شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - Saturday 22 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

دلايل تك رقمى شدن تورم در تركيه

با كاهش نرخ تورم در كشور تركيه و دسترسی به نرخ تورم تك‌رقمی ٧/٧ درصدی، اين كشور از لحاظ پايين بودن نرخ تورم در ميان ١٦٠ كشور جهان هم اكنون در رديف ٦٠ قرار دارد اين در حالی است كه ايران از نظر بالابودن نرخ تورم در ميان ١٦٠ كشور جهان در رديف ٨ قرار دارد.

iran-emrooz.net | Mon, 03.07.2006, 6:36

"مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی" چگونگی كاهش چشمگير نرخ تورم در تركيه بدون تكيه اين كشور به درآمدهای نفتی را مورد بررسی قرار داد.
مركز پژوهش هاى مجلس با انتشار گزارشی ضمن ارزيابی روند و علل كاهش نرخ تورم در تركيه طی سالهای ٢٠٠١ تا ٢٠٠٦ ميلادی تصريح كرد كه موفقيت دولت تركيه در كاهش نرخ تورم از اين نظر حائز اهميت است كه اين كشور فاقد نفت – و درآمدهای نفتی- می‌باشد و اين در حالی است كه بخش مهمی از هزينه های اجتماعی و اقتصادی آن و همچنين درصد قابل توجهی از تورم موجود آن نيز ناشی از قيمت انرژی و نوسانات آن بوده است.
اين گزارش می‌افزايد: با كاهش نرخ تورم در كشور تركيه و دسترسی اين كشور به نرخ تورم تك‌رقمی ٧/٧ درصدی، اين كشور از لحاظ پايين بودن نرخ تورم در ميان ١٦٠ كشور جهان هم اكنون در رديف ٦٠ قرار دارد اين در حالی است كه ايران از نظر بالابودن نرخ تورم در ميان ١٦٠ كشور جهان در رديف ٨ قرار دارد.
مركز پژوهشهای مجلس حذف كسری بودجه دولت از طريق مهار مخارج بخش عمومی، سرعت بخشيدن به روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌های زايد دولتی، كنترل رشد دستمزدها، همراه ساختن افكار عمومی با طرح صادقانه مسائل، استفاده از منابع صندوق بين‌المللی پول برای مهار بحران بدهی‌ها، سالم‌سازی روابط مالی دولت و مبارزه جدی و موثر با مفاسد اقتصادی را از جمله راهكارهای اصلی دولت تركيه برای مهار و كاهش تورم ذكر كرد و افزود: تركيه با تكيه بر سياست‌های مذكور نرخ تورم را از ٩/٤٠ درصد در سپتامبر ٢٠٠١ ميلادی به زير ١٠ درصد در سال ٢٠٠٥ ميلادی كاهش داد كه در تاريخ ٣٥ ساله اخير اين كشور اقدامی بی‌سابقه بوده است.
اين گزارش در ادامه با تاكيد بر اين نكته كه رهبران تركيه، كنترل و كاهش تورم را به عنوان هدف اصلی و نهايی خود مورد توجه قرار داده و ساير سياست‌ها را در تناسب با اين هدف برنامه‌ريزی كرده‌اند، افزود: بررسی و تحليل شرايط كنونی اقتصاد تركيه حكايت از اين واقعيت دارد كه اقتصاد اين كشور در طول چند سال گذشته روند رو به رشدی را تجربه كرده و اين در حالی است كه تركيه تا سال ٢٠٠١ ميلادی در ادبيات اقتصادی كشورهای در حال توسعه هيچ چشم‌انداز مثبت و رو به پيشرفتی نداشت.
مركز پژوهشها در بخش ديگری از گزارش خود افزود: مهمترين دليل موفقيت تركيه در مهار تورم، موضوع كليدی كاهش هزينه‌های دولتی و تشويق بخش خصوصی برای ايجاد كار و سرمايه‌گذاری مولد بوده است.
اين گزارش همچنين از اتخاذ يك سياست سخت مالی برای افزايش مازاد اوليه منابع و تحقق اصلاحات ساختاری، در دستور كار قراردادن سياست درآمدزايی به موازات هدف قراردادن كاهش نرخ تورم، اجرای سياستهای پولی و ارزی برای حمايت از دو عامل فوق برای كاهش نرخ بهره و تورم و فراهم كردن يك چشم‌انداز بلندمدت برای موسسات اقتصادی به عنوان اصلی‌ترين برنامه‌های بانك مركزی تركيه برای كاهش نرخ تورم نام برده و می‌افزايد: افزايش درآمدهای مالياتی به همراه بازنگری در قوانين برای تحقق استقلال بانك مركزی تركيه، تلاش جداگانه برای سالم‌سازی نظام بانكی، تحقق اصلاحات بنيادی گسترده اقتصادی و ادامه انضباط مالی از ساير سياستهای اعمال شده در اين زمينه بوده‌اند.
مركز پژوهشها همچنين با اشاره به شعارهای كمال درويش معروف به سلطان اقتصاد تركيه تصريح كرد كه كمال درويش به عنوان وزير اقتصاد و ساير مسئولان تركيه با اتكا به اعتبار ٢/١٦ ميليارد دلاری صندوق بين‌المللی پول،‌اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های مالی خود را با سرعت بخشيدن به خصوصی‌سازی بانكها، صنايع و بخشهای خدمات دولتی، محدود و كنترل نمودن مخارج عمومی برای جلوگيری از كسری بودجه و كنترل دستمزدها به مورد اجرا گذاشته و توانستند از طريق اصلاح سيستم پولی و مالی و كاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادی در اين كشور برقرار كنند و متعاقب آن رشد اقتصادی را افزايش دهند.

