سرمايه / كامبيز سلطانين: خصوصی‌سازی را اگر به مفهوم حركت قطعی اقتصاد شبه دولتی ايران به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و فضای رقابتی تعريف كنيم، ناگزير از گمانه‌زنی درباره‌ی پيامدهايی هستيم كه حركت ياد شده در ديگر ابعاد غير اقتصادی جامعه، ايجاد خواهد كرد.
منظورمان تأثيراتی است كه خصوصی‌سازی، درست به مفهوم كلاسيك آن، ايجاد خواهد كرد و در مفهومی ديگر، تنها، در پرتو آن الزامات ميزان موفقيت آن قابل سنجش، خواهد بود. در اين ميان برخی كارشناسان به عنوان نقطه‌ی عزيمت بحث به لزوم بازتعريفی از مفاهيم «مالكيت»، «آزادی‌های فردی و اجتماعی» اشاره دارند و معتقدند كه اضلاع ديگر چندضلعی كه موفقيت خصوصی‌سازی يك ضلع آن محسوب می‌شود، ارتباط معنی‌داری با حقوق شهروندی و اساسائ به رسميت _شناخته شدن مفهوم شهروندی دارند.«سرمايه» بحث بررسی ابعاد و پيامدهای خصوصی‌سازی را از نگاه دو اقتصاددان پی می‌گيرد:

جمشيد پژويان:
كاهش قدرت اقتصادی قدرتمندان راهی برای تقويت حوزه‌ی عمومی است

جمشيد پژويان، اقتصاددان واستاد دانشگاه علامه طباطبايی معتقد است: «وقتی قدرت قدرتمندان در حوزه‌ی اقتصاد محدود می‌شود، طبيعتاً چون قدرت سياسی دنباله و نتيجه‌ی منطقی قدرت اقتصادی است، قدرت سياسی آن‌ها نيز محدود می‌شود.»
پژويان ادامه می‌دهد: «كاهش قدرت سياسی قدرتمندان و تقسيم‌شدن آن بين مردم نهايتائ به تشكيل جامعه‌ی آزاد می‌انجامد.»
به اعتقاد اين استاد دانشگاه «تغييرات در حوزه‌های اقتصاد و سياست بايد توا\مان و به موازات همديگر صورت گيرد و هيچ‌كدام از اين تغييرات بر ديگری اولويت ندارد.»
پژويان، كاهش محدوديت‌های بخش خصوصی برای ورود به فعاليت‌های اقتصادی را به معنای كاهش قدرت سياسی قدرتمندان مستقل از بخش خصوصی می‌داند.
وی در عين حال آن نوع نظام سياسی را مطلوب خصوصی‌سازی می‌داند كه آزادی‌های اقتصادی را تعريف و تأمين كرده باشد.
پژويان در اين راستا تضمين و اجرای حقوق مالكيت را در درجه‌ی اول اهميت و ايجاد امكان انجام فعاليت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی را در درجه‌ی دوم دانسته و می‌گويد: «قبلاً فعاليت‌های بخش خصوصی، محدود بود و بخش خصوصی، در بسياری از فعاليت‌های اقتصادی، نمی‌توانستند، مشاركت كنند. چون بعضی از قدرت‌های اقتصادی داخل دولت با وارد كردن فشار به بازار، مانع مشاركت بيش‌تر آن‌ها می‌شدند. حال دولت بايد برای فراهم آوردن بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی سازوكارهايی برای حذف قدرت‌های اقتصادی داخل حاكميت طراحی كند.»
پژويان در عين حال، قضاوت در خصوص اين برنامه را به نحوه‌ی اجرای ابلاغيه موكول كرده و می‌گويد: «خصوصی‌سازی، اگر_ به شكل مناسب و مطلوب اجرا شود قطعاً می‌توان انتظار يك تحول عمده در زمينه‌ی اقتصاد را داشت». وی معتقد است چون بنگاه‌ها و سهام‌هايی كه قرار است به بخش خصوصی واگذار شوند مدت‌ها تحت مديريت بخش دولتی بوده‌اند و عدم شفافيت‌های زيادی در كاركرد آن‌ها وجود دارد بايد قبل از واگذاری تمام مسايل آن‌ها شفاف شوند و سپس به بخش خصوصی منتقل شوند.»
به اعتقاد اين اقتصاددان، «بخش خصوصی در ايران دچار نوعی ركود است و در شرايط موجود، احتمال می‌رود استقبال از اين برنامه چندان گسترده نباشد، مگر اين‌كه دولت با واگذاری سهام به قيمت ارزان به بخش خصوصی بخشی از بی‌اعتمادی نسبت به خود را جبران كند.»
