بيانيه كميته دانشجويی جبهه مشاركت
مرور كارنامه حاكميت يگانه در قالب دولت نهم در دانشگاه‌ها، بعد از گذشت يكسال تحصيلی، تأمل برانگيز و ضروری است. به خاطر داريم كه نام اين دولت كه بوضوح و حتی به اعتراف مدافعان خود، چندان پايگاهی درميان روشنفكران و دانشگاهيان نداشته و مدعی پرداختن به دغدغه‌ها ومسائل آنان نيز نبوده است، همراه با موجی از بحث‌ها و ترديدها و نگرانی‌ها از صندوق‌ها به در آمد. اينك با بررسی كارنامه عملكرد آن درحوزه‌های مختلف می‌توان آن نگرانيها و دغدغه‌ها راارزيابی نمود و دراين ميان رويه ورفتار اين دولت در برابر كانون اصلی نقد و آگاهی يعنی دانشگاه، ملاك مناسبی برای ارزيابی عمومی عملكرد دولت نيز به دست خواهد داد.

الف. گزارشی از وضعيت يك سال گذشته

متاسفانه عليرغم آنكه رئيس جمهور در دوران فعاليت تبليغاتی، بارها شائبه محدودكردن فضای جامعه و دانشگاه را رد كرده بود و در ماههای اخير نيز به شكلی مداوم و كليشه‌ای از حق فعاليت دانشمندان در بعد هسته‌ای سخن رانده است، بايد اذعان داشت در يك سال گذشته جز تزريق مستقيم بودجه بيشتر برای مسائل رفاهی به دانشگاه‌ها (كه درجای خود قابل تأمل و بررسی كارشناسانه است) نكته مثبت ديگری در مواجهه با دانشگاه‌ها درعملكرد دولت اقتدارگرا مشاهده نمی‌شود. از رفتار شخصی كارگزاران دولت و وزير علوم گرفته تا سياست‌هايی كه در فضای دانشگاه‌ها پيگيری وپياده می‌شود، همگی حاوی عصاره‌ای از تحقير و محدودسازی، چه درعرصه‌های علمی، فكری و فرهنگی و چه در عرصه‌های سياسی، اجرايی و مديريتی است. مسيری كه دولت پيشين در استقلال بخشی، واگذاری اختيارات به دانشگاه‌ها ودانشگاهيان، گشايش فرهنگی و پاسداری در حدتوان از امنيت و آزادی روشنفكران ودانشگاهيان و دانشجويان وبطور كلی حفظ حرمت و حيثيت دانشگاه‌ها در پيش گرفته بود، اينك بصورتی كاملاً معكوس و با بی‌تابی و تعجيل طی می‌شود. می‌توان شواهدی از اين مدعا را ذيل عناوين زير ارائه نمود:

١. تحقير نهاد دانشگاه: متاسفانه برخی رويكردهای رسمی و رفتارهای وزير علوم بيش از آنكه ناشی از اشتباهات شخصی تلقی شود، نشانگر ميزان اهميت و شأن دانشگاه‌ در نظر مجموعه دولت اقتدارگرا است. وزيری كه حتی در كسب رأی اعتماد راه‌يافتگان همسوی مجلس هفتم نيز با كمترين اقبال مواجه شد. اظهارنظرهای عاميانه، جهت دار، غيرعلمی، اشتباه و تحقير آميز - مانند اعزام اساتيد به حوزه‌های علميه به جای فرصت مطالعاتی يا تأسيس ISI اسلامی- كه از وی در رسانه‌ها منعكس شده است بوضوح ميزان صلاحيت وزير را برای تصدی سمتی كه برعهده گرفته روشن می‌سازد. در دولتی كه وزير متصدی امور دانشگاهی آن نسبت به نهاد دانشگاه چنين بی‌پروا و نسنجيده سخن بگويد آيا از ساير كارگزاران انتظار بيشتری می‌توان داشت؟ اقدامات هدف داری همچون انتصاب مديران دانشگاهی خارج از ضوابط علمی و ناديده گرفتن آراء و حتی تمايل اعضای هیأت علمی، تزريق مديران و اعضای جديد هيات علمی از بيرون دانشگاهها، برخوردهای از سر بی اعتمادی با دانشگاهها مانند كنترل‌های امنيتی و نصب دوربين‌های مداربسته درساختمان‌ها، برخوردهای وسيع انضباطی و حراستی با دانشجويان، تلاش برای طرح و اجرای تفكيك جنسيتی در دانشگاه‌ها و واگذاری انتظامات دانشگاه‌ها به حراست، نمادها و نمونه‌های معنی داری هستند كه تداوم آنها مخاطره آميز است و هيچ افق روشنی رانشان نمی‌دهد. تبديل دانشگاه‌ها به پايگاه حضور فيزيكی نيروهای شبه نظامی – شبه امنيتی با سوء استفاده از مسئله دفن شهدا نيز حرمت شكنی ديگر وظلم مضاعفی بود كه هم بردانشگاه و هم بر شهدا روا داشته شده و در كارنامه عملكرد اين دولت به يادگار خواهد ماند.

