شرق: ديروز نخستين حضور رئيس مركز امور زنان و خانواده در جمع خبرنگاران بود. ‌زهره طبيب‌زاده نورى كه حدود سه ماه است اولين تجربه مديريتى خود را آغاز كرده است خيلى تند به بعضى سئوالات پاسخ مى‌داد، فعاليت‌هاى مديران پيش از خود را نپسنديد و الحاق به كنوانسيون‌هاى بين‌المللى را در دولت احمدى‌نژاد غيرممكن عنوان كرد.
‌رئيس مركز امور بانوان و خانواده مباحث ذكر شده در اين معاهدات را عملى حرام دانست چرا كه به اعتقاد او با آموزه‌هاى دينى همخوانى ندارد.
‌وى كه ديروز در نخستين نشست خبرى خود با خبرنگاران سخن مى‌گفت اعلام كرد كه با صراحت سخن مى‌گويد و در عوض آن صراحت مى‌طلبد.
‌طبيب‌زاده در مورد «سند پكن» صحبت كرد و مهم‌ترين خبر را در راستاى سياستگزارى‌هاى جديد مركز امور بانوان به اين عنوان تشريح كرد: «در مورد سند پكن خيلى صريح حرف مى‌زنم، ما به اين موافقت نامه‌ها اصلاً نمى‌پيونديم. ‌خيالتان راحت باشد تا وقتى كه من اينجا هستم چنين معاهداتى با ايران منعقد نمى‌شود.‌»
رئيس مركز امور بانوان و خانواده در ادامه توضيح داد: «به جاى پيوستن به معاهدات بين‌المللى با ديد منتقدانه آنها را به نقد مى‌كشيم. ‌چون تمام اين موارد مخالف شرع اسلام است. ‌آنها حقوقى براى زنان قائلند كه عمل حرام است نه حقوق. ‌مفاد كنوانسيون‌ها و معاهدات بين المللى خلاف عمل انبيا است و ما سعى مى‌كنيم متشرع باشيم و به اين كنوانسيون‌ها نمى‌پيونديم بلكه با ديد انتقادى، اعتقادات اسلام را مى‌گوييم. ‌»

سئوالات فرمايشى

ديروز خبرنگار خبرگزارى فارس سئوالى پرسيد مبنى بر اينكه: «ما شب گذشته مطلع شديم آمريكا اعلام كرده است بودجه هنگفتى براى اصلاح امور حقوق بشر و دموكراسى در ايران اختصاص داده است. ‌سياست شما در قبال اين موضع چيست؟» طبيب‌زاده نيز پس از اين سئوال يك فهرست از لاى پوشه خود بيرون كشيد و حدود ۱۰ دقيقه در مورد آمار خودكشى، خشونت عليه زنان، خشونت‌هاى خانگى، تجاوز به محارم، تعرض به زنان و دختران و تجاوز به زنان و دختران و... ‌در آمريكا و اروپا سخن گفت كه با اعتراض ساير خبرنگاران مواجه شد. ‌چرا كه رئيس مركز امور زنان پاسخ تنها سئوال خبرگزارى فارس را با جوابى چند صفحه‌ای و از پيش آماده شده در اختيار داشت و به صورت منظم و پشت سر هم مى‌گفت: «من از آمريكا مى‌پرسم با آمار دقيقى كه در مورد آسيب‌هاى اجتماعى خود دارد چرا به دنبال پيگيرى اين امور در ايران است.‌»
وى در خلال گفته‌هاى خود چند بار اعلام كرد كه بودجه بسيار بسيار زياد و چشمگيرى براى طرح توانمندسازى زنان بى‌سرپرست و بدسرپرست در اختيار ارگان‌ها و سازمان‌هاى مختلف خواهد گذاشت و در همين راستا بودجه‌ای هم براى سازمان بهزيستى در نظر گرفته شده است كه از سوى مركز امور بانوان و خانواده در اختيار سازمان بهزيستى قرار خواهد گرفت.
‌طبيب زاده در پاسخ به «شرق» مبنى بر اينكه سازمان بهزيستى بودجه مشخص در مورد بهبود وضعيت زنان بدسرپرست و بى‌سرپرست در اختيار دارد و اين حمايت بى مورد تلقى مى‌شود، عنوان كرد: «از سازمان بهزيستى خيلى به مركز امور بانوان آمدند تنها مكانيسم حمايتى آنها از زنان بى سرپرست و بدسرپرست اختصاص ماهيانه ۲۶ هزار تومان به زن سرپرست خانوار است كه هم اكنون به ۵۵ هزار تومان افزايش پيدا كرده است و اكنون چند هزار زن در نوبت دريافت همين كمك ناچيز هستند. ‌»
وى در پاسخ به سئوال ديگر «شرق» مبنى بر اعلام نام سازمان‌هايى كه از مركز امور بانوان بودجه دريافت خواهند كرد، گفت: «وزارت رفاه، جهاد كشاورزى، بهزيستى، كميته امداد، وزارت بهداشت، صندوق تعاون سازمان فنى و حرفه‌ای كشور، وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازى و بانك‌هاى عامل به ويژه بانك كشاورزى در مورد بهبود وضعيت زنان بدسرپرست و بى سرپرست با مركز همكارى خواهند داشت و بودجه دريافت خواهند كرد. ‌»
وى در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه «اعتماد ملى» در مورد برنامه مركز براى «بيمه زنان خانوار» تصريح كرد: «براى بيمه زنان خانوار مشكلات عظيم و اصولى در اين مركز داريم كه در دوره قبلى وجود داشته است. ‌ساماندهى وضعيت زنان بدسرپرست و بى سرپرست خانوار از عهده هر سازمانى برنمى آيد و شيوه‌ای كه پيش از اين در همين مركز اعمال مى‌شده نيز اشتباه بوده است.‌»
رئيس مركز امور زنان و خانواده اظهار داشت: دست‌هاى پنهانى است كه مى‌خواهد خشونت را در كشورهاى مسلمان و از جمله ايران به دليل اغراض سياسى بزرگتر نشان دهند، بنابراين زمانى كه آنها پاسخگوى عملكرد خود بودند ما نيز درباره خود صحبت خواهيم كرد و اجازه نمى‌دهيم ما را از نظر حقوق بشر و عدم رعايت آن مورد سئوال قرار دهند.
‌
تغيير نام «مركز امور مشاركت زنان»

