سه سال پس از مرگ زهرا كاظمی عاملان اين قتل نه تنها تحت تعقيب قرار نگرفته اند كه از مصونيت كامل از مجازات بهرمند هستند. در پی تبرئه ی تنها متهم اين قتل رضا اقدام احمدی در تاريخ ٢٥ آبان ماه ١٣٨٤ توسط دادگاه تجديد نظر، عليرغم اعتراض و درخواست رسيدگی وكلای خانواده ی زهرا كاظمی، دستگاه قضايی به سكوت خود در اين باره ادامه می دهد.

محمدعلی دادخواه يكی از وكلای خانواده ی زهرا كاظمی به گزارشگران بدون مرز اعلام كرد :" اميد بسياری كه در پی رای دادگاه تجديد نظر برای پيشرفت اين پرونده به وجود آمد تا ديوان عالی كشور به شكل قانونی تصميم به ارجاع پرونده به دادگاه كيفری استان كند، متاسفانه به ياس بدل شده است. عليرغم درخواست های مكرر ما تا امروز هيج پاسخی به ما داده نشده است"

گزارشگران بدون مرز حمايت همه جانبه خود را از خواست وكلای خانواده زهرا كاظمی برای برگزاری دادگاهی عادلانه و روشن شدن همه حقايق در چگونگی قتل اين روزنامه نگار و مجازات عاملان آن اعلام می كند. برای ما و بسياری ديگر از سازمان های مدافع حقوق بشر و دولت كانادا حضور سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران كه مستقيما در قتل زهرا كاظمی مسئوليت داشته است، در مراسم بازگشايی شورای حقوق بشر در ژنو، تكان دهنده و ناباورانه بود. حضور اين فرد چند هفته پيش از سالگرد مرگ زهرا كاظمی در چنين مجمعی تاسف آور است.

زهرا كاظمی خبرنگار كانادايی ايرانی تبار در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عكسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بر اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامی بقیة الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه در پنهان كردن علت واقعی مرگ اين روزنامه نگار، مقامات رسمی ايران در ٢٥ تير اعلام كردند كه زهرا كاظمی در اثر " ضربه ی مغزی " در گذشته است.

تحت فشار افكار عمومی بين المللی و دولت كانادا مقامات قضايی ايران مجبور شدند، دوشنبه اول مهر ماه ١٣٨٢ با انتشار اطلاعيه ای يكی از ماموران وزارت اطلاعات به نام رضا اقدام احمدی را كه در بازجويی زهرا كاظمی خبرنگار ايرانی تبار كانادايی شركت داشته است به " قتل شبه عمد" متهم كنند. اين "متهم" نيز در به اصطلاح دادگاهی كه در روزهای ٧ ٢ و ٨ ٢ تير ماه١٣٨٣ در تهران برگزار شد، محاكمه و سپس با رای شعبه ی ١١٥٨ دادگاه جزايی تهران تبرئه شد. در جريان اين دادگاه به وكلای خانواده ی كاظمی اجازه داده نشد تا شهود خود را كه برخی از آنها از مسئولان بلند پايه دستگاه قضايی ايران بودند برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت كنند، ازجمله محمد بخشی معاون سعيد مرتضوی در زندان اوين و خود دادستان عمومی و انقلاب تهران كه شخصا در بازجويی از زهرا كاظمی شركت و بنا به گفته ی بسياری از شاهدان در ماجرای قتل اين روزنامه نگار دخالت مستقيم داشته است.

چند روز پس از اين مضحكه، دستگاه قضايی بر خلاف نتايج همه ی تحقيقات و نظر كميسيون های تحقيق علت مرگ زهرا كاظمی را "سانحه" اعلام كرد. بنا بر گفته ی مقامات دستگاه قضايی پرونده در دادگاه تجديد نظر مورد بررسی قرار دارد. در ٢٦ ارديبهشت جسله دادگاه غير علنی برای "شنيدن توضيحات" وكلای زهرا كاظمی برگزار شد. برگزاری اين جسله نيز با اعتراض وكلای قربانی روبرو شد،كه اعتراضات خود را نسبت به رسيدگی دادگاه بدوی اعلام كردند. و خواهان ارجاع پرونده به دادسرا را خواستار شدند. وكلای زهرا كاظمی عنوان كردند كه چون قتل عمد بوده است، دادگاه كيفری استان تنها مرجع صالح برای رسيدگی به اين پرونده است.
بيست و پنج آبان ماه ١٣٨٤ شعبه ی ٣٤ دادگاه تجديدنظر استان تهران حكم دادگاه بدوی در تبرئه رضا اقدام احمدی تنها متهم پرونده قتل زهرا كاظمی را تائيد كرد. به گفته ی آقای شعبانی وكيل اين متهم در متن حكم صادره از سوی دادگاه تجديدنظر آمده است "در خصوص ساير متهمان تحقيق كافی صورت نگرفته لذا پرونده بايد برای تحقيق بيشتر در مورد اين متهمان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شود."

با ١٢ زندانی، ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان در خاورميانه است.
محمود احمدی نژاد رئيس جمهور و آيت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از جمله ٣٨ رهبر و مقام دولتی در جهان هستند كه از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.