٢. تحميل مديريت‌های سياسی: در كارنامه دولت اقتدارگرا در سال گذشته تحميل مديران انتصابی، جايگزينی نيروهای تندرو، جناحی و دور از معيارهای علمی برجسته و نمايان است . بر خلاف بند الف ماده ٤٢ قانون برنامه چهارم كه بر حركت به سوی استقلال دانشگاهها تأكيد دارد، اقداماتی مانند متوقف كردن روند انتخابی شدن رؤسای دانشگاه‌ها ودانشكده‌ها كه مايه رضايت و اميد تمامی دانشگاهيان اعم از اعضاء هیأت علمی، دانشجويان و كاركنان بوده است، كاهش اختيارات و سلب استقلال نسبی دانشگاهها كه با واگذاری اختيارات به هيات امنا از دولت گذشته آغاز شده بود، ‌ارمغان يكساله دولت به نهاد دانشگاه بوده است. به اين فهرست می‌توان افزايش اختيارات برخی نهادها ازجمله حضور نماينده بسيج اساتيد در شورای فرهنگی و برخوردهای تند و نامناسب با اعتراضات صنفی و دانشجويی را نيز افزود.

٣. برخورد باتشكل‌ها وفعالان دانشجويی: تشكل‌های غير وابسته دانشجويی وفعالان دانشجويی در سالی كه گذشت بافشارها و دشواری‌های روزافزونی مواجه بوده‌اند. تعليق مجوز فعاليت تعداد زيادی از تشكل‌ها، توقيف نشريات دانشجويی‌و دخالت يا اخلال در برگزاری انتخابات انجمن‌های اسلامی دانشجويان، بازداشت‌ها و احكام انضباطی سنگين برای فعالين دانشجويی، تعطيل و تعليق و محدوديت نشريات مستقل دانشجويی، ‌محدود سازی فعاليت‌های فرهنگی و علمی و صنفی بسياری از نهادهای دانشجويی، گوشه‌ای از اين فشارها ونمايانگر سياست‌های سخت و انقباضی دولت در حوزه فعاليت‌های دانشجويی است. به علاوه جريان هدايت شده وجهت داری نيز در دانشگاه‌های كشور مشاهده می‌شود كه تلاش دارد با ايجاد و دامن زدن به اختلافات صوری و تقسيم بندی‌های مصنوعی ميان فعاليت‌های سياسی، فرهنگی، علمی، صنفی و نيز مدعی تراشی برای فعاليت‌ها و تشكل‌های مستقل دانشجويی، ضمن فتح اين گونه فعاليت‌ها و تشكل‌های غير وابسته، با عناوين متنوع و ساختگی همه فضای دانشگاه را اشغال كرده و علاوه بر در اختيار گرفتن كامل فضا و راه‌اندازی بازی‌های زرگری و جريان‌های انتقادی صوری صدای انتقادی دانشگاه‌ها را مصادره كرده و كنترل نمايد و يا حداقل بروز آن را تحت‌الشعاع جريان‌های وابسته قراردهد.

