يكشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ - Sunday 23 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اعتراض‌ پيمانكاران‌ به‌ دولت‌

نامه‌ ٢٩ انجمن‌ و شركت‌ پيمانكاری به مقام‌های حكومت: واگذاری‌ پروژه‌های‌ بزرگ‌ به‌ ارگان‌های‌ نظامی‌، انتظامی‌ و شبه‌نظامی‌، آيا در جهت‌ تقويت‌ بنيه‌ اقتصادی‌ و فنی‌ جامعه‌ است‌؟

iran-emrooz.net | Wed, 05.07.2006, 8:43

اعتماد ملی‌: متن‌ زير بخشی‌ از نامه‌ ٢٩ انجمن‌ و شركت‌ پيمانكاری‌ وساختمانی‌ است‌ كه‌ خطاب‌ به‌ محمود احمدی‌نژاد (رئيس‌جمهور)، هاشمی ‌شاهرودی‌ (رئيس‌ قوه‌ قضاييه) و حدادعادل‌ (رئيس‌ مجلس) نوشته‌ شده‌ است‌:

قطعا استحضار داريد كه‌ با فعال‌ شدن‌ صنعت‌ ساختمان‌ حدود ٥٠٠ نوع‌ واحد صنفی‌ ديگر در بخش‌ خدمات‌ و توليد نيز فعال‌ شده‌ و رونق‌ پيدا می‌كنند. مطمئناً مستحضر هستيد كه‌ به‌ ازای‌ ساخت‌ هر ٧٠ مترمربع‌ ساختمان‌، تعداد ٥/٢ شغل‌ مستقيم‌ و سه‌دهم‌ شغل‌ غيرمستقيم‌ يعنی‌ جمعاص ٨/٢ شغل‌ برای‌ جويندگان‌ كار، اشتغال‌ ايجاد می‌شود. شما بزرگواران‌ از مضرات‌ دولتی‌ شدن‌ اقتصاد و بزرگ‌ شدن‌ دولت‌ مطلع‌ هستيد و می‌دانيد كه‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌ و تبيين‌ سياست‌های‌ كلان‌ و راهبردی‌، مصوب‌ شده‌ است‌ كه‌ از حجم‌ دولت‌ كاسته‌ شده‌ و امور تصدی‌گری‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ واگذار شود. در حالی‌ كه‌ در ماه‌های‌ اخير در جهت‌ خلاف‌ اين‌ قوانين‌ مادر و سياست‌های‌ كلان‌، تصميماتی‌ اتخاذ و اقداماتی‌ انجام‌ شده‌ است‌. تشكل‌های‌ صنفی‌ شركت‌های‌ پيمانكاری‌ اعم‌ از كشوری‌ و استانی‌ كه‌ ذيل‌ اين‌ نامه‌ سرگشاده‌ را امضا كرده‌اند، اهم‌ مضايق‌ و مشكلات‌ روزافزون‌ و رو به‌ رشد خود را كه‌ ناشی‌ از اقدامات‌ دولتی‌ است‌ و فقط‌ با تصميم‌گيری‌ و اصلاح‌ آن‌ تصميمات‌ و اقدامات‌ به‌ مدد خود دستگاه‌های‌ دولتی‌ قابل‌ حل‌ است‌، به‌ شرح‌ زير معروض‌ داشته‌، انتظار اقدام‌ عاجل‌ و موثر دارند:

١- بند «ط» تبصره‌ ٩، قانون‌ بودجه‌ سال‌ ١٣٨٥، دقيقاً برخلاف‌ قوانين‌ و سياست‌های‌ مصوب‌ به‌ منظور كاستن‌ از حجم‌ دولت‌ است‌. ضمن‌ آن‌ كه‌ هم‌ مجری‌ طرح‌ و هم‌ مشاور و هم‌ پيمانكار، برابر قانون‌ و همچنين‌ نظام‌ فنی‌ و اجرايی‌، بايد دارای‌ شرايط‌، امكانات‌ و مشخصات‌ ذكر شده‌ در نظام‌ مذكور و آيين‌نامه‌های‌ اجرايی‌ آن‌ باشند تا توسط‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزی‌ تشخيص صلاحيت‌ شوند. آيا شركت‌های‌ دولتی‌ و سازمان‌هايی‌ نظير بسيج‌ سازندگی‌ امكان‌ تطبيق‌ خود با شرايط‌ و آيين‌نامه‌های‌ مذكور را دارند؟ و فعاليت‌ آنها با كداميك‌ از ٣ نوع‌ فعاليت‌ «دولتی‌، خصوصی‌ يا تعاونی» مصرح‌ و مذكور در قانون‌ اساسی‌ منطبق‌ است؟

