سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - Tuesday 20 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

گزارش سال ٢٠٠٥  عفو بين‌الملل درباره‌ی ايران

در ايران در سال ٢٠٠٥، آزادی بيان و اجتماعات همچنان به شدت محدود بود. روزنامه‌نگاران و وبلاگ نويسان بازداشت و زندانی شده و روزنامه‌ها بسته شد. صدها نفر در ارتباط با نا آرامی‌های مدنی دستگير شدند. اعمال شکنجه همچنان رايج بود. دست کم ٩٤ نفر اعدام شدند از جمله دست کم ٨ نفر که در حين ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ١٨ سال داشتند.

iran-emrooz.net | Thu, 25.05.2006, 6:27

عفو بین‌الملل
اطلاعیه مطبوعاتی (علنی)
شماره عطف: AI Index: POL 10/018/2006
ردیف سرویس خبری: 125
تاریخ: 23 می‌2006
تاریخ صدور: 23 مه 2006 ساعت 10 به وقت گرینویچ
گزارش سال ٢٠٠٦

تهیدستان و محرومان جهان بهای جنگ با ترور را می‌پردازند

(لندن) سال ٢٠٠٥ سالی پرتناقض بود، سالی كه در آن نشانه‌های امید برای حقوق بشر از طریق فریبكاری‌ و قول‌های عمل نشده حكومت‌های قدرتمند رو به تحلیل رفت. این امر در گزارش سازمان عفو بین الملل که امروز منتشر شد، بیان شده است.

آیرین خان، دبیر كل سازمان عفو بین‌الملل، در مراسم نشر گزارش سالانه ٢٠٠٦ عفو بین‌الملل اظهار داشت كه برنامه امنیتی قدرتمندان و امتیازداران، انرژی و توجه جهان را از بحران‌های شدید حقوق بشری در سایر نقاط منحرف کرده است.

خانم خان اظهار داشت: «حكومت‌ها مشترکأ و به صورت انفرادی نهادهای بین‌المللی را از كار انداختند و منابع عمومی را برای پیگیری منافع محدود امنیتی مصادره كردند، اصول را به نام "مبارزه با ترور" قربانی كردند و در برابر موارد گسترده نقض‌ حقوق بشر چشم‌های‌ خود را بستند. در نتیجه، جهان از طریق فرسایش اصول بنیادین و خسارت سنگینی‌ كه به زندگی و سامان مردم عادی ‌وارد شده بهای‌ بزرگی پرداخته است».

خانم خان با اشاره به كشمكشی كه هزاران نفر تلفات و میلیون‌ها آواره داشته و جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت هم‌چنان به وسیله همه اطراف دخیل در آن ادامه دارد اظهار داشت: «در دارفور، توجهات گهگاهی و اقدام ضعیف سازمان ملل و اتحادیه آفریقا به طور رقت‌انگیزی پایین‌تر از حد نیاز بوده است.»

در سال ٢٠٠٥، عراق در گردابی از خشونت فرقه‌ای فرو رفت. خانم خان اخطار كرد: «وقتی ‌قدرتمندان آن قدر به خود مغرورند كه استراتژی خود را مورد ارزیابی مجدد قرار نمی‌دهند، سنگین‌ترین بهای آن را تهیدستان و بی‌قدرتان می‌پردازند - در این مورد زنان و مردان معمولی و كودكان عراقی».

اسراییل و اراضی اشغالی در سال ٢٠٠٥ از برنامه جهانی بیرون افتادند، و این امر به تعمیق اضطراب و ناامیدی فلسطینیان و ترس اهالی اسراییل منجر شد.

خشونت و شدت حملات گروه‌های مسلح در سال ٢٠٠٥ به سطوح تازه‌ای رسید و قربانی زیادی‌ از جان انسان‌ها گرفت.

