شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - Saturday 17 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

سيمنار “حق برگزاری تجمعات و راهپيمايی‌‏ها”

عبادی: وقتی صحبت از آزادی بيان می‌‏كنيم، منظور آزادی بيان اقليت است، چون اكثريت معمولاً آزادی دارد. آزادی بيان زمانی به كار می‌‏رود كه انتقادی در ميان باشد.

iran-emrooz.net | Tue, 04.07.2006, 14:02

ايلنا: سمينار "حق برگزاری تجمعات و راهپيمايی‌‏ها" صبح امروز از سوی كانون مدافعان حقوق بشر در محل اين كانون برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" در ابتدای اين سيمنار، سعيد مدنی، از اعضای كانون مدافعان حقوق بشر گفت: كانون مدافعان حقوق بشر در اين جلسه تأكيد دارد كه محدوديت‌‏های ايجاد شده برای احزاب و فشارهای موجود بر آنها جز تضييع حقوق ملت، معنای ديگری ندارد.

عبدالفتاح سلطانی: واژه‌‏های قانونی بايد دقيقاً تعريف شوند

در ادامه اين سيمنار، عبدالفتاح سلطانی، نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر، در سخنانی با بيان اينكه اصل ٢٧ قانون اساسی حق برگزاری راهپيمايی را برای افراد به رسميت شناخته است، گفت: طبق اين اصل راهپيمايی با شرط حمل سلاح و مخل به مبانی اسلام بودن، غيرقانونی شناخته شده است. حال سوال اين است كه آيا مسوولين و فقهای ما تعريف مشخصی از مبانی اسلام ارايه كرده‌‏اند. واژه‌‏های قانونی بايد دقيقاً تعريف شوند، مخصوصاً واژه‌‏های كش‌‏دار كه دارای معانی مختلفی است.
وی با طرح اين سوال كه بايد به كدام منبع مراجعه كرد تا فردی كه تجمعی را كه می‌‏خواهد برگزار كند، بداند اين تجمع مخل به مبانی اسلام هست يا خير؟ گفت: اين ايراد به قانون اساسی ما وارد است كه در متن خود در برخی جاها از واژه "مبانی اسلام‌‏" و در برخی جاهای ديگر از واژه "ضوابط" و يا "موازين اسلامی" استفاده كرده است. طبق قانون اساسی تفسير قوانين با شورای نگهبان است اما می‌‏بينيم كه اختيار تشخيص مخل به موازين اسلام بودن در يك تجمعی بر عهده كميسيون ماده ١٠ وزارت كشور گذاشته شده است كه اعضای اين شورا نه حقوقدان هستند نه فقيه و صرفاًَ بر اساس سليقه و يا نگرش سياسی رأی به برگزاری يا عدم برگزاری تجمعی می‌‏دهند.
اين حقوقدان در خصوص اعلام مخل به مبانی اسلام بودن تجمعی پيش از برگزاری آن تجمع گفت: كميسيون ماده ١٠ وزارت كشور از كجا می‌‏تواند پيش داوری كند كه تجمعی مخالف اسلام است. طبق منشور مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی، اين مجلس اصل را بر آزادی تجمعات قرار داده است، به جز دو استثنا كه در اصل ٢٧ قانون اساسی ذكر شده است اما می‌‏بينيم كه تشخيص اين دو استثنا در قانون احزاب به وزارت كشور محدود شده است.
وی تأكيد كرد: اصولاً دو قيد اصل ٢٧ قانون اساسی برای مخالفين نظام آورده شده است تا بتوانند با رعايت آن دو قيد راهپيمايی برگزار كنند.
در ادامه اين سمينار، مددی، از اعضای سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی با بيان اينكه سنديكای متبوعش دارای شماره ثبتی پيش از انقلاب بوده و تاكنون نيز قانونيت خود را از دست نداده است،‌‏ گفت: قانون كار سابق كه تا سال ٦٩ نيز قانونيت خود را از دست نداده بود به صراحت ٥٠ صفحه در مورد تشكيلات سنديكايی مقررات وضع كرده بود.
وی با بيان اينكه در ايران حقوق سنديكاها ناديده گرفته می‌‏شود، گفت: در دهه ٧٠ علاقه‌‏مندانی پيدا شدند و يك سنديكای مستقل كارگری به نام سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی را تشكيل دادند. در آن زمان حتی نامه‌‏ای به رييس‌‏جمهور و وزير كار وقت نوشتيم و عنوان كرديم كه می‌‏خواهيم فعاليت سنديكايی خود را آغاز كنيم. فعاليت خود را نيز شروع كرديم اما برخی‌‏ها كه مخالف حقوق اساسی ما بودند، با اين اقدام ما مخالفت كردند. ما با اصرار و فداكاری اعضای سنديكا تاكنون به فعاليت خود ادامه داده و هزينه‌‏های آن را نيز پرداخت كرده‌‏ايم.
اين عضو سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی با تشريح موضوع بازداشت برخی از اعضای اين سنديكا از جمله منصور اصانلو،‌‏ نسبت به ادامه بازداشت وی انتقاد كرد و خواستار آزادی اصانلو شد.

