برطرف نشدن مشکلات بازنشستگان کارگری احتمال شدت گرفتن اعتراضات سراسری را بیشتر کرده است

روزهای میانی دی‌ماه آخرین سال از دهه نود شمسی شاهد تجمعات اعتراضات گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی در نزدیک به ۱۵ شهر ایران بود. اعتراضاتی که پس از برآورده نشدن خواسته‌های بازنشستگان گسترده‌تر از قبل به انجام رسید. تهران و مراکز استان‌های فارس، کردستان، البرز، قزوین، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، همدان،‌ لرستان، اصفهان و خوزستان شاهد حضور بازنشستگان مقابل ساختمان اداره‌کل سازمان تامین اجتماعی شهرها بودند.

سازمان تامین اجتماعی وظیفهٔ پوشش اجباری بیمهٔ کارگران، حقوق‌بگیران دولتی و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد را برعهده دارد. این سازمان قدیمی‌ترین و بزرگترین سازمان تأمین خدمات اجتماعی و درمانی در کشور است. سابقه تاسیس این سازمان به دوران تصویب اولین قانون استخدامی کشور ایران در سال ۱۳۰۱ باز می‌گردد. در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تاسیس شد. تصویب «قانون تامین اجتماعی» در تیرماه سال ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تامین اجتماعی» مقطعی مهم برای این تشکیلات سازمانی بزرگ و قدیمی در ایران بود. سازمانی که در سال ۱۳۵۵ به «صندوق تامین اجتماعی» تغییر نام داد اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و یک سال پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب «سازمان تامین اجتماعی» مجددا و با شرح وظایفی همانند قبل شروع به فعالیت کرد.

مهم‌ترین تعهدات این سازمان پرداخت مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی و بازماندگان و هم‌چنین پرداخت مقرری بیمه بیکاری ،غرامت دستمزد ایام بیماری ، غرامت دستمزد ایام بارداری و پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی و کمک هزینه ازدواج و هم‌چنین کمک هزینه کفن و دفن افراد تحت پوشش است.

بنا به آمارها بیش از سه میلیون بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش سازمان تامین‌ اجتماعی در کشور زندگی می‌کنند. بازنشستگانی که در سال‌های گذشته و با بیشتر شدن مشکلات اقتصادی و معیشتی نسبت به شکاف بسیار میان حقوق و تورم موجود در کشور معترض بودند و در مقاطع گوناگون دست به تجمع اعتراضی زدند.

یکی از شرکت‌کنندگان در تجمع اعتراضی بازنشستگان کارگری در شهر مشهد، درباره تفاوت تجمعات اخیر بازنشستگان در شهرهای ایران به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید «تفاوت اصلی این اعتراض هماهنگی کامل معترضان در سراسر کشور و توافق بر سر بیانیه‌ای‌ست که در آن واضح و روشن خواسته‌های بازنشستگان مطرح شده است»

بازنشستگان روز ۱۶ دی‌ماه امسال و پس از برگزاری تجمعات اعتراضی در بیانیه‌ای ضمن مطرح کردن خواسته‌های خود و ابراز مشکلات موجود بر نکته دیگری هم تاکید داشتند؛ ناکارآمدی اکثر «کانونهای صنفی» در مطالبه‌گری و احقاق حقوق بازنشستگان و درخواست برای «انحلال» آنها و «برگزاری انتخابات» برای انتخاب افراد شایسته جهت پیگیری امور بازنشستگان.

در بخشی از بیانیه بازنشستگان آمده است: «بارها نامه‌نگاری و طومارنویسی کردیم، اما جز وعده‌هایی که هیچ‌گاه محقق نشد و سرابی که هیچگاه به واقعیت نپیوست چیزی ندیدیم. سفره‌های ما روز به‌روز خالی‌تر و درد و رنج ما افزونتر شد.»