خانم خان گفت: «تروریسم اعمال شده از سوی گروه‌های مسلح توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول است. مرتكبان باید به مجازات برسند - ولی از طریق یك دادگاه عادلانه و نه با شكنجه یا بازداشت‌های مخفیانه. متأسفانه، روند فزونی خشونت در اتفاقات مزبور در سراسر جهان در سال گذشته یادآور این واقعیت تلخ است كه "جنگ با ترور" نامؤثر بوده است و تا آن گاه كه حقوق بشر و امنیت انسانی بر منافع محدود امنیت ملی مقدم شناخته نشود هم‌چنان بی‌تأثیر خواهد بود.»

«ولی نشانه‌های روشن امید در سال ٢٠٠٥ با ناامیدی در كشمكش بوده است.»

سال گذشته شاهد یكی از بزرگترین بسیج‌های جامعه مدنی در مبارزه علیه فقر و پیكار برای حقوق اقتصادی و اجتماعی بوده است. كنفرانس سران سازمان ملل، كه پیشرفت اجرای اهداف توسعه هزاره را مورد بازنگری قرار داد، قصور ملالت‌بار حكومت‌ها در وعده به قول را به نمایش گذاشت. برای نمونه، حكومت‌ها در مورد حقوق زنان قول لفظی دادند ولی در تأمین اهداف بین‌المللی برای دسترسی برابر دختران به آموزش كوتاهی كردند.

در ٢٠٠٥، فراخوان اجرای عدالت به یك موفقیت دیگر رسید و دادگاه بین‌المللی جنایی اولین ادعانامه‌های خود را در مورد جنایات ضد بشری و جنایات جنگی در اوگاندا صادر كرد. در آمریكای لاتین، با قرار گرفتن آگوستو پینوشه در بازداشت خانگی و صدور حكم جلب بین‌المللی برای آلبرتو فوجیموری، مصونیت سران گذشته كشورها خدشه برداشت.

حكومت‌های قدرتمندی از طریق دادگاه‌ها و نهادهای عمومی خود آن كشورها به پاسخگویی فراخوانده شدند. عالی‌ترین دادگاه بریتانیا برنامه حكومت برای استفاده از شواهد به دست‌آمده تحت شكنجه را رد كرد. شورای‌ اروپا و پارلمان اروپا تحقیقات خود را در باره نقش اروپا در برنامه "بازگردانی" آمریكاییان آغاز كردند كه بر اساس آن زندانیان را به صورت غیر قانونی به كشورهایی منتقل می‌كرده‌اند كه خطر شكنجه یا بدرفتاری‌های‌ دیگر در مورد آنان وجود داشت.

افشاگریهای متعدد، دامنه همكاری حكومت‌های اروپایی را با عمل مجرمانه آمریكاییان برملا كرد كه حاوی نقض ممنوعیت كامل شكنجه و بدرفتاری با زندانیان و واگذاری امر شكنجه به دیگران از طریق انتقال زندانیان به كشورهایی‌ مانند مصر، اردن، مراكش، عربستان سعودی و سوریه بود كه به ارتكاب شكنجه شهرت دارند.

خانم خان اظهار داشت: «متأسفانه، به جای پذیرش و استقبال از تلاش دادگاه‌ها و قانونگذاران برای بازتأسیس احترام به اصول بنیادین حقوق بشر، برخی از حكومت‌ها به دنبال راه‌های جدیدی برای فرار از تعهدات خود بوده‌اند.»

بریتانیا برای این كه بتواند افرادی را به كشورهایی‌ كه ممكن است آنان را تحت شكنجه قرار دهند برگرداند از آن‌ها «اطمینان دیپلماتیك» - یا ضمانت روی كاغذ - گرفته است.

قانون‌گذاری در آمریكا ممنوعیت شكنجه و سایر بدرفتاری‌ها را علیرغم مخالفت رییس جمهور بوش مورد تأیید مجدد قرار داد، ولی در عین حال حق بازداشتی‌های گوانتانامو را مبنی براین كه وضعشان در دادگاه‌های فدرال مورد بازنگری قرار گیرد به شدت محدود كرد.

خانم خان گفت: «همان طور كه ما باید حملات تروریستی به شهروندان غیر نظامی را به شدیدترین وجه محكوم كنیم، باید در برابر ادعای حكومت‌ها كه می‌توان از طریق شكنجه با ترور مبارزه كرد بایستیم. این ادعاها گمراه‌كننده، خطرناك و نادرست است - نمی‌توان آتش را با بنزین خاموش كرد.»