٢- در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مسووليت‌ها و مشاغل‌ به‌ صورت‌ كامل‌ تعريف‌ شده‌ است‌ و چشم‌انداز توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ ٢٠ ساله‌ هم‌ در جهت‌ كوچك‌تر شدن‌ دولت‌ است‌. بنابراين‌ واگذاری‌ پروژه‌های‌ بزرگ‌ به‌ ارگان‌های‌ نظامی‌، انتظامی‌ و شبه‌نظامی‌، آيا در جهت‌ تقويت‌ بنيه‌ اقتصادی‌ و فنی‌ جامعه‌ است‌؟

٣- رديف‌ ٣٠ تبصره‌ ٢ قانون‌ بودجه‌ سال‌ ١٣٨٥ كل‌ كشور، می‌گويد طرح‌های‌ بيش‌ از ٣٠٠ ميليارد ريال‌ بايستی‌ از طريق‌ برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ و با تنظيم‌ قراردادهای‌ طراحی‌ - تدارك‌ - ساخت‌ به‌ صورت‌ قيمت‌ مقطوع‌ و با گشايش‌ اعتبارات‌ اسنادی‌ انجام‌ شود. آيا واگذاری‌ قراردادهای‌ با ارقام‌ بسيار بالا به‌ بعضی‌ از ارگان‌ها بدون‌ تشريفات‌ مناقصه‌ مذكور و خارج‌ از ضوابط‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ ٨٥ درست‌ است‌؟

٤- تصميمات‌ مذكور در بندهای‌ ١ و ٢ و ٣ اين‌ نامه‌ در شرايطی‌ توسط‌ دولت‌ و مجلس‌ اتخاذ شده‌ است‌ كه‌ حداقل‌ ٦٠ درصد از ظرفيت‌های‌ كاری‌ و توان‌ اجرايی‌ شركت‌های‌ عضو انجمن‌های‌ امضاكننده‌ اين‌ نامه‌ كه‌ در سطح‌ كل‌ كشور بيش‌ از ١٠ هزار شركت‌ هستند خالی‌ و بدون‌ استفاده‌ است‌. آيا بهتر نبود مسوولان‌ محترم‌ دولتی‌ به‌ جای‌ كاستن‌ از بازار كار اين‌ شركت‌ها به‌ گسترش‌ روند اشتغالزايی‌ توسط‌ اين‌ واحدهای‌ اجرايی‌ ياری‌ می‌رساندند؟

٥- مطالبات‌ مالی‌ پيمانكاران‌ بخش‌ خصوصی‌ از دولت‌ محترم‌، نه‌ تنها در امور مالی‌ اين‌ شركت‌ها نابسامانی‌ ايجاد كرده‌، بلكه‌ بخشی‌ از آنها را در آستانه‌ ورشكستگی‌ و توقف‌ قرار داده‌ است‌. آيا عدم‌ پرداخت‌ به‌ موقع‌ مطالبات‌ مذكور، وضعيت‌ را به‌ سوی‌ بحران‌ و اعتصابات‌ كارگری‌ در كارگاه‌های‌ ساختمانی‌ سوق‌ نمی‌دهد؟

