حسن ‌هاشميان
امروز پنج شنبه ملت كويت به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا نمايندگان جديد پارلمان خود را انتخاب كنند. اين انتخابات بعد از آن صورت می‌گيرد كه در پی اختلاف عميق ميان دولت از يك سو و نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس از سوی ديگر بر سر برنامه كاهش تعداد حوزه‌های انتخابيه ، امير كويت دستور انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جديد را صادر نمود. سابقا دولت كويت مايل بود كه تعداد ٢٥ حوزه انتخابيه فعلی را به ده حوزه كاهش دهد اما گروه‌های مخالف دولت در پارلمان موضوع كاهش حوزه‌ها تا سطح «٥ حوزه» را پيشنهاد داده بودند.
همچنين انتخابات امروز كويت اشكال جديدی به خود گرفته كه در انتخابات سابق وجود نداشت كه از جمله آنها مشاركت زنان اين كشور در انتخابات بعنوان «نامزد» و «رأی دهنده» و مشاركت وسيع جوانان و دانشجويان بعنوان حاميان اصلی اصلاح‌طلبان و مخالفين دولت را می‌توان برشمرد. در اين ميان زنان نقش تعيين كننده‌ای در اين انتخابات خواهند داشت زيرا از مجموع كل شهروندان كويتی كه برای رأی دادن ثبت نام كردند، ٥٧ درصد آنها زن می‌باشند. اما با اين حال فقط ٢٨ نامزد از مجموع ٢٥٣ كانديدای انتخاباتی اين دوره زن هستند و پيش بينی می‌شود شانس موفقيت آنها بسيار كم خواهد بود. ولی با وجود اين، زنان كويت به دليل بالا بودن تعداد رأی دهندگان آنها همچنان تعيين كننده انتخابات خواهند بود و گروه‌های سياسی ديگر به شدت به جلب نظر آنها توجه كرده‌اند. در اين راستا اصلاح طلبان بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه برای زنان يادآوری نمايند پافشاری آنها بر اعطای حقوق به اين بخش از جامعه بود كه در سال گذشته موجب شد جماعت زنان به حق شركت در انتخابات برسند، اين در حالی است كه اسلام گراها به شدت با اعطای حقوق انتخاباتی به زنان مخالفت می‌كردند. اما در حال حاضر گروه‌های دينی تلاش می‌كنند رأی زنان تحت نفوذ خود را به نفع خود به صندوق‌های رأی بريزند.
از سوی ديگر تقريبا همه احزاب و تشكل‌های سياسی كويت از اسلام‌گرا‌ها گرفته تا ليبرال‌ها، رؤسای قبائل ، اصلاح طلبان و وابستگان دولت و خانواده حاكم در اين انتخابات شركت دارند و پيش بينی می‌شود اصلاح‌طلبان كه خواهان كاستن از نفوذ وابستگان خاندان حاكم و مبارزه شديد با فساد سياسی و اقتصادی هستند بتوانند بين ٣٠ تا ٣٥ كرسی از مجموع ٥٠ كرسی پارلمان را به دست آورند و اگر چنين نتيجه‌ای به دست آيد تفاوت چندانی با تركيب فعلی مجلس نخواهد داشت و اختلافات ميان دولت و پارلمان با اندكی بالا رفتن قدرت مخالفان دولت ، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

پديده خريد رأی
در يك موضعگيری بی‌سابقه از سوی مخالفان دولت، اين گروه‌ها برخی از نامزدان دولتی و به ويژه افرادی كه به خانواده آل صباح نزديك هستند را متهم كرده‌اند به پديده خريد رأی برای موفقيت در انتخابات روی آوردند، موضوعی كه به شدت دولت آنرا رد می‌كند و برای اثبات اين موضوع به دادگاه اجازه داده در دو حوزه ٨ و ١٠تحقيقاتی به عمل آورده و اگر چيزی اثبات گردد، متخلفين را به سزای عمل خود برساند. مسأله‌ای كه در تاريخ انتخابات كويت از سال ١٩٦٣ تاكنون سابقه نداشته است. همچنين برای اين منظور كميته‌های مردمی برای مبارزه با آنچه كه « فساد انتخاباتی » نام گرفته تشكيل شده و به شدت از اوضاع انتخاباتی مراقبت می‌كنند. در همين راستا تحرك‌هائی صورت گرفته و علمای شيعه و سنی فتواهائی درباره ممنوعيت پديده خريد رأی صادر كرده‌اند. در اين ميان وزير اطلاع رسانی كويت به خبرنگاران گفته است كه ١٧٦ مورد تخلف انتخاباتی به دادگاه احاله شده و ٦٠٠ مورد ديگر تحت بررسی و تحقيق قرار دارد. اما درباره پديده خريد رأی اين وزير گفته كه فقط چهار مورد مشاهده گرديده كه دو تای آن هنوز به مرحله اثبات نرسيده است.
اما با وجود اين مخالفان دولت ، آنرا متهم می‌كنند كه برای پديده خريد رأی ٥٥ ميليون دينار كويتی (نزديك به ٢٠٠ ميليون دلار) هزينه كرده است، موضوعی كه دولت آنرا شايعه‌ای بيش ندانسته كه در زمان هر انتخاباتی رواج می‌يابد.

ستادهای انتخاباتی مختلط يا جدا از هم
در حالی كه كانديداهای گروه‌های دينی و نامزدهای قبائل تلاش می‌كنند محل ستاد انتخاباتی خود را به شكل جدا ساختن زنان از مردان اداره كنند يا فقط مجالس مردانه دائر كرده و از حضور زنان در آن جلوگيری می‌كنند، ستادهای انتخاباتی ليبرال‌ها و اصلاح طلبان به برگزاری مجالس مختلط از زن و مرد اهميت داده و به جدا كردن دو جنس از يكديگر توجهی نمی‌كنند. آنان با اين كار اميدوارند نظر گروه‌های مدافع حقوق زنان در كويت را به خود جلب كرده و به خصوص بخش وسيعی از جوانان و تجددگراها را به سوی خود منعطف كنند.