ايسنا: رييس، نايب رييس و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان در يك نشست مطبوعاتی به ارايه گزارش سالانه انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره وضعيت زندان‌های كشور در سال ٨٤ پرداختند.

عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ابتدای اين نشست با بيان اينكه گزارش ارايه شده درباره وضعيت زندان‌ها نه تنها اولين كار انجمن بلكه اولين تجربه در ايران است اظهار داشت: اولين بار است كه يك نهاد غير دولتی در مورد زندان‌ها نظارت و ديدبانی انجام می‌دهد. يكی از ضمانت‌های اجرايی رعايت حقوق بشر در همه جای دنيا ديدبانی و انتشار گزارش است كه در جای جای دنيا موثر واقع شده است.

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: اقدامات مختلفی از سوی نهاد‌های داخلی و خارجی در اين رابطه صورت گرفته است ولی شكل و محتوايی متفاوت از اقدام انجمن بوده است. در اين گزارش اصل را بر مستند بودن قرار داده‌ايم كه بر اساس آن در همه جا محكمه پسند باشد و از گزارش‌هايی استفاده شده كه می‌توان به آنان اتكا كرد.

باقی، با تاكيد بر اينكه اولين كار انجمن ديده‌بانی در سراسر كشور است، ادامه داد: گزارش‌های ديگری نيز در رابطه با وضعيت زندان‌ها و حقوق زندانيان مورد بررسی قرار گرفته كه در مواردی به آنها توجه و در مواردی از آنها استفاده نشده است. گزارش مورد نظر از ارديبهشت ٨٤ تا ارديبهشت ٨٥ تهيه شده است و مواردی چون روزنامه‌ی ايران، رويداد‌ها در آذربايجان و موضوع بازداشت جهانبگلو در آن ارايه نشده است.

وی، با اشاره به مشكلاتی در تهيه اين گزارش اظهار داشت: اميدواريم از اين به بعد زندانيان، خانواده زندانيان، وكلا و حتی پزشكان در زندان در صورت آگاهی از اقدامات نهاد‌هايی چون انجمن و آشنايی با نظارت آنها انگيزه پيدا كرده و اطلاعات و گزارش‌های خود را در اختيار ما برای انعكاس قرار دهند. اين گفته بدين معنا نيست كه ما در تهيه گزارش از هر منبعی استفاده می‌كنيم زيرا كه يك نهاد مدنی برای حفظ خود بايد اعتبار خود را حفظ كند و ما در استفاده از گزارش‌های معتبر، دقت كافی را مبذول داشته‌ايم.

باقی، خاطر نشان كرد: درخواست ما اين است كه خانواده‌ی زندانيان، وكلا و پزشكان در ارايه گفته‌های خود اصل دقت، امانت و سنديت و صحت را كه مد نظر ماست، رعايت كنند و موارد نقض حقوق زندانيان كاهش يابد و در اين مورد می‌توان ادعا كرد كه اگر وظيفه ديده‌بانی و نظارت به خوبی انجام شود، موارد نقض حقوق بشر كاهش پيدا می‌كند.

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با بيان اينكه اگر اجازه بدهند نظارت باشد و نهاد‌های غير دولتی از زندان‌ها بازديد كنند، جلوی بسياری از شبهات گرفته می‌شود، خاطر نشان كرد: اين امر باعث می‌شود كه افكار عمومی چه در داخل و چه در خارج از كشور به گزارش‌های دستگاه قضايی اعتماد كنند و حكومت نيز در رابطه با رفتار خود راهی جز اين ندارد كه نهاد‌های غيردولتی وظيفه نظارتی خود را انجام دهند.

باقی با اشاره به اينكه تاخير در انتشار گزارش از اهميت و ارزش آن نمی‌كاهد، بيان كرد: كميته رفاهی، بهداشتی انجمن دفاع از حقوق زندانيان در جمع آوری اين گزارش زحمات زيادی را متحمل شده و گزارش مقدماتی را تهيه كرد. گزارش ارايه شده در دو زبان فارسی و انگليسی منتشر شده و اميدواريم در سال‌های آينده به دو زبان عربی و فرانسه نيز منتشر شود.

فريده غيرت، نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه با بيان اينكه از بدو تاسيس اين انجمن تلاش ما در جهت اعتماد سازی در جامعه بوده است، گفت: در اين مورد دو ديدگاه بسيار مهم است؛ نخست در مقابل دولت كه گفته می‌شود ما در تعامل با شما هستيم و می‌خواهيم وظيفه يك NGO را انجام دهيم زيرا جامعه ما با انجمن‌ها بيگانه هستند و تصور می‌شود اگر تشكل غير دولتی ايجاد می‌شود برای خرده‌گيری از نظام است كه هدف ما به هيچ وجه اين نيست.