محمد شريف:
تجمعات قانونی يك حق است و به رسميت شناختن آن از سوی حكومت يك تكليف

عضو كانون نويسندگان ايران و وكيل دادگستری گفت: اين كانون معتقد است كه تجمعات قانونی يك حق است و به رسميت شناختن آن از سوی حكومت يك تكليف.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" محمد شريف، وكيل پايه يك دادگستری و عضو كانون نويسندگان ايران كه در سيمنار "حق برگزاری تجمعات و راهپيمايی‌‏ها"، سخن می‌‏گفت، با بيان اينكه اين كانون يك نهاد ديرپاست و سابقه آن به دوران جلال آل احمد برمی‌‏گردد، گفت: اين كانون يك شخصيت شناخته شده بين‌‏المللی دارد.
وی با تأكيد بر اينكه هدف كانون نويسندگان ايران كه در منشور آن نيز ذكر شده، "حمايت و پاسداری از حق آزادی عقيده و بيان بدون اصل و قيدی" است،‌‏ گفت: اين عبارت تاكنون تبعاتی ويژه‌‏ای را برای كانون به دنبال داشته است و باعث شده است كه كانون نويسندگان متحمل آثاری شود كه نهادهای سياسی با آن درگير هستند.
شريف افزود: ‌‏علی‌‏رغم سابقه ديرپای كانون نويسندگان ايران، اين نهاد تاكنون نتوانسته است دولت‌‏های مختلف را وادار به رسميت شناختن شخصيت حقوقی اين نهاد ديرپا كند. به اعتقاد كانون نويسندگان، به رسميت شناختن اين شخصيت حقوقی، حقی برای نهادها و تكليفی برای حكومت‌‏ها به شمار می‌‏آيد.
عضو كانون نويسندگان ايران تصريح كرد: به دليل برخی فشارها كانون ناچار شده است كه مانند يك نهاد نيمه مخفی جلسات خود را برگزار كند، گفت: تاكنون نتوانسته‌‏ايم كانون را به ثبت قانونی برسانيم و سال‌‏های متمادی است كه تلاش داريم مجمع عمومی كانون نويسندگان را برگزار كنيم اما هر بار در آستانه تشكيل مجمع عمومی برخی فشارها مانع از برگزاری آن شده است.
شريف اظهار اميدواری كرد كه روزی شخصيت حقوقی نهادهای مدنی در برابر قانون به رسميت شناخته شود.
در ادامه اين سمينار، پروين اردلان، از فعالان مسايل زنان در سخنانی گفت: تجمع روز ٢٢ خرداد در ميدان هفت تير يك تجمع مسالمت آميز بود، چون محل،‌‏ اسامی شركت‌‏كنندگان و خواسته‌‏های آنها مشخص بود و مبنای كار نيز قانونی بود.
وی كه از جمله زنان است كه در تجمع زنان در هشتم مارس (روز جهانی زن) مورد ايراد ضرب و شتم قرار گرفته بود، گفت: در اين مورد برخی از زنان اعلام شكايت كرده‌‏اند، در حالی كه ما معتقديم مدعی‌‏العموم بايد رأساً نسبت به اين موضوع اقدام كند.

