ایران امروز: مقامات جمهوری اسلامی به رغم همه تبلیغات و به رغم همه تلاش هایی که برای لاپوشانی ضعف ها و نابسامانی های ناشی از شیوه زمامداریشان انجام می دهند, گهگاه نیز با توجه به باورناپذیری حرف هایشان در نزد افکار عمومی چاره ای جز بیان گوشه ای از واقعیات نمی بینید. آیت الله شاهرودی ، رییس قوه قضاییه از جمله کسانی است که هر چند گاهی به چنین شیوه ای روی می آورد و دست به "افشاگری" می زند، ولی گویی که در مقام اپوزیسیون این "افشاگری" را انجام می دهد و انگار که خود ایشان اصلا در راس یکی از قوای مهم جمهوری اسلامی ننشسته است. این که پس از "افشاگری های " گاه و بیگاه شاهردوی که عمدتا متوجه دستگاه تحت مسئولیت خود ایشان است آب هم از آب تکان نمی خورد و در جمهوری اسلامی در همچنان بر همان پاشنه می چرخد گویای این واقعیت است که مشکل مزمن و مربوط به ساختار کل حکومت است که جامعه را نیز دچار آسیب های عدیده کرده و مولفه های فرهنگی و روانی حیات آن را هم در جهت منفی سوق داده است. از این رو بسان همه دفعات پیشین بعید است که این بار نیز توصیه ها و ارشادات آیت الله شاهردودی خطاب به مقامات تحت مسئولیتش چیزی را در ایران عوض کند.
در زیر بخش هایی از سخنان "افشاگرانه" آیت الله شاهرودی در جمع مسئولان قوه قضاییه را می خوانید:

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله هاشمي شاهرودي در همايش مسوولان دستگاه قضايي با بيان اين‌كه انقلاب اسلامي ما انقلابي صد در صد مردمي است، اظهار داشت: مردم جهان عاشق مسوولان نظام ما هستند و نگاه حاكمان و مسوولان آن كشورها هم به ما تغيير پيدا كرده است. آنها مطرح مي‌كنند مواضع ما را قبول دارند. امروز كشور ما در دنيا جايگاه خوبي دارد و مقاومت در مقابل ابرقدرت‌ها و پافشاري بر اصول و ارزش‌ها دوست و دشمن را متعجب كرده است.

رييس قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه در تمام ابعاد قضايي، ايران مورد تقاضاي ملت‌هاي اسلامي است، اظهار داشت: مسوولان كشورهاي اسلامي طي سفرها مطرح مي‌كنند كه تشنه‌ي دريافت نظام قضاي اسلامي هستند....

رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به آمار ورودي پرونده‌ها به محاكم و شوراهاي حل اختلاف در سال 84 گفت: اين ميزان آمار براي ورودي پرونده بسيار زياد است و اين سوال مطرح مي‌شود كه چگونه اين ميزان اختلاف در كشور وجود دارد و چرا كاهش ورودي پرونده‌ها شكل نگرفته است.

وي ادامه داد: يكي از اهداف دادسراها و ايجاد شوراهاي حل اختلاف، كاهش ورودي پرونده‌ها بود. بايد بررسي شود كه چرا اين اتفاق نيفتاده است. ما هم‌چنان كه وظيفه داريم اصلاحات ساختاري داشته باشيم بايد يك گام به عقب برگشته و نگاه كارشناسانه و علمي به مسايل داشته و بررسي كنيم چرا اين‌قدر اختلاف و نزاع در جامعه زياد مي‌شود و براي كاهش آن چه بايد كرد.

هاشمي شاهرودي با بيان اين‌كه اين ميزان هجمه‌ي ورود پرونده به دادسراها و دادگاه‌ها با افزايش قاضي و تشكيلات قضايي حل نمي‌شود، خاطرنشان كرد: اصل اين‌كه اختلاف در جامعه زياد باشد نوعي بيماري است. اصل اين حالت درست نيست و معنايش اين است كه كار در يك جا عيب دارد. بايد بررسي كنيم كه راه‌هاي كاهش اختلاف در جامعه چيست...

رييس قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر بررسي علل وقوع جرم و اختلاف در جامعه و مبارزه‌ي جدي با عوامل آن، يادآور شد: بايد بررسي شود چرا چك، رشوه، كلاهبرداري و اختلاس‌ها وجود دارد؟ چه‌طور شده كه ما با همه‌ي دنيا فرق داريم؟ آنها سريع گذشت مي‌كنند اما ما سريع دعوا مي‌كنيم. چرا آن‌جا اين همه دعوا نيست. بايد بررسي شود كه علت آن رواني، فرهنگي يا چه دليل ديگري است. اين مسايل نشانه‌ي سلامت جامعه نبوده كه بگوييم اين ميزان پرونده داريم. سلامت جامعه آن است كه پرونده نداشته باشيم.

وي ادامه داد: بايد دليل اين ميزان طلاق را پيدا كنيم. افراد امروز ازدواج كرده و در مدت كوتاهي از يكديگر جدا مي‌شوند. اين يك بيماري است، حتي اگر قاضي عادلانه حكم صادر كند. ما بايد در اين راستا پيشگام شده و مسايل را حل كنيم.

هاشمي شاهرودي در ادامه، بر ضرورت استفاده از مشاوران حقوقي و وكيل در پرونده‌ها تاكيد كرد.

رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به استفاده‌ي بهينه از ضابطان اظهار داشت: روح بخشنامه‌اي كه در اين راستا صادر كرديم اين بود كه ضابطان زير نظر قضات باشند. راه اجراي بخشنامه اين نبود كه همه‌ي مسايل را به دادسراها بفرستيم. روح بخشنامه، درست كردن نظارت‌ها بود اما ما راهكارها را انجام نداديم.

وي، با تاكيد بر تشكيل پليس قضايي و پليس تخصصي كه در آن از اشخاص آموزش ديده استفاده شود، گفت: البته مي‌توان در همين پاسگاه‌ها افرادي را با گرفتن ابلاغ از نيروي انتظامي و دادستان در اين بخش فعال كرد.

هاشمي شاهرودي، بر استفاده از مشاوران خصوصي و NGO ها و نهادهاي خصوصي تاكيد و آن را باعث ريزش پرونده‌ها دانست و خاطرنشان كرد: در دنيا اين‌گونه نيست كه هر شكايتي را دادگاه راحت بپذيرد بلكه طرح شكايت داراي مراحلي است.

وي در پايان اظهار داشت: احياي شوراي حل اختلاف و دادسراها امر مثبتي بود اما آسيب‌ها و نواقص اين دو نهاد را بايد شناسايي و حل كنيم. ما بايد شكايات را تخصصي و طبقه‌بندي كنيم.
.