چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ - Wednesday 19 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اخراج‌ ٥٠ هزار كارگر در ٢ ماه‌

در فروردين‌ و ارديبهشت‌ماه‌ امسال‌ جمعاً ٥٠ هزار و ٧٣٧ نفر كارگر به‌ دليل‌ اتمام‌ قرارداد كار يا اخراج‌ بيكار شده‌ و به‌ وزارت‌ كار دادخواست‌ ارائه‌ كرده‌اند كه‌ در مقايسه‌ با سال‌ گذشته‌ ٢٦ درصد رشد داشته‌ است‌.

iran-emrooz.net | Wed, 07.06.2006, 9:04

اعتماد ملی‌: چه‌ مسوولان‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ بپذيرند كه‌ تصميم‌ اين‌ وزارتخانه‌ مبنی‌ بر افزايش‌ بدون‌ كار كارشناسی‌ دستمزد كارگران‌ باعث‌ شكل‌گيری‌ موج‌ اخراج‌ كارگران‌ در سال‌ جديد شده‌ است‌، چه‌ نپذيرند، فقط‌ در ٢ ماه‌ گذشته‌ از سال‌ جديد ٥٠ هزار و ٧٣٧ كارگر از كار بيكار شده‌اند تا بحران‌ اخراج‌ كارگران‌ به‌ عنوان‌ بحرانی‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ روزهای‌ دشواری‌ را برای‌ ماه‌های‌ آتی‌ تصوير كند.
اين‌ تصوير در كنار افزايش‌ نرخ‌ رشد نقدينگی‌، نرخ‌ تورم‌، كسری‌ بودجه‌ بالقوه‌ دولت‌، نامطلوب‌ بودن‌ نرخ‌ سرمايه‌گذاری‌ و بالا رفتن‌ ريسك‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ ايران‌ اوضاع‌ را به‌ مراتب‌ بدتر از آنچه‌ تصور شود، نشان‌ می‌دهد.
به‌ گزارش‌ فارس‌ و براساس‌ آمار رسمی‌ از وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌، در فروردين‌ و ارديبهشت‌ماه‌ امسال‌ جمعاً ٥٠ هزار و ٧٣٧ نفر كارگر به‌ دليل‌ اتمام‌ قرارداد كار يا اخراج‌ بيكار شده‌ و به‌ وزارت‌ كار دادخواست‌ ارائه‌ كرده‌اند كه‌ در مقايسه‌ با سال‌ گذشته‌ ٢٦ درصد رشد داشته‌ است‌.
اين‌ در حالی‌ است‌ كه‌ پيش‌ از اين‌ مسوولان‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ مدعی‌ بودند اخراج‌ كارگران‌ در ارديبهشت‌ماه‌ سال‌ ٨٥ نسبت‌ به‌ سال‌ قبل‌ با كاهش‌ ٢٧ درصدی‌ روبه‌رو بوده‌ است‌ اما حال‌ با ارائه‌ آمار و ارقامی‌ از اخراجی‌های‌ دو ماه‌ ابتدای‌ امسال‌ معلوم‌ می‌شود كه‌ محمد جهرمی‌ فقط‌ آمار ارديبهشت‌ را ارائه‌ كرده‌ چرا كه‌ براساس‌ اين‌ گزارش‌ تعداد كارگران‌ بيكار شده‌ طی‌ دو ماه‌ نخست‌ سال‌ ٨٥ بر اساس‌ آمار رسمی‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ در مقايسه‌ با سال‌ گذشته‌ ٢٦ درصد و در مقايسه‌ با سال‌ ٨٣ ، حدود ٢٩ درصد افزايش‌ داشته‌ است‌. اين‌ در حالی‌ است‌ كه‌ تعداد كارگران‌ بيكار شده‌ در دو ماه‌ نخست‌ سال‌ ٨٤ نسبت‌ به‌ سال‌ ماقبل‌ آن‌ تنها ٢ درصد رشد داشته‌ است‌.
بنا بر اين‌ گزارش‌، تعداد كارگران‌ بيكار شده‌ طی‌ سال‌ جاری‌ به‌ تفكيك‌ در فروردين‌ ماه‌ ٢٥ هزار و ٢٢١ نفر و در ارديبهشت‌ماه‌ ٢٥ هزار و ٥١٦ نفر بوده‌ است‌.
كل‌ آمار رسمی‌ مربوط‌ به‌ تعداد كارگرانی‌ كه‌ به‌ دليل‌ اتمام‌ قرارداد كار و يا اخراج‌ در سال‌ ٨٤ و ٨٣ از كار بيكار شده‌بودند نيز به‌ ترتيب‌ ٤٠ هزار و ١٤٥ نفر و ٣٩ هزار و ١٩٥ نفر گزارش‌ شده‌ است‌.