شيرين عبادی:
منظور از آزادی بيان، آزادی بيان اقليت است

رييس كانون مدافعان حقوق بشر گفت: وقتی صحبت از آزادی بيان می‌‏كنيم، منظور آزادی بيان اقليت است، چون اكثريت معمولاً آزادی دارد. آزادی بيان زمانی به كار می‌‏رود كه انتقادی در ميان باشد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" شيرين عبادی كه در سيمنار "حق برگزاری تجمعات و راهپيمايی‌‏ها" سخن می‌‏گفت، با ارايه تعريفی از دموكراسی گفت: دموكراسی يعنی حكومت اكثريت افراد جامعه، اكثريتی كه در اثر يك انتخابات آزاد به قدرت می‌‏رسند اما آيا اين اكثريت می‌‏تواند هرطور كه بخواهد عمل كند؟ قطعاً خير.
وی با تأكيد بر احترام اكثريت به حقوق شهروندان، گفت: اكثريتی كه به قدرت می‌‏رسد علاوه بر صندوق رأی، مشروعيتش را از احترام به حقوق شهروندان و اقليت‌‏ها می‌‏گيرد، وقتی ما صحبت از اقليت جامعه می‌‏كنيم با اقليتی مواجه هستيم كه بر اساس موازين حقوق بشری دارای حقوقی هستند.
عبادی گفت: طبق قانون مطبوعات ما انتقاد از اصول قانون اساسی ممنوع است، من اگر استاد حقوق اساسی باشم، چگونه می‌‏توانم به انتقاد از اصول قانون اساسی بپردازم، آيا حق ندارم به انتقاد بپردازم. آيا مطبوعات فقط بايد به مدح قانون اساسی بپردازند.
برنده جايزه صلح نوبل سال ٢٠٠٣ ميلادی با تأكيد بر اينكه به رسميت شناختن حق برگزاری تجمع‌‏ها از وظايف حكومت‌‏هاست، ‌‏گفت: معمولا كسانی كه نسبت به وضع موجود انتقاد دارند، مبادرت به برگزاری تجمع می‌‏كنند، والا برای طرفداری از حكومت در قالب تجمع و راهپيمايی، از شما تشكر می‌‏شود و در مسير هم به شما شيركاكائو می‌‏دهند.
اين حقوقدان تصريح كرد: همان‌‏طور كه طبيب از علايم بيماری پی به بيماری مريض خود می‌‏برد، حكومت‌‏ها هم بايد از علايم بيماری‌‏های اجتماعی پی به بيماری خود ببرند.
رييس كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به اصل ٢٧ قانون اساسی كه برگزاری تجمعات را بدون حمل سلاح و اينكه مخل به مبانی اسلام نباشد را به رسميت شناخته است،‌‏ گفت: آيا دراويش گنابادی و زنان تجمع كننده در ميدان هفت تير دارای اسلحه بودند و حرفی مخل به مبانی اسلام زدند كه با آنها برخورد شد. به فرض تجمعی غيرقانونی اعلام شده باشد، در اينجا وظيفه پليس چيست آيا وظيفه‌‏اش جز حفظ امنيت نيست؟ تخلفات صورت گرفته در تجمع ٢٢ خرداد در ميدان هفت تير به قدری واضح بود كه حتی سخنگوی قوه قضائيه هم اعلام كرد كه به شكايت كسانی كه مورد ضرب‌‏وشتم واقع شده‌‏اند، رسيدگی می‌‏شود.
عبادی با تأكيد بر اينكه برگزاری تجمع‌‏ها نوعی سوپاپ اطمينان جامعه است، گفت: نبايد برگزاری اين تجمع‌‏ها را منتسب به بيگانگان كرد.
در ادامه اين سمينار، مهدی امينی‌‏زاده، از فعالان جنبش دانشجويی، با بيان اينكه اين جنبش خواهان آزادی موسوی خوئينی است،‌ ‏به انتقاد از عدم اعطای مجوز به برخی تجمع‌‏ها اشاره كرد و گفت: در زمينه اعطای مجوز به برگزاری تجمع‌‏ها و برگزاری انتخابات انجمن اسلامی در درون دانشگاه‌‏ها سليقه‌‏ای عمل می‌‏شود نه بر مبنای قانون.