«صحبت‌های دوگانه و استانداردهای دوگانه از سوی‌حكومت‌های ‌قدرتمند به این دلیل خطرناكند كه توانایی جامعه جهانی‌ را برای بررسی مشكلات حقوق بشری مانند آن چه كه در دارفور، چچن، كلمبیا، افغانستان، ایران، ازبكستان و كره شمالی می‌گذرد، تضعیف می‌كند. این كار به مرتكبان نقض حقوق بشر در این‌ كشورها و سایر كشورها اجازه می‌دهد كه با مصونیت به كار خود ادامه دهند.

«وقتی حكومت بریتانیا در مورد بازداشت خودسرانه و بدرفتاری در گوانتانامو خاموشی می‌گزیند، وقتی ایالات متحده ممنوعیت مطلق شكنجه را نادیده می‌گیرد، وقتی حكومت‌های اروپایی در مورد كارنامه خود در بازگردانی، نژادپرستی یا پناهندگی خاموش می‌مانند، آنان اعتبار اخلاقی خود را برای دفاع از حقوق بشر در سایر نقاط جهان زیر سئوال می‌برند.

«در سالی كه سازمان ملل وقت زیادی‌ برای اصلاح و عضویت نهادهای كلیدی‌ خود مصرف كرد، از توجه به كاركرد دو عضو كلیدی‌ خود - چین و روسیه - باز ماند كه پیوسته اجازه داده‌اند منافع محدود سیاسی و اقتصادی آنان بر نگرانی‌های حقوق بشری در سطح داخلی و بین‌المللی چیره شود.

«آنان كه بزرگترین مسئولیت در حفظ امنیت جهانی را در شورای امنیت سازمان ملل به عهده دارند، در سال ٢٠٠٥ نشان دادند كه بیش از همه آماده‌اند كار شورای امنیت را مختل كنند و نگذارند تا در مورد حقوق بشر اقدام مؤثری انجام دهد.

«حكومت‌های قدرتمند به بازی‌ خطرناكی با حقوق بشر دست زده‌اند. كارنامه كشمكش‌های طولانی و موارد فراوان نقض حقوق بشر در برابر چشم همگان قرار دارد.»

سال ٢٠٠٥ شاهد آغاز تغییری در گرایش عمومی ‌بود. خانم خان تأكید كرد: «فشاری كه اكنون پدیدارمی شود، باید برای‌ این به كار گرفته شود كه مسئولیت بین‌المللی را به عمل تبدیل كند.»

خواست‌های كلیدی عفو بین‌الملل در سال ٢٠٠٦ عبارتند از:

سازمان ملل و اتحادیه آفریقا به حل كشمكش در دارفور بپردازند و به نقض حقوق بشر در آن‌جا خاتمه دهند؛
سازمان ملل مذاکراتی را برای انعقاد یك قرارداد مربوط به تجارت اسلحه برای كنترل تجارت سلاح‌های سبك به عمل آورد تا از كاربرد این سلاح‌ها در ارتكاب نقض حقوق بشرجلوگیری شود؛
دولت آمریكا اردوی بازداشتگاه خلیج گوانتانامو را ببندد و نام و محل زندانیان "جنگ با ترور" در نقاط دیگر را اعلام كند؛
شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل برموازین برابر احترام به حقوق بشر از همه حكومت‌ها اصرار بورزد، چه در دارفور باشد یا گوانتانامو، چچن یا چین.

خانم خان اعلام كرد: «اعتبار سیاسی‌ و اخلاقی حكومت‌ها به طور فزاینده‌ای بر اساس موضع آنان در مورد حقوق بشر در داخل و خارج كشورهایشان مورد قضاوت قرار می‌گیرد. بیش از هر موقع، جهان نیاز دارد كه كشورهای دارای قدرت و نفوذ بین‌المللی - اعضای ‌دایمی شورای امنیت سازمان ملل و آن‌هایی كه به دنبال چنین موقعیتی هستند - با مسئولیت و احترام به حقوق بشر رفتار كنند. حكومت‌ها باید از بازی با حقوق بشر دست بكشند.»



