چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - Wednesday 21 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

برادرها! موسوی را آزاد كنيد!

محمد دادفر: بازداشت موسوی خوئينی در انگاره عمومی فراتر از شركت در يك تجمع است و در حقيقت تسويه حسابی با موسوی است!

iran-emrooz.net | Sat, 01.07.2006, 6:41

وبلاگ محمد دادفر
روز ٢٢ خرداد ماه امسال هم، زنان در ميدان هفتم تير تهران جمع شدند تا خواستار حقوق خود شوند و همچنان رفع تبعيض بين آدم و حوا را فرياد بزنند. برگزار كنندگان اين اجتماع نتوانستند از وزارت كشور جواز بگيرند بنا بر اين ترجيح دادند بدون مجوز اين اجتماع را برگزار كنند. البته بسياری از حقوقدانان خبره دريافت مجوز برای برگزاری اجتماعات را خلاف روح و صراحت قانون اساسی می دانند و معتقدند وقتی قانون اساسی آشكارا در اصل ۲۷ می گويد:"تشكيل اجتماعات و راه پيمايی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است"
قانون اساسی اجرای اين اصل را وابسته به قانون عادی نكرده و در چنين مواردی عين قانون اساسی لازم الاجراست، بی آنكه به وضع قانون عادی نيازی باشد.بنابر اين بايد شرط برگزاری اجتماع در ايران ، غير مسلح بودن مجتمعين و مخل نبودن اجتماع به مبانی اسلام باشد.قاعدتا اگر از رای دهندگان به اين قانون اساسی بپرسند، مبانی اسلام چيست؟ فوری اصول دين و فروع دين را به خاطر خواهند آورد و قانونگذار هم بنا به فهم اكثريت همين نظر را داشته است.
از بحث بيشتر در اين موضوع منصرفم و احساس می كنم دين اسلام و جامعه ايران آنقدر از تفسير های مختلف مفاهيم به آرا گوناگون ضربه خورده و لطمه ديده كه اين بحث ها ره به جايی نمی برد وبی فايده است و سودی نمی بخشد.
اجتماع زنان در ميدان هفت تير برگزار شده و برای اولين بار "زنان تنومند باطوم به دست "به عنوان نيروهای ويژه وارد شده اند و با شدت تمام همجنسان خود را به بند كشيده اند تا هم اجتماع غير قانونی را بر هم زده و متخلفين از قوانين نانوشته را دستگير نمايند و هم بگويند كه آنچه اجتماع كنندگان می خواهند خواسته همه زنان نيست.
دو روز بعد همه زنان و مردان دستگير شده آزاد شده اند و فقط يك نفر از آنانی كه در ميدان هفت تير به دام افتاده اند، در بند مانده است و آن هم هيچ كس نيست جز دوست هم بند ما در مجلس ششم: مهندس علی اكبر موسوی خوئينی!
موسوی خوئينی مدافع سرسخت حقوق زندانيان و بی پناهان بود و به تنهايی غصه تمام كشور ايران را به دوش می كشيد! من احساسات لطيف سيد در دفاع از دانشجويان و زندانيان سياسی را از نزديك دريافته ام و جديت او در پيگيری امور را هم همواره بيش از توانش دانسته‌ام.
من برای موسوی خوئينی احساس خطر كرده بودم و می دانستم اگر به اين روال ادامه دهد با او برخورد خواهد شد و دليل برخورد با موسوی را هم تنها فعاليت هايش در ادوار تحكيم و حمايت از زندانيان نمی دانستم بلكه نوعی واكنش ها و رانش ها در دوستان خودمان! را علامت اين برخورد می دانستم.علائمی كه پيش از برخورد با خودم و خانم حقيقت جو و حسين لقمانيان در مجلس ششم ديده بودم.
چند روز پيش از دستگيری سيد، تعقيب عبدا... مومنی و تهديد دفتر ادوار تحكيم خبر از آن داشت كه برخوردی كه منتظرش بودم بايد بشود. بالاخره تجمع ميدان هفت تير اين فرصت اتفاقی را فراهم آورد كه سيد به تله بيفتد و آنانكه در پی تاديب او بودند به خواسته خود برسند.
