iran-emrooz.net | Tue, 04.07.2006, 14:02
ايلنا: سمينار "حق برگزاری تجمعات و راهپيمايیها" صبح امروز از سوی كانون مدافعان حقوق بشر در محل اين كانون برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" در ابتدای اين سيمنار، سعيد مدنی، از اعضای كانون مدافعان حقوق بشر گفت: كانون مدافعان حقوق بشر در اين جلسه تأكيد دارد كه محدوديتهای ايجاد شده برای احزاب و فشارهای موجود بر آنها جز تضييع حقوق ملت، معنای ديگری ندارد.
عبدالفتاح سلطانی: واژههای قانونی بايد دقيقاً تعريف شوند
در ادامه اين سيمنار، عبدالفتاح سلطانی، نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر، در سخنانی با بيان اينكه اصل ٢٧ قانون اساسی حق برگزاری راهپيمايی را برای افراد به رسميت شناخته است، گفت: طبق اين اصل راهپيمايی با شرط حمل سلاح و مخل به مبانی اسلام بودن، غيرقانونی شناخته شده است. حال سوال اين است كه آيا مسوولين و فقهای ما تعريف مشخصی از مبانی اسلام ارايه كردهاند. واژههای قانونی بايد دقيقاً تعريف شوند، مخصوصاً واژههای كشدار كه دارای معانی مختلفی است.
وی با طرح اين سوال كه بايد به كدام منبع مراجعه كرد تا فردی كه تجمعی را كه میخواهد برگزار كند، بداند اين تجمع مخل به مبانی اسلام هست يا خير؟ گفت: اين ايراد به قانون اساسی ما وارد است كه در متن خود در برخی جاها از واژه "مبانی اسلام" و در برخی جاهای ديگر از واژه "ضوابط" و يا "موازين اسلامی" استفاده كرده است. طبق قانون اساسی تفسير قوانين با شورای نگهبان است اما میبينيم كه اختيار تشخيص مخل به موازين اسلام بودن در يك تجمعی بر عهده كميسيون ماده ١٠ وزارت كشور گذاشته شده است كه اعضای اين شورا نه حقوقدان هستند نه فقيه و صرفاًَ بر اساس سليقه و يا نگرش سياسی رأی به برگزاری يا عدم برگزاری تجمعی میدهند.
اين حقوقدان در خصوص اعلام مخل به مبانی اسلام بودن تجمعی پيش از برگزاری آن تجمع گفت: كميسيون ماده ١٠ وزارت كشور از كجا میتواند پيش داوری كند كه تجمعی مخالف اسلام است. طبق منشور مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی، اين مجلس اصل را بر آزادی تجمعات قرار داده است، به جز دو استثنا كه در اصل ٢٧ قانون اساسی ذكر شده است اما میبينيم كه تشخيص اين دو استثنا در قانون احزاب به وزارت كشور محدود شده است.
وی تأكيد كرد: اصولاً دو قيد اصل ٢٧ قانون اساسی برای مخالفين نظام آورده شده است تا بتوانند با رعايت آن دو قيد راهپيمايی برگزار كنند.
در ادامه اين سمينار، مددی، از اعضای سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی با بيان اينكه سنديكای متبوعش دارای شماره ثبتی پيش از انقلاب بوده و تاكنون نيز قانونيت خود را از دست نداده است، گفت: قانون كار سابق كه تا سال ٦٩ نيز قانونيت خود را از دست نداده بود به صراحت ٥٠ صفحه در مورد تشكيلات سنديكايی مقررات وضع كرده بود.
وی با بيان اينكه در ايران حقوق سنديكاها ناديده گرفته میشود، گفت: در دهه ٧٠ علاقهمندانی پيدا شدند و يك سنديكای مستقل كارگری به نام سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی را تشكيل دادند. در آن زمان حتی نامهای به رييسجمهور و وزير كار وقت نوشتيم و عنوان كرديم كه میخواهيم فعاليت سنديكايی خود را آغاز كنيم. فعاليت خود را نيز شروع كرديم اما برخیها كه مخالف حقوق اساسی ما بودند، با اين اقدام ما مخالفت كردند. ما با اصرار و فداكاری اعضای سنديكا تاكنون به فعاليت خود ادامه داده و هزينههای آن را نيز پرداخت كردهايم.
اين عضو سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی با تشريح موضوع بازداشت برخی از اعضای اين سنديكا از جمله منصور اصانلو، نسبت به ادامه بازداشت وی انتقاد كرد و خواستار آزادی اصانلو شد.
محمد شريف:
تجمعات قانونی يك حق است و به رسميت شناختن آن از سوی حكومت يك تكليف
عضو كانون نويسندگان ايران و وكيل دادگستری گفت: اين كانون معتقد است كه تجمعات قانونی يك حق است و به رسميت شناختن آن از سوی حكومت يك تكليف.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" محمد شريف، وكيل پايه يك دادگستری و عضو كانون نويسندگان ايران كه در سيمنار "حق برگزاری تجمعات و راهپيمايیها"، سخن میگفت، با بيان اينكه اين كانون يك نهاد ديرپاست و سابقه آن به دوران جلال آل احمد برمیگردد، گفت: اين كانون يك شخصيت شناخته شده بينالمللی دارد.