٦- بهای‌ برخی‌ مصالح‌ اساسی‌، مانند انواع‌ فولاد، توليدات‌ مسی‌، آلومينيومی‌، چدنی‌، سيمان‌ و ديگر مصالح‌ و نيز افزايش‌ حقوق‌ و دستمزد نيروی‌ انسانی‌ كه‌ به‌ هيچ‌وجه‌ هنگام‌ پيشنهاد قيمت‌ توسط‌ پيمانكار قابل‌ پيش‌بينی‌ نبوده‌ است‌، در ماه‌های‌ اخير افزايش‌ بی‌سابقه‌ای‌ يافته‌ است‌. ضروری‌ است‌ اين‌ ميزان‌ افزايش‌ توسط‌ شاخاهای‌ تعديل‌ در آينده‌ جبران‌ شود مضافاً اينكه‌ بر اساس‌ دستورالعمل‌ برآورد كارهای‌ مترمربعی‌ قيمت‌های‌ قرارداد تا پايان‌ مدت‌ ثابت‌ و غيرقابل‌ تغيير می‌باشد. لذا ضرورت‌ اساسی‌ دارد تا سريعاص نسبت‌ به‌ محاسبه‌ و تعيين‌ مابه‌التفاوت‌ قيمت‌ها و نحوه‌ پرداخت‌ آنها اقدام‌ عاجل‌ به‌ عمل‌ آيد. ابلاغ‌ هرچه‌ سريع‌تر شاخص‌های‌ واقعی‌ تعديل‌ نيز در اين‌ شرايط‌ الزامی‌ به‌ نظر می‌رسد.

٧- بحران‌ ناشی‌ از افزايش‌ قيمت‌های‌ مصالح‌ و دستمزد مذكور در بند ٦ اين‌ نامه‌ در مورد قراردادهای‌ مقطوع‌ كه‌ بر مبنای‌ بخشنامه‌ ٢٠٠٠ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزی‌ كشور منعقد شده‌اند و تعديل‌ نيز شامل‌ اين‌ نوع‌ قراردادها نمی‌شود، نابودكننده‌ است‌ و بخش‌ عظيمی‌ از پيمانكاران‌ استان‌ها را كه‌ قرارداد با قيمت‌ مقطوع‌ دارند، ورشكست‌ خواهد كرد.


* * *

اعتماد ملی: از هنگامی‌ كه‌ لايحه‌ بودجه‌ سال‌ ٨٥ به‌ عنوان‌ نخستين‌ سند مكتوب‌ اقتصاد دولت‌ نهم‌ به‌ تصويب‌ رسيد واگذاری‌ و تصدی‌گری‌ در اجرای‌ پروژه‌های‌ عمرانی‌ به‌ دست‌ سپاه‌ و بسيج‌ به‌ جرات‌ تكان‌دهنده‌ترين‌ خبر روز شد تا آنجا كه‌ واگذاری‌ فاز ١٥ و ١٦ پارس‌ جنوبی‌ به‌ قرارگاه‌ خاتم‌الانبيا به‌ تيتر يك‌ خيلی‌ از روزنامه‌ بدل‌ شد.اين‌ اتفاق‌ دقيقا در آغاز سه‌ماهه‌ دوم‌ فعاليت‌دولت‌ در سال‌ ٨٥ افتادأ زمانی‌ كه‌ كم‌كم‌ بايد رئيس‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزی‌ در قبال‌ ميزان‌ پيشرفت‌پروژه‌های‌ عمرانی‌ پاسخ‌ گويد. فرهاد رهبر در زمان‌ تدوين‌ لايحه‌ بودجه‌ ٨٥ اعلام‌ كرد كه‌ قصد ركوردشكنی‌ دارد و ١٠ هزار پروژه‌ عمرانی‌ نيمه‌تمام‌ را به‌ مدد برادران‌ بسيج‌ و سپاه‌ در نيمه‌ نخست‌ امسال‌ به‌ اتمام‌ می‌رساند.

اگرچه‌ دولت‌ سكان‌ قطار سريع‌السير تصميم‌سازی‌ يك‌سويه‌ در حوزه‌ اقتصاد را به‌ دست‌ گرفته‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ انتقادهای‌ جسته‌گريخته‌ آن‌ را در مسير اهداف‌ خود به‌ پيش‌ می‌برد اما باز هم‌ بسياری‌ از كارشناسان‌ و اقتصاددانان‌ دست‌ از انتقاد برنداشتند تا شايد بدنه‌ اقتصادی‌ دولت‌ را بتوانند نسبت‌ به‌ پيامد تصميم‌سازی‌های‌ ناكارآمد در حوزه‌ اقتصاد آگاه‌ كنند. نامه‌ ٥٠ اقتصاددان‌ كشور به‌ شخص رئيس‌جمهور تذكری‌ بود برای‌ آنكه‌ صرفا جنبه‌ آگاه‌سازی‌ نسبت‌ به‌ پيامدهای‌ خطرناك‌ آينده‌ باشد، كه‌ البته‌ بيشتر از آنكه‌ توسط‌ دولت‌ مورد توجه‌ قرار گيرد و به‌ آن‌ پاسخ‌ گويند به‌ مذاق‌ اصولگرايان‌ منسوب‌ به‌ دولت‌ خوش‌ آمد تا نويسندگان‌ نامه‌ را نه‌ در مقابل‌ پاسخی‌ منطقی‌ قرار دهند كه‌ به‌ باد هتاكی‌ گيرند.