(به نقل از سايت رسمی مركز پژوهش‌های مجلس)


ايران چرا بايد برعكس تركيه عمل كند؟
دنيای اقتصاد/ علی ميرزاخانی

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ديروز نتايج تازه‌ترين پژوهش خود را در خصوص «علل كاهش تورم در تركيه» منتشر كرد. اين نوع پژوهش‌ها كه قاعدتا برای الگويابی از نمونه‌های موفق جهانی در دستور كار مركز پژوهش‌ها قرار گرفته است، جای تقدير فراوان دارد، مشروط بر اينكه راهبردهای پيشنهادی اين مركز نيز با نتايج پژوهش‌های انجام يافته همخوانی داشته باشد.در غير اين صورت نه هزينه‌های صرف شده برای پژوهش توجيهی خواهد داشت و نه راهبردهای پيشنهادی، گرهی از كلاف به هم پيوسته اقتصاد اين مملكت باز خواهد كرد.
در گزارش جديد اين مركز آمده است: «در سال ١٩٨٠، سليمان دميرل، نخست‌وزير وقت تركيه، اصلاحات اقتصادی را كه توسط تورگوت اوزال جانشين وی طراحی شده بود، به اجرا گذاشت كه حركتی به سوی افزايش رشد اقتصادی بود و كاهش تورم نيز مورد توجه خاص اين طرح بود كه طراحان اميدوار بودند تركيه در درازمدت به اين مهم دست يابد. دولت تركيه نيز با اتخاذ تصميماتی به دنبال تحقق آن بود كه مهم‌ترين اين تصميمات عبارت بودند از:
- حذف اغلب يارانه‌ها و آزادسازی قيمت‌های شركت‌های دولتی
-مثبت نگه داشتن نرخ بهره واقعی (بالا نگه‌داشتن نرخ بهره اسمی از نرخ تورم) و كنترل ميزان نقدينگی و اعتبارات
- تلاش برای انعطاف‌پذير كردن نرخ ارز و ...»
در ادامه گزارش مركز پژوهش‌های مجلس آمده است: «برنامه آزادسازی اقتصادی تركيه بحران‌ تراز پرداخت‌ها را در اين كشور پايان داد و تركيه را قادر ساخت تا دوباره اعتماد جهان را برای دريافت تسهيلات بين‌المللی به دست آورد و به رشد اقتصادی بيشتری دست يابد. همچنين حجم صادرات تركيه كه در سال ١٩٧٩ حدود ٣/٢ميليارد دلار بود، در سال ١٩٨٥ به رقم ٣/٨ميليارد دلار رسيد. ضمن اينكه نرخ تورم بين سال‌های ٨٢-١٩٨١ به ٣٠درصد كاهش يافت. نتايج برنامه‌های اقتصادی تركيه به ويژه اجرای برنامه «هدف‌گذاری ضمنی تورم» موجب شد تا در پايان سال ٢٠٠٢ نظام اقتصادی تركيه به نرخ تورم ٩/٤٤ دست يابد، در حالی كه در آغاز اين سال دستيابی به نرخ تورم مورد انتظار ٤٥درصدی نيز مشكل می‌نمود.تركيه در سال ٢٠٠٣ با دستيابی به نرخ تورم ٤/١٨درصدی كه كم‌تر از سطح ٢٠درصدی مورد انتظار برنامه‌های اقتصادی بود نيز گام مهم‌تری در مهار مهم‌ترين مشكل اقتصادی خود برداشت.
در پايان سال ٢٠٠٤ در حالی كه نرخ تورم مورد هدف برنامه‌های اقتصادی اين كشور ١٢درصد در نظر گرفته شده بود، نظام اقتصادی عملا به نرخ تورم ٣/٩درصد دست يافت كه ٧/٢درصد از حد برنامه نيز كم‌تر بود. همچنين در پايان سال ٢٠٠٥ نرخ تورم در اين كشور به ٧/٧درصد رسيد كه از نرخ مورد هدف ٨درصد نيز پايين‌تر بوده است.