زهره طبيب‌زاده كه در اولين نشست خبرى خود سخن مى‌گفت، درباره تغيير نام «مركز امور مشاركت زنان» به «مركز امور زنان و خانواده» گفت: ما براى زن مسئوليت و نقش زيادى در خانواده از حضور وى در خانه قائل هستيم، اين در حالى است كه بهترين و كاملترين هويت در خانه شكل مى‌گيرد، از سوى ديگر قوام و آرامش درونى خانواده نيز به عهده زن است.
‌وى با بيان اين كه وجود مشكلات اقتصادى در خانه موجب روى آوردن زنان به مشاغل پست مى‌شود، خاطرنشان كرد: اگر ما امكانات قابل قبولى در اختيار خانواده‌ها قرار دهيم، به طور يقين بسيارى از زنان فاقد تخصص مورد نياز جامعه صرفاً براى معيشت خود وارد بسيارى از اين مشاغل كاذب كه متناسب با شأن زنان نيست نمى‌شوند و سرنوشت كودكان خود را به مهدهاى كودك نمى‌سپارند.
‌رئيس مركز امور زنان و خانواده با بيان اينكه معتقد به رفع نيازهاى زنان توسط خود آنها است، ادامه داد: ما در مقابل مخالف استفاده ابزارى از زنان و حمايت از حضور اجتماعى زنان با انگيزه‌هاى سياسى نيز هستيم، بنابراين با آموزش مى‌توانيم زنان را به بالاترين رده تخصصى برسانيم تا امور خود را اداره كنند.
‌به گفته وى مركز امور زنان و خانواده به تنهايى قادر به كشيدن بار سنگين مسئوليت زن و خانواده نبوده و در اين راستا نيازمند كمك تمام مسئولان نظام است.
‌مشاور رئيس جمهورى در ادامه با اشاره به تلاش اين مركز براى شناسايى تشكل‌هاى غيردولتى زنان و ارزيابى و حمايت از تشكل‌هاى كارآمد افزود: ديده شده تشكل‌ها با داشتن سرعت زياد در رشد و گسترش و تنها با داشتن شماره ثبتى مبالغ زيادى دريافت كرده بدون اين كه آن را در جاى خود صرف كنند و نظارتى نيز بر روى آنها صورت نمى‌گيرد، بنابراين در سال جارى با داشتن بودجه ۴۰۴ ميليون تومانى براى تشكل‌ها از تشكل‌هاى كارآمد و موثر حمايت خواهد شد.
‌
خانواده‌هاى تك همسرى رايج در غرب الگوى ما نيست