* * *


یك سال در چشم‌انداز: لیوانی نیمه‌ پر

نوشته آیرین خان، دبیركل سازمان عفو بین‌الملل

كریشنا پهادی، یكی از فعالان حقوق بشر در نپال، ٢٨ بار از طرف حكومت دستگیر شده است. موقعی‌كه من او را در یك بازداشتگاه پلیس در کتماندو در فوریه ٢٠٠٥ در فاصله كوتاهی ‌پس از بازداشت بیست و هفتمش دیدم پیام او به طور شگفت‌انگیزی خوش‌بینانه بود. او به من گفت رژیم هر چه كه معترضان صلح‌طلبی ‌مثل او را بیشتر دستگیر می‌كند موضوع حقوق بشر را قوی‌تر می‌سازد. ناآرامی‌های وسیع سیاسی، و محكومیت بین‌المللی اقدامات حكومت نپال، نظر كریشنا را تأیید می‌كند. با محرومیت از هر مطلب خواندنی ‌به جز متون مذهبی، او یك دور كامل بگاواد گیتا را خوانده است و می‌خواست خواندن انجیل و سپس قرآن را شروع كند. او شكی ندارد كه مبارزات او و كسانی مانند او موفق خواهد شد. او گفت، فقط مسئله زمان است.

كریشنا نگران نیست. من نیز، علیرغم بدرفتاری‌ها و بی‌عدالتی‌ها، خشونت و تجاوزات در سرتاسر جهان كه در گزارش سال ٢٠٠٦ عفو بین‌الملل آمده است، در این احساس با او شریكم.

منظره حقوق بشر آکنده از قول‌های عمل نشده و قصور رهبری حكومت‌هایی است كه داعیه حمایت از حقوق بشر دارند ولی وقتی به عملكرد و سیاست‌های خود آنان مربوط می‌شود واكنش‌های سركوبگرانه از خود نشان می‌دهند. بدرفتاری‌های شدید در افغانستان و عراق بر بیشتر مباحث مربوط به حقوق بشر سایه افكنده است، چرا كه شكنجه و ترور در یك دور باطل از یكدیگر تغذیه می‌كنند. خشونت و شدت حملات گروه‌های مسلح در این كشورها و سایر كشورها بالا می‌رود و قربانی سنگینی از جان انسان‌ها می‌گیرد.

در عین حال، یك نگاه نزدیكتر به حوادث سال ٢٠٠٥ به من امید می‌دهد. نشانه‌های روشنی وجود داشت حاكی از این كه پس از پنج سال ممكن است یك نقطه عطف در حملات علیه حقوق بشر به نام مبارزه با تروریسم در چشم‌انداز باشد. در طول یك سال گذشته، برخی از قدرتمندترین حكومت‌های جهان پیام بیداری‌ تكان‌دهنده‌ای در مورد خطرات كم بها دادن به بُعد حقوق بشری در اقدامات خود در داخل و خارج كشور دریافت كردند. زبان دوگانه و فریب آنان در رسانه‌ها برملا شد، از سوی ‌فعالان به چالش كشانده شد و دادگاه‌ها آن را رد كردند.

من هم‌چنین نشانه‌های دیگری از خوش‌بینی می‌بینم. مجموع كشمكش‌ها در سطح جهان، به شكرانه ابتكارات بین المللی سازندگی صلح، مدیریت كشمكش و جلوگیری از كشمكش، هم‌چنان رو به كاهش است، و این خود به میلیون‌ها انسان در كشورهایی مانند آنگولا، لیبریا و سیرالئون امید بخشیده است.

اصلاحات نهادی در سازمان ملل برای تقویت تشكیلات حقوق بشری، علیرغم تلاش برخی از حكومت‌های بدبین و «سنگ‌انداز» كه می‌خواستند مانع آن شوند، آغاز شد.

