جمعه ۳۰ شهريور ۱۳۹۷ - Friday 21 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

سحرخيز: راستی، عاليجناب خاكستری كيست؟

دومين جلسه دادگاه عيسی سحرخيز، مديرمسوول روزنامه توقيف‌‏شده اخبار اقتصادی و ماهنامه توقيف‌‏شده آفتاب، صبح روز يكشنبه ٤ تيرماه در شعبه ١٠٨٣ دادگاه عمومی تهران برگزار شد. سحرخيز كه در جلسه اول دادگاه دفاعياتشان ناتمام مانده بود، در اين جلسه به ادامه دفاعيات خود پرداخت.

iran-emrooz.net | Mon, 26.06.2006, 12:05

دومين جلسه دادگاه عيسی سحرخيز

ايلنا: دومين جلسه رسيدگی به اتهامات عيسی سحرخيز، مديرمسوول روزنامه توقيف‌‏شده اخبار اقتصادی و ماهنامه توقيف‌‏شده آفتاب، صبح روز يكشنبه ٤ تيرماه در شعبه ١٠٨٣ دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی حسينيان و با حضور اعضای هیأت منصفه مطبوعات برگزار شد.
در اولين جلسه رسيدگی به اتهامات عيسی سحرخيز، نماينده مدعی‌‏العموم اتهامات وی را نشر اكاذيب، توهين و تبليغ عليه نظام، اهانت به احكام دين مبين اسلام و طرح مطالب خلاف واقع عنوان كرد و سپس نمايندگان سازمان صدا و سيما و حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی به طرح شكايت خود عليه مدير مسوول ماهنامه توقيف‌‏شده آفتاب و روزنامه توقيف‌‏شده اخبار اقتصادی پرداختند.
عيسی سحرخيز كه در جلسه اول دادگاه دفاعياتشان ناتمام مانده بود، صبح امروز /يكشنبه ٤ تيرماه / به ادامه دفاعيات خود پرداخت.
ادامه اين جلسه با توجه به حجم بالای پرونده و دفاعيات سحرخيز به روز يك‌‏شنبه، هجدهم تيرماه جاری موكول شد تا مدير مسوول روزنامه توقيف شده اخبار اقتصادی و ماهنامه توقيف شده آفتاب به دفاع از خود بپردازد و وكلای مدافع وی نيز از موكل خود دفاع كنند.
جلسه آينده دادگاه سحرخيز قرار است روز يكشنبه ١٨ تيرماه تشكيل شود.


متن دفاعيات دفاعیات عیسی سحرخیز در جلسه دوم دادگاه مطبوعات

به نام خداوند جان و خرد

بود آیا که در میکده‌ها بگشایند / گره از کار فرو بسته ما بگشایند
اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند / دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
شکایت دیگر این پرونده در آن زمان در ارتباط با مقاله‌ای با عنوان " عالیجناب خاکستری" بود. این نام برای شما آشناست؟ شما را یاد کسی می‌اندازد؟ هرچه که هست مرحوم شریفی نماینده وقت مدعی‌العموم در جلسات اولیه بازجویی تلاش زیادی داشت که نام عالیجناب خاکستری را از زبان من بشنود- آن هم به بهانه مصاحبه من با روزنامه صبح امروز. ماجرایی که ربطی به پرونده روزنامه اخبار اقتصاد نداشت. درخواست می‌کنم که متن بازجویی‌ها که وقت زیادی صرف آن شد در این جا به اعضای محترم هیات منصفه و حضار گرامی عرضه شود تا نشان داده شود که ما چگونه زیر فشار قرار داشتیم. طبیعی بود که رشته تحصیلی و نوع مطالعات نماینده مدعی العموم، و سن و سال وتجربه سیاسی اش به او اجازه ندهد که زبان استعاره و همچنین شخصیت‌های سیاسی و ادبی مرتبط با آن، به ویژه در ارتباط با تاریخ و ادبیات دیگر کشورها را بشناسد. حرف من به ایشان این بود که من چنین شخصیت حقیقی و حقوقی را به نام نمی‌شناسم، اگر شما می‌شناسید معرفی کنید. یا از آن مهمتر اجازه دهید که خودش به عنوان شاکی حقیقی و یا وکیلش در جایگاه شخصیت حقیقی یا حقوقی بیاید و بگوید شکایتش چیست؟ تقاضایی که به بحث و کلنجار کشیده شد، اما پاسخی حقوقی و قضایی از آن در نیامد و متاسفانه عمر آن مرحوم هم قد نداد و دست اجل هم فرصت فراهم نشد که روزی از او سوال کنم" راستی عالیجناب خاکستری کیست؟"

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
همانگونه که استحضار دارید ماده ٦ قانون مطبوعات بسیار طولانی و مشتمل بر ١٢ بند است. لذا تلاش می‌کنم به چند بند که حدس می‌زنم می‌توانسته مبنای صدور حکم باشد اشاره کنم.
ماده ٦ در جهت تفصیل اصل ٤٤ قانون اساسی تاکید دارد که " نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند" نشریات را در چاپ و نشر مطالب " جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی " که در فصل چهارم یعنی " حدود مطبوعات" روشن شده آزاد اعلام کرده است. و حتی بر اساس اصول ٤ و ٥ همین قانون " کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد" را بر مبنای قانون " حق قانونی مطبوعات " دانسته و مقام‌های دولتی و غیردولتی را نیز از " اعمال فشار بر مطبوعات" و یا مبادرت به " سانسور و کنترل نشریات" برحذر داشته و مجازات مجرمان را " انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و درصورت تکرار انفصال دائم از خدمات دولتی" تعیین کرده است.
بر اساس آنچه که در حکم توقیف موقت قاضی محترم وقت آمده، و آقای دادستان نیز در صدد اثبات آن برامده است، اتهام‌هایی چون " مبانی اسلام، انقلاب و ارزش‌های والای اسلام" می‌تواند به گونه‌ای به بندهای ١، ٧، ٨ یا ١١ ارتباط پیدا کند. این بندها را مرور می‌کنم.
١- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
٧- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
٨- افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
١١- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
پیش از آنکه به محتوای این بندها بپردازم و این گمانه زنی که کدام موارد و یا چه قسمت‌هایی از آن‌ها می‌تواند در زمان توقیف مورد نظر قاضی یا نماینده مدعی العموم بوده است، اجازه دهید ببینیم که قانونگزار در کجا حق توقیف داده است. و پیش از آن نیز یادآوری کنم که بسیاری از کارشناسان و اساتید حقوق و همچنین وکلا بر این باورند که اصولا مدعی العموم در جایگاه استیفای حقوق از دست رفته مردم است و از آنجا که قوه قضائیه نهادی است مستقل از دو قوای دیگر و نمی‌تواند یار و خدای نکرده فرمانبردار حاکمان و قدرتمندان باشد تنها باید دلمشغولی تعرض به "مبانی اسلام " و "حقوق عمومی" را داشته باشد و اگر مقام‌های دولتی و حکومتی- فرق نمی‌کند در چه سطحی و چه جایگاهی- اعتراض یا شکایتی دارند باید خودشان و یا وکلایشان در جایگاه شخصی یا در مقام حکومتی شکایت خویش را در محاکم صالح مستقل مطرح سازند. سوال من این ست که آیا در این موارد جز شخصیت مجهول و غایب" عالیجناب خاکستری" شخصیتی علیه روزنامه اخبار اقتصاد شکایت کرده است؟ به کار بردن کلمات و عبارت‌هایی عام، چون " اهانت به روحانیت و نمایندگان مجلس " مبنا و وجاهت قانونی ندارد و پیش از آن باید روشن و مشخص شود که کدام روحانی و کدام نماینده مجلس؟ سوال اساسی این ست که اگر نامی مطرح شود - که تا کنون نشده است - و به آن فرد مراجعه شود اصولا خواهد گفت که شاکی ست و یا این که در مقابل منکر ماجرا شده و اعلام می‌کند که روحش نیز از این ماجرا اطلاع ندارد؟ کار ساده‌ای ست، دادستان محترم از افراد شاخص مورد نظر خود نام ببرد، آنگاه نمایندگان هیات منصفه محترم دادگاه به او مراجعه کرده و یا قاضی محترم از این فرد استعلام کند که اصولا شکایتی از مطالب روزنامه اخبار اقتصاد و یا مدیر مسئول آن، عیسی سحرخیز داشته و دارد؟ مسلم بدانید که نظر من به حقیقت نزدیکتر خواهد بود تا کیفرخواست دادستان محترم. باور نمی‌کنید در یک دو مورد امتحان کنید. اگر دیدید که روش مناسبی است آن را مبنای عمل و قضاوت خود برای پرونده‌های دیگر مطبوعات قرار دهید. مسلم بدانید که بسیاری از پرونده‌ها مختومه خواهد بود و وقت و نیروی فعال شما، و امکانات و بیت المال کشور بیش از این هدر نخواهد رفت.