برنامه‌های تدوين شده اقتصادی نرخ تورم ٥درصد را برای سال ٢٠٠٦ و نرخ تورم ٤درصد را برای سال‌های ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ مورد هدف قرار داده است و اينچنين از سال ٢٠٠١ تا سال ٢٠٠٥ ميلادی به دليل بهره‌برداری از يك سياست اقتصادی تقريبا ٣٠ ساله نرخ تورم در تركيه از مرز ٧٠درصد به ٧/٧درصد كاهش يافته كه اين روند كاهشی همچنان ادامه خواهد داشت».(١)
همان‌طوری كه در گزارش مركز پژوهش‌های مجلس تصريح شده است، عمده‌ترين ابزار‌های به كار گرفته شده در تركيه برای كاهش تورم، افزايش رشد اقتصادی و نيز رشد سريع صادرات عبارت بودند از: حذف يارانه‌ها و آزادسازی قيمت‌های شركت‌های دولتی، مثبت نگه‌داشتن نرخ بهره واقعی يا بالا نگه داشتن نرخ بهره اسمی از نرخ تورم و بالاخره انعطاف‌پذير كردن نرخ ارز.
در مقابل، نگاهی به توصيه‌ها و راهبرد‌های پيشنهادی اين مركز به نمايندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد كه متاسفانه بيشتر طرح‌های پيشنهادی دقيقا عكس راهبرد‌های به كار گرفته شده در تركيه بوده است كه در گزارش مركز پژوهش‌ها به عنوان الگويی موفق معرفی شده‌است.
به عنوان نمونه می‌توان از طرح تثبيت قيمت‌ها برای جلوگيری از تعديل قيمت‌ها براساس تورم در شركت‌های دولتی، تثبيت نرخ اسمی ارز، طرح كاهش نرخ بهره و از همه مهمتر جلوگيری از حذف يارانه بنزين به عنوان عمده‌ترين يارانه در اقتصاد ايران نام برد.
بايد توجه كرد كه اگرچه چنين عملكرد متناقضی نمی‌تواند قابل دوام باشد (به عنوان نمونه به نامه اخير جناب آقای ميرتاج‌الدينی به آقای احمد توكلی رجوع فرماييد كه در آن در مقابل اعتماد كامل نمايندگان به چهره‌های اقتصادی مجلس در دوران فعاليت مجلس هفتم يك علامت سوال بزرگ گذاشته شده است)(٢)اما چه بسا كه در دورانی كوتاه نيز هزينه‌های غيرقابل جبرانی بر اقتصاد كشور تحميل شود. همچنان كه در مورد بنزين كه در شرايط ثبات سال‌های قبل اتخاذ هرگونه تصميمی ممكن بود امروز به‌دليل وجود انتظارات تورمی با محدوديت‌های بيشتری روبه‌رو هستيم و شايد فردا، اصولا ديگر نتوانيم هيچ كاری انجام دهيم.
به هر حال، جا دارد مركز پژوهش‌های مجلس برای رفع برخی ابهامات به چند پرسش زير پاسخ دهد:
١ - با توجه به معرفی تركيه به عنوان يك الگوی موفق، چرا مركز پژوهش‌های مجلس مسير متفاوتی را برای ايران پيشنهاد می‌كند؟
٢ - با توجه به اينكه مسير پيموده‌ شده در تركيه، علاوه بر اين كشور در بيشتر كشور‌های جهان نيز به نتايج مثبت و درخشانی ختم شده است، مركز پژوهش‌ها توضيح دهد كه آيا راهبرد‌های متفاوت اين مركز برای ايران در جايی آزموده شده است؟ و نتايج آن چه بوده است؟
١ -نگاه كنيد به سايت رسمی مركز پژوهش‌های مجلس (http://www.majlis.ir/mhtml)
٢ -رجوع كنيد به روزنامه دنيای اقتصاد، شنبه ١٠ تير ماه ٨٥




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.