هشدار سازمان ادوارتحکیم وحدت در مورد سیطره نهادهای امنیتی بر جامعه مدنی

رویکرد جدید حاکمیت در برخورد با مطالبات مردم و جریانهای اجتماعی نگرانی‌های زیادی برای فعالان مدنی، سیاسی و مدافعان حقوق بشر به وجود آورده است. افزایش مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم و عدم پاسخگویی حاکمیت ، ایران را آبستن بحران‌ها و حوادث ناگواری کرده است. دولتی که با شعار بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی و رفع تبعیض‌ها و کاهش تورم و بیکاری برای جلب آرای طبقه محروم ایران بر سر کار آمد اکنون آنچنان گرفتار ناکارآمدی خویش است که نه تنها گره‌ای از مشکلات اقتصادی مردم نگشوده بلکه بنا به اعتقاد بسياري از اقتصاددانان برجسته کشور شرايط اقتصادي بسيار بحراني است و شاخص‌های رشد اقتصادی از گذشته نیز کمتر شده و تورم و بیکاری افزایش یافته است؛ حال چاره کار را در بحران‌زایی و تنش آفرینی و انگشت اتهام به سمت این و آن نشان رفتن، می‌بیند. دولت مدعی مهرورزی احمدی نژاد به جایی رسیده است که نقد عملکردش را به دشمن نسبت می‌دهد و منتقدان و مخالفان دولت را تهدید به برخوردهای امنیتی و بازداشت‌های قضایی می‌کند.

با سیطره نگاه امنیتی دولت بر فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و مدنی ایران کلیه راههای تنفس جامعه بسته خواهد شد و سکوت سنگینی فضای عمومی کشور را خواهد گرفت. مصاحبه اخیر بالاترین مقام امنیتی کشور زمینه ساز این فضای امنیتی است. سخنان محسنی اژه‌ای در مورد نقد عملکرد دولت، جنبش‌های سیاسی و مدنی، فعالان اجتماعی و فرهنگی، مهندس موسوی خویینی، رامین جهانبگلو و.... به معنای عدم پذیرش صدای هرگونه انتقادی از سوی دولت است.

سازمان ادوار دفتر تحکیم وحدت، در بیانیه‌های قبلی «صدای پای فاجعه» هشدار داده بود و وظیفه خود می‌داند که بار دیگر حاکمیت را از تداوم این روند بر حذر دارد و نسبت به پیامدهای آن انذار دهد:

١- در حالی که نزدیک به یک ماه از بازداشت مهندس موسوی در تجمع زنان می‌گذرد، دستگاه قضایی و امنیتی کشور به جای جبران مافات و آزادی ایشان به طرح موضوعات موهوم و خیالی می‌پردازد. وزیر اطلاعات از تور باز دشمن خبر می‌دهد که برای فعالان سیاسی و اجتماعی ایران پهن شده است و ظاهرا وزرات اطلاعات آزمایش و آزمونی برای سنجش میزان وابستگی افراد به دشمن دارد و مهندس موسوی اکنون تحت نظر متخصصان(!!) وزارت اطلاعات مراحل مختلف آزمایشها را طی می‌کند. همگان می‌دانند که مهندس موسوی تاوان دفاع حق طلبانه‌اش از حقوق ملت و دانشجویان و هزینه عدم سکوت در برابر بیداد زمان را در دوره نمایندگی‌اش می‌پردازد و به خاطر کشف و برملا کردن بسیاری از بازداشتگاههای غیر قانونی رنج و سختی می‌بیند. اما از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در شگفتیم که این چنین سر در برف فرو برده و سخنان قبلی خود را از یاد می‌برند و هرروز حرف تازه‌ای در توجیه علت بازداشت مهندس موسوی می‌زنند. در حالی که ٧٠ نفر از حاضران در تجمع مسالمت آمیز و حق طلبانه زنان بازداشت می‌شوند، تنها مهندس موسوی برای ادامه بازجویی در بازداشت می‌ماند و تناقض قوه قضاییه آنجا آشکار می‌شود که ٧٠ نفر را به صرف حضور در تجمعی مسالمت آمیز بازداشت می‌کند و از میان آنها گلچین می‌کند تا زمینه پرونده سازی‌های دیگری را برای وی به وجود آورد. آیا گرفتن یک فرد در یک تجمع مسالمت آمیز به همراه دیگران و آغاز پرونده سازی در زمینه‌های دیگر نشان از سناریوی سازی حاکمیت ندارد؟ چرا پس از بازداشت ایشان اتهامات و پرونده‌های دیگر گشوده می‌شود. ابتدا اتهام مهندس موسوی شرکت در تجمع زنان عنوان شد، سپس تشویش اذهان عمومی و اکنون زمینه سازی برای نسبت دادن اتهامات دیگر صورت می‌گیرد و از تور دشمن خبر می‌دهند. بر عکس آنچه گفته می‌شود، جز این است که دستگاه قضایی و امنیتی تور پهن کرده و می‌خواهد همه فعالان سیاسی ، اجتماعی و مدنی ایران را در تور برخوردهای قضایی و امنیتی گرفتار کند و این تور آن قدر گسترده شده که نماینده پیشین مجلس را هم در بر گرفته است.