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
شما بهتر از من می‌دانید که در قانون مطبوعات به جز در موارد عدم رعایت مبانی اداری، در سه جا امکان توقیف نشریات مطرح شده است و حتی در آن موارد اگر موازین حقوقی و قانونی رعایت نشود و یا جرم – در مواردی که به نظر نمایندگان افکار عمومی نیاز است - احراز نشده باشد و میزان توقیف با نوع جرم مطابقت نداشته باشد، اقدام به عمل آمده زیر سوال می‌رود و وجدان عمومی جامعه آن را نخواهد پذیرفت.
این سه مورد یکی عدم درج پاسخ شخصیت حقیقی و حقوقی در مدت مقرر است که وضعیتی روشن دارد. بر اساس تبصره ٣ ماده ٢٣ قانون مطبوعات " درصورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت، جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه، که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می‌کند.
مورد بعد تبصره ذیل مواد ٣٠ و ٣١ است که بر اساس آن به رئیس دادگاه اجازه می‌دهد که اگر نشریه در طول زمان رسیدگی پرونده خود در دادگاه مطلبی نشر و تخلفی دراین زمینه انجام دهد " قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند. این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود و درصورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود."
مورد سوم اصل ٢٧ قانون مطبوعات است که در آن جزای اهانت به رهبر و یا مراجع مسلم تقلید "لغو پروانه نشریه" و معرفی مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه برای رسیدگی به پرونده ومجازات احتمالی مجرمان است.

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
چنانکه ملاحظه می‌فرمائید استناد به ماده ٢٣ قانون مطبوعات و یا تبصره ذیل مواد ٣٠ و ٣١ قانون اصولا در مورد اخبار اقتصاد جایگاه و موضوعیت نداشته و ندارد.
می‌ماند ماده ٢٧ قانون مطبوعات که که در آن مورد نیز از ٤ بند فوق الذکر از ماده ٦ قانون مطبوعات تنها قسمت دوم بند ٧ یعنی " اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید" می‌تواند مبنای عمل باشد که نه موارد اشاره شده در اتهام‌ها بوده و نه روش اجرایی در هیات نظارت بر مطبوعات که مجری اصل ٢٧ قانون شناخته شده است، چنین ظن و گمانی را دامن می‌زند. پس هیچکدام از این دو ماده قانونی نمی‌تواند مستمسکی برای تعطیلی روزنامه اخبار اقتصاد باشد. نگاهی اجمالی و دوباره به ماده ٢٣ قانون مطبوعات ما را به نکته قابل تعمقی رهنون می‌کند. قانونگزار تاکید دارد " دستور توقیف موقت نشریه" نباید از " حداکثر ده روز تجاوز کند." پس توقیف موقت نشریات، محدود به زمانی کوتاه بوده و نمی‌تواند دامنه اش فراتراز شش سال رود، که خود برای روزنامه ده برابر حداکثر مجازات قانونی و برای مجلات پنج برابر آن است. حال می‌شود تصور کرد که اعضای محترم هیات منصفه بیایند و برظلم رفته صحه بگذارند؟ و یا قاضی محترم این مجازات سنگین را ببیند و حکم برائت و اعاده حیثیت صادر نکند؟ کدام عقل سلیمی می‌تواند تصوری غیر از این داشته باشد؟

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
در قانون مطبوعات جای دیگری که بحث تعطیل نشریات به میان می‌آید، آن هم در شرایط رعایت کامل قانون و اعمال اصل ١٦٨ قانون اساسی و اثبات وقوع جرم، تبصره ذیل ماده ٣٥ قانون مطبوعات است که در آن تاکید شده است دادگاه می‌تواند در جرائم مطبوعاتی، مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازات‌های ذیل تبدیل کند. بر اساس بنده ب ذیل این تبصره تبدیل مجازات محدودیت و سقف زمانی دارد، به گونه‌ای که می‌تواند در حد " تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات" باشد. چه کسی می‌تواند تصور کند که منظور قانونگزار از وضع این قانون این بوده است که مطبوعات را به بهانه "تعطیل موقت" تا ابد توقیف کنند و سرمایه و امکانات صاحبان، روزنامه نگاران و دست اندرکاران آن را تا ابد الدهر عاطل و باطل گذارده و آنان را بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی از حق داشتن شغل مورد نظر و کار مطلوب منع کنند.

