شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - Saturday 17 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

می‌خواهند بخش خصوصى را از بين ببرند!

بهاالدين ادب: بخش خصوصی را دارند از بین می‌برند و هدف ضعیف‌کردن و حتی‌الامکان اگر بشود، از بین بردن طبقه متوسط جامعه است. احساس خطر در مسایل سیاسی نسبت به این طبقه متوسط است و می‌خواهند به‌گونه‌ای طبقه متوسط را از عرصه فعالیت‌های اقتصادی‌، اجتماعی، سیاسی بیرون کنند.

iran-emrooz.net | Sat, 08.07.2006, 8:40

دويچه وله / مريم انصارى: با سروصدايى كه برسر ابلاغيه‌ی واگذارى واحدهاى دولتى ايجاد شده، عنوان كردن اينكه «می‌خواهند بخش خصوصى را از بين ببرند!» شايد مايه‌ی تعجب گردد. اما اين شكايتى است كه ۲۹ انجمن و شركت پيمانكارى و ساختمانى طى نامه‌اى به رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و رئيس مجلس كرده‌اند و اشاره آنها به واگذارى پروژه‌هاى عظيم عمرانى به نهادهاى نظامى و شبه‌نظامى، و تضييقات بسيار ديگرى است كه درحق اين بخش می‌شود. امضاكنندگان اين نامه كه بيش از ۱۰ هزار شركت را در سطح كشور تحت پوشش دارند، شكايت كرده‌اند كه نتيجه سياست‌هاى دولت در يكسال اخير سرعت و شدت گرفتن روند ورشكستگى شركت‌هاى پيمانكارى و ساختمانى است كه عواقب آن گريبان هزاران كارگر و كارمند را نيز می‌گيرد.

در ميان اعضاى ۲۹ انجمن و شركت پيمانكارى و ساختمانى، ۵۰۰ شركت بزرگ قرار دارند كه ظرفيت پذيرش كار در سطح كشور را دارا هستند و ۴۰۰ شركت ديگر نيز در حوزه تاسيسات و تجهيزات صنعتى فعالند. امضاكنندگان نامه براى آنكه دولت، مجلس و قوه قضاييه به اهميت بخش ساختمان پى ببرند به امكان ايجاد كار بخش ساختمان اشاره كرده‌اند و به توضيح ارقامى در اين زمينه مبادرت كرده‌اند كه يك نمونه‌اش فعال شدن و و رونق۵۰۰ نوع واحد صنفى ديگر در بخش خدمات و توليد است. آنها تلاش كرده‌اند روشن سازند كه بخش عظيمى از سرمايه، منابع انسانى و فناورى كشور در حال ورشكستگى است و سياست‌هاى دولت به نابودى آنها منجر می‌شود. سياست‌هايى مانند عدم پرداخت مطالبات اين شركت‌ها، افزايش بهاى مصالح اساسى و از همه مهمتر واگذارى پروژه‌هاى عظيم عمرانى به سپاه كه يك نمونه‌اش واگذارى فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى به قرارگاه خاتم‌النبيا بود.

در گفته‌ها و عمل سیاستگذاران ایران تناقض فاحشی به‌چشم می‌خورد. از یکطرف بر کوچک‌شدن جثه سنگين دولت و تقویت بخش خصوصی تاکید می‌شود، از طرف دیگر لايحه بودجه‌اى به تصويب می‌رسد كه خلاف اين روند است و رییس جمهور سياست‌هاى اتخاذ شده توسط دولت اصلاحات براى تقويت بخش خصوصى را نفى می‌کند. از مهندس "بهاءالدين ادب" می‌پرسيم آيا با در نظر گرفتن اين مجموعه، فرمان واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی تا چه حد جدی است و تا چه اندازه می‌تواند در تغییر شرایط به‌سود بخش خصوصی موثر بیفتد؟ او معتقد نيست كه ابلاغ سیاست راهبردی برای خصوصی سازی زیاد موفق باشد.