وی با تأكيد بر اينكه هدف كانون نويسندگان ايران كه در منشور آن نيز ذكر شده، "حمايت و پاسداری از حق آزادی عقيده و بيان بدون اصل و قيدی" است، گفت: اين عبارت تاكنون تبعاتی ويژهای را برای كانون به دنبال داشته است و باعث شده است كه كانون نويسندگان متحمل آثاری شود كه نهادهای سياسی با آن درگير هستند.
شريف افزود: علیرغم سابقه ديرپای كانون نويسندگان ايران، اين نهاد تاكنون نتوانسته است دولتهای مختلف را وادار به رسميت شناختن شخصيت حقوقی اين نهاد ديرپا كند. به اعتقاد كانون نويسندگان، به رسميت شناختن اين شخصيت حقوقی، حقی برای نهادها و تكليفی برای حكومتها به شمار میآيد.
عضو كانون نويسندگان ايران تصريح كرد: به دليل برخی فشارها كانون ناچار شده است كه مانند يك نهاد نيمه مخفی جلسات خود را برگزار كند، گفت: تاكنون نتوانستهايم كانون را به ثبت قانونی برسانيم و سالهای متمادی است كه تلاش داريم مجمع عمومی كانون نويسندگان را برگزار كنيم اما هر بار در آستانه تشكيل مجمع عمومی برخی فشارها مانع از برگزاری آن شده است.
شريف اظهار اميدواری كرد كه روزی شخصيت حقوقی نهادهای مدنی در برابر قانون به رسميت شناخته شود.
در ادامه اين سمينار، پروين اردلان، از فعالان مسايل زنان در سخنانی گفت: تجمع روز ٢٢ خرداد در ميدان هفت تير يك تجمع مسالمت آميز بود، چون محل، اسامی شركتكنندگان و خواستههای آنها مشخص بود و مبنای كار نيز قانونی بود.
وی كه از جمله زنان است كه در تجمع زنان در هشتم مارس (روز جهانی زن) مورد ايراد ضرب و شتم قرار گرفته بود، گفت: در اين مورد برخی از زنان اعلام شكايت كردهاند، در حالی كه ما معتقديم مدعیالعموم بايد رأساً نسبت به اين موضوع اقدام كند.
شيرين عبادی:
منظور از آزادی بيان، آزادی بيان اقليت است
رييس كانون مدافعان حقوق بشر گفت: وقتی صحبت از آزادی بيان میكنيم، منظور آزادی بيان اقليت است، چون اكثريت معمولاً آزادی دارد. آزادی بيان زمانی به كار میرود كه انتقادی در ميان باشد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" شيرين عبادی كه در سيمنار "حق برگزاری تجمعات و راهپيمايیها" سخن میگفت، با ارايه تعريفی از دموكراسی گفت: دموكراسی يعنی حكومت اكثريت افراد جامعه، اكثريتی كه در اثر يك انتخابات آزاد به قدرت میرسند اما آيا اين اكثريت میتواند هرطور كه بخواهد عمل كند؟ قطعاً خير.
وی با تأكيد بر احترام اكثريت به حقوق شهروندان، گفت: اكثريتی كه به قدرت میرسد علاوه بر صندوق رأی، مشروعيتش را از احترام به حقوق شهروندان و اقليتها میگيرد، وقتی ما صحبت از اقليت جامعه میكنيم با اقليتی مواجه هستيم كه بر اساس موازين حقوق بشری دارای حقوقی هستند.
عبادی گفت: طبق قانون مطبوعات ما انتقاد از اصول قانون اساسی ممنوع است، من اگر استاد حقوق اساسی باشم، چگونه میتوانم به انتقاد از اصول قانون اساسی بپردازم، آيا حق ندارم به انتقاد بپردازم. آيا مطبوعات فقط بايد به مدح قانون اساسی بپردازند.
برنده جايزه صلح نوبل سال ٢٠٠٣ ميلادی با تأكيد بر اينكه به رسميت شناختن حق برگزاری تجمعها از وظايف حكومتهاست، گفت: معمولا كسانی كه نسبت به وضع موجود انتقاد دارند، مبادرت به برگزاری تجمع میكنند، والا برای طرفداری از حكومت در قالب تجمع و راهپيمايی، از شما تشكر میشود و در مسير هم به شما شيركاكائو میدهند.
اين حقوقدان تصريح كرد: همانطور كه طبيب از علايم بيماری پی به بيماری مريض خود میبرد، حكومتها هم بايد از علايم بيماریهای اجتماعی پی به بيماری خود ببرند.