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
بر اساس آنچه تا کنون بیان شد اقدام قاضی وقت و نماینده مدعی العموم در زمان توقیف روزنامه اخبار اقتصاد وجاهت قانونی نداشته و حتی تمسک به ماده ١٣ "قانون اقدامات تامینی" نمی‌توانسته و نمی‌تواند راه را بر توقیف روزنامه اخبار اقتصاد بگشاید. اما چرا؟
می دانید که قانون اقدامات تامینی چه زمانی تصویب شده؟ و اولین باری که در مورد جرائم مطبوعاتی به کار رفته ، چه زمانی بوده است؟ بسیاری از شما حتما مطلع هستید، اما برای آگاهی بیشترافراد حاضر در جلسه و ثبت در پرونده عرض می‌کنم. این قانون مصوب " ١٢ اردیبهشت ماه ١٣٣٩" ست، یعنی ٧ سال پس از کودتای آمریکایی رژیم پهلوی علیه دولت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق. اولین مورد استفاده از آن علیه روزنامه نگاران و مطبوعات ٤٠ سال بعد است، یعنی اردیبهشت سال ١٣٧٩ و در جریان توقیف فله‌ای مطبوعات. آن هم در شرایطی که قانون مطبوعات، یک ماه قبل در آخرین روزهای مجلس پنجم به گونه‌ای تغییر یافته بود که قاضی وقت دادگاه مطبوعات، در زمان تصویب شرایط را بر وفق مراد خود دیده و از شوق در جایگاه تماشاچیان مجلس به وجد آمده و هورا کشیده بود.
ماده ١قانون مذکور می‌گوید: " اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. توجه می‌فرمائید که بحث در مورد مجرمین خطرناک است، و کسی در آن زمان و هیچگاه نمی‌توانسته تصور کند که روزی در این مملکت روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات را در جایگاه مجرمین خطرناک بنشانند. اگر تعریف مجرمین خطرناک را در این قانون ملاحظه کنید مسلما بیشتر شگفت زده خواهید شد. "مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد.....".
خنده دار نیست که سوابقی چون مشارکت در پیروزی انقلاب، حضور در جبهه‌های جنگ، برادر شهید بودن، با سابقه مجرمین خطرناک تطبیق داده شود؟
قانونگذار در جاهای مختلف از جمله در بند ١از ماده ٦ در بیان مصادیق فاعلان جرم و جنایت موضوع این قانون به این گونه افراد اشاره دارد: جنایتکار خطرناک، مجرم مجنون، ولگرد، قواد، کسی که از راه فحشا یا تکدی و یا نظایر آن امرار معاش می‌کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او باشد.
اگر از موسسات تامینی لازم جهت اسکان و محل نگاهداری این افراد مطلع شوید بر میزان شگفتی ایتان بیشتر افزوده خواهد شد.
١- کانون اصلاح و تربیت اطفال ( موضوع قانون اطفال بزهکار).
٢- تیمارستان محل نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر.
٣- تبعیدگاه مجرمین به عادت.
٤- کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی محل نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد.
٥- مراکز معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره.
فصل سوم این قانون که ماده ١٣ مورد استناد نماینده مدعی العموم در آن قرار دارد نگاه خود را به " اقدامات تامینی مالی و غیره" متمرکز کرده است که از جمله آن‌ها " ضبط اشیا" و "بستن موسسه" است.پیش از اینکه ماده ١٣ را مرور کنیم اجازه دهید که ببینیم مصادیق مورد نظر قانونگزار از "اشیا" و "موسسه" چه بوده و اصولا می‌تواند " قلم و کاغذ" روزنامه نگار، " دفتر روزنامه و مجله" و یا نهایت " لیتوگرافی و چاپخانه" را دربرگیرد؟ ماده ١٥ قانون بیان می‌کند " هر موسسه‌ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل موسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدره یا سمیات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است؛ به عمل می‌آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسائل برای اعمال منافی عفت هستند". مسلما اشیا مورد مصرف این قبیل موسسات هم لوازم تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر با وسائل مورد استفاده دایر کنندگان مراکزفحشا، قوادان، اسباب قتل و جنایت و.... خواهد بود، نه کمتر از آن.

ریاست محترم دادگاه، حضار محترم
اجازه دهید سوالی را دربرابر اعضای محترم هیات منصفه قرار دهم و خواهش کنم که منصفانه بگویند که اگر شما را در جمع این گروه روزنامه نگاران یا مدیران مسئول مطبوعات قرار می‌دادند و نشریه تان را توقیف می‌کردند و احیانا موسسه تان را لاک و مهر، و در بوق و کرنای رسانه ملی می‌دمیدند که فلان نشریه را بر اساس قانون اقدامات تامینی بستیم و با مزدوران بیگانه برخورد کردیم، علیه کسانی که حیثیت و آبروی شما را در جامعه برده‌اند شکایت به محکمه صالحه نمی‌بردید؟ و اگر اطمینان داشتید که با نفوذ و توانی که دارند راه هر شکایتی را خواهند بست و یا چون موارد خاصی چند، شکایت‌های شما را در این رابطه بایگانی خواهند کرد، در رازو نیازهای نیمه شبی از خدای خود نمی‌خواستید که در اجرای عدالت، دست کم در آن جهان حق شما را از ظالمان بگیرد؟ اگرچه ما تا کنون در این رابطه اقدام نکرده ایم، ولی ته دلمان گواهی می‌دهد که پدر یا مادر و یا فرزندان ما در اوج سختی و نداری و یا بیکاری‌های مستمر همسر، به ویژه زمانی که امثال ما در بازداشتگاه و زندان و.... بوده اند، در ناله و استغاثه‌ای و یا همراه با قطره اشکی چنین کرده‌اند. آیا خداوند گوشه نگاهی به این مظلومان نخواهد انداخت؟ چه کسی است که بتواند منکر این امر شود؟

