خبرگزاری‌ «ايسنا» نوشته است: «اجرای اين سياست‌های استراتژيك كه واگذاری هشتاد درصد از سهام كارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می‌شود زمينه‌ی تحقق اهدافی بسيار مهم از جمله سرعت يافتن روند رونق اقتصادی و توسعه‌ی كشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدايی و دستيابی به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله را فراهم می‌كند. در پرتو اين سياست‌ها نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياست‌گذاری، هدايت و نظارت تغيير می‌يابد و ضمن توسعه‌ی سرمايه‌ی انسانی متخصص، بخش‌های مختلف اقتصادی كشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در يك فرآيند تدريجی و هدفمند تقويت می‌شوند. سياست‌های كلی نظام درباره‌ی بندهای «الف» و «ب» اصل چهل و چهار قانون اساسی سال گذشته به روسای سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده بود.»

متن ابلاغيه علی خامنه‌ای به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم
بند ج سياست‌های كلی اصل ٤٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی كشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدايی در چارچوب چشم‌انداز ٢٠ ساله كشور
* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاری و هدايت و نظارت
* توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌های بين‌المللی
* ‌آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در يك فرآيند تدريجی و هدفمند
* توسعه سرمايه انسانی دانش و پايه و متخصص
* توسعه و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظام های ارزيابی كيفيت با استاندارد‌های بين‌المللی
* جهت گيری خصوصی سازی در راستای افزايش كارآيی و رقابت پذيری و گسترش مالكيت عمومی و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياست‌های كلی اصل ٤٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مطابق بند ١ اصل ١١٠ ابلاغ می‌گردد.

واگذاری ٨٠ % از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ٤٤ به بخش‌های خصوصی شركت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غير دولتی به شرح ذيل مجاز است:
١ـ بنگاه‌های دولتی كه در زمينه‌های معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شركت ملی نفت ايران و شركت‌های استخراج و توليد نفت خام و گاز
٢ـ بانك‌های دولتی به استثنای بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، بانك ملی ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
٣ـ شركت‌های بيمه دولتی به استثنای بيمه مركزی و بيمه ايران
٤ـ شركت‌های هواپيمايی و كشتيرانی به استثنای سازمان هواپيمايی كشوری و سازمان بنادر و كشتيرانی
٥ـ بنگاه‌های تامين نيرو به استثنای شبكه‌های اصلی انتقال برق
٦ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستی
٧ـ صنايع وابسته به نيروهای مسلح به استثنای توليدات دفاعی و امنيتی ضروری به تشخيص فرمانده كل قوا

الزامات واگذاری:
الف) قيمت‌گذاری سهام از طريق بازار بورس انجام می‌شود
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيری از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهی مناسب سهام شركت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاری محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شركت‌های مشمول طرح در قالب شركت‌های مادر تخصصی و شركت‌های زيرمجموعه با كارشناسی همه‌جانبه صورت گيرد.
هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفيت‌های مديريتی كشور، اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطی حداكثر ٥% از سهام شركت‌های مشمول بند «ج» به مديران و كاركنان شركت‌های فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياست‌های كلی اصل ٤٤ و تغيير وظايف حاكميتی، دولت موظف است نقش جديد خود در سياست‌گذاری، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوين و اجرا نمايد.
ی) تخصيص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوين با فناوری پيشرفته در راستای وظايف حاكميتی مجاز است.
سيد علی خامنه‌ای
١٠ /٤ /٨٥