رييس كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به اصل ٢٧ قانون اساسی كه برگزاری تجمعات را بدون حمل سلاح و اينكه مخل به مبانی اسلام نباشد را به رسميت شناخته است، گفت: آيا دراويش گنابادی و زنان تجمع كننده در ميدان هفت تير دارای اسلحه بودند و حرفی مخل به مبانی اسلام زدند كه با آنها برخورد شد. به فرض تجمعی غيرقانونی اعلام شده باشد، در اينجا وظيفه پليس چيست آيا وظيفهاش جز حفظ امنيت نيست؟ تخلفات صورت گرفته در تجمع ٢٢ خرداد در ميدان هفت تير به قدری واضح بود كه حتی سخنگوی قوه قضائيه هم اعلام كرد كه به شكايت كسانی كه مورد ضربوشتم واقع شدهاند، رسيدگی میشود.
عبادی با تأكيد بر اينكه برگزاری تجمعها نوعی سوپاپ اطمينان جامعه است، گفت: نبايد برگزاری اين تجمعها را منتسب به بيگانگان كرد.
در ادامه اين سمينار، مهدی امينیزاده، از فعالان جنبش دانشجويی، با بيان اينكه اين جنبش خواهان آزادی موسوی خوئينی است، به انتقاد از عدم اعطای مجوز به برخی تجمعها اشاره كرد و گفت: در زمينه اعطای مجوز به برگزاری تجمعها و برگزاری انتخابات انجمن اسلامی در درون دانشگاهها سليقهای عمل میشود نه بر مبنای قانون.
ابراهيم يزدی:
نظام شاهنشاهی اپوزيسيون نداشت كه سقوط كرد
دبيركل نهضت آزادی ايران گفت: نظام شاهنشاهی اپوزيسيون نداشت كه سقوط كرد اما جمهوری اسلامی اين نعمت را دارد كه كسانی با مشاهده انحرافات در قالب اپوزيسيون، به طرح انتقادات خود بپردازند.
ابراهيم يزدی كه در سيمنار "حق برگزاری تجمعات و راهپيمايیها" سخن میگفت، با تأكيد بر اينكه منظور از آزادی يك واژه لوكس و فانتزی نيست، گفت: اگر میبينيم غرب به اين آزادیها احترام میگذارد، نشان از فرزانگی آنها دارد.
وی با اشاره به اظهارات اخير وزير اطلاعات كه گفته بود اين وزارتخانه با كسانی كه قصد ناكارآمد نشان دادن دولت را داشته باشند، برخورد میكند، گفت: مگر میشود رسانهها مشكلات و بيمارهای اجتماع را منعكس نكنند. اگر سنديكاهای كارگری اعتراض نكنند، پس چه كار كنند؟ اگر نتوانيم احزاب مخالف را تحمل كنيم، پس چه چيزی را میخواهيم تحمل كنيم.
عبدالله مومنی:
به رسميت شناختن حق برگزاری تجمع برای توسعه سياسی امری مطلوب است
در ادامه اين سمينار، عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانشآموختگان ايران اسلامی (ادوار تحكيم وحدت) در سخنانی ضمن اينكه خواستار آزادی موسوی خوئينی، ياشار قاجار، عابد توانچه و دانشجويان زندانی شد، به اصل ٢٧ قانون اساسی اشاره كرد و گفت: طبق اين اصل برگزاری تجمعها و راهپيمايیها آزاد و به رسميت شناختن اين اصل برای مشاركت افراد در امور و توسعه سياسی امری مطلوب است. برداشتی كه از اصل ٢٧ میشود، اين است كه افراد میتوانند خواستهها و مطالبات خود را در قالب برگزاری تجمع بيان كنند و حكومت نيز بايد امنيت آنها را تأمين كند.
وی افزود: حكومتی كه داعيهدار حفظ حقوق شهروندی است، بايد حق برگزاری تجمع را نيز به رسميت بشناسد. اين به نفع حكومت است. زمانی كه اين حق به رسميت شناخته نشود، افراد و گروهها به شيوههای غيرمسالمتآميز به بيان انتقادها و خواستههای خود میپردازند. اگر اين مجراها و فرصتها به رسميت شناخته نشود، وقايعی مانند وقايع آذربايجان كه در اثر چاپ يك كاريكاتور به وقوع پيوست، به وجود میآيد.
مومنی با انتقاد از رويه اعطای مجوز برای برگزاری تجمعها، گفت: جريان دانشجويی همواره در دو روز ١٦ آذر، روز دانشجو و ١٨ تير به دليل آنچه كه بر آنها جفا رفته است، درخواست برگزاری تجمع میكند و درخواستهايی را بر اين مبنا به وزارت كشور ارايه میكند اما تاكنون با هيچيك از اين درخواستها موافقت نشده است.
در ادامه اين سيمنار، هرسينی، يكی از دراويش گنابادی قم در سخنانی با بيان اينكه دراويش گنابادی در طول تاريخ مورد بیمهری قرار گرفتهاند و اين بیمهری مربوط به زمان حال نيست، به ماجرای تصرف حسينيه شريعت قم اشاره كرد و گزارشی از بازداشتیها و محكومان اين حوادث ارائه كرد.