ايران امروز: انتخاب محمود احمدی‌نژاد به رياست‌ جمهوری در سال ١٣٨٤ را شماری از رسانه‌ها و شخصيت‌های سياسی داخل كشور قبل از همه به دخالت و تاثيرگذاری يك "حزب پادگانی" در روند انتخابات نسبت داده‌اند. "حزب پادگانی" عنوان مستعاری است برای سپاه پاسداران، يعنی همان نهادی كه اينك به يكی از بزرگترين شركت‌های پيمانكاری كشور بدل شده و بر بسياری از اركان اقتصادی كشور چنگ انداخته است. برای تحكيم هر چه بيشتر اين سلطه لازم بود كه قدرت سياسی نيز تمام و كمال در دست اين نيروی نظامی و گرايش‌های وابسته به آن قرار گيرد. تجربه‌هايی همچون راه ‌يافتن اين خبر به رسانه‌ها كه ٧٠ اسكله غيرمجاز در كشور در اختيار فعاليت‌های اقتصادی سپاه و نهادهای وابسته قرار دارند و يا اقدام دولت خاتمی در انعقاد قراداد مربوط به بخشی از فعاليت‌های فرودگاه امام خمينی با يك شركت ترك كه خشم سپاه را از بركنارماندن از اين قرارداد چرب و شيرين در قالب ممانعت از افتتاح فرودگاه به نمايش گذاشت و موارد مشابه می‌بايست ديگر تكرار نشوند و سپاه با سهولت هر چه تمامتر و بدون نظارت و "مزاحمت" سهم هر چه بيشتری از شريان‌ها و فعاليت‌های اقتصادی كشور را از آن خود كند. و اين ميسر نبود جز از راه به دست گرفتن تمام و كمال نهاد اجرايی كشور يعنی دولت.

احمدی نژاد كه از درون سپاه آمده است، در دوران رياست خود بر شهرداری تهران روابط تنگاتنگی با آن برقرار كرد و شماری از پروژه‌های شهرداری را نيز بدون مناقصه به شركت‌های وابسته به اين نهاد نظامی سپرد. بلافاصله پس از راه يافتن به كاخ رياست جمهوری نيز احمدی نژاد بسياری از همكاران خود را از نيروهای درون سپاه انتخاب كرد و "همكاری نان و آبداری" كه از شهرداری شروع شده بود باز هم فراتر رفت و برای مثال در فروردين گذشته قرارداد نسبتا بزرگ احداث ٢٧ كيلومتر از متروی تهران به يكی از زير مجموعه‌های سپاه (قرارگاه خاتم‌انبياء) واگذار شد. اين قرارگاه كه تحت مديريت سردار وفايی (رييس دفتر رحيم صفوی، فرمانده سپاه) قرار دارد پيش از اين نيز در بسياری از پروژه‌ها و اقدامات اقتصادی كشور دخيل و ذيسهم بوده است و از جمله پروژه بزرگ انجام فازهای ١٥ و ١٦ ميدان‌های گازی عسلويه را از آن خود كرده است.

با قرارداد يك ميليارد و سيصد ميليون دلاری برای ايجاد خط‌ لوله گاز از عسلويه به بندرعباس و سيستان و بلوچستان كه روز چهارشنبه ١٧ خرداد ميان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبياء و وزارت نفت منعقد شد، دخالت و سلطه سپاه پاسداران بر پروژه‌های اقتصادی كلان كشور نقطه عطف ديگری يافت و اين نهاد از رهگذر به قدرت رساندن احمدی‌نژاد، قراداد بزرگی را كه می‌بايست با انجام مناقصه و با درنظر گرفتن صلاحيت‌های شركت متقاضی واگذار شود بدون انجام هرگونه تشريفات و مقرراتی از آن خود كرد و در چنگ انداختن بر فعاليت‌های اقتصادی كشور خيز بلند ديگری برداشت.

در جريان انعقاد قرارداد مزبور رحيم صفوی به عهده گرفتن انجام اين پروژه‌ها از سوی سپاه را به اين نسبت داد كه در مناطقی مانند سيستان و بلوچستان و كردستان امنيت كافی برقرار نيست و شركت‌های خصوصی چندان رغبتی به فعاليت در اين مناطق ندارند. در حالی كه صفوی و همكارانش روز و شب در بوق و كرنا از برقراری امنيت كامل در كشور صحبت می‌كنند ظاهرا توجيه يك اقدام غيرقانونی ايجاب كرده كه او همه آن ادعاها را به فراموشی بسپارد. به علاوه آيا صفوی می‌تواند ادعا كند كه در عسلويه و تهران كه سپاه به طور غيرقانونی موفق به تصاحب قرادادهای مربوط به انجام فاز ١٥ و ١٦ ميدان های گازی و احداث مترو شده است هم امنيتی وجود ندارد؟!