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید به جمع بندی اجمالی سخنان خود بپردازم. همانگونه که شرح دادم نه دستور توقیف فله‌ای مطبوعات بر مبنای اراده‌های سیاسی و فوق قانون، وجاهت قانونی لازم را داشته، نه گذر زمان بیش از شش سال از زمان تشکیل پرونده، جایی برای مختومه نبودن آن گذارده و نه مجازاتی فراتر از تعطیلی یک روزنامه، بیکاری مدیران و روزنامه نگاران و نابودی امکانات و تجهیزات آن و درکنارش هتک حیثیت و آبروی مدیر مسئول و خسارت‌های جبران ناپذیر مادی و معنوی به طیف گسترده‌ای از خانواده وی شما را در جایگاهی قرار می‌دهد که بخواهید این ظلم آشکار را تشدید کنید. حتی جا دارد که در منافع خیر اعاده حیثیت و تامین خسارات مادی و معنوی این ماجرا مشارکت جوئید از دعای خیر خانواده‌ای و ملتی بهره مند شوید.
شاید این خواسته‌ای ناممکن و بر خلاف روال به نظربرسد، ولی در راه اعاده ی حق "حاجت هیچ استخاره نیست".
چه خوش گفت آن یپر خرابات، آن خرقه پوش خدا جوی:
هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد / خداش در همه عالم از بلا نگه دارد
حدیث دوست نگویم مگه به حضرت دوست / که آشنا سخن آشنا نگه دارد
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای / فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان / نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
حال که قرار است کار دادگاه ادامه یابد و وارد مصادیق شکایت‌ها شویم، اجازه دهید تا در روند تشکیل پرونده یکی از موارد شکایت‌های خصوصی را که به جز مدعی العموم طرح شده است، مرور کنیم. حتما اطلاع دارید که حرفه من طی بیست و پنج سال گذشته، همواره روزنامه نگاری و فعالیت‌های مطبوعاتی است. حتی هم اکنون نیز که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تلاش کرده‌اند که از این حرفه و حتی عرصه فرهنگی و اجتماعی دور باشم، به دلیل دلمشغولی‌ها و حضورم در "انجمن دفاع از آزادی مطبوعات"، سال‌ها ست که در این عرصه، تا حد زیادی نقش داشته یا ناظر آن بوده ام. حتما از این نکته مهم آگاهید و خود در مدت فعالیت شاهد بوده اید که هرجا از نشریه‌ای مستقل و اصلاح طلب شکایت شده است، در کنار مدعی العموم یک گروه شاکی حرفه‌ای نیز حضور داشته و دارند. صدا و سیما اگر نگویم اولین، یکی از پیشگامان این جریان است و خود در شرایطی که حاضر نیست چون دیگر رسانه‌ها، پاسخگوی شکایت عامه مردم و حتی مقام‌های عالیرتبه کشور باشد، در مقابل نقش شاکی حرفه‌ای علیه آنان را خوب بازی کرده است. کافی ست که اجازه دهید یک گروه پژوهشی پرونده‌های مطبوعاتی توقیفی، نمایندگان اصلاح طلب و حتی عالی ترین مسئولان نزدیک به دولت سید محمد خاتمی را بگشاید و این شکایت‌ها را بررسی و به اطلاع عموم برساند تا بعد و عمق عملکرد این رسانه به اصطلاح ملی بر همگان روشن شود.
نمونه و شاهد این مدعا، پرونده روزنامه اخبار اقتصاد است که صدا و سیما در اولین موارد، آن هم خلاف روال اداری و قانونی، شکایت خود را بر روی پرونده گذارده است. اجازه دهید پرونده رسانه ملی را بر اساس آنچه که در همان ابتدا در زمان بازجویی بیان کردم بگشایم. همانگونه که پیش از این متذکر شدم در زمان توقیف اخبار اقتصاد تنها یک شکایت در پرونده وجود داشت و موارد دیگر عمدتا بر اساس شماره‌های گذشته روزنامه که از شخص من دریافت شد، به ویژه بر اساس مطالب صفحه سیاسی آن تنظیم شده و فرصتی برای مطالعه دیگر صفحات نبوده یا کم بوده است. نکته جالب توجه این ست که نماینده مدعی العموم در این رابطه اقدامی خلاف روال اداری و قانونی انجام داده و نامه‌ای را که هنوز ثبت نگردیده و در چرخه ی اداری قرار گرفته یکی از مبانی توقیف روزنامه اخبار اقتصاد قرار داده است. اجازه دهید درخواست کنم تاریخ ثبت شکایت صدا و سیما اعلام شود. مشاهده خواهید کرد که تاریخ ٢٩/٢/٧٩ است. اما دستور اولیه صادره از جانب آقای شریفی ٧ اریبهشت است. چگونه این عمل اتفاق افتاده؟ آیا حتی همین سند کافی نیست که اثبات شود پشت پرده اتفاق خاصی افتاده است و هدف تنها ارائه یک شکایت اداری که می‌توانست از مجرای عادی به آن عمل شود نبوده است؟ حال چگونه ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه می‌توانند با دانستن چنین حقیقتی این شکایت را مبنای قضات و اساس عمل برای صدور حکم قرار دهند؟
شکایت صدا و سیما مبتنی بر خبری در شماره ١٧٩ مورخ ٥ اردیبهشت ١٣٧٩ در مورد اعتراض‌هایی بوده که در بالاترین سطوح سیاسی و مذهبی کشور علیه فیلم مونتاژ شده و به نمایش درآمده، در مورد کنفرانس برلین در تلویزیون است. در این شکایت آمده است: روزنامه اخبار اقتصاد در صفحه ٣ خود با تیتر نمودن عناوینی از جمله " با هیچ اصول اخلاقی و شرعی نمی‌توان کار صدا و سیما را توجیه نمود" از قول آقای بیات آمده است که " صدا و سیمایی که اشاعه فحشا و هتک حرمت کرده و برخلاف اصول اخلاقی و شرعی رفتار کرده و یک برنامه ١٦ ساعته را به نیم ساعت تقلیل داده و حتی ذهنیت مردم را مغشوش کرده و یک سری افکار ضدانقلاب را نیزنشر داده..." و نیز با بیان نقل قولی از آقای تاجرنیا نماینده منتخب مشهد با این عبارت که " صدا و سیما حاضر است که برای استفاده از منافع جناحی خود صحنه‌های جلف یک کنفرانس را نشان بدهد" و همچنین به نقل قول از نماینده خواف و رشتخوار با این عبارت که " صدا و سیما هم صدا با مخالفان شد. صدا و سیما با کسانی که با خاتمی و اندیشه دوم خرداد مخالف هستند همصدا شد" با قصد اضرار نسبت به این رسانه ملی مرتکب افترا به آن شده و موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم ساخته است... خواستار مجازات مدیر مسئول روزنامه اخبار اقتصاد و آقای علی تاجرنیا نماینده منتخب مشهد در مجلس ششم مستندا به مواد ٦٩٧ و ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی و ماده ٣٠ قانون مطبوعات مورد تقاضا می‌باشد.

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید ابتدا خطاهای فاحش نامه را از متن بازجویی قرائت کنم و سپس به رد مطالب عنوان شده بپردازم. از مفاد شکایت برمی آید که آقای قربانعلی مهدی مدیرکل امور حقوقی صدا و سیما حتی یک بار نیز روزنامه اخبار اقتصاد را به دقت مطالعه نکرده و به الفبای کار مطبوعاتی نیز آگاهی ندارد، چون:
الف – ایشان نمی‌داند که صفایی فر صاحب امتیاز روزنامه است، نه مدیر مسئول آن
ب – ایشان نمی‌داند که عیسی سحرخیز مدیر مسئول روزنامه اخبار اقتصاد است، نه فرد مجهول الهویه‌ای که حسینی بحر معرفی شده.
ج – ایشان نمی‌داند که در هر نشریه از جمله روزنامه اخبار اقتصاد، شناسنامه نشریه به صورت ثابت در مکان خاصی درج می‌شود و با یک مراجعه ساده به روزنامه می‌توان اطلاعات اولیه هر نشریه را به دست آورد.