موج اخیر تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی حدود یک ماه پیش و در هفته پایانی آذرماه امسال آغاز شده بود. در تاریخ ۲۴ آذرماه گزارش‌ها حاکی از تجمع بازنشستگان در شهرهای تهران، تبریز، اراک، خرم‌آباد، ایلام، مشهد، اصفهان، بجنورد، یزد، رشت و اهواز، داشت. در تهران گروهی از بازنشستگان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند و معترضان در آن تجمع صنفی با دو نماینده مجلس شورای اسلامی ملاقات کردند .از سوی دیگر جمعی از بازنشستگان با ارسال نامه‌ای خطاب به «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس، مطالبات خود را مطرح کرده بودند.

چندماه پیش از آن نیز و در تیرماه سال ۹۹ هم تجمع‌های مشابهی برگزار شده بود که همزمان با آن اتحاد سراسری بازنشستگان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: «درخواست بازنشستگان برای تجمع خیابانی علاوه بر نشان شجاعت و دلیلی بازنشستگان شریف مملکت، نشان جان به لب رسیدن آن‌ها تحت فشار هزینه‌های سرسام‌آور تورمی است.»

در تمامی این تجمعات اعتراضی بازنشستگان کشور با در دست داشتن پلاکاردهایی شعارهایی علیه مسئولان اجرایی کشور سر داده‌اند.

پیوستگی تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای ایران و قوام یافتن بیشتر تشکل‌های بازنشستگان که موجب موج اعتراضات در بیش از ۱۰ شهر ایران شده است، می‌تواند نشان دهنده آن باشد که موج دیگری از تجمعات اعتراضی  با توجه به عملی نشدن خواسته‌های بازنشستگان در راه باشد. 

خواسته‌های اصلی بازنشستگان چیست؟

خواسته‌های اساسی بازنشستگان در سال‌های اخیر درواقع برچند موضوع اصلی متمرکز بوده است که با وجود وعده‌های مسئولین اجرایی کشور تا به امروز رفع نشده است؛ از افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس نرخ تورم سالیانه گرفته تا رفع اشکال متناسب سازی حقوق از کار افتادگان و بازماندگان.

یکی از افراد شرکت کننده در تجمع اعتراضی ۲۴ آذرماه در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران، با اشاره به اینکه «دیگر هیچ امیدی به تشکل‌های صنفی و دولتی» برای بازنشستگان باقی نمانده است به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید «ما باید خودمان تشکل آزاد داشته باشیم و مدام منتظر پاسخگویی و پیگیری مسئولان نداشته باشیم». این بازنشسته کارگری ساکن تهران با اشاره به اینکه انگار دیدن رنج بازنشستگان و سقوط زندگی ما به زیر خط فقر برای مسئولان کار «خیلی سختی» به نظر می‌رسد «چاره‌ای جز شرکت در تجمع اعتراضی و فریاد مشکلات‌مان آن هم در شرایط کرونایی نداریم».

«اجرای متناسب‌سازی صندوق‌های کشوری و لشکری»، « لزوم پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی توسط دولت»، « نحوه محاسبه عادلانه مستمری میان بازنشستگان همکار تامین اجتماعی و غیرهمکار»، «اجرا شدن متناسب‌سازی حقوق برای بازنشستگان سال ۱۳۹۹»، «مشارکت برابر ذی‌نفعان در ساختار مدیریتی تامین اجتماعی»، « واگذاری سهام شستا به بازنشستگان»، «پرداخت مزایای دوران اشتغال به بازنشستگان مناطق جنگی و عملیاتی» و «افزایش مستمری در چند نوبت از سال برای پوشش تورم» از جمله مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان بود.

اجرای دقیق ماده سه قانون تامین اجتماعی که پرداخت هزینه بیماری، بارداری، حوادث، از کارافتادگی و غرامت دستمزد را از موارد مشمول تامین اجتماعی می‌داند، از دیگر خواسته‌های بازنشستگان معترض است. آن‌ها در دور پیشین اعتراضات خود که در دو سال گذشته جریان داشت، خواستار حذف بیمه‌های اختیاری و برخورداری از بیمه کامل درمانی هم شده بودند موضوعی که هنوز هم مورد نظر معترضان در تجمعات بازنشستگان کارگری بوده است.