٢- دکتر رامین جهانبگلو که تا چند روز پس از بازداشتش هیچ نهادی مسوولیت بازداشت وی را نمی‌پذیرفت، اکنون بیش از دوماه است که بدون اثبات اتهامی در زندان به سر می‌برد و هنوز افکار عمومی نسبت به بازداشت ناعادلانه ایشان اقناع نشده است و مسولان قضایی و امنیتی با طرح اتهام جاسوسی سعی داشتند تا امکان دفاع از او را بگیرند. اما در همان اوایل بازداشت دکتر جهانبگلو ٦٢١ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور اتهام جاسوسی به روشنفکری که نه پایی در حاکمیت دارد، نه ارتباطی با حلقه ارباب قدرت و نه اطلاعی از اسرار نظام و پشت پرده قدرت را سناریوسازی سیستم امنیتی اعلام کردند و حاکمیت را از ادامه پروژه نخ نما شده جاسوس نمایی بر حذر داشتند. متاسفانه حاکمیت هشدار مشفقانه دلسوزان کشور و ملت را نپذیرفت و پای را فراتر نهاده و او را مامور آمریکا نامیده است. وزیر اطلاعات می‌گوید" به علت امکانات زیادی که در اختیار دکتر جهانبگلو بود، به وی مشکوک شدیم و پس از تحقیقات فهمیدیم برای انقلاب مخملین در ایران با آمریکا همکاری می‌کند و جریانهایی را در این جهت هماهنگ می‌کند". اجرا کند.

طرح بحث انقلاب مخملين از سوي وزير اطلاعات در مورد روشنفکراني چون دکتر رامين جهانبگلو حاوي نکاتي‌است که توجه به آن مي‌تواند رهگشا باشد:

الف) پذيرفتن اينکه ممکن است در کشور انقلاب مخملين(انقلابهاي رنگي) رخ دهد اعتراف به اين واقعيت از سوي بالاترين مقام امنيتي کشور است که در ايران آزادي‌هاي سياسي و مدني وجود ندارد زيرا اينگونه تحولات تنها در کشورهايي امکان وقوع دارد که امکان چرخش قدرت با روشهاي دموکراتيک وجود ندارد.

ب) در شرایطی که جریانهای اجتماعی ایران به شدت سرکوب شده و ضعیف است، حاکمیت با دنیای آزاد ارتباطی ندارد و خود را نیازمند تبادلات تجاری و اقتصادی با غرب نمی‌بیند و نهادهای امنیتی بر همه ارکان جامعه و حوزه عمومی سایه افکنده اند و امکان تحولات مسالمت آمیز را نمی‌دهند، طرح اتهام انقلاب مخملین در ایران کاملا غیر واقعی به نظر می‌رسد و تنها با هدف زمينه‌‌سازي سرکوب‌هاي اجتماعي و سياسي قابل توجيه است.

ج) طرح اينگونه اتهامات در مورد فردي که نه يک فعال سياسي و يا چهره سازماني و صاحب تشکيلات سياسي بلکه روشنفکري که مهمترين علقه‌اش مباحث فلسفی ‌است بسيار مضحک وغير قابل پذيرش است و از نظر مردم و روشنفکران همانند ادعاهاي بدون پايه نهادهاي امنيتي و قضايي در مورد افرادي مانند عبدالفتاح سلطاني و يا نيروهاي ملي مذهبي ارزيابي مي‌شود.

٣- در شرایطی که وزیر اطلاعات جریانهای مسالمت آمیز را به براندازی نرم متهم می‌کند و جنبش برابری خواهانه زنان را هدایت شده از آن سوی مرزها می‌داند، فضای امنیتی بیش از پیش بر گرده جنبش‌های اجتماعی سنگینی می‌کند و نشان از آن دارد که حاکمیت هیچ صدای مخالفی را نمی‌تواند تحمل کند و هرگونه اعتراض فردی یا اجتماعی را با ابزار سرکوب و انگ جاسوسی و ارتباط با بیگانه پاسخ می‌دهد. تقسیم بندی نهادهای مدنی و NGO ‌ها بر محور همسویی با دشمن، سیستم امنیتی را به جایی رسانده است که هر که در مسیر حاکمیت گام ننهد و به دنبال آزادی و دموکراسی باشد را عامل دشمن می‌نامد. نپذیرفتن مبارزات مسالمت آمیز و مدنی جریانهای اجتماعی به معنای عدم پذیرش هرگونه اعتراض و انتقادی از سوی حاکمیت است. حاکمیت گمان می‌کند با از بین بردن صدای اعتراض جامعه مدنی و سیطره کامل بر حوزه عمومی، مطالبات مردم از بین رفته یا به فراموشی سپرده می‌شود، در حالی که این روند به انفجار اعتراضات و رادیکال شدن فضای کشور می‌انجامد. از طرفی سکوت گورستانی حاکم بر جامعه و سیطره فراگیر قدرت در تمامی عرصه‌ها، ایران را به از هم گسیختگی کامل می‌رساند.