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید که پیش از اینکه به بخش دیگری از پاسخ ارائه شده بپردازم، این نکته را روشن کنم که اگرچه صدا و سیما در ظاهر یک نهاد خبری است اما گویا مسئولان یا دست کم شاکی فوق کمترین میزان آگاهی را از رسانه، رسالت و کارکرد آن دارد. دلیل آن این ست که آنها باید بدانند در هر خبر امکان صدق و کذب وجود دارد و اصولا هر خبری می‌توان موجبات " تشویش اذهان عمومی" را فراهم کند، و لذا هیچ فرد عاقلی به دلیل نگرانی از چنین تشویشی "خبر صدق" را از اطلاع عموم مخفی نمی‌دارد. اجازه دهید به دلیل سابقه و پیشینه فعالیت‌هایم موضوع را کمی بشکافم تا امکان قضاوت دقیق آسانتر شود. شما به خوبی آگاهید که یکی از راه‌های پیشگیری از مشکلات و خطرهای احتمالی "اطلاع رسانی به موقع" است. همین چند ماه پیش بود که همه جا خبر شیوع آنفولانزای مرغی را با دقت دنبال می‌کردند. این خبر فی نفسه موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم می‌شود؟ آیا می‌توان خبر را به اصلاح فنی آن سانسور کرد و به مردم نگفت؟ مرگ و میر ناشی از بیماری مردم و آماده نبودن جامعه را چگونه می‌توان با "تشویش افکار عمومی" توجیه کرد. کشوری جهانخوار به همسایه شما حمله نظامی می‌کند و بیم آن نیز هست که طمع به سرزمین شما داشته باشد، آیا می‌توان مردم را در بی اطلاعی و گمراهی نگاه داشت و آن‌ها را ناگاه با خطری بزرگ مواجه کرد؟ همه شما دوران جنگ و حمله هوایی را به خاطر می‌آورید، در آخرین روزها شنیدن آژیر زرد و قرمز کار هر روز ما شده بود، پخش خود آژیر و خبر و هشدار همراه با آن مگر می‌توانست موجب تشویش اذهان عمومی نشود، اما آیا کسی به خود جسارت می‌داد که مردم را مطلع نکند؟ آیا آن زمان که یکی از مبادی ذیربط متوجه احتمال حمله هوایی نمی‌شد و یا اطلاع رسانی دیر صورت می‌گرفت و مردم پس از وقوع حمله هوایی یا موشک باران صدای آژیر می‌شنیدند، به این اشکال فنی یا خطا اعتراض نمی‌کردند؟ کسی پیدا می‌شد که بگوید خوب کاری کردید که آژیر نکشیدید یا هشدار ندادید، چون ما می‌ترسیدیم و نگران می‌شدیم؟ مگر نه اینکه آژیر با هر میزان اندک احتمال وقوع حمله باید به صدا در می‌آمد؟ نه جمع حوصله شنیدن این بدهیات را دارد و نه ضرورتی به بیان آن ست، اگر نه ساعت‌ها من می‌توانستم در این زمینه سخنرانی کنم، از خبر هواشناسی بگویم و بارش برف و باران شدید، و هشدار وقوع سیل، از وجود اشرار و اراذل در یک محله و...و پیامد آن‌ها، تشویش اذهان عمومی. موضوع بسیار روشن است.
اما جا دارد که بگویم اگر روزنامه نگاران و رسانه‌ها به موقع آژیر خبر وقوع و بروز ناهنجاری، پلیدی، گژروی و فساد را در جامعه نکشند، آن گاه است که باید مورد عتاب و احیانا توبیخ قرار گیرند، و گرنه آنها مادامی که عناصر سه گانه، مادی و معنوی و حقوقی وقوع جرم شکل نگرفته باشد کار خلافی انجام نمی‌دهند. و در این مورد نیز آنچه که گفته شده در راستای "رسالت مطبوعاتی" و " کسب و انتشارخبر" و " اطلاع رسانی به افکار عمومی" بوده است و آنچه که تدوین کنندگان قانون اساسی در پی آن بوده‌اند که صدای مجلس و نمایندگان ملت به گوش مردم برسد و حتی تاکید داشته‌اند که "پخش مستقیم" شود.
جا دارد که این سوال را مطرح کنم که اگر اجازه می‌دادند اژیر مطبوعات در مورد نحوه خبررسانی صدا و سیما پخش می‌شد، و دست به اعمال فشار نمی‌زدند و هر حرفی را حتی سخنان روحانیون عالیرتبه کشور و نمایندگان ملت را " افترا" نمی‌خواندند، ما امروز شاهد یکه تازی فزاینده رسانه‌های بیگانه و اقبال روز افزون مردم به ماهواره و ....بودیم؟ حتما یک جای کار لنگ است، اگر نبود که وضعیت چنین نبود.

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید قرائت متن پاسخ در زمان بازجویی را ادامه دهم:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که " نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند". ماده ٢ قانون مطبوعات نیز یکی از رسالت‌های مطبوعات را " روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم" در زمینه‌های مختلف تعریف می‌کند. ماده ٤ قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه ١٣٦٤ تاکید دارد" هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند". ماده ٥ نیز"کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد" را "حق قانونی مطبوعات" معرفی می‌کند و حتی در اصلاحیه جدید قانون مطبوعات- در تبصره ذیل این مواد- آمده است" تبصره (١) متخلف از مواد (٤) و (٥) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا دو سال و در صورت تگرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد".
شکایت صدا و سیما نمونه بارز"اعمال فشار" در جهت "سانسور و کنترل مطبوعات"- و نوعی ایجاد فضای رعب و وحشت و محافظه کاری- در عدم درج اخبار و سخنان – گروه خاصی- از مقام‌ها و به نقل از شاکی " مسئولان بلندپایه نظام" است و خود اعمال فشار برای عدم درج و عدم استفاده از مطالب رقیب خبری این رسانه و تنها ارگان رسمی خبررسانی کشور ( خبرگزاری جمهوری اسلام- ایرنا) است.
اخبار اقتصاد بر اساس رسالت مطبوعات و قوانین کشور اقدام به کسب و انتشار مطالب مورد اشاره کرد و مسلما افراد فوق که از مسئولان و افراد - سیاسی و مذهبی- بلندپایه نظام هستند به نوبه خود مسئولیت سخنان خود را به عهده می‌گیردند.
صدا و سیما چگونه انتظار داردکه سخنان یکی از مدرسین حوزه علمیه قم و آیات عظام کشور در انتقاد از سیاست جامعه مدرسین سانسور شده و دیدگاه ایشان نسبت به پخش برنامه‌ای در صدا و سیما، در روزنامه‌های کشور چاپ نشود و به اطلاع افکار عمومی نرسد؟...
آیا هم صدا شدن صدا و سیما با "کسانی که با خاتمی و اندیشه دوم خرداد مخالف هستند"، تشویش اذهان عمومی است؟ آیا مسئولان این رسانه ملی شرمنده هستند که با این جمع نشست و برخاست دارند و یا ریاست وقت صدا و سیما نامزد انتخاباتی جناح مخالف نامزدهای اصلاح طلب است؟ مسلما چنین نیست. اگر از این کار خود شرمنده بوده و هستند اعلام کنند، چرا اتهام "افترا" را مطرح می‌کنند. و اگر می‌پذیرند که با یک جریان خاص نزدیکترند، این موضوع که شکایت ندارد و نباید طالب " سانسور مطبوعات" باشند و جرمی سنگین انجام دهند که تکرار آن مجازاتش انفصال دائم از خدمات دولتی است.

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
آنچه که گفته شد همه در رد اتهام‌ها و در تائید بی گناهی من است و اگر در کنار صدور حکم برائت ،اعاده حیثیت صورت نگیرد و خسارات مادی و معنوی جبران نشود، خود ظلمی عظیم بر من رفته است که در جمهوری اسلامی ایران چنین مباد.
اجازه دهید این بخش از سخنانم را با سخنی نغز و پندآموزاز حافظ شیراز به پایان برم که می‌تواند و باید سرلوحه زندگی ما درقضاوت و برخورد با دیگرابنا بشر باشد:
سرتسلیم من و خشت در میکده‌ها مدعی گر نکند فهم، سخن گو سر و خشت ناامیدم مکن از سابقه ی لطف ازل تو پس پرده چه دانی که که خوبست و که زشت
حافظا روز اجل گر به کف آری جامی / یکسر از کوی خرابات برندت به بهشت

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید در این بخش از دفاعیات خود به مصادیق اتهام و پاسخ آن‌ها بپردازم