وی خاطر نشان كرد: ديدگاه ديگر اعتمادسازی در برابر مردم است. تلاش ما اين بوده كه اين ايده را در ميان افكار عمومی جا بياندازيم كه نه دولتی هستيم و نه معارض مردم، بلكه می‌خواهيم نقش يك انجمن را ايفا كنيم.
غيرت با اشاره به برگزاری سمينار‌های مختلف و نتايج مثبت آن از سوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان بيان كرد:‌ گزارش سالانه انجمن درباره وضعيت زندان‌های كشور در سال ٨٤ مستند است و دقت در مورد منبع مورد استفاده و صحت و سقم گزارش‌های مختلف ارايه شده صورت گرفته است.

نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، مواردی را كه در گزارش از وضعيت زندان‌های كشور در سال ٨٤ ارايه شده را چنين عنوان كرد: نخست وضعيت بازداشت‌هاست. در اين مدت مواردی از بازداشت‌های بدون احضار مشاهده شده است، از جمله احسان كمالی كه بدون رعايت ضوابط قانونی بازداشت شد. طولانی بودن دوران بازداشت در زندان‌ها مورد ديگری است كه در اين گزارش ارايه شده است و نگهداری عبدالفتاح سلطانی به مدت هفت ماه به صورت انفرادی، نمونه‌ی بارز اين امر است.

غيرت ادامه داد: عدم حضور وكيل، بند ديگر در گزارش ارايه شده است زيرا حضور وكيل در مراحل اوليه پس از دستگيری تا تحقيقات مقدماتی بسيار موثر است كه تبصره موجود در ماده ١٢٨ قانون آيين دادرسی كيفری مجموعا مورد اعتراض قرار گرفت. رفتار با زندانيان مورد ديگر ارائه شده در گزارش است زيرا برخی از زندانيان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در بازجويی از چشم بند و رو به ديوار بودن استفاده می‌شود. بيان اين موارد به اين علت است كه زندانی چه سياسی و چه غير سياسی حقوقش برای ما مهم است.

وی افزود: عدم تفكيك زندان‌ها از نظر نوع جرايم نيز در اين رابطه بسيار مهم است و به طور مثال گزارش شده زندان‌ها در مشهد مطابق با استاندارد‌های جهان است اما نگهداری زندانيان در آنجا منطبق با زندان‌های جهان نيست كه اين امر عواقبی به همراه دارد.

نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با تاكيد بر اينكه دسترسی ما به زندان زنان بسيار مشكل است خاطر نشان كرد: اينجانب چندين بار از زندان اوين بازديد داشته‌ام اما هنگامی كه به بخش زنان زندان رسيديم با مشكلات بسياری مواجه شديم. وی گفت كه تاكنون به انجمن اجازه‌ای برای بازديد از بخش زنان زندان‌ها داده نشده است.

در اين هنگام، صالح نيك‌بخت سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: بر اساس محدوديت‌هايی كه در آيين نامه‌ی زندان‌هاست، بازديد از زندان زنان دارای شرايطی است، در حالی كه انجمن نبايد شامل اين موارد شود.

نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه‌ی نشست خبری اين انجمن كه در روز شنبه ٢٠ خرداد برگزار شد، با بيان انتقاداتی از عدم رعايت بهداشت در برخی از زندان‌ها و ابراز اين نظر كه حداقل امكانات در زندان‌هايی چون بندر عباس و ميناب وجود ندارد؛ ادامه داد: در مورد مساله غذا نيز تفاوت‌هايی وجود دارد. امكان دسترسی زندانيان به مواد مخدر و استفاده آنان زياد است و اين موارد راحت وارد زندان می‌شود.

وی، با اشاره به افرادی كه زندانيان سياسی می‌خواند، افزود: متاسفانه در مواردی مشاهده شده كه با اين افراد رفتار مناسبی نمی‌شود.

عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه گفت: يك سوم پرونده‌های انجمن كه حدود ١٤٠ پرونده است دارای موضوعی سياسی و دو سوم نيز شامل ديگر موارد می‌شود.

وی با اشاره به كسانی كه زندانيان سياسی می‌خواند، گفت:‌ اين افراد دو گروه هستند. نخست آنان كه با اقدامات مسلحانه مرتبط ومتهم به بمب گذاری و ترور هستند و ديگر كسانی كه به ادعای باقی زندانيان سياسی عقيدتی هستند كه اقدامات خشونت آميز نكرده‌اند.