ضرر و زيان شراكت هر چه بيشتر سپاه و نهادهای مشابه در طرح‌ها و پروژه‌ها صرفا به سلطه نهادهای امنيتی و نظامی بر اقتصاد كشور و خارج شدن هم‌ فعاليت‌های اقتصادی و عمرانی از حيطه نظارت عمومی و يا تخصصی و كارشناسی محدود نمی‌شود. روی ديگر اين سلطه فشرده شدن هر چه بيشتر گلوی بخش خصوصی و فرار گسترده‌تر سرمايه‌ به بيرون مرزهاست. پروارتر شدن بدنه حكومت، نانخور دولت‌ ماندن بخشی از نيروی كار جامعه، تداوم وابستگی جامعه به دولت ، محدودتر شدن عرصه برای رشد و نضج نهادهای مدنی و سخت‌تر شدن تلاش برای دمكراسی و آزادی را نيز كه به عواقب ناشی از رشد و گسترش دخالت سپاه و نهادهای مشابه در سياست و اقتصاد كشور بيافزايم بهتر می‌توانيم به ابعاد روند خطرناك و فاجعه‌باری كه به ويژه از بعد از انتخاب احمدی‌نژاد شدت بيشتری يافته پی ببريم.
در زير جزييات مربوط به قرارداد بزرگ و غيرقانونی ديروز ميان سپاه و وزرات نفت را به نقل از روزنامه شرق (پنجشنبه/ ١٨ خرداد) ملاحظه می‌كنيد:

شرق / رضا زندى: فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى به همراه وزير نفت ديروز به مهمانسراى نفت آمدند تا قرارداد احداث خط لوله گاز از عسلويه به ايرانشهر امضا شود. اين قرارداد ۳/۱ ميليارد دلارى بين شركت ملى گاز ايران و قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا سپاه منعقد شد. پروژه خط انتقال هفتم سراسرى بنا است ۵۰ ميليون متر مكعب از گاز عسلويه را از طريق استان هرمزگان به استان سيستان و بلوچستان برساند. طرحى كه علاوه بر تامين نياز اين استان ها به عنوان نخستين گام ايران براى شروع احداث خط لوله صلح محسوب مى شود. ۳۰ ماه بعد مردم محروم سيستان و بلوچستان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

• صفوى: مانع پيمانكاران شخصى و عمومى نيستيم
سردار سرلشگر پاسدار رحيم صفوى پيش از امضاى قرارداد گفت: «سپاه پاسداران به عنوان يك نهاد عمومى، انقلابى كه محصول فداكارى ملت بزرگ ايران است علاوه بر دو ماموريت دفاع از امنيت كشور و دفاع از انقلاب اسلامى پس از پايان جنگ بزرگترين افتخارش كمك به دولت در سازندگى ايران بوده است.»
وى با اشاره به اينكه سپاه فرزند ملت است و نيروهاى جوان و متخصص نسبتاً كاملى دارد افزود: «نيروهاى جوان فقط قانع به دفاع نيستند بلكه با مجوز مقام معظم رهبرى به عنوان نياز انقلاب وارد سازندگى شده اند.» اما نقطه كليدى سخنان فرمانده سپاه چنين بود: «ما به هيچ عنوان مانع پيمانكاران شخصى و عمومى در كشور نبوده و نيستيم. در مواقعى كه هيچ پيمانكارى حاضر نيست به لحاظ امنيت و سختى كار به ميدان بيايد يا قيمت بالا مى دهد به ميدان آمده ايم.» وى تاكيد كرد كه سپاه تا به حال همه پروژه ها را براساس استاندارد و مطابق انتظار كارفرما انجام داده است: «پروژه ها را به قيمت پايين ترى بسته ايم.» صفوى با تاكيد بر رعايت زمان بندى پروژه گفت: «اميدوارم در اين پروژه عظيم كه با عنايت رياست جمهورى و سعى و تلاش وزير مومن و انقلابى به سپاه واگذار شده عزم، اراده، دانش فنى، سرعت انقلابى و تخصص و رعايت استانداردهاى فنى را به منصه ظهور برسانيم.» سرلشگر صفوى با اشاره به عزم سپاه و بسيج سازندگى در رفع محروميت از مناطق محروم تصريح كرد: «براى اين كار هم اجرى در دنيا نمى خواهيم. ما سودطلب و تاجر نيستيم. اگر به دنبال دنياطلبى بوديم وارد سپاه نمى شديم. اگر درآمدى هم حاصل شود در جهت دفاع از مملكت است.»