طبيب‌زاده با بيان اين كه با اين شعار غرب كه «سلامت فرد مساوى سلامت جامعه است» مخالف بوده و معتقد به سلامت جامعه در صورت سلامت خانواده هستيم، اظهار كرد: از سوى ديگر معتقديم كه رفع نيازهاى طبيعى و غيرقابل انكار انسان نيازمند چارچوب قانونى خاص خود است كه بهترين مكان براى رفع آن خانواده است؛ در حالى كه خانواده‌هاى تك همسرى رايج در غرب الگوى ما نبوده و گفتمان ما با غرب و افكار آنها متفاوت است.
‌وى با اشاره به برنامه‌هاى تسهيل در امر ازدواج ، تحكيم ازدواج و باز پرورى زنان دچار آسيب گفت: همچنين درصدديم كه آموزش زوجين جوان به هر دو جنس صورت گيرد؛ چرا كه مشاهده شده آموزش يك طرفه به زنان و عدم رعايت آن توسط مرد موجب بروز اختلاف در خانواده مى‌شود كه ريشه آن عدم شناخت وظايف و مسئوليت‌هاى متقابل است؛ از اين رو اگر فردى با زبان خوش وظايف خود را انجام نداد با ابزار قانونى به سراغش برويم.
‌به گفته وى در دولت اسلامى مرد حق ندارد همسر خود را كتك بزند، اما اين حرف به معناى انكار وجود خشونت عليه زنان نيست، بنابراين بخشى از بودجه خود را به بهزيستى جهت تقويت مراكز مشاوره با نظارت دقيق و مستقيم خود داده‌ايم، همچنين مركز با حضور در محاكم قضايى نيز به بررسى اختلافات قانونى مدنى و مشكلات زنان خواهد پرداخت.
‌رئيس مركز امور زنان و خانواده با اشاره به انجام طرح غربالگرى سرطان‌هاى خاص زنان در افراد داراى ريسك خطر بالا با كمك وزارت بهداشت و درمان بيان كرد: همچنين طرح آموزش حقوقى و اعتقادى براى تحكيم بنيان خانواده براى تمام دستگاه‌ها و با جامعه هدف مردان و زنان نيز اجرا خواهد شد. ‌به گفته وى بودجه سال جارى مركز امور زنان و خانواده ۸ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان است. ‌

حضور زنان در ورزشگاه‌ها منتفى شد

طبيب زاده پيرامون سخنان رئيس جمهور مبنى بر حضور زنان در ورزشگاه‌ها و منتفى شدن آن گفت: ما تابع روحانيت و فقهاى عظام هستيم. ‌رئيس مركز امور زنان و خانواده در عين حال اين سئوال را مطرح كرد كه چند درصد زنان جامعه خواستار حضور در ورزشگاه‌ها بودند و مسئله شان تنها ديدن فوتبال بود و در مقابل چند درصد از زنان بى سرپرست، بدسرپرست و سرپرست خانوار هستند؟
رئيس مركز امور زنان و خانواده رويكرد دولت جديد در سياست خارجى را از روى اقتدار دانست و ادامه داد: آمار نشان مى‌دهد كه از هر ۱۰ خانواده آمريكايى يك عضو مبتلا به ايدز بوده كه يك چهارم آنها كمتر از ۲۴ سال دارند. ‌همچنين وجود آمار مبنى بر تعرض به يك زن در هر دو دقيقه، تجاوز به يك زن در هر شش دقيقه، تعرض فيزيكى محارم به ۷۸ درصد زنان آمريكا حداقل يك بار در طول زندگى و كشته شدن سالانه يك هزار و ۵۰۰ زن توسط همسر، دوست و يا هم خانه و اين كه ۱۰ درصد زنان فرانسوى قربانى خشونت خانگى هستند و يا اين كه در سال ۲۰۰۵ زنان ۲۵ و ۵۰ درصد كمتر از مردان حقوق مى‌گيرند آيا ناشى از عدم رعايت حقوق بشر نيست؟
وى در ادامه با بيان اين كه به رغم داشتن مشكلات فراوان چرا عزت زنان ايرانى و مسائل مثبت را نمى‌بينيم تصريح كرد: معتقديم دست‌هاى پنهانى است كه مى‌خواهد خشونت را در كشورهاى مسلمان و از جمله ايران به دليل اغراض سياسى بزرگتر نشان دهند بنابراين زمانى كه آنها پاسخگوى عملكرد خود بودند ما نيز درباره خود صحبت خواهيم كرد و اجازه نمى‌دهيم ما را از نظر حقوق بشر و عدم رعايت آن مورد سئوال قرار دهند.
‌وى با اشاره به تشكيل كميته حقوقى جهت بررسى خلأ‌هاى حقوق مدنى زنان و باز بودن باب اجتهاد خاطرنشان كرد: برخى مسائل نياز زمان بوده و به همين دليل فقه شيعه قادر است با اجتهاد اين مشكل را مرتفع كند بنابراين طبق اسلام زن حقوقى دارد كه متاسفانه عرف و سنت گذشته آن را از زن گرفته و يا به او داده نمى‌شود، اما رفع اين امر به معنا و مساوى پذيرش كنوانسيون رفع هرگونه خشونت عليه زنان نيست. ‌