مطابق‌ اين‌ گزارش‌، در فروردين‌ماه‌ سال‌ ٨٤ آمار رسمی‌ مربوط‌ به‌ اخراج‌ كارگران‌، ٢١ هزار و ٥٦٨ نفر و ارديبهشت‌ماه‌ همان‌ سال‌ ١٨ هزار و ٥٧٧ نفر بوده‌ است‌، اين‌ ارقام‌ برای‌ فروردين‌ماه‌ سال‌ ٨٣، ٢١ هزار و ١٢٣ نفر و ارديبهشت‌ماه‌ همان‌ سال‌ ١٨ هزار و ٧٢ نفر بوده‌ است‌.
بر اساس‌ اين‌ گزارش‌، از آنجا كه‌ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ موضوع‌ فصل‌ نهم‌ قانون‌ كار، تنها مراجع‌ قانونی‌ای‌ هستند كه‌ كارگران‌ برای‌ طرح‌ دعاوی‌ از جمله‌ خاتمه‌ كار يا اخراج‌ به‌ آنها مراجعه‌ می‌كنند، بدين‌ترتيب‌ می‌توان‌ گفت‌ آمار مذكور آمار تمامی‌ كارگرانی‌ است‌ كه‌ در معرض‌ خاتمه‌ كار يا اخراج‌ قرار گرفته‌اند.
به‌ گزارش‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌، ازدياد اندك‌ آمار نسبت‌ به‌ سال‌ قبل‌ به‌ طور طبيعی‌ ناشی‌ از افزايش‌ تعداد كارگران‌ كشور و افزايش‌ و توسعه‌ كارگاه‌هاست‌، يعنی‌ هر چه‌ تعداد كارگران‌ شاغل‌ بيشتر باشد، تعداد كسانی‌ هم‌ كه‌ در معرض‌ خاتمه‌ كار و اخراج‌ قرار می‌گيرند، بيشتر می‌شود.
بر اساس‌ گزارش‌ اين‌ وزارتخانه‌، آمار سنوات‌ قبل‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ تعداد قابل‌ توجهی‌ از كارگرانی‌ كه‌ خاتمه‌ كار داده‌ يا اخراج‌ می‌شوند از سوی‌ مراجع‌ به‌ كار بازگشت‌ داده‌ می‌شوند.
اين‌ گزارش‌ همچنين‌ حاكی‌ است‌، يكی‌ ديگر از دلايل‌ عمده‌ افزايش‌ تعداد مراجعات‌ به‌ واحدهای‌ كار و امور اجتماعی‌ آن‌ است‌ كه‌ در بهمن‌ ماه‌ ٨٤ توافقنامه‌ای‌ بين‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ و سازمان‌ تامين‌ اجتماعی‌ به‌ امضا رسيد كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ كارگران‌ موقت‌ كه‌ در مشاغل‌ مستمر شاغل‌ هستند پس‌ از انقضای‌ قرارداد كار می‌توانند با مراجعه‌ با ادارات‌ كار و امور اجتماعی‌ و تاييد ادارات‌ مزبور، از بيمه‌ بيكاری‌ استفاده‌ كنند.
اين‌ در حالی‌ است‌ كه‌ قبل‌ از امضای‌ موافقتنامه‌ مذكور، كارگران‌ مورد بحث‌ مشمول‌ دريافت‌ بيمه‌ بيكاری‌ نبودند و لزومی‌ به‌ مراجعه‌ به‌ ادارات‌ كار نمی‌ديدند.
افزايش‌ دستمزد كارگران‌ در سال‌ ٨٥، تا امروز بحث‌ و جدل‌های‌ بسياری‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ است‌ كه‌ به‌ نظر می‌رسد با خدشه‌دار شدن‌ بحث‌های‌ مربوط‌ به‌ سه‌جانبه‌گرايی‌ در دولت‌ جديد چالش‌های‌ كارگری‌ همچنان‌ ادامه‌ يابد، دولت‌ نهم‌ روند مثبت‌ سه‌جانبه‌گرايی‌ را كه‌ در دولت‌ پيشين‌ به‌ خوبی‌ روابط‌ كار را پوشش‌ می‌داد با ابهام‌ روبه‌رو ساخته‌ است‌ به‌ طوری‌ كه‌ نمايندگان‌ كارگران‌ و كارفرمايان‌ هيچ‌ كدام‌ از تصميم‌های‌ گرفته‌ شده‌ دولت‌ در حوزه‌ روابط‌ كار رضايت‌ خاطر ندارند، ضمن‌ آنكه‌ همچنان‌ جامعه‌ كارگری‌ ايران‌ فاقد نمايندگان‌ واقعی‌ كارگری‌ مورد قبول‌ سازمان‌ بين‌المللی‌ كار است‌ كه‌ اين‌ مهم‌ مشكلات‌ عديده‌ای‌ را برای‌ روابط‌ كار و گروه‌های‌ درگير ايجاد می‌كند.