وی درخصوص علل عدم تمايل بخش خصوصی به سرمايه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا و روی آوردن به دلالی و واسطه‌گری می‌گويد: «علت عدم تمايل بخش خصوصی به سرمايه‌گذاری‌های مولد، ناشی از نارسايی بعضی از قوانين مانند قانون كار و قانون ماليات و نيز دخالت‌های دولت و قوانينی است كه در زمينه‌ی اقتصادی ايجاد می‌كند. در كنار اين مسايل، ناكارآمدی نظام مالياتی و نظام بانكی كشور، می‌تواند دليل ديگری باشد.»
پژويان معتقد است: «دادن مشوق از سوی دولت به بخش خصوصی برای درگير كردن آن در فعاليت های اقتصادی ضرورتی ندارد و نقش دولت در پياده‌سازی اين برنامه، تنها بايد شفاف‌سازی مسايل، برداشتن موانع ورود بخش خصوصی به اين فعاليت‌ها و نيز جلوگيری از دادن رانت به بعضی افراد وگروه‌های خاص و عدم تبعيض در واگذاری‌ها باشد.»
وی ادامه می‌دهد: «چون بخش خصوصی ماهيتائ به دنبال حداكثر سود است با فراهم شدن چنين بسترهای مناسبی وارد و درگير اين مسأله می‌شود.»


مؤمنی:
تضمين آزادی‌های مردم سالارانه اولين شرط خصوصی‌سازی موفق است.

فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبايی باتأكيد بر اين نكته كه «دولت تا زمانی كه اهتمام جدی به تعريف و تضمين حقوق مالكيت خصوصی و نيز حقوق شهروندی نداشته باشد و آن‌ها را به رسميت نشناسد، امكان يك تجربه‌ی موفق در زمينه‌ی خصوصی‌سازی در ايران وجود ندارد.» می‌گويد: «در روند خصوصی‌سازی بايد به نهادهای دموكراتيك جامعه نيز توجه داشت چون غفلت از آن‌ها ما را از اهداف خصوصی‌سازی دور می‌كند.»
وی ادامه می‌دهد: «تا زمانی كه انديشه‌ی حاكم بر پارادايم نوسازی جامعه، به صورت يك گزينه‌ی متصلب به مسأله‌ی دموكراسی باشد; قطعاً تجربه‌ی موفقی در اين خصوص نخواهيم داشت.»
مؤمنی با اشاره به نقش نظام اجرايی و قوه‌ی مقننه در امر خصوصی‌سازی می‌گويد: «در اين خصوص، يك چارچوب كلی در ابلاغيه مطرح شده كه اگر نظام اجرايی و قوه‌ی مقننه به آن وفادار بمانند احتمال حركت به سمت وضعيتی بهتر از شرايط كنونی وجود دارد.»
اين اقتصاددان درباره‌ی روند آتی پياده‌سازی خصوصی‌سازی می‌گويد: «تجربه‌ی تاريخی در ايران نشان داده است كه نظام اجرايی، معمولائ حوصله و توان كافی برای تمهيد مقدمات و شرايط مطالعاتی و فكری و همين‌طور تسهيل شرايط نهادی حركت به سوی وضعيت بهتر را نداشته است.»
مؤمنی تصريح می‌كند: «در متن ابلاغيه به صراحت آمده است كه سياست‌های ملی، حكم قانونی ندارد، بلكه چارچوبی هستند كه براساس آن‌ها قانون تدوين می‌شود. اگر همين يك نكته رعايت شود و دولت هوس دور زدن مجلس را از سر خود دور كند، نتايجی متفاوت از رويكرد متداول به اين روند گرفته خواهد شد.»
اين اقتصاددان، جابه‌جايی مالكيت در فرآيند خصوصی‌سازی را منوط و موكول به انسجام مجموعه‌ای از برنامه‌های توانمندساز می‌داند و می‌گويد: «هر نوع جابه‌جايی مالكيت منوط به ايجاد سه گروه تغيير بنيادی است، نخستين تغيير توانمندسازی دولت است به اين ترتيب كه از دولت خواسته شود، طراحی ساز و كارهای لازم را برای پررنگ شدن نقش هدايت‌كنند‌گی‌اش در دستور كار خود قرار دهد.»
