جمعه ۳۰ شهريور ۱۳۹۷ - Friday 21 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بعداز انقلاب، حجم دولت چهار برابر شده است

براساس گزارش موسسه مطالعاتی فريزر، ايران از نظر حجم دولت در ميان ١٢٧ كشور به عنوان چهل و چهارمين دولت حجيم در جهان است... حجم دولت در ٢٧ سال گذشته و نسبت به سال ١٣٥٧ به حدود چهار برابر افزايش يافته و تعداد دستگاه‌های اجرايی و شركت‌ها و بنگاه‌های دولتی ٣٣ برابر شده است.

iran-emrooz.net | Tue, 04.07.2006, 7:34

ايران چهل و چهارمين دولت بزرگ

خبرگزاری فارس: براساس گزارش موسسه مطالعاتی فريزر، ايران از نظر حجم دولت در ميان ١٢٧ كشور به عنوان چهل و چهارمين دولت حجيم در جهان است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در مطالعه موسسه فريزر، فاكتورهای مختلفی از جمله ميزان مصرف كالاها و خدمات توسط دولت، پرداخت يارانه‌ از سوی دولت، شركت‌های تحت اداره دولت و ميزان سرمايه‌گذاری توسط دولت مدنظر قرار گرفته و با بررسی اين فاكتورها در مورد هر يك از كشورهای جهان نمره‌ای از ٠ تا ١٠ برای آنها تعيين شده است.
در اين مطالعه دولت جمهوری اسلامی‌ايران از نظر حجم وگستردگی نمره ٥/٦ و بدين ترتيب از اين نظر رتبه ٤٤ جهان را به‌دست آورده است.
براساس اين گزارش نمره ايران از نظر مصرف كالا و خدمات ٤/٥، از نظر پرداخت يارانه ٥/٨، از نظر تعداد شركت‌های تحت اداره ٤ و از نظر ميزان سرمايه‌گذاری ٨ اعلام شده است.
در ادامه اين گزارش آمده است كه رتبه ايران از نظر حجم دولت در سال ٢٠٠٥ نسبت به سال قبل هشت پله كاهش داشته است.
در سال٢٠٠٤ رتبه ايران از نظر حجم دولت در ميان ١٢٧ كشور جهان ٣٦ اعلام شده بود كه بدين ترتيب حجم دولت ايران در طی يك سال گذشته تا حد قابل توجهی كوچك‌تر شده است.
براساس اين گزارش، نمره ايران از نظر حجم دولت در سال قبل ٧/٦ اعلام شده بود.
نمره دولت ايران از نظر مصرف كالاها و خدمات در سال قبل ٣/٥، از نظر پرداخت يارانه ٥/٩، از نظر تعداد شركت‌های تحت اداره ٤ و از نظر ميزان سرمايه‌گذاری ٨ اعلام شده بود. در اين گزارش دولت‌های السالوادور، گواتمالا و پاراگوئه به ترتيب با كسب نمرات ٧/٨، ٥/٨ و ١/٨ حجيم‌ترين دولت‌های جهان معرفی شده‌اند.
گزارش رسمی‌بانك مركزی نيز حاكی است: حجم دولت ايران طی سه ماه اول سال جاری ميلادی با كاهش ٦/٠درصدی در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته مواجه شد. بر اساس اين گزارش، نسبت كل مخارج دولت به توليد ناخالص داخلی كه از آن به حجم دولت تعبير می‌شود، در سه ماه اول سال گذشته برابر ٤/١٩درصد بود كه اين رقم طی همين مدت در سال جاری به ٨/١٨درصد كاهش پيدا كرده است.
بر اساس اين گزارش، نسبت كسری بودجه دولت به توليد ناخالص داخلی نيز از ٢/٣درصد در سه ماه اول سال گذشته به ٢/٨درصد در سه ماه اول سال‌جاری افزايش يافته است.


بعداز انقلاب حجم دولت چهار برابر شده است

سرمايه: برخی از كارشناسان با اشاره به سابقه‌ی برنامه‌های خصوصی‌سازی در تاريخ ٥٠ ساله‌ی گذشته‌ی اقتصاد ايران معتقدند كه به دليل ساختار توسعه نيافته‌ی اقتصاد ايران، واگذاری شركت‌ها و خصوصی‌سازی با مقاومت مديران برخی شركت‌ها، نبود توان مالی كافی در بازار سرمايه، فقدان امنيت سرمايه‌گذاری مورد انتظار سرمايه‌گذاران و نبود مقررات و قوانين جذاب برای جلب سرمايه‌گذاران داخلی و خارجی روبه‌روست و در نتيجه روند خصوصی‌سازی به صورت قطره‌چكانی تداوم داشته است.

براساس گزارش رسمی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی، نه تنها حجم دولت در ٢٧ سال گذشته و نسبت به سال ١٣٥٧ به حدود چهار برابر افزايش يافته و تعداد دستگاه‌های اجرايی و شركت‌ها و بنگاه‌های دولتی ٣٣ برابر شده است بلكه براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته برخی مقاومت‌ها و عدم همكاری‌برخی شركت‌ها و سازمان‌ها باعث شده كه وكالت‌نامه‌های واگذاری سهام دستگاه‌های دولتی به موقع تحويل سازمان خصوصی‌سازی نشود و در نتيجه سرعت واگذاری‌ها و عرضه‌ی سهام در مواردی با كندی همراه شود.

همچنين مشخص نبودن وضعيت مالی شركت‌های دولتی و نبود تقاضای كافی در بازار سرمايه باعث شده كه ميزان واگذاری‌ها در برخی سال‌ها به ميزان پيش‌بينی شده در بودجه‌های سالانه تحقق نيابد و عملائ دولت با عدم تحقق برنامه‌های واگذاری و كمبود منابع حاصل از فروش شركت‌ها و پرداخت بدهی خود به سازمان‌های مختلف عمومی و دولتی مواجه شده است.

دكتر محمد طبيبيان صاحب‌نظر اقتصادی و رييس مؤسسه‌ی عالی بانكداری در اين زمينه می‌گويد: «در ٥٠ سال گذشته و در طول تاريخ برنامه‌ريزی ايران، همواره از خصوصی‌سازی به عنوان هدف عمده‌ی برنامه‌های توسعه ياد شده است و در پنج برنامه‌ی عمرانی قبل از انقلاب و چهار برنامه‌ی توسعه‌ی بعد از انقلاب، خصوصی‌سازی به عنوان يك هدف تعيين شده است اما نه تنها واگذاری‌ها و هدف خصوصی‌سازی با عنوان بهبود كارآيی و بهره‌وری و تقويت مديريت اقتصادی تحقق نيافته، بلكه حجم دولت نيز دائمائ تحت تاثير اقتصاد وابسته به نفت و دخالت و تصدی‌گری دولت بزرگ شده است.»

وی افزود: «اقتصاد ايران فرصت‌های بسياری را در روند خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی از دست داده و پرسش اساسی اين است كه چرا فرصت‌های از دست رفته‌ی ما اين‌قدر طولانی است؟»

وی افزود: «قبل از انقلاب، گسترش حجم دولت و تنوع فعاليت‌های دولت در طول سال‌های ١٣٥٢ تا ١٣٥٦ به اتكای افزايش يكباره‌ی درآمدهای نفتی و تسری اين گسترش به سال‌های بعد از پيروزی انقلاب يكی از علل اصلی گسترش تشكيلات كلان دولت در سال‌های پس از انقلاب بوده است.»




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.