٤. سلب امنيت و حرمت روشنفكران واستادان دانشگاه: عليرغم تلاش دولت اقتدارگرا برای طبيعی جلوه دادن وقايعی مانند بازنشستگی اجباری و حتی اخراج برخی از استادان مبرز دانشگاه، روند نگران كننده‌ای در ماههای اخير در دانشگاه‌ها شروع شده است كه تداعی كننده برنامه هماهنگی برای يك پاكسازی نرم و حذف تدريجی دانشمندان و خاموش كردن صدای روشنفكران و منتقدان برجسته در محيط دانشگاه و جايگزينی آنها با نيروهای كم توان، كم‌تجربه و البته جناحی است. اين حركت غيرعلمی، افراطی و زيان بار، عليرغم آنكه با واكنش‌های اعتراضی دانشگاهيان و دانشجويان همراه بوده اما متوقف نشده و تداوم آن بسيار نگران كننده و ناميمون است. بازنشستگی ناگهانی و اجباری استادان و متفكران برجسته و پرسابقه دانشگاه تهران، بازداشت دكتررامين جهانبگلو، اخراج و اختلال‌های اداری در كار استادان به نام برخی دانشگاههای ديگر، دانشگاهها و دانشگاهيان را با التهاب، بهت و نگرانی‌های جديدی مواجه كرد. قطعاً چنين رفتارهايی در صورتی كه هدايت شده باشد، موجب خاموش شدن شعله نظريات انتقادی نخواهد شد اما سابقه بسيار ناشايست و آثار درازمدت مخربی را در تاريخ دانشگاه در ايران برجای خواهد گذاشت.

٥. اعمال شيوه‌های جديد گزينشی: يكی از حقوق اوليه آحاد شهروندان، حق ادامه تحصيل و حضور در دانشگاه است و عليرغم تلاش دولتهای گذشته برای افزايش تعداد و ظرفيت دانشگاهها، هنوز نحوه ورود به دانشگاه دغدغه اصلی اكثر خانواده‌های ايرانی است. متأسفانه به نظر می‌رسد، دولتی كه شعار عدالت‌گستری وی گوش فلك را پركرده است، نه تنها در زمينه تضمين فرصتهای تحصيلی برای عموم گامی برنداشته است، بلكه با ايجاد و تقويت سيستمهای گزينشی غير علمی برای جذب دانشجو و استاد، تلاشهای جديدی را برای تغيير بافت علمی و آكادميك دانشگاهها آغاز نموده است. وضع واعمال امتيازها و رانتهای سياسی در تحصيل، پمپاژ هدفمند اعضاء هیأت علمی همسو به دانشگاهها به جای اساتيد مبرز بازنشسته و كوشش برای اختصاص سهميه ٤٠ درصدی رزمندگان به افراد و نهادهای خاص به دور از برخورداری از شرايط واقعی (كه درجای خود و با توجه به شرايط بعد از جنگ قابل توجيه بود) محدوديتهای تازه در آزمون دستياری پزشكی و گزينش دانشجويان تحصيلات تكميلی، همه حكايت از اجرای برنامه‌ای دارد كه درصورت موفقيت آن، هويت علمی و فرهنگی دانشگاه و فرصت و امكان رقابت برابر شهروندان ايرانی را از ميان خواهد برد.