١- اصلاحات در ایران ( شماره ١٦٢- ١٥ فروردین ١٣٧٩)
منبع لوموند دیپلماتیک


اجازه دهید پیش از اینکه وارد ارائه ادله خود در رد اتهام وارده دهم این پرسش را مطرح کنم: "زمانی که ما بحث تبلیغ علیه نظام را مطرح کنیم نگاه و رویکردمان به کدام نظام است؟"، نظامی که در یک انقلاب مردمی شکل گرفت و پیروز شد آیا محورهای اصلی آن مبتنی بر استقلال، آزادی، جمهوریت ( حکومت مردم بر مردم و مردمسالاری و دمکراسی) و اسلامیت ( اسلام مترقی، طرفدار پیشرفت و توسعه و ضد بنیادگرایی طالبانیسم و پسرفت و فقر) نبود؟ تصور می‌کنم که کمتر کسی باشد که جرات کند بگوید ما ضد آزادی، قانونگرایی، جامعه باز و حکومت مردم بر مردم هستیم. هرچند که تک صداهایی هنوز شنیده می‌شود اما حاکمیت هشت ساله سید محمد خاتمی و نهادینه شعارها و برنامه‌های ایشان و اصلاح طلبان در جامعه دیگر جایی برای حمایت اشکار و علنی از اسلام واپسگرا و طالبانیسم باقی نگذارده است.
با توجه به این نکته اجازه دهید که به این مقاله بپردازم که دست کم سه قسمت آن در جهت حرمت نهادن به قانون به صورت آشکار حذف و سانسور شده و تلاش گردیده دیدگاه صاحبنظران غربی در مورد آنچه که در ایران سال ٧٩ و اوایل اصلاح می‌گذشته است بیان گردد.
نماینده مدعی العموم و دادستان محترم بخش‌هایی از مقاله را علامت گذاری کرده و آن‌ها را نمونه بارز تبلیغ علیه نظام معرفی کرده‌اند. اما از آنجائیکه مقاله را به صورت یک کلیت ندیده و یا پاراگراف‌های پیشین و پسین مطالب علامت گذاری شده را نخوانده و یا عنایت لازم را به آن قسمت‌ها نداشته اند، نگاه مثبت نویسنده را به حکومت ایران و اسلام مترقی نادیده گرفته و به گونه‌ای عمل کرده‌اند که گویا "اسلام واپسگرا و نمونه طالبانی آن را" معادل نظام فرض کرده‌اند.
در این مقاله با رویکرد مثبت به وقوع انقلاب در ایران، خواست ملت به انجام اصلاحات و تغییرهای بنیانی در راستای استمرار، تثبیت و تقویت انقلاب و گسترش اسلام مترقی معرفی شده است. نویسنده با توجه به تحولات آن روز ایران تاکید می‌کند:" رویدادهایی که در ایران رخ می‌دهد اهمیتی جهانی دارد و به طور مستقیم با جهان اسلام ، این هلال عطیم که گستره‌ای از مراکش گرفته تا اندونزی، از کوزو گرفته تا نیجریه را دربر می‌گیرد و شامل بیش از یک میلیارد نفر است، ارتباط پیدا می‌کند. عقاید جهان شمول اسلام در ایران که مبتنی بر اصول طرفداری از برابری و در جهان سوم نیز اصول ضدصیهونیستی و ضد امریکایی است، پس از سال ١٩٧٩ به سراسر جهان سرایت کرد. تهران در هر کشور و به خصوص در محرومترین محافل تلاش کرد با ایجاد شبکه‌هایی، زمینه را برای به دست گرفتن قدرت از طریق اسلام گرایان مساعد کند. ایران به این ترتیب می‌خواست به رهبر جریان اسلامی نوگرا، سیاسی، مبارز و مخالف سنتگرایی جوامعی چون عربستان سعودی تبدیل شود".
نویسنده با پذیرش این امر اگرچه می‌گوید که این اسلام نوگرا در برابر اسلام بنیادگرا و طالبانیسم در جهان شکست خورد اما بلافاصله می‌افزاید که دستاوردهای بزرگی در درون کشور داشته است. وی اذعان می‌کند: " موفقیت بزرگ نظام در زمینه اجتماعی( مستضعفان که از انقلاب بهره مند شدند)، آموزشی (نهضت مبارزه با بی سوادی، همگانی شدن آموزش رایگان، بیش از دو میلیون دانشجوی اکثرا زن در آموزش عالی) و مردمسالاری (برگزاری انتخابات مه ٩٧، مارس ٩٩ و فوریه ٢٠٠٠ در جوی شفاف) است."

نویسنده سپس با تاکید بر این موضوع که طی سال‌هایی که از انقلاب گذشته " جوانان که عمیقا تغییر کرده، تحصیل کرده و سیاسی شده اند" خواستار تغییر و تداوم مسیر اولیه انقلاب هستند " اولین کسانی بودند که سرخوردگی خود را ابراز داشته" و به اصلاحات روی آورده اند، خواسته آنان را برخورد با مظاهر واپسگرایی معرفی می‌کند و می‌نویسد: " اصلاح طلبان مبارزه خود را برای پایان دادن به اعتقادات جزمی مذهبی پرقدرت، برقراری حکومت قانون و نظام چند حزبی، آزادی عقیده، حق روشنفکران و هنرمندان خلاق نسبت به انتقاد کردن و نیز گسترش امکان دسترسی زنان به مشاغل حساس آغاز کردند."
وی در جایی دیگر خواسته کاهش حضور روحانیت به عنوان مظاهر قدرت را مطرح می‌کند. تحولات پس از دوران اصلاحات و رویکردی که گویا در بالاترین سطوح نظام در مورد آن توافق بوده است، یعنی کنار رفتن روحانیت از پست‌های ریاست مجلس و ریاست جمهور، نشان از توجه عمیق نویسنده به خواسته‌ها و مطالب مردم دارد.
حال در این شرایط اگر هیات منصفه دادگاه این مقاله را توهین علیه نظام معرفی کند، این شائبه را در جامعه و به ویژه در سطح بین المللی اشاعه نمی‌دهد که اسلام و نظام مورد توجه ایرانیان اسلام نوع طالبانی و بر خلاف " برقراری قانون و نظام چند حزبی، آزادی عقیده و حق قاطبه مردم نسبت به انتقاد کردن به عملکرد مسئولان منتخب آنها ست."؟ پیش بینی من چنین نیست و امیدوارم که با صدور رای برائت در عمل نیز به جهانیان نشان دهید که اسلام و نظام مورد باور ایرانیان اسلام و نظامی مترقی و ضد بنیادگرایی و طالبانیسم است.

٢- مردم را برای همیشه نمی‌توان فریب داد ( شماره ١٦٩- ٢٣ فروردین ١٣٧٩)