به‌ نظر می‌رسد افزايش‌ دستمزد كارگران‌، در ابتدا با هدف‌ راضی‌ كردن‌ جامعه‌ كارگری‌ و در راستای‌ سياست‌های‌ پوپوليستی‌ دولت‌ نهم‌ طراحی‌ شد اما به‌ دليل‌ وضعيت‌ واقعی‌ اقتصاد كشور و شرايط‌ حاكم‌ بر فضای‌ روابط‌ كار اين‌ سياست‌ كه‌ قصد حمايت‌ از گروه‌ كارگران‌ و جلب‌نظر و آرای‌ آنها را داشت‌ در عمل‌ با اخراج‌ گسترده‌ كارگران‌ روبه‌رو شد كه‌ اهداف‌ نخست‌ دولتمردان‌ را با شكست‌ مواجه‌ ساخت‌، هرچند در بررسی‌ مجدد اين‌ تصميم‌ در شورای‌عالی‌ كار باز هم‌ تصميم‌ قبلی‌ وزارت‌ كار تاييد شد اما نكته‌ اينجاست‌ كه‌ توپ‌ اخراج‌ و بيكاری‌ كارگران‌ در زمين‌ كارفرمايان‌ است‌، چرا كه‌ دولت‌ در پاسخ‌ به‌ انتقاد كارگران‌ از اخراج‌ و بيكاری‌ می‌تواند مدعی‌ شود كه‌ آنها كار خود را انجام‌ داده‌اند و به‌ فكر حمايت‌ از كارگران‌ بوده‌اند،اما آنچه‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ و دولتمردان‌ دولت‌ نهم‌ فراموش‌ كرده‌اند اين‌ نكته‌ است‌ كه‌ با ادامه‌ اين‌ روند توپ‌ در زمين‌ كارفرمايان‌ باقی‌ نخواهد ماند و به‌ زمين‌ دولت‌ و اين‌ وزارت‌ بازخواهد گشت‌. چراكه‌ كارگران‌ در نهايت‌ دولت‌ و وزارت‌ كار را متولی‌ اشتغال‌ و رفع‌ بيكاری‌ می‌دانند.
كمااينكه‌ نمايندگان‌ مجلس‌ نيز در پايان‌ ارديبهشت‌ماه‌ امسال‌، تذكرات‌ كتبی‌ به‌ دولت‌ و وزارت‌ كار دادند، هرچند كه‌ تاؤير چندانی‌ در اصلاح‌ روند امور نداشته‌ است‌.
سيد مصطفی‌ سيدهاشمی‌ عضو كميسيون‌ صنايع‌ و معادن‌ مجلس‌ نيز معتقد است‌ كه‌ «تصميم‌ وزير كار مبنی‌ بر افزايش‌ چشمگير حقوق‌ كارگران‌ تمام‌ محاسبات‌ را به‌ هم‌ زده‌ است‌.»
او می‌گويد: «اين‌ تصميم‌ اخراج‌ كارگران‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ است‌، ضمن‌ آنكه‌ صنعت‌ ما در حال‌ رقابت‌ با بازار جهانی‌ است‌ و توان‌ استقامت‌ در برابر اين‌ صدمه‌ها را ندارد.»
البته‌ وزارت‌ كار با بحران‌ ديگری‌ نيز روبه‌رو است‌، تعيين‌ دوگانه‌ حداقل‌ دستمزدها برای‌ كارگران‌ دائم‌ روزانه‌ و موقت‌ باعث‌ شده‌ است‌ تا اعتراض‌ كارگران‌ در اين‌ خصوص‌ نيز بالا بگيرد، آنها اين‌ تصميم‌ را با شعارهای‌ محوری‌ دولت‌ نهم‌ مبنی‌ بر عدالت‌گستری‌ و مهرورزی‌ در تضاد و تقابل‌ ارزيابی‌ می‌كنند.
البته‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ ١٢ دليل‌ اقتصادی‌، حقوقی‌ و اجتماعی‌ برای‌ افزايش‌ دوگانه‌ حقوق‌ كارگران‌ ارائه‌ كرده‌ است‌ اما بايد ديد نمايندگان‌ كارگران‌ و البته‌ توده‌ كارگران‌ نسبت‌ به‌ اين‌ دلايل‌ چه‌ موضع‌گيری‌ای‌ خواهند داشت‌. ضمن‌ آنكه‌ سوال‌ بزرگتر جامعه‌ كارگری‌ ايران‌ بيش‌ از دوگانگی‌ حقوق‌ و دستمزد، اخراج‌ و بيكاری‌ گسترده‌ كارگران‌ است‌.گزارش‌های‌ بانك‌ مركزی‌ نيز نشان‌دهنده‌ رسيدن‌ نرخ‌ بيكاری‌ به‌ عدد ١٢ درصد است‌ كه‌ خبر چندان‌ خوشايندی‌ نيست‌.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.