بهاالدين ادب: برای اینکه ما ظرف شاید بیش از یک دهه گذشته بحث خصوصی سازی را کرده‌ایم و در برنامه‌های پنج ساله دوم، سوم و چهارم بطور مشخص و خیلی پررنگ در جهت کوچکتر شدن دولت و عدم دخالت دولت در امور تصدی‌گری، بويژه در امر اقتصاد، احکام بسیار روشن و شفافی در این قوانین برنامه توسعه که برنامه مادر هست آمده. گذشته از آن در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله هم بطور مشخص کاستن از امور تصدی‌گری دولت و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی، احکام بسیار روشن و محکمی هست. وقتی که علی‌رغم وجود این احکام، علی‌رغم خواست همگانی و تبلیغات زیاد در این زمینه که ما خصوصی‌سازی خواهیم کرد و از حجم دولت خواهیم کاست، شاهد هستیم که در بودجه سال ۱۳۸۵ عملا دولت برخلاف آن سند چشم‌انداز، برخلاف آن قوانین مادر، بند "ط" تبصره ۹ را به مجلس پیشنهاد می‌دهد و مجلس هم تصویب می‌کند، یعنی همه امور عمرانی به بسیج سازندگی واگذار بشود. یا اینکه عملا ما می‌بینیم ظرف یکماه گذشته بیش از ۷ میلیارد دلار قرارداد در امور عمرانی با سپاه پاسدارن منعقد می‌شود. همه‌ی اینها برخلاف آن قوانینی‌ست که لازم‌الاجرا هستند و در حقیقت از وظایف اساسی دولت است. دولت ظرف یکسال گذشته عملا برخلاف این قوانین عمل کرده و طبیعتا من فکر می‌کنم که این دستور اخیر هم به همان سرنوشت دچار خواهد شد، مگر اینکه بهرحال بگونه‌ای شاهد تغییر مسیر منحنی باشیم که این را آینده تعیین خواهد کرد. اما فعلا تحلیل من براساس واقعیات گذشته و پیش‌بینی من این است که اتفاق عجیب و غریبی نخواهد افتاد و اقتصاد کشور ما سوای آنکه در گذشته بیش از ۸۵درصد در دست دولت بود، امروز به نوعی دارد تبدیل به یک اقتصاد میلیتاریستی می‌شود. براساس این واقعیات و فاکت‌ها من می‌گوییم که تاثیری نخواهد داشت، مگر اینکه مسیر منحنی و حرکت منحنی عوض بشود که آنزمان باید قضاوت دیگری کرد.

پیمانکاران در اعتراض‌شان به دولت پرسیده‌اند که چرا قراردادهای سنگین میلیاردی بدون مناقصه دراختيار سپاه و بسیج قرار داده می‌شود. با توجه به اینکه در حال حاضر ۶۰درصد ظرفیت کاری و توان اجرایی شرکتهای خصوصی ساختمانی كشور بدون استفاده مانده است. دولت اين اقدامات را با سرعت بخشيدن به انجام پروژه‌هاى نيمه تمام عمرانى مدلل می‌كند. آیا این دلیل قابل قبولى است؟ آيا متخصصان سپاه و بسيج كارايى بيشترى نسبت به سايرين دارند؟ مهندس ادب در پاسخ می‌گويد:

”بنظر من قابل قبول نيست. چرا كه اين شركت‌ها خودشان را تجهيز كردند و به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی یا سازمان برنامه و بودجه سابق رجوع كردند و اين سازمان این شرکت‌ها را در حقیقت بررسی کرده و برای هرکدام با توجه به توان مدیریتی، نرم‌افزاری و توان تجهیزات و سخت افزار، یک رتبه و یک نصاب کاری و ظرفیت کاری تعیین کرده. بالاخره این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این سرمایه‌ها سرمایه‌های ملی‌ست که خودشان را مجهز کرده‌اند و بازار هدفشان هم پروژه‌های عمرانی دولتی‌ بوده است. متاسفانه دولت علی‌رغم اینکه خودش از یک‌طرف اینها را تجهیز کرده و اینها را رتبه‌بندی کرده، تشخیص صلاحیت داده و برای آنها ظرفیت کاری تعیین کرده و دعوتشان کرده که بیایند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، الان بی‌توجه به این سرمایه‌گذاری ملی، دارد این سرمایه‌ها را عاطل و باطل نگه می‌دارد و طبیعتا وقتی سرمایه عاطل و باطل و بدون بازده بماند و تولید افزوده نداشته باشد، بتدریج از بین خواهد رفت و ورشکستگی را بدنبال خواهد داشت. و بحث سرعت هم به نظر من یک توجیه است. مگر مهندسانی که در سپاه پاسداران کار می‌کنند ایرانی نیستند؟ خوب، همان مهندسان یا همکلاسی‌های آنها در بخش خصوصی دارند کار می‌کنند. اگر مدیریت آنها بهرحال مدیریت فوق‌العاده‌ای هست، طبیعتا عین همان مدیریت در بخش خصوصی هم وجود دارد.”

البته امكانات سپاه در يك مورد بر بخش خصوصى می‌چربد و آن تجهیزاتى است كه در اختيار دارد.

بهاالدين ادب: ”این تجهیزات از محل بیت‌المال و از محل بودجه‌های عمومی تهیه و در اختیار سپاه گذاشته شده است. خوب دولت نه به‌عنوان کمک بلاعوض، بلکه اگر کمبودی هم در این زمینه در بخش خصوصی مشاهده کرده، می‌تواند با دادن وام به آنها کمک بکند و بر این کمبودها می‌تواند مدیریت بکند و بخش خصوصی را اگر احتمالا کمبودی هم دارد، رفع کمبود بکند و رفع نقص‌اش بکند و یک بخش خصوصی کامل و به تمامی را مهیا بکند برای مملکت. یک سیاستی طراحی شده برای اینکه هرچه بیشتر اهرم‌های اقتصادی در دست دولت باشد و ارزش افزوده برای خود دولت و وابستگان به دولت و کسانی که در حاکمیت حضور پررنگ دارند و یا وابسته به حاکمیت هستند برای آنها باشد و تولید ثروتی برای بخش خصوصی نشود. تولید ثروت هرچه هست، بهرحال نصیب دستگاه، وابستگان به دولت باشد و یکنوع رانت دولتی را دارند برای این عزیزان ایجاد می‌کنند. بطور عموم به نظر من بخش خصوصی را دارند از بین می‌برند و، بخصوص از نظر طبقات اجتماعی هم اگر بگوییم، هدف ضعیف‌کردن و حتی‌الامکان اگر بشود، از بین بردن طبقه متوسط جامعه است. و احساس خطر در مسایل سیاسی نسبت به این طبقه متوسط است و می‌خواهند به‌گونه‌ای طبقه متوسط را از عرصه فعالیت‌های اقتصادی‌، اجتماعی، سیاسی بیرون کنند.”