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه
راستش زمانی که این مقاله را پس از توقیف روزنامه جزو موارد اتهامی دیدم و اصرار مرحوم شریفی را که به گونه‌ای بالاترین مقام‌های نظام را طرف سخن نویسنده که خود از مسولان مملکت بوده است، معرفی کند چندان تعجب نکردم. اما اکنون که او دستش از این جهان کوتاه است و امیدوارم که مورد رحمت باریتعالی قرار گرفته باشد، نمی‌توانم شگفتی خود را از آمدن آن در کیفرخواست دادستان و طرح آن در دادگاه بیان نکنم. آن زمان هرچه نماینده مدعی العموم مرا تحت فشار قرار داد که خواسته اجابت کنم، به درستی زیر فشارهای متعدد نرفتم و بر سخنان خود که سخنان امروزم نیست هست تاکید کردم که نظام را نمی‌توان معادل یک عده خشونت طلب ضد قانون که جان انسان‌ها برایشان بی ارزش است و فارغ از دیدگاه اسلام که نقطه تاکیدش بر " کرامت انسان" است و "حقوق بشر" می‌اندیشند و گاه دست به اعمال خشونت آمیز از جمله ترور سعید حجاریان می‌زنند، فرض کرد. متاسفانه کار به جایی کشیده شده است که طی چند ماه گذشته این باندها و جریان‌های خشونت طلب، حتی در نبود سعید امامی و ریشه کن شدن ریشه آن از وزارت اطلاعات و تضعفیش در جامعه، به چنان جسارتی رسیده‌اند که در شهر مقدس قم به ساحت روحانیت و مقام‌های بلند پایه کشور چون آقایان خاتمی،‌هاشمی رفسنجانی توهین می‌کنند و جلسات سخنرانی افراد را به هم می‌ریزند و در مواردی دیگر حتی به ضرب و شتم افراد مذهبی و سیاسی و روشنفکران و روزنامه نگاران می‌پردازند.
این مقاله چیزی نیست جز در نفی و طرد خشونت در جامعه و ستایش قانونگرایی و برخورد با قانونگریزان. همان زمان هم گفتم که از یک سو بیان دیدگاه‌های سیاسی عام در مورد حکومتداری و حق حاکمیت مردم هیچگونه ربطی به نظام ایران ندارد و تائید امام خمینی (ره) و راه و روش او نباید موجب رنجش دیگران شود، که مسلما نمی‌شود. تصور من این ست که هم قاضی محترم و هم اعضای هیات منصفه می‌پذیرند که نباید با طرح این مقاله در دادگاه کوچکترین شائبه بی قانونی و خشونت طلبی حاکمان را در جامعه دامن زد. بلکه باید بر این نکته تاکید کرد که اگر مواردی بوده – که بوده است- ناشی از نگرش و عملکرد گروه اندکی است که باید به دست قانون و عدالت سپرده شوند تا مجازات گردند و جامعه اسلامی ایران از شر آن در آسایش باشد. اجازه دهید که ضمن درخواست از صدور رای برائت با هم بخش پایانی و چکیده اصلی مقاله را مرور کنیم و خواسته قلبی نویسنده را.
" بهترین راه مقابله با جنایت اطلاع رسانی صحیح و صادقانه و گسترش نهادهای اطلاع رسانی مستقل و مردمی و از جمله صدا و سیمای غیردولتی و الزام مسئولان به پاسخگویی است. مردم حق دارند بدانند و باید مرتبا از مسئولان سوال کنند و علت این جنایات و ناامنی‌ها را جویا شوند و مجازات عاملان و آمران را در هر رده‌هایی که باشند طلب کنند. هر مسئولی که توان پاسخگویی به مردم را ندارد، باید صادقانه همین نکته را به مردم بگوید. هر مسئولی که نمی‌تواند وظیفه قانونی و دینی و انسانی خود را در قبال مردم انجام دهد باید منصب خود را به دیگرانی که این توان را دارند واگذار کند.
هر مدیری، یا کارگزاری که پاسخ صریح و روشن و به موقع طفره می‌رود و یا در کشف حقیقت و پاسداری از حقوق و آزادی‌های ملت، قصور می‌ورزد باید به مردم معرفی و از جانب نهادهای قانونی و قضایی مواخذه شود.
نمایندگان منتخب ملت در مجلس و در شوراهای شهرها باید مسئولیت خود را به خوبی ادا کرده و برای برقراری کامل امنیت و عدالت در جامعه اقدام کنند و حقایق را برای مردم بازگو کنند و در این راه از هیچ چیز به جز قانون هراس نداشته باشند و از هیچکس به جز خدا نترسند."


ب- " طرح مطالب خلاف واقع"
ردیف ٧ : شماره ١٦٧و ١٧٥ مورخه‌های ٢١و ٣١ فروردین ١٣٧٩
الف – یاد داشت: نویسنده عیسی سحرخیز