دستگيری موسوی در ميدان- تا آنجا كه به همرا عده ای معترض ديگر كه همزمان مدافع اجتماع غير قانونی! بوده اند توجيه دارد- اما نگهداری او پس از آنكه همه دستگير شدگان آزاد شده اند توجيه ندارد. پيرامون اين موضوع چند نكته قابل ذكر است:
- موسوی سلسله جنبان ماجرا يا برگزاركننده و دعوت كننده نبوده كه گمان شود نقشی بيشتر از آزاد شدگان داشته است. وی بيشتر در همراهی با زنان و احتمالا در اعتراض به برخوردهای خشن ماموران نقش داشته است. نقشی به مراتب خفيف تر از ديگران!
- اگر وی از برگزاركنندگان هم باشد با توجه به محدوديت تجمع و نبود حادثه و سانحه ای كه منجر به ضرب و جرح افراد يا لطمه به اموال عمومی شده باشد قاعدتا بايد پس از دستگيری و انجام تحقيقات اوليه با توجه به شان ايشان و جايگاه اجتماعی شان آزاد شوند و در مراحل بعدی به دعوت مراجع قانونی پاسخگو باشند.
- اگر جرم مهندس موسوی ، شركت در تجمع باشد اين شبهه پديد می آيد كه چگونه هيچ كس ديگری جز ايشان در حبس نمانده و شركت در تجمع تنها برای ايشان جرم تلقی گرديده است.
- اگر نگهداری مهندس موسوی به دليل اتهامات غير از شركت در تجمع باشد اين شبهه به ذهن می آيد كه دستگاه قضايی و اطلاعاتی ما در برخورد با ايشان عاجز بوده و در اين بزنگاه فرصت را مناسب يافته است تا ايشان را بازداشت كند و در اين صورت يك تصادف رانندگی و يا يك حادثه كوچك مثل درگيری با همسايه نيز می توانست اين فرصت را به دستگير كنندگان بدهدد.
- اين بازداشت در انگاره عمومی فراتر از شركت در يك تجمع است و در حقيقت تسويه حسابی با موسوی است! صرف نظر از درستی يا نادرستی اين انگاره بايد از بازداشت كنندگان پرسيد: چرا موسوی بلافاصله نبايد بتواند با وكيل خود تماس بگيرد و از حقوق ديگر خود برخوردار شود.آيا سيستم اطلاعاتی و قضايی در اين گونه موارد محاسبه سود و زيان رفتار خود را دارد و می داند دستگيری چهره ای سياسی كه مورد وثوق دانشجويان و روشنفكران است چه هزينه هايی را بر نظام سياسی تحميل می كند.
- رد گيری اعضا و تهديد دفتر ادوار تحكيم به نظر من دو فرض را به ذهن می آورد: يكی آنكه هراس تير ماه و فرارسيدن هجدهم تير بر دانشجويان سايه بيفكند و به گوشه ای بخزند و دوم فرض مغاير آن يعنی تحريك پيشاپيش آنان به گونه ای كه نسنجيده وارد فعاليت شوند و قابل كنترل بهتر باشند.اكنون با دستگيری موسوی در اين ايام كدام فرض را می توان نزديك تر به واقع دانست؟ آيا اين دستگيری در تحريك دانشگاه‌ها موثر نيست؟ اگر هست آيا آگاهانه انجام شده يا ناآگاهانه صورت گرفته است؟
موسوی را بايد آزاد كنند زيرا علاوه بر آنكه او بی گناه است و جرمی مرتكب نشده ، ماندن او نشانه ضعف بزرگ دستگاه قدر قدرت اطلاعاتی و قضايی ماست. دستگاهی كه با قدرت توانست موج سنگين دوم خرداد و مجلس ششم را از سر بگذراند بايد بسيار آرام تر از اين برخورد كند. مگر دستگيری موسوی و امثال موسوی در ايران امروز چقدر كار سختی است كه بايد در يك تصادف انجام شود. در خلال چند سال گذشته ثابت شده كه هيچ كس يارای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی را ندارد و نظام هم با هيچ كس شوخی ندارد و حاضر است نه تنها پدرانش را از پا درآورد بلكه فرزندانش را هم ببلعد. موسوی و امثال موسوی كه هستند كه بتوانند مقاومت كنند.
موسوی را آزاد كنيد و هر گاه خواستيد احضاريه‌ای را در خانه‌اش بفرستيد و به دادگاه و زندانش بكشانيد و اين همه خود را كوچك نكنيد!




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.