در نامه اعتراضی انجمن‌ها و شرکت‌های پیمانکاری به عدم پرداخت مطالبات مالی پیمانکاران از سوی دولت اشاره شده است. با توجه به درآمد نفتی بالا چرا دولت از پرداخت این مطالبات سرباز می‌زند؟ شركت‌هاى خصوصى بدون دريافت اين مطالبات چگونه می‌توانند با نهادهايى كه از تمام امكانات و منابع مالى كشور برخوردارند رقابت كنند؟ به نظر بهاالدين ادب اين تلاشى آگاهانه براى از بین بردن شركت‌هاى خصوصى است. او می‌گويد:

”الان شرکت‌های ساختمانی بخش خصوصی از طرفی روبرو شده‌اند با یک رقابت نابرابر، یعنی در حقیقت رقیبی در مقابل خودشان می‌بینند که شرکتها و دستگاههای دولتی و دستگاههای نظامی و انتظامی هستند. خوب، اين‌ها از یکطرف با محدودکردن بازار کار، کم‌کردن بازار کار و ندادن و پرداخت مطالباتشان مواجهند و از طرف ديگر به‌یکباره روبرو شده‌اند با افزایش قیمت‌ها، مثل قیمت آهن‌آلات یا بطور عموم مصالح فلزی، مثل آهن، روی، آلومینیوم، مس و سیمان که در کشور ما بشدت گران شده. اين سوال برای ما واقعا پیش آمده، كه دولتی که الان به اندازه کافی درآمد دارد چه در زمینه وصول مالیات‌ها و چه در زمینه فروش نفت، چرا نباید به تعهداتش در قبال شرکت‌ها عمل بکند. دولت متعهد است و برابر قراردادی که منعقد کرده است، برابر توصیه‌های دینی باید وفا بعهد بکند و بموقع پرداخت مطالبات بکند. کمااینکه خود دولت اگر شهروندی پول برقش را دیر بدهد، پول آب مصرفی‌اش را دیر بدهد، یا حقوق دولتی را دیر بدهد، آن فرد مواجه با تنبیهاتی می‌شود، حتا اگر کسی مالیاتش را نپردازد، ممنوع‌الخروج می‌شود. چرا نباید دولت خود بموقع بدهی‌هایش را به بخش خصوصی و شرکتهای پیمانکاری بپردازد. این سوال ما هم هست و هنوز به ما پاسخی داده نشده.”

از بهاالدين ادب، آخرین سوال را می‌كنيم، حالا جامعه مهندسی ایران چه خواهد کرد و چه می‌تواند بکند؟ به نظر او جز اعتراض كار ديگرى نمی‌توان كرد.

”چون در کشور ما که حق اعتصاب برای سندیکاها قائل نیستند و اگر حق اعتصابی بود برابر آنچه سازمان‌های بین‌المللی مثلI.L.O و دیگر نهادهای بین‌المللی که حقوقی برای سندیکاها قائلند، ماهم می‌توانستيم دست به اعتصاب بزنيم. ما شاهد هستیم که در هرکجای دنیا وقتی حقی ضایع می‌شود یک عضو یا مجموعه اعضا سندیکا یا یک انجمن و یا یک اتحادیه دست به اعتصاب می‌زنند. ما چون در کشورمان حق اعتصاب نداریم و کوچکترین اعتراض جمعی و تظاهرات جمعی یا تجمع بعنوان اعتراض با شدت با خشونت سرکوب می‌شود طبیعتا تنها راهی که برای ما باقی مانده، نوشتن همین نامه‌هاست و افشاگری از ستم‌هایی که در حال حاضر بر بخش خصوصی کشورمان اعمال شده است. من باز تکرار می‌کنم که نظر شخصی من این است،‌ این نوع اعمال و این تصمیمات و این حرکات و این اقدام‌های روزهای اخیر آگاهانه و برنامه‌ریزی‌ شده‌اند. برای اینکه بنوعی همه را از نظر بنیه مالی ضعیف کنند و توان مالی بخش خصوصی را ضعیف کنند تا نهایتا طبقه متوسط جامعه کاسه «چه کنم» بدست، به دنبال حل مشکلاتی باشد که برایش فراهم کرده‌اند.”




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.