یک روز دانشجویانی که در راه احقاق حقوق صنفی و اجتماعی شان تلاش می‌کنند و دانشگاه را فارغ از نهادهای ایدولوژیک حاکمیت می‌خواهند، بازداشت و سرکوب می‌شوند. روز دیگر اعتراضات جنبش کارگری که در راه بهبود وضعیت معیشتی شان تلاش می‌کنند و سندیکا و نهادی می‌خواهند تا از حقوق شان دفاع کند مورد بازخواست و بازداشت قرار می‌گیرند. دگر باره روشنفکر و اندیشمندی که سرگرم درس و بحث خویش است و از اندیشه عدم خشونت دفاع می‌کند عامل بیگانه و جاسوس نامیده می‌شود. سپس قومیت‌های ایران که به رسمیت شناختن هویت فرهنگی خویش را طلب می‌کنند و اعتراضات به حق مردم آذربایجان درمورد یک کاریکاتور موهن به خشونت کشیده می‌شود و عده‌ای از هموطنان مان کشته می‌شوند و اسف بار تر از آن انسجام ایران زمین و تمامیت ارضی کشور زیر سوال می‌رود. و سرانجام نماینده شجاع مجلس ششم که پس از دوران نمایندگی‌اش نیز در راه استیفای حقوق مردم گام می‌نهد دستگیر می‌شود تا ظلم را به غایت رسانند و ندای مظلومانه و دلسوزانه مردم را خاموش کنند.

٤- سازمان دانش آموختگان ايران قائل به اينست که تنها تحولات درونزا و با تکيه بر نيروهاي ملي و ميهني با در نظر گرفتن تماميت ارضي و منافع ملي امکان پيشرفت کشور در راه آزادي ، دموکراسي و رفاه اجتماعي را ممکن مي‌کند و معتقد است در عين اينکه تلاشهاي نهادهاي حقوق بشري و روشنفکران طرفدار حقوق بشر و صلح در سطح جهاني شايسته احترام است، اما طرح‌هاي مضحکي مانند تعيين بودجه براي ايجاد تحولات مورد نظر در ايران و يا اقداماتي از اين نوع، از سوي هيچ نيروي ملي پذيرفتني نيست.

٥- اتفاقات ماههای اخیر و خبرهای ناگواری که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، از پروژه سرکوب جدی در تابستان و پس از ١٨ تیر خبر می‌دهد. سیستم امنیتی کشور که باید مطابق چارچوب قانونی در پی تامین امنیت شهروندان ایران فارغ از گرایشات سیاسی و طرز فکر آنان باشد خود را در قامت عامل کنترل فضای سیاسی اجتماعی برای جلوگیری از مطرح شدن خواسته‌های مسالمت آمیز شهروندان می‌بیند و در این راه ابزار اصلی خود را دستگیری‌های غیرقانونی و حاکم کردن فضای رعب و وحشت در جامعه می‌انگارد.

سازمان ادوار دفتر تحکیم وحدت ضمن هشدار پیرامون اخبار منتشره برای آغاز پروژه بازداشت و پرونده سازی گسترده در تابستان ٨٥ که اکنون سخنان وزیر اطلاعات نیز موید آن شده است و با یادآوری تجربه شکست خورده دشمن انگاری منتقدین در پرونده‌های متعدد سالهای اخیر، به دست اندرکاران امر توصیه می‌کند به جای تکرار این پروژه‌های شکست خورده و بی‌اعتبار امکان طرح مطالبات مدنی و به حق جامعه را فراهم آورند و حق دگراندیشی و معترض وضع موجود بودن را برای همگان به رسمیت بشناسد که حاکم کردن فضای انسداد و برخورد اگرچه در چشم حاکمین ازجمله سهل ترین روش‌ها در برابر خواسته‌های اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی مردم و فعالان جامعه مدنی است اما اندک تدبیر و تاملی بر همگان آشکار می‌کند که اندیشه سرکوب و پاک کردن صورت مساله تنها به حادتر کردن بحران خواهد انجامید و نتیجه این تفکر در نهایت دامان مروجین و مدافعان آن را خواهد گرفت.

به امید ایرانی آزاد، توسعه گرا و دموکراتیک.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی(ادوار تحکیم وحدت)