مكلف به اجرای اين برنامه و ارايه‌ی سيستمی استاندارد است، اما نه تنها به ان عمل نكرده بلكه رقمی چهار ميليارد دلاری را برای ادامه پرداخت يارانه‌ی بنزين درخواست كرد. معلوم نيست با روشی كه دولت به كار گرفته است چگونه می‌توان مصرف فزاينده‌ی اين كالای استراتژيك در كشور را كاهش داد كما اين‌كه ناكارآمدی‌های وزارت نفت نيز كه طراح مجری برنامه‌ی انرژی دولت است هم‌چنان ادامه دارد و تمام توصيه‌ها بدنه‌ی كارشناسی و تخصصی كشور را به حاشيه برده است.

شماری از اعضای كميسيون انرژی مجلس از جمله كمال دانشيار، حسين نجابت و حسن مرادی تصويب احتمالی لايحه‌ی درخواستی دولت برای واردات بنزين را پيش بينی می‌كنند، زيرا مجلس نيز در شرايط فعلی و در لحظاتی كه افكار عمومی نسبت به موضوع تامين سوخت خودروها حساس شده چندان در انديشه‌ی مصلحت‌سنجی اقتصادی صرف نيست و به اين ترتيب، بايد شاهد بود منابع حساب ذخيره‌ی ارزی، نه برای سرمايه‌گذاری اساسی بلكه در مسير منتهی به اتلاف منافع ملی در اختيار دولت قرار گيرد.