شايد بسياری‌ لحن‌ پاسخگويی‌ الياس‌ نادران‌ نماينده‌ اصولگرايان‌ را نقطه‌ پايانی‌ بر سياست‌های‌ اقتصادی‌ دولت‌ اصولگرا تلقی‌ كردند اما پس‌ از آنكه‌ ٥٠ اقتصاددان‌ انتقادهای‌ جدی‌ خود را طی‌ نامه‌ای‌ محترمانه‌ به‌ دولت‌ ابلاغ‌ كردند، انجمن‌ شركت‌های‌ ساختمانی‌، انجمن‌ صنفی‌ شركت‌های‌ پيمانكار تاسيساتی‌ و تجهيزات‌ صنعتی‌ ايران‌ و كانون‌ سراسری‌ انجمن‌های‌ شركت‌های‌ ساختمانی‌، تاسيساتی‌ و تجهيزاتی‌ ايران‌ و همچنين‌ ٢٧ شركت‌ زيرمجموعه‌ آنها طی‌ نامه‌ سرگشاده‌ای‌ به‌ سران‌ سه‌ قوه‌ سياست‌های‌ دولت‌ در حوزه‌ عمران‌ و پروژه‌های‌ عمرانی‌ را مورد انتقاد قرار داده‌اند. اين‌ نامه‌ سرگشاده‌ بيانيه‌ شورای‌ ادواری‌ كانون‌ سراسری‌ انجمن‌های‌ شركت‌های‌ ساختمانی‌، تاسيساتی‌ و تجهيزاتی‌ ايران‌ است‌ و با رويكرد بيان‌ مشكلات‌ در صنعت‌ كارخانه‌ای‌ و صنعت‌ ساختمان‌ نوشته‌ شده‌ است‌. هرچند كه‌ سياست‌های‌ دولت‌ را در برنامه‌ريزی‌ برای‌ پروژه‌های‌ عمرانی‌ زير سوال‌ برده‌ است‌. آنچه‌ انجمن‌های‌ مذكور صريحا در بيانيه‌ خود مورد توجه‌ قرار داده‌اند، بزرگ‌ شدن‌ دولت‌ به‌ واسطه‌ اجرای‌ سياست‌های‌ اقتصادی‌ اصولگرايان‌ است‌. هرچند در سياست‌های‌ كلی‌ چشم‌انداز ٢٠ ساله‌ كوچك‌سازی‌ دولت‌ مورد تاكيد است‌ اما دولت‌ نهم‌ با گذشت‌ حدود يك‌ سال‌ از آغاز فعاليت‌خود عملا فربه‌سازی‌ دولت‌ را سرلوحه‌ فعاليت‌های‌ اقتصادی‌ خود قرار داده‌ است‌. تا آنجا كه‌ احمدی‌نژاد حتی‌ در چند سفر عمرانی‌ خود عملكرد سازمان‌ خصوصی‌سازی‌ در دولت‌ هشتم‌ را زير سوال‌ برده‌ و به‌ نيت‌ حمايت‌ از كارگران‌ بيكار شده‌ وعده‌ بازپس‌گيری‌ شركت‌های‌ واگذار شده‌ را داد. در اين‌ بيانيه‌ تشكل‌های‌ صنفی‌، شركت‌های‌ پيمانكاری‌ اعم‌ از كشوری‌ و استانی‌ مشكلات‌ روزافزون‌ و رو به‌ رشد خود را كه‌ ناشی‌ از اقدامات‌ دولتی‌ است‌ بيان‌ كرده‌ و البته‌ اعلام‌ كرده‌اند كه‌ كليد حل‌ اين‌ مشكلات‌ اقدامات‌ خود دولت‌ است‌. امضاكنندگان‌ اين‌ بيانيه‌ واگذاری‌ پروژه‌های‌ بزرگ‌ به‌ ارگان‌های‌ نظامی‌ و شبه‌نظامی‌ را اقدامی‌ در جهت‌ بزرگ‌ شدن‌ دولت‌ و خلاف‌ سياست‌های‌ چشم‌انداز ٢٠ ساله‌ كشور ارزيابی‌ كرده‌اند. به‌ خصوص‌ كه‌ مجری‌ طرح‌ و مشاور و پيمانكار بر اساس‌ قانون‌ بايد دارای‌ شرايط‌ و امكانات‌ خاص‌ باشد. حال‌ سوال‌ اين‌ است‌ كه‌ شركت‌های‌ دولتی‌ و سازمان‌هايی‌ نظير بسيج‌ امكان‌ تطبيق‌ شرايط‌ خود با آنچه‌ در آيين‌نامه‌ها ذكر شده‌ را دارند؟!
