دور زدن قانون اساسی دور از چشم مردم

سه شنبه ۳ آگوست ۲۰۲۱

کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای به بررسی مخفیانه «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اعتراض کرده و روند غیرقانونی آن در مجلس شورای اسلامی را «دور زدن قانون اساسی» خوانده است.

کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست «شیرین عبادی» حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در این بیانیه که خطاب به مردم ایران نوشته شده، تصویب طرح مذکور را نقض «حق دسترسی مردم به جریان آزاد اطلاعات» و نیز آزادی‌های مشروع دانسته است. در پایان این بیانیه از «نمایندگانی که خود را وکیل مردم می‌دانند» خواسته شده «به‌جای تصویب چنین طرح‌های سالب آزادی‌های مشروع مردم، به فکر حل مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی و... مردم باشند.»

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

مردم شریف ایران! در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی خود موضوع بررسی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را بدواً در جلسه غیرعلنی مورد مذاکره و بحث و بررسی قرار داد و سپس برای تصمیم‌گیری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک اجتماعی، فرهنگی و قضائی واگذار کرده است.

این در حالی است که وفق اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذاکرات مجلس شورا باید علنی باشد مگر در صورت تحقق ۲ شرط: یکی وجود «شرایط اضطراری» و دیگری اینکه «رعایت امنیت کشور ایجاب کند» که حتی در صورت تحقق هر ۲ شرط فوق، مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که به تصویب سه‌چهارم (۷۵٪) مجموع کل نمایندگان مجلس برسد. یعنی اگر فرضاً مجموع نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر باشد مصوبات چنین جلسه‌ای باید به تصویب ۲۱۸ نماینده برسد.

ولی آنچه که درمورد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی رخ داده، مذاکرات مربوط به طرح در جلسه غیرعلنی انجام شده ولی اتخاذ تصمیم در مورد همان طرح در اختیار کمیسیون قرار داده شده که با حضور ۱۰ نفر نماینده تصمیم‌گیری می‌شود. یعنی طرحی که باید با اکثریت سه‌چهارم کل نمایندگان مجلس تصویب گردد، با تصویب اقلیتی اندک شکل قانونی پیدا خواهد کرد. هرچند در مورد طرح مذکور هیچ‌کدام از ۲ شرط موجود در ماده ۸۵ هم تحقق نیافته است. در واقع عملاً با دور زدن قانون اساسی می‌خواهند طرحی را با اقلیتی ناچیز دور از چشم مردم به تصویب برسانند.

ملت غیور ایران! تصویب چنین طرحی نه‌فقط مغایر حق دسترسی مردم به جریان آزاد اطلاعات است بلکه با اصل نهم قانون اساسی نیز در تضاد است. اصل نهم قانون اساسی چنین مقرر داشته است: «...هیچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» در صورت تصویب این طرح شرایطی برای پیام‌رسان‌های خارجی فراهم خواهد شد که عملاً امکان دسترسی شهروندان به آن‌ها غیرممکن خواهد بود.

ملت ایران در حال حاضر هم در انجام فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و دسترسی به اطلاعات آزاد با انواع فیلترینگ‌ها و نیز با کم‌کردن سرعت اینترنت مواجه هستند ولی با تصویب این طرح شرایط بسیاری از کسب و کارهارهای مجازی و فعالیت‌های علمی با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد.

شایسته است نمایندگانی که خود را وکیل مردم می‌دانند به‌جای تصویب چنین طرح‌های سالب آزادی‌های مشروع مردم، به فکر حل مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی و... مردم باشند.

کانون مدافعان حقوق بشر