ابراهيم يزدی:
نظام شاهنشاهی اپوزيسيون نداشت كه سقوط كرد

دبيركل نهضت آزادی ايران گفت: نظام شاهنشاهی اپوزيسيون نداشت كه سقوط كرد اما جمهوری اسلامی اين نعمت را دارد كه كسانی با مشاهده انحرافات در قالب اپوزيسيون، به طرح انتقادات خود بپردازند.
ابراهيم يزدی كه در سيمنار "حق برگزاری تجمعات و راهپيمايی‌‏ها" سخن می‌‏گفت، با تأكيد بر اينكه منظور از آزادی يك واژه لوكس و فانتزی نيست، گفت: اگر می‌‏بينيم غرب به اين آزادی‌‏ها احترام می‌‏گذارد، نشان از فرزانگی آنها دارد.
وی با اشاره به اظهارات اخير وزير اطلاعات كه گفته بود اين وزارتخانه با كسانی كه قصد ناكارآمد نشان دادن دولت را داشته باشند، برخورد می‌‏كند، گفت: مگر می‌‏شود رسانه‌‏ها مشكلات و بيمارهای اجتماع را منعكس نكنند. اگر سنديكاهای كارگری اعتراض نكنند، پس چه كار كنند؟ اگر نتوانيم احزاب مخالف را تحمل كنيم، پس چه چيزی را می‌‏خواهيم تحمل كنيم.

عبدالله‌‏ مومنی:
به رسميت شناختن حق برگزاری تجمع برای توسعه سياسی امری مطلوب است

در ادامه اين سمينار، عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحكيم وحدت) در سخنانی ضمن اينكه خواستار آزادی موسوی خوئينی، ياشار قاجار، عابد توانچه و دانشجويان زندانی شد، به اصل ٢٧ قانون اساسی اشاره كرد و گفت: طبق اين اصل برگزاری تجمع‌‏ها و راهپيمايی‌‏ها آزاد و به رسميت شناختن اين اصل برای مشاركت افراد در امور و توسعه سياسی امری مطلوب است. برداشتی كه از اصل ٢٧ می‌‏شود، اين است كه افراد می‌‏توانند خواسته‌‏ها و مطالبات خود را در قالب برگزاری تجمع‌‏ بيان كنند و حكومت نيز بايد امنيت آنها را تأمين كند.
وی افزود: حكومتی كه داعيه‌‏دار حفظ حقوق شهروندی است، بايد حق برگزاری تجمع را نيز به رسميت بشناسد. اين به نفع حكومت است. زمانی كه اين حق به رسميت شناخته نشود، افراد و گروه‌‏ها به شيوه‌‏های غيرمسالمت‌‏آميز به بيان انتقادها و خواسته‌‏های خود می‌‏پردازند. اگر اين مجراها و فرصت‌‏ها به رسميت شناخته نشود، وقايعی مانند وقايع آذربايجان كه در اثر چاپ يك كاريكاتور به وقوع پيوست، به وجود می‌‏آيد.
مومنی با انتقاد از رويه اعطای مجوز برای برگزاری تجمع‌‏ها،‌‏ گفت: جريان دانشجويی همواره در دو روز ١٦ آذر، روز دانشجو و ١٨ تير به دليل آنچه كه بر آنها جفا رفته است، درخواست برگزاری تجمع می‌‏كند و درخواست‌‏هايی را بر اين مبنا به وزارت كشور ارايه می‌‏كند اما تاكنون با هيچ‌‏يك از اين درخواست‌‏ها موافقت نشده است.
در ادامه اين سيمنار، هرسينی، يكی از دراويش گنابادی قم در سخنانی با بيان اينكه دراويش گنابادی در طول تاريخ مورد بی‌‏مهری قرار گرفته‌‏اند و اين بی‌‏مهری مربوط به زمان حال نيست،‌ به ماجرای تصرف حسينيه شريعت قم اشاره كرد و گزارشی از بازداشتی‌‏ها و محكومان اين حوادث ارائه كرد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.