• هامانه: قرارداد هاى ديگرى هم داريم
وزير نفت در مراسم امضاى قرارداد خط لوله هفتم پس از رحيم صفوى سخنرانى كرد.«بعضى از روزهاى كارى روزهاى خاصى است كه براى خود افراد به يادگار مى ماند و اثرش در جامعه هم همين طور است. امروز يكى از آن روزهاست چرا كه يكى از پروژه هاى بزرگ كشور به وسيله يك پيمانكار داخلى و سپاه كه چشم و چراغ مردم است اجرا مى شود.» وزيرى هامانه با تاكيد بر حركت جديد وزارت نفت بر استفاده حداكثرى از توان داخلى تصريح كرد: «در اين مدت به اين عهد عمل كرديم. پروژه هايى را واگذار كرديم و يا در جهت واگذارى داريم. با سپاه هم كارهاى زيادى داريم. قراردادهايى در آينده خواهيم داشت كه من جزئياتش را نمى گويم.» تاكيد بعدى وزير نفت هم مهم بود: «وزارت نفت پروژه هاى زيادى دارد.جا هم براى هيچ كس تنگ نمى شود. دست همه را مى بوسيم. چه سپاهى، چه ارتشى. عشق مى كنيم كه با همكاران داخلى كار كنيم.» وزير نفت در حضور فرماندهان سپاه بر زمان ۳۰ ماهه پروژه هم تاكيد كرد: «طرح بايد در زمان بدون چانه ۳۰ماهه اجرا شود. چون ما هم بايد شبكه هاى داخلى را آماده كنيم.»

• پرسش و پاسخ مهم با صفوى و هامانه
فرمانده كل سپاه پاسداران و وزير نفت پس از امضاى قرارداد پيش روى خبرنگاران نشستند و به سئوالاتشان پاسخ دادند...:

• ميزان هزينه ارزى بالاى اين پروژه چه توجيهى دارد. آيا فاينانس اين پروژه مشخص است؟
هامانه جواب مى دهد: «خط لوله اى به طول هزار كيلومتر و دو ايستگاه تقويت فشار طبيعى است كه مثل ساير پروژه ها هزينه ارزى دارد. انجام هزينه، چه ريالى و چه ارزى از ضروريات است و اين طرح از زيرساخت ها است كه بايد انجام شود. درباره فاينانسور هم بايد عرض كنم براساس قانون بودجه، اختيار به قرارگاه براى پيداكردن فاينانسور واگذار شده است. خود ما هم كمك مى كنيم اينها انجام شود.»خبرنگار ديگرى از وزير نفت درباره دستور رئيس جمهور درخصوص تجديد نظر در قيمت صادرات گاز مى پرسد:

• آيا رئيس جمهور دستور تجديد نظر در قيمت هاى گاز صادراتى را داده است؟
«قرارداد خط لوله صادرات گاز به مرحله اجرا درنيامده است. به غير از قيمت بقيه مطالب قرارداد تقريباً به جمع بندى بين سه كشور رسيده است. مسائلى هم در قيمت بين دو خريدار وجود دارد. بايد مذاكره شود تا به نتيجه برسد. طبيعى است كه دستور ايشان هم مى تواند كارساز باشد اما اصل مطلب مذاكرات، قيمت است كه در حال انجام است.»خبرنگار شبكه خبر از فرمانده سپاه مى پرسد:
•بعد از سخنان اخير، قيمت نفت بالا رفت. امروز با مذاكرات هيات اروپايى كاهش محسوسى داشتيم. با اعلام سخنان امروز شما مجدداً احتمال افزايش قيمت وجود دارد.
صفوى پاسخ داد: «درباره قيمت نفت آقاى وزير نفت و معاونين اش بايد بفرمايند. در صحبت هاى من هم تهديدى نبود. ما سياست دفاعى و امنيتى خودمان را عرض كرديم. اتفاقاً جمهورى اسلامى صد درصد به دنبال صلح و آرامش پايدار در خليج فارس است. ما مى خواهيم همه كشورهاى منطقه در صلح و آرامش و سازندگى و توسعه به سر برند. عامل ناامنى منطقه را نيروهاى فرامنطقه اى مى دانيم، در سخنان من هم تهديدى نبود. البته كاملاً صحبت روشن بود و هركس مى تواند برداشت خودش را بكند.»خبرنگار ايرنا از وزير نفت درباره احتمال تغيير موضع نظام درخصوص صادرات نفت مى پرسد: «آنچه در مورد تامين انرژى جهان همواره عرض كردم الان هم عرض مى كنم و فكر مى كنم سياست كشور تغيير اساسى نكرده است. به هر حال مطالبى كه مقام معظم رهبرى فرمودند براى همه فصل الخطاب و لازم الاجرا است.» خبرنگار كيهان درباره قرارداد ديروز با خاتم الانبيا از وزير نفت سئوال مى كند:

• برچه اساسى شما اين قرارداد را بدون برگزارى مناقصه منعقد كرديد؟
«سرعت عمل در اين كار ضرورت دارد و بايد ۵/۲ ساله عملياتى شود. مناقصه يك سال طول مى كشد. ضمناً خط لوله پروژه كاملاً تعريف شده اى است و از طريق فهرست بها قابل برآورد است و احتمال اينكه خطايى باشد بسيار كم است بنابراين اين پروژه با ترك تشريفات مناقصه و تائيد هيات ترك تشريفات قابل واگذارى بود.»

• اولين قرارداد EPC در گاز
مديرعامل شركت ملى گاز ايران در مراسم امضاى قرارداد با اشاره به اينكه اين طرح در راستاى دستور رياست جمهورى براى بهره مندى مناطق محروم از گاز طبيعى صورت گرفته گفت: «اجراى پروژه خط لوله سراسرى هفتم گاز از اواخر سال گذشته در دستور كار قرار گرفت. اين پروژه از عسلويه شروع شده، از بندرعباس مى گذرد و به سيستان و بلوچستان و ايرانشهر ختم مى شود.» خط لوله هفتم به طول ۹۰۰ كيلومتر خواهد بود و از بالاترين قطر خطوط لوله (۵۶ اينچ) اجرا مى شود. «در فاز اول حدود ۵۰ ميليون متر مكعب گاز از عسلويه انتقال مى يابد كه ۲۰ ميليون متر مكعب آن در سيستان و بلوچستان و ۳۰ ميليون متر مكعب آن هم در هرمزگان و جنوب كرمان مصرف مى شود.» كسايى زاده درباره ارتباط اين پروژه با خط لوله صلح گفت: «با اضافه كردن ۲۶۵ كيلومتر خط از ايرانشهر تا مرز پاكستان و اضافه كردن هشت ايستگاه تقويت فشار مى توان ۱۱۰ ميليون متر مكعب گاز از طريق اين خط لوله انتقال داد كه ۶۰ ميليون متر مكعب آن براى صادرات است.» وى سپس به توانمندى هاى قرارگاه خاتم الانبيا اشاره كرد و افزود: «اين براى اولين بار است كه در گاز پروژه به صورت EPC به يك پيمانكار داخلى واگذار مى شود.» ۸۰۸ ميليون يورو هزينه ارزى و ۴۴۴/۲ ميليارد ريال هزينه ريالى اجراى پروژه است: «تامين مالى و خريد پروژه هم به قرارگاه خاتم الانبيا واگذار شده است.» كسايى زاده قرارگاه خاتم الانبيا را موظف كرد كه در گستره كارى در ۲۴ ماه خط لوله را احداث كرده و با احداث دو ايستگاه تقويت فشار نهايتاً ۳۰ ماهه پروژه را تحويل دهد. «هزينه هاى اجرايى، مهندسى و كارهاى داخلى از طريق منابع داخلى شركت ملى گاز تامين و هزينه خريد تجهيزات نيز از محل بند ۲ تبصره ۲۵ قانون بودجه و به صورت فاينانس يا بيع متقابل تامين مى شود.»

• ۱۲۲۰ پروژه در ۱۶ سال
پس از معاون وزير نفت سردار سرتيپ پاسدار عبدالرضا عابدزاده جانشين قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا پشت ميكروفن رفت و با بيان سابقه تاسيس قرارگاه از ۱۶ سال پيش و پروژه هاى انجام شده گفت: «تاكنون ۱۲۲۰ پروژه ملى و منطقه اى، عمومى، صنعتى و معدنى را اجرا كرده ايم و ۲۴۷ پروژه هم در حال اجرا داريم.» وى سپس درباره مدت قرارداد گفت: «اگرچه گفته شد ۳۰ ماه ولى ۳۶ ماه قيد شده بود.» عبدالرضا عابدزاده درباره پروژه خط لوله هفتم هم گفت: «ما كار را شروع كرده ايم. مسيريابى انجام شده و ۱۰۰ كيلومتر از مسير آماده حفر تونل شده است. ۱۰۰ دستگاه ماشين آلات هم در حال انجام كار است.