بازنشستگان هم‌چنین در تجمعات اعتراضی خود بر اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید داشتند. بر اساس این ماده قانونی سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

در بیانیه‌ بازنشستگان ضمن اعلام صریح خواسته‌ها در رابطه با تخلفات دولت در اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز مواردی مطرح شد. در بخشی از این بیانیه آمده است «هدف ما رساندن صدای مظلومیت و حق طلبی‌مان برای برآورده کردن خواسته‌هایی است که برای دست اندرکاران دولت و مسئولین صندوق بازنشستگی کار بسیار ساده‌ای است. ما عمر و جوانی را برای خدمت به این کشور گذاشته‌ایم و آنچه خواهان آن هستیم زیاده‌طلبی و یا خدای نکرده ناشی از عدم احساس مسئولیت در برابر مشکلات موجود نیست و از تکرار آن هیچ‌گاه خسته نخواهیم شد».

در این بیانیه با اشاره به اینکه «نرخ سبد اعلام شده در اوایل سال از سوی شورای عالی کار حدود پنج میلیون تومان برآورد شده است» خطاب به مقامات کشوری آمده است «درحالی که اعلام شده که درآمد کمتر از ۱۰ میلیون زیر خط فقر است، حقوق دریافتی ما در حال حاضر پایین‌تر از خط فقر است و فیش حقوقی ما خود تصویر واضحی از این فاجعه است».

یکی از بازنشستگان حاضر در تجمعات تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی با گلایه از بی‌توجهی مستمر مسئولان دولتی و حتی نمایندگان مجلس به مشکلات معیشتی بازنشستگان، به کمپین حقوق بشر ایران گفت: « بسیاری از بازنشستگان کشور سال‌ها با آبرو زندگی کردند و حتی برای تامین اموات زندگی در سال‌هایی که باید استراحت کنند مجبور به انجام مشاغل دیگری شدند اما با شرایط فعلی که بیکاری در میان جوانان به اوج رسیده حتی فرصت و امکان کار دوم و یا سوم برای خیلی از ما وجود ندارد. از طرفی هیچ راهی جز آمدن به کف خیابان و اعتراض و تجمع هم نداریم. انگار می‌خواهند ما را نبینند».

به گفته این شهروند ساکن تهران اعتراضات و تجمعات بازنشستگان ادامه دار خواهد بود چراکه به نظر نمی‌رسد هیچ تلاشی برای رفع مشکلات بازنشستگان انجام شده باشد. این بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «ما از ادامه تجمعات باکی نداریم و یقین دارم که اگر شرایط کرونایی در کشور نبود برتعداد شرکت‌کنندگان در تجمعات اعتراضی افزوده می‌شد».

او در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ریزی دقیقی برای ادامه تجمعات صورت گرفته یا خیر گفت: «ما برای تجمعات خود فراخوان صادر می‌کنیم و حالا بیش از قبل می‌دانیم که این تجمعات میتواند صدای همه سه میلیون نفری باشد که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.»

بدهکاری دولت به سازمان تامین اجتماعی بهانه‌ای برای عدم افزایش حقوق بازنشستگان

دولت ایران میلیاردها تومان به صندوق‌های بازنشستگی و به‌ویژه به صندوق سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال آینده بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. بخشی از این بدهی نتیجه پرداخت نکردن سهم دولت از حق بیمه «بیمه شدگان» و بخش دیگری هم محصول «بیمه‌های تکلیفی» است که «حق بیمه سهم کارگر و کارفرما آن» برعهده دولت است.

صندوق‌های بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی ایران، بزرگترین صندوق بازنشستگی در ایران است. فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های بسیاری را در بازار تحت پوشش دارد هرچند که فعالیت‌های اقتصادی این صندوق و شرکت‌های وابسته آن در سال‌های گذشته چندان سودآوری نداشته است.

خبرگزاری تسنیم سال گذشته در گزارشی نوشته بود که «نگاهی به منابع درآمدی سال ۹۶ و  ۹۷ سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور، نشان می‌دهد که بازده سرمایه‌گذاری‌ها در این صندوق عدد ناچیز ۲.۹ درصد بوده است».

آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۴۲ میلیون نفر از ساکنان کشور به نوعی وابسته به صندوق بیمه‌گر تامین اجتماعی هستند. 