مؤمنی در بيان لزوم وجود چنين _ساز و كاری، ادامه می‌دهد: «يك توهم نگران‌كننده در نظام تصميم‌گيری ما وجود داشته است مبنی بر اين‌كه بعضی از مقام‌های دولتی كه از موضع حاكميت، فرآيند توسعه‌ی ملی را پيش می‌برند، بالاتر از يك دولت تصدی‌گر عمل می‌كنند. به همين خاطر من برنامه‌ی خصوصی‌سازی را مستلزم يك برنامه‌ی توانمندساز برای دولت می‌دانم.»
مؤمنی، دومين گروه از تغييرات بنيادی قبل از جابه‌جايی مالكيت را «توانمندسازی بخش تعاون» می‌داند و می‌گويد: «توانمند شدن دولت لزومائ به معنای توانمند شدن بخش خصوصی نيست و دولت برای اين‌كه بتواند، تعامل مثبت كارآمدی با بخش خصوصی داشته باشد، ‌بايد در مرحله‌ی اجرای ابلاغيه ساز و كارهايی برای توانمندسازی بخش تعاون در نظر گيرد.»
اين استاد دانشگاه، توانمندسازی فضای كسب و كار كشور را به عنوان سومين فاكتور پيش‌شرط جابه‌جايی مالكيت عنوان می‌كند و می‌افزايد: «فضای بازار و كسب و كار بايد به گونه‌ای طراحی شود كه ناامنی موجود در رابطه با حقوق مالكيت از بين رفته و اقتصاد ملی آمادگی لازم را برای پياده‌سازی اين برنامه داشته باشد.»
مؤمنی هشدار می‌دهد: «از منظر مديريت توسعه، اگر دولت قبل از انجام مجموعه اين توانمندسازی‌ها، اقدام به جابه‌جايی مالكيت كند، ناكامی‌های گذشته در اين رابطه تكرار خواهد شد.»
وی يكی از علل عدم رغبت احتمالی بخش خصوصی را وجود تفكر و سيستمی می‌داند كه دلالی و واسطه‌گری را تشويق می‌كند و مانع شكوفايی فعاليت‌های توليدی می‌شود. در شرايط كنونی، بنا به گزارش‌های صريحی كه سازمان مديريت و برنامه‌ و بودجه، ارايه كرده است بخش خصوصی برای وارد شدن در اين برنامه نه توان مالی دارد و نه توان فنی، ضمن اين‌كه انگيزه‌ای نيز برای مشاركت در سرمايه‌گذاری مولد در خود نمی‌بيند.
مؤمنی معتقد است: «برای ايجاد انگيزش در بخش خصوصی به منظور مشاركت در فعاليت‌های مولد و اشتغال‌زا بايد يك دگرگونی بنيادی در ساختار اتفاق بيفتد و با تقويت نظام مطالعاتی و مهارتی در اقتصاد كلان كشور يك نوع ثبات ايجاد شود.»
مؤمنی هم‌چنين در اين رابطه می‌گويد: «در چارچوب يك اقتصاد سياسی رانتی، دور از ذهن نيست مجموعه‌ای از مصالحه‌ها بين گروه‌های ذی‌نفع و به صورت پنهان يا آشكار صورت گيرد و در اين شرايط اگر دولت به شفاف سازی فرآيند تصميم‌گيری‌ها و نيز تخصيص منابع اهتمام نكند قادر به درگير كردن بخش خصوصی با اين برنامه نخواهد بود و در نهايت قادر به تضمين اجرای خصوصی‌سازی نخواهد شد.»
مؤمنی در عين حال توضيح می‌دهد: «در بدو فعاليت‌های معطوف به اين اقدامات توانمندساز نمی‌توان انتظار داشت از همان آغاز مسير تمام جهت‌های حركت تصحيح شده و بی‌نقص باشد، اما آن‌چه مهم است، اين است كه تا زمانی كه دولت آن‌چه را كه در قانون به عنوان حقوق مالكيت و شهروندی تعريف شده است تضمين و اجرا نكند، قطعاً امكان يك تجربه‌ی موفق در اين زمينه نخواهد بود.»
مؤمنی درخصوص مشخصه‌های يك نظام سياسی مطلوب برنامه‌ی خصوصی‌سازی می‌گويد: «در عرصه‌ی علوم اجتماعی و جامعه، شرايط سپيد و سياه يا همه يا هيچ وجود ندارد. درك از بازار در كشورهای صنعتی در قالب يك طيف است هم‌چنان‌كه درك از دولت نيز طيف‌بندی‌های خاص خود را دارد اما اولين شرايط يك نظام سياسی موفق تضمين و اجرای حقوق و آزادی‌های دموكراتيك در جامعه است.»