در جهت روشن شدن موضوع نیاز است که فضای نوشته شدن یاد داشت مورد نظر دادستان نیز مورد توجه قرار گیرد. از آنجائیکه مطالب فوق یادداشتی‌هایی نسبتا کوتاه است جهت استحضار حضار و قاضی و اعضای هیات منصفه دادگاه آن را قرائت می‌کنم و نشان خواهم داد که محورهای گفته شده در یادداشت و همچنین در کاریکاتورها نه تنها " طرح مطالب خلاف واقع " نبوده بلکه دغدغده‌ها و پیش بینی‌هایی بوده که بعدها یک به یک لباس حقیقت پوشیده است. لازم به تذکر است که در شماره‌های مختلف و از جمله همین دوشماره اخبار اقتصاد دیدگاه جمع وسیعی از اساتید دانشگاه، حقوقدانان، وکلا، نمایندگان مجلس و روزنامه نگاران سیاسی و غیرسیاسی مطرح شده که همگی چنین نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی را مطرح کرده‌اند و لذا نمی‌توان اتهام " طرح مطالب خلاف واقع " را وارد دانست. در واقع نه تنها عناصر سه گانه مادی، معنوی و حقوقی جرم به وقوع نپیوسته، بلکه در راستای هدف و رسالت مطبوعات و انچه پیش از آن به عنوان "ضرورت دمیدن در آژیر خطر" گفتم، در جهت منافع جامعه است.
پیش از آن پیشنهاد می‌کنم که یک گروه پژوهشی تشکیل شده و این موضوع را بررسی کنند که نماینده مدعی العموم در اتهام خود علیه مطبوعات به چه میزان و چه نسبتی مطالب مطبوعات را در نقد و انتقاد از قوه قضائیه به عنوان اتهام و مستمسکی برای برخورد و تعطیلی نشریات مورد استفاده قرار داده است؟ و در این میان چگونه در درون قوه قضائیه نیز سیاست خودی و غیرخودی را بکار برده و در جهت منافع یک جمع محدود عمل کرده است. همان سیاستی که باعث شده است تا کنون هیچیک از شکایت‌های روزنامه نگاران علیه این جمع در سطوح مختلف مطرح نشده و هیچ دادگاهی در این زمینه شکل نگرفته است تا بنیان ظلم برانداخته شود و یا ظالم به مجازات برسد.
چنانچه ملاحظه می‌فرمائید روح این مطالب بیانگر این نکته است که " مجلس تحت سیطره جناح محافظه کار" و نمایندگانی که اکثریت قریب به اتفاق آنان از جانب ملت در انتخابات مجلس ششم از منصب خود خلع شده بودند، درآخرین تلاش‌های خود و در اقدامی فرمایشی و تحت فشار آن جمع خاص درون قوه قضائیه قانونی را وضع کرد که در مجموع علیه اطلاع رسانی آزاد و فعالیت حرفه‌ای روزنامه نگاران است و می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای داشته باشد که از یک سو سانسور و خودسانسوری را بر خلاف اصل ٤ و ٥ قانون مطبوعات در جامعه نهادینه کند، زمینه ساز توقیف گسترده مطبوعات و دستگیری روزنامه نگاران گردد و حقوق بشر را نقض و چهره‌ای نامناسب در ایران به جهانیان معرفی کند.
در یادداشت اول که جنبه خبری ندارد که بتوان گفت مطالب خلاف واقع بیان شده، بلکه تحلیل و تفسیر است هم زمان سه گزینده برای اقدام هیات رئیسه مجلس پنجم در تلاش برای تصویب این قانون بیان شده است:
الف- انتقام از روزنامه‌های اصلاح طلب ( آزادیخواه و مستقل).
ب‌- نجات نامزدهای محافظه کار باقی مانده.
ت‌- بستنن راه اصلاحات.
فارغ از اینکه در این موضوع مجلس، هیات رئیسه مجلس پنجم و نمایندگان محافظه کار در جایگاه حقیقی و حقوقی خود شکایتی ارائه نداده و حتی خواستار چاپ پاسخ و توضیح هم نشده‌اند چگونه دادستان می‌تواند از جانب خود بگوید سخن خلاف واقع گفته شده است. اگر بود حتما شاکی هم داشت. علاوه بر این در کجا تحلیل و بیان گزینه‌ها و سناریوهای مختلف را که امکان تحقق و یا عدم تحقق آن در آینده وجود دارد در جایگاه "خبر" قرار داده و در مورد آن کیفرخواست صادر می‌کنند.
در این یادداشت و یادداشت مکمل آن در زمان تصویب مصوبه، تمام پیش بینی‌ها به جز یک مورد طی سال‌های گذشته تحقق یافته است، به جز یک مورد و آن اینکه "اصلاح طلبان پس از شروع مجلس ششم هر آنچه که رشته اند، پنبه خواهند کرد ویک قانون مطبوعات مترقی و آزادیخواهانه را بر اساس نیازهای جامعه و خواست قاطبه مردم و روزنامه نگاران جایگزین آن می‌کنند."
همه از روند امور آگاهند و می‌دانند این خواست به گونه‌ای بود که نمایندگان مجلس ششم از اولین طرح‌هایی که در صحن خانه ملت مطرح کردند اصلاح قانون مطبوعات بود که با صدور "حکم حکومتی" که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و در واقع " تعطیل شدن قوه مقننه" و "نادیده گرفتن ملبت و نمایندگان ملت" است، هیچگاه تحقق نیافت.
اما دیگر موارد پیش بینی شده همه یک به یک تحقق پیدا کرد و در این میان حتی یک هفته نگذشت که دستور " توقیف فله‌ای مطبوعات و از جمله روزنامه اخبار اقتصاد" صادر شد و آنچه باور جامعه در آن روز بود تحقق یافت: " مطبوعات مستقل و نوگرا هزینه سنگینی در ازای آزادیخواهی و مبارزه بی امان خود با واپسگرایی در روند اصلاحات کشور می‌پردازند؛ و دست اندرکاران آن‌ها طی روزهای آینده احتمالا با موج جدیدی از احضار به دادگاه، بازداشت، زندان و تعطیل نشریات مواجه خواهند شد."
می‌دانید پیامد این امر چه بود؟
١- هفته این از تصویب این قانون نگذشته طی مدت ٤٨ ساعت حدود ٢٠ روزنامه و مجله بر خلاف اصل ١٦٨ قانون اساسی توقیف و تعطیل شدند، اقدامی که ماه‌ها و سال‌های بعد ادامه پیدا کرد و این عدد را به بیش از ١١٠ عنوان نشریه توقیفی رساند و زمان توقیف موقت همانگونه که شاهدید هنوز پس از گذشت ٦ سال هنوز برای حدود نیمی از آن‌ها به سر نیامده است.
٢- در یک مرحله بیش از ٢ هزار روزنامه نگار به صورت مستقیم بیکار شده و هزاران نفر که از طریق فعالیت‌های مطبوعاتی امرار معاش می‌کردند یا تنها ممر زندگی خود را از دست دادند و یا اینکه زندگی شان به علت کاهش درامدها دچار مشکل شد.
٣- امنیت شغلی از حرفه روزنامه نگاری رخت بربست؛ روزنامه نگاران بسیاری – گاه هر دو نان آور خانواده، زن و مرد- به صورت مستمر با توقیف نشریه پشت نشریه رنج بیکاری و فقر و نداری را تحمل کردند. به عنوان مثال، شخص من با نعطیلی حدود ده روزنامه و مجله مواجه شدم که در آن به مشاغل گوناگون از مدیریت، سردبیری، عضو شورای سردبیری و حتی مسئولان کارهای پشتیبانی اشتغال داشتم و در حال حاضر نیز زندگی ام باید از راه دیگری تامین شود که حرفه من نیست. اقدامی که در عمل ناقض اصول مختلف قانون اساسی است.
٤- ده‌ها مدیر مسئول و روزنامه نگار بازداشت و زندانی شدند و میلیاردها تومان وثیقه از آنان اخذ گردید که تا کنون به بهانه‌های مختلف مسترد نشده است. در کنار آن اموال متعددی ضبط و توقیف شد که بسیاری از آنان از جمله اسناد و مدارک و پاسپورت افراد بازگردانده نشد.
٥- صدها نفر به دلیل عدم امنیت شغلی مجبور شدند که حرفه مورد علاقه خود را که مبتنی بر رشته تحصیلی و یا تجربه کاری آنان بود ترک کنند و برای تامین معاش خود و خانواده شان، در مشاغل دیگری که گاه از روزنامه نگاری فاصله بسیار دارد.
٦- بسیاری حتی مجبور به جلای وطن شدند و یا به گونه‌ای تحت فشار قرار گرفتند که خانه و زندگی و حتی زن و فرزند خود را پشت سر گذارده و در کشورهای بیگانه سکنی گزینند.
٧- جمع زیادی ممنوع السفر شده‌اند و بر خلاف اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق مسلم خود برای سکنی گزیدن در محل مورد علاقه و رفت و بازگشت از یا به کشور خود منع شده‌اند.
٨- مدیران و روزنامه نگاران بسیاری مجبور شدند و مجبورند که ساعت‌ها وقت و انرژی خود را در مسیر منزل یا محل کار و دادگاه به هدر دهند و از کار و زندگی خود بیفتند.
٩- برخلاف روح و مفاد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، سطح آزادی بیان و دامنه اطلاع رسانی آزاد و مستقل محدود شده و سانسور و خودسانسوری در جامعه نهادینه شده است به گونه‌ای که مدیران، سردبیران و روزنامه نگاران از کمترین آزادی ممکن برای تهیه خبر، گزارش و عکس برخوردارند و حتی به دلخواه خود نمی‌توانند بهترین تیتر را بزنند و یا زیباترین و حرفه‌ای ترین عکس و تصویر را به کار گیرند.
١٠- نام و حیثیت ایران در نهادهای بین المللی حقوق بشر و حرفه‌ای مطبوعات به عنوان ناقض حقوق اساسی ملت به طور مکرر آمده و شان و آبروی حاکمیت و ملت مخدوش شده است.
١١- سطح بین المللی ایران به عنوان کشوری که از یکی از کمترین سطوح آزادی برخوردار است معرفی شده و رهبران آن به عنوان دشمنان مطبوعات و آزادی بیان معرفی می‌شوند و حتی عکس و پوستر آنان در کنار چهره‌های شاخص این اعمال محدودیت‌ها در کوی و برزن به نمایش گذارده می‌شود.
موارد بسیار دیگری هست یا فراموش کرده ام یا با توجه به محدودیت وقت به آن‌ها نمی‌پردازم. این موارد آیا خلاف واقع بوده است و برای رد اتهام دادستان کافی نیست؟




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.