وی با بيان اين كه تعداد زندانيان دسته‌ی اول در كل كشور از ٢٠٠ تا ٢٥٠ نفر تجاوز نمی‌كند، مجموع زندانيان گروه ديگر در كل كشور را تقريبا ٤٠ نفر دانست كه حدود يك چهارم آنها در مرخصی‌های طولانی مدت به سر می‌برند.

وی، در ادامه، با اشاره به ميزان وثيقه اظهار داشت:‌ در قانون، وثيقه مطرح شده و زندانی وثيقه را در مقابل بازداشت ارايه می‌دهد؛ در مواردی مشاهده شده كه وثيقه املاك در چنين مواردی بلاتكليف مانده است؛ همچنين عدم تناسب وثيقه با نوع اتهام نيز از موارد بسيار مهم در گزارش ارايه شده انجمن است.

به گزارش ايسنا در ادامه‌ی اين نشست خبری، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان اظهار داشت: در مواردی وثيقه‌های ملكی برای مرخصی ارايه شده كه پس از پايان مرخصی گزارشاتی مبنی بر بازگردانده نشدن آن ها وجود دارد.

باقی با بيان اين كه افرادی هستند كه در وقايع ١٨ تير دستگير شده‌اند و در آن موقع دانشجو نبودند، ادعا كرد كه در اين مورد اختلافاتی در دستگاه قضايی وجود داشت و افزود: يكی از مشكلات اين است كه در مواردی رسانه‌ها و مردم در انتظار می‌مانند و پاسخ شفافی در مورد موضوع مورد نظر ارايه نمی‌شود.

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: يكی از اشكالات اين است كه عده‌ای از افراد در خارج از زندان به سر می‌برند ولی هزينه زندانی بودن آنان پرداخت می‌شود.

عماد‌الدين باقی در پاسخ به سوالی درباره‌ی ارزيابی انجمن درباره‌ی استاندارد بودن زندان‌ها گفت:‌ در بعضی از زندان‌ها اقدامات استاندارد‌سازی موفقيت‌آميز بوده مانند زندان كرمان. زندان اوين نيز در دو سه سال اخير به سمت استاندارد‌سازی حركت كرده است ولی در شهر‌های كوچك و برخی استان‌ها زندان‌هايی وجود دارد كه با استاندارد‌های جهانی فاصله دارد و از لحاظ امكانات درمانی و بهداشتی دارای عقب‌ماندگی است.

فريده غيرت، نايب رييس انجمن در مورد تعامل با قوه قضاييه اظهار داشت: دستگاه قضايی متوجه شده كه ما می‌خواهيم چه نقشی را بر عهده داشته باشيم. يكی از اقدامات ما تهيه نامه و بيانيه‌ها در مورد زندانيان است كه تاكنون در مورد ٣٤ زندانی بيانيه صادر كرده‌ايم.

وی گفت: بيانيه‌ای كه در مورد عبدالفتاح سلطانی از سوی انجمن به رييس قوه قضاييه ارايه شد تنها نامه‌ای است كه از سوی رياست قوه دستور تعقيب و اجرا داده شد و اين برای ما مهم است.

عماد‌الدين باقی در اين مورد افزود:‌ بخشی از دستگاه قضايی برای ارايه فعاليت خوب به نهاد كمك می‌كنند و بخشی نيز ميانه‌ی خوبی با انجمن ندارند. رييس قوه قضاييه درباره چهار نامه‌ی انجمن دستور پيگيری داد ولی پس از آن افراد و مسوولان ديگر مساله را پيگيری نكردند.

صالح نيك‌بخت، سخنگوی انجمن نيز افزود: به اعتقاد ما رياست قوه قضاييه اهتمام زيادی در راس دستگاه قضايی به اين گونه مسايل دارند و اميدواريم اين امر به بدنه قوه نيز جريان يابد.

وی اظهار داشت: اكنون قانون آزادی مشروع و حقوق شهروندی وجود دارد كه بنا به دستور رياست قوه قضاييه به تصويب رسيده است، ‌در آيين‌نامه مربوطه و هيات‌هايی كه در سطح همه استان‌ها در اجرای بند ٤ و ٥ آيين نامه وجود دارد قرار شده هياتی برای نظارت بر اجرای آن قانون تشكيل شود. اين هيات مكلف شده يك سلسله پرسشنامه در سطح استان‌ها تنظيم كند و در نهاد‌های داخل قوه قضاييه از جمله دادگاه‌ها، دادسرا و زندان‌ها عملی و اجرا شود.

سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: نخست بحث عدم بازجويی به شكل دست و يا پا بسته است كه اين موضوع در بعضی از زندان‌ها اجرا می‌شود. دوم بحث بازداشت موقت طولانی است؛ ‌اين موضوع متاسفانه با برداشت‌های متفاوت و سليقه‌يی قضات تحقيق به صورت وسيعی در آمده است. در حالی كه قانون گذار در اين مورد حد و مرز مشخصی را پيش بينی كرده است.

نيك‌بخت در مورد تبصره ذيل ماده ١٢٨ قانون آيين دادسری كيفری ايران گفت: در مورد اين ماده كميسيون حقوق بشر اسلامی، كانون وكلای دادگستری مركز و دانشگاه‌ها، سمينار‌هايی را تشكيل داده‌اند و مساله‌ی مداخله وكيل در دادسرا‌ها از ابتدا و به رسميت شناختن حق دفاع وكيل از بدو دستگيری تا پايان محاكمه مطرح شده است.

وی افزود: بر اساس قوانين وكيل نمی‌تواند در تحقيقات شركت كند و تنها به او اجازه داده شده كه در كنار متهم باشد.

سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: يكی از مشكلات زندانيان نگهداری و تبعيد آنان در نقاط دور از خانواده آنان است.

وی، با بيان اينكه انجمن دفاع از حقوق زندانيان انجمنی غير سياسی و غير انتفاعی است، گفت: آن‌طور كه بايد و شايد تعامل مناسبی با انجمن نمی‌شود در حالی كه انجمن خواهان تعامل مثبت چه در جرايم سياسی و چه در جرايم عادی است و ما هرگز از اتهام زندانيان دفاع نمی‌كنيم.

نيك‌بخت گفت: از وكلای دادگستری و همكاران وكيل در استان‌ها تقاضا می‌كنيم با توجه به آنكه هيچ گونه كار سياسی انجام نمی‌دهيم ما را در رسيدن به اهداف كمك كنند زيرا امكانات ما برای رفتن به نقاط دور بسيار محدود است.

وی با تشكر از كليه مقامات قضايی كشور گفت: تقاضا می‌كنيم كه مقامات قضايی، ما را در جهت حمايت از زندانيان و حقوق آنها كمك كنند و به درخواست‌های ما توجه كنند. در سال گذشته به شهادت امور موجود بيش از صد مورد خدمات حقوقی به عنوان وكالت به افراد مختلف چه سياسی و چه غير سياسی از لحاظ انتخاب وكيل يا معرفی مشاوره برای آنها و راهنمايی آنها معرفی كرده‌ايم.

نيك‌بخت در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان در مورد رامين جهانبگلو گفت: از همان ابتدای دستگيری انجمن در پی فعاليت‌ها و اقداماتی برای وی بوده است و از سوی انجمن نامه‌ای تهيه شده كه تقديم وزارت اطلاعات خواهد شد و ما بدون مداخله در امر اتهام فقط در جهت حفظ حقوق زندانی از هر صنفی كه باشد اقدامات خود را انجام خواهيم داد.

نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با بيان اينكه در جامعه ما زندان و زندانی فراموش شده هستند، افزود: در دستگاه قضايی نيز افرادی كه دارای تفكرات نو انديش هستند تصميم گرفته‌اند كه تغييراتی در نگرش و بعد از آن در عمل در اين مورد قائل شوند كه ما متوجه شديم كه دستگاه قضايی در اين مورد دچار تحول شده است.

وی در ادامه گفت: در مواردی مشاهده شده كه اگر اطفال مرتكب جرمی شوند، آنها را نگهداری می‌كنند تا به سن ١٨ سال برسند و حكم را نسبت به آنان اجرا كنند.

نيك‌بخت در اين رابطه افزود: يكی از مواردی كه انجمن قصد دارد بيشتر از گذشته در مورد آن اقدام كند وضعيت زندانی افراد كمتر از ١٨ سال است؛ در اين راستا برای كمك به دستگاه قضايی و جلوگيری از اينكه هر از چند گاه يك بار مساله زندانی شدن و به طبع آن بازداشت و اعدام افراد كمتر از ١٨ سال مطرح شود، قصد داريم هماهنگی‌های بيشتری شود و در مواردی نيز كه امكان دارد رضايت شاكيان جلب شود و حتی در مواردی كه جزو موارد تامينی است اين اقدام به زندان‌های مناسب سپرده شود تا حوادثی كه پيش از اين اتفاق می‌افتاد تكرار نشود.