یکی از بازنشستگان معترض در تجمع مشهد به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید «دولت به دلیل بدهی به سازمان تامین اجتماعی با افزایش حقوق دوره بازنشستگی مخالفت می‌کند اما حاضر به پرداخت بدهی خود به سازمان نیست.»

بی‌توجهی دولت در پرداخت بدهی‌های معوقه خود، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری را با بحران مالی روبرو کرده است. محسن ایزدخواه، کارشناس تامین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود که « از ۲۰ صندوق بازنشستگی تنها یک صندوق سرپا است و باقی آنها یا در قعر بحران یا در آستانه‌ی بحران هستند».

اکبر شوکت، عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی نیز گفته بود که «اگر بحران صندوق‌های بازنسشتگی به مرحله جدی‌تر برسد فقط به یک سازمان و یک صندوق بیمه‌ای محدود نخواهند ماند؛ بحران در تامین اجتماعی، بحرانی ملی است که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد.»

یکی از تجمع‌کنندگان در اعتراضات بازنشستگان به کمپین حقوق بشر ایران گفت: « اگر دولت نخواهد برای نجات صندوق‌های بازنشستگی کاری انجام دهد، تجربه موسسات مالی و اعتباری و آسیب مالی که این موسسات به مردم زدند باردیگر تکرار خواهد شد.»

ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری و به تبع آن ضرر مالی فراوان بسیاری از سرمایه‌گذاران در این موسسات، یکی از اولین جرقه‌های شکل‌گیری اعتراضات گسترده مردمی در دی‌ماه ۹۶ بود.

پیش‌تر و بعد از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در بیش از ۱۰۰ شهر ایران، احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: «اگر فکری برای صندوق‌های بازنشستگی نشود در آینده نزدیک با وضعیتی بحرانی روبه رو می‌شویم؛ مشابه با وضعیتی که برای مؤسسه‌های مالی غیرمجاز به وجود آمد. هم اکنون هم مرتب با تحصن بازنشستگان مواجهیم. تصور می‌کنم در تاریخ ایران، بی سابقه باشد که بازنشستگان ارتش، در برابر مجلس تحصن کرده باشند.»

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم پیش‌تر در گزارشی نسبت به احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده بود و خواستار مداخله دولت برای جلوگیری از وقوع بحران شده بود.

در بخشی از بیانیه اخیر بازنشستگان تامین‌ اجتماعی به بحران صندوق بازنشستگی هم اشاره شده است: «ما با هرگونه واگذاری منابع صندوق‌های بازنشستگان از سوی دولت که در واقع خیانت در امانت است مخالفیم و خواهان توقف بی‌چون و چرای واگذاری‌ها در قالب بودجه‌ریزی دولتی هستیم».

با این‌حال دولت برای مقابله با ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی برخی از آنها را به واگذاری سهامشان در بنگاه‌ها و فروش اموال موظف کرده است.

تصمیمات دولت درباره رفع بحران صندوق‌های بازنشستگی و هم‌چنین مشکلات بازنشستگان مثل هم‌سان‌سازی حقوق گویی دردی را درمان نمی‌کند. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۹۰ هزار میلیارد تومان برای سامان‌بخشیدن به چندین موضوع مهم از جمله «متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی»، «پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی»، «تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی»، «رتبه‌بندی معلمان»، «تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی»، «تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره ایثارگران بازنشسته» در نظر گرفته است.  این درحالی‌ست که کارشناسان معتقدند تنها برای متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی  برای سال ۱۴۰۰ اعتباری بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان لازم است.

تعیین این رقم نشان دهنده آن است که هیچ عزم جدی برای پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و در واقع نه تنها کمکی به رفع مشکلات نخواهد کرد بلکه نارضایتی‌ها را نیز افزایش خواهد داد.

باتوجه به مشکلات عدیده و روزافزون اقتصادی و سخت شدن فراهم آوردن ابتدایی‌ترین مایحتاج زندگی روزمره به‌نظر می‌رسد روند تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در ماه‌های پیش‌رو نیز ادامه داشته باشد.