ب. تحليل وضعيت موجود و چشم‌انداز آينده

اگر وظيفه اصلی دانشگاه را توليد دانش و آموزش نقاد بدانيم، بديهی است سياستها، معيارها و صلاحيتها تنها بر پايه به رسميت شناختن استقلال علمی نهاد دانشگاه حتی فراتر از دانشجويان و دانشگاهيان قابل اجراست و هرچه فضای دانشگاه آزادتر و دانشگاه از نهادهای سياسی مستقل تر باشد در نيل به اهداف خود موفق‌تر خواهد بود. اما گذری بر مجموعه عملكرد دولت جديد درعرصه دانشگاه‌ها نشان می‌دهد كه نگاه دولت به نهاد دانشگاه ودانشگاهيان كه البته متأثر از نگرش عمومی اقتدارطلبان است، دانشگاه را نهادی می‌داند كه بايد وظيفه كادرسازی و ايدئولوژی پردازی برای حاكميت را داشته باشد. در اين راستا به نظر می‌رسد پروژه‌ای برای ايجاد يك انقلاب فرهنگی كاذب درعرصه دانشگاه‌ها توسط برخی از نيروهای تندرو تعريف شده و پيگيری می‌شود تا از يكسو ورودی دانشگاهها اعم از هیأت علمی و دانشجو با ايجاد محدوديتهايی تنها به نيروهای مورد وثوق حاكميت اختصاص يابد و از سوی ديگر خروجی آنها نيز تنها برای خدمت به ايدئولوژی حاكم مفيد باشد. بازداشت يا احضار تعدادی از فعالان دانشجويی و اخراج و بازنشستگی اجباری و تعليق اساتيد دانشگاه، ايجاد قطبهای علمی موازی و فاقد پشتوانه در رشته‌های علوم انسانی برای دگرگونی مفاهيم، تقويت حضور اعضاء نهادهای نظامی در عرصه‌های مديريتی و زمزمه‌هايی كه درمورد گزينش مجدد اعضاء هیأت علمی شنيده می‌شود همه و همه زمينه‌هايی برای دستيابی به اهداف ياد شده است. اقداماتی كه تمامی آنها را بايد به منزله زنگ خطری دانست كه اگر راه تداوم آنها سد نشود عاقبت روشنی نداشته و رشد تصاعدی آمار فرار مغزها و خروج بی بازگشت نخبگان و سرمايه‌های انسانی از كشور كمترين هزينه آنها خواهد بود.به علاوه در كوتاه مدت نيز ايجاد محدوديتهای سياسی و فرهنگی در فعاليتهای دانشجويی و نا اميدی نسبت به آينده تحصيلی و شغلی، منجر به رشد ناهنجاريهای اجتماعی از جمله اعتياد، انفعال، فساد درانحراف و حتی خودكشی در محيطهای دانشجويی شده است كه جای نگرانی جدی دارد.

كميته دانشجويی جبهه مشاركت ايران اسلامی كارنامه دولت جديد درعرصه دانشگاه‌ها را منفی و غير قابل دفاع ارزيابی نموده، با هشدار نسبت به شدت يافتن برخوردهای امنيتی با فعاليت‌های دانشجويی و دانشگاهی و عواقب سياستهای موجود، ريشه اين رويكردهای نامبارك به دانشگاه را علاوه بر سوءتدبير، در برداشت غلط و محاسبات اشتباه نيروهای تندرو از جامعه و دانشگاه می‌داند. كميته دانشجويی با يادآوری اينكه سياستهايی مشابه آنچه در اهداف اقتدارگرايان مشاهده می‌شود، در كشورهای كمونيستی و رژيم شاهنشاهی تجربه شده و به شكست انجاميده است، تأكيد دارد تنها رفتار مسئولانه و ملی‌ای كه می‌تواند منجر به حفظ حرمت وحريم دانشگاه‌ها و توسعه علمی كشور شود، پيگيری، بسط، گسترش و تعميق روندی است كه در دولت اصلاحات شروع شد. روندی كه مبتنی بر به رسميت شناختن نهاد دانشگاه به عنوان عرصه جريان داشتن تكثرعلمی، فرهنگی و فكری، تضاب آراء، تمرين همزيستی و مدارا، تمرين استقلال و هم پذيری و همكاری نخبگان همچنين به رسميت شناختن آزادی‌های آكادميك و مشاركت و جلب نظر دانشگاهيان و دانشجويان در اداره فضای دانشگاه است.

كميته دانشجويی جبهه مشاركت ايران اسلامی
خرداد ماه ١٣٨٥