فعال‌ شدن‌ صنعت‌ ساختمان‌، فعاليت‌ ٥٠٠ نوع‌ واحد خدماتی‌ و توليدی‌ را نيز به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌ به‌خصوص‌ كه‌ رونق‌ اين‌ صنعت‌ ٨/٢ شغل‌ را برای‌ جويندگان‌ كار ايجاد خواهد كرد.
قطعا دولت‌ با به‌كارگيری‌ اين‌ شركت‌های‌ ساختمانی‌ و پيمانكاری‌ گام‌ بسزايی‌ را در زمينه‌ اشتغال‌زايی‌ و كاهش‌ نرخ‌ بيكاری‌ برمی‌داشت‌. حال‌ آنكه‌ تصميمات‌ دولت‌ و مجلس‌ موجب‌ شده‌ است‌ تا حداقل‌ ٦٠ درصد ظرفيت‌ كاری‌ و توان‌ اجرايی‌ شركت‌های‌ عضو انجمن‌های‌ ساختمانی‌ و تاسيساتی‌ خالی‌ و بدون‌ استفاده‌ باقی‌ بماند.
افزايش‌ قيمت‌ مواد اوليه‌ چون‌ انواع‌ توليدات‌ فولادی‌ و سيمان‌ نيز ره‌آورد ديگری‌ است‌ كه‌ دولت‌ نهم‌ به‌ صنعتگران‌ ساختمان‌ هديه‌ كرده‌ است‌.
افزايش‌ قيمت‌ مواد اوليه‌ آن‌قدر چشمگير بوده‌ كه‌ رقم‌ آن‌ در قيمت‌های‌ پيشنهادی‌ پيمانكاران‌ قابل‌ پيش‌بينی‌ نبوده‌ و اين‌ امر موجب‌ شده‌ است‌ كه‌ اجرای‌ همان‌ اندك‌ پروژه‌های‌ باقيمانده‌ برای‌ بخش‌ خصوصی‌ نيز فايده‌ای‌ جز زيان‌ انبوه‌ برای‌ آنان‌ دربرنداشته‌ باشد. اين‌ امر جدای‌ از مطالبات‌ مالی‌ پيمانكاران‌ از دولت‌ است‌ چراكه‌ بسياری‌ از شركت‌های‌ پيمانكار بخش‌ خصوصی‌ را تا سرحد ورشكستگی‌ پيش‌ برده‌ است‌. امضاكنندگان‌ اين‌ نامه‌ دل‌ به‌ اين‌ اميد بسته‌اند تا شايد صدای‌ فنای‌ بخش‌ خصوصی‌ را به‌ گوش‌ سران‌ نظام‌ برسانند. البته‌ از ميان‌ جمع‌ كثير اقتصادخوانده‌های‌ منسوب‌ به‌ اصولگرايان‌ كسی‌ پيدا خواهد شد تا همچون‌ الياس‌ نادران‌ دلسوز اقتصاد دولتی‌ باشد و پاسخ‌ تشكل‌های‌ صنفی‌ صنعت‌ ساختمان‌ را بدهد. قطعا اعتراضات‌ و انتقادات‌ آنان‌ بی‌پاسخ‌ نخواهد ماند اما اينكه‌ بازهم‌ اين‌ نامه‌ بتواند در دژ تصميم‌ساز اقتصادی‌ دولت‌ رسوخ‌ كند، جای‌ ترديد است‌.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.