فراخوان اجرای‌ عدالت در مورد برخی از بدترین جنایات تحت قوانین بین‌المللی در سرتاسر جهان، از آمریكای لاتین تا كشورهای بالكان، نیروی بیشتری یافت. گرچه نظام‌های قضایی فاسد در کشورها، بی‌اثر و سیاست‌زده هم‌چنان مانعی بزرگ در راه اجرای عدالت هستند، در برخی از نقاط جهان جریان امر بر علیه مصونیت از مجازات شروع شده است. در ٢٠٠٥ كشورهای متعددی تحقیقاتی را در باره كسانی كه مظنون به ارتكاب جنایات جنگی و جنایات ضد بشری هستند شروع كردند یا آنان را به محاكمه كشاندند. علیرغم مخالفت آمریكا، پشتیبانی از دادگاه جنایی بین‌المللی افزایش یافته است و مكزیك صدمین كشوری ‌بود كه قرارداد رم مربوط به تأسیس این دادگاه را تصویب كرد. تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای ارجاع مسئله دارفور به دادگاه جنایی بین‌المللی یك رویه مهمی است و رابطه بین امنیت و عدالت را به نمایش می‌گذارد.

مردم عادی برای خواست تأمین حقوق خود و تغییرات سیاسی‌ به خیابان‌ها ریختند. در بولیوی، فقیرترین كشور آمریكای جنوبی، تظاهرات وسیع جوامع بومی، دهقانان و معدنچیان به استعفای رییس جمهور و انتخاب اولین فرد بومی به ریاست كشور منجر شد. حتی حكومت‌های سركوبگر خود را در برابر تظاهرات عمومی یافتند و مجبور شدند كه امتیازاتی بدهند.

كسانی خواهند بود كه احساس خوش‌بینی مرا به چالش بكشند. ولی من از این تحولات و، از همه مهمتر، از نمایش فوق‌العاده فعالیت جهانی و همبستگی انسانی از فرای مرزها؛ از انرژی و تعهد اعضای‌عفو بین‌الملل در سراسر جهان؛ از جمعیت عظیمی‌ كه در آستانه كنفرانس سران گروه ٨ برای «به تاریخ سپردن فقر» جمع شدند؛ و از حمایت فراوان مردم عادی از قربانیان سونامی در آسیا، توفان كاترینا در آمریكا و زلزله در كشمیر؛ قوت قلب می‌گیرم.

از كشاورزان روستایی كه علیه مصادره زمین در چین به اعتراض برخاستند تا زنانی كه در دهمین سالگرد كنفرانس جهانی زنان سازمان ملل بر حق خود تأكید كردند، حوادث ٢٠٠٥ نشان داد كه اندیشه حقوق بشر - همراه با جنبش جهانی مردمانی‌ كه آن را به پیش می‌برند - قویتر و پرتوان‌تر از همیشه است.

شكنجه و ضد تروریسم

موقعی كه بمب‌گذاران انتحاری درجولای ٢٠٠٥ درمرکز لندن دست به عملیات زدند، نخست وزیر بریتانیا آقای تونی بلیر با اعلام برنامه‌هایی‌ برای محدود كردن شدید حقوق بشر و نشان دادن این امر به جهان كه «قوانین بازی تغییر كرده است» واكنش نشان داد. لرد ستاین، یك قاضی‌ ارشد بازنشسته قضاییه بریتانیا به نحو مناسبی‌ پاسخ داد: «حفظ حاكمیت قانون بازی نیست؛ و بلكه به دسترسی به عدالت، حقوق بشر بنیادین و ارزش‌های دموكراتیك مربوط است».

خوش‌بختانه در پارلمان، برخی از مواد بسیار فاحش قوانین پیشنهادی دولت بریتانیا بیرون انداخته شد. دولت دو بار در ٢٠٠٥ در مورد قانون ضد تروریستی خود شكست خورد -این اولین شكست پارلمانی نخست وزیر بلیر در دوره ٩ ساله حكومتش بود.

قوه قضاییه نیز با حكومت بریتانیابه مقابله برخاست. مجلس اعیان که عالیترین دادگاه كشوراست، موضع دولت را مبنی بر این كه می‌تواند از اطلاعات به دست‌ آمده زیر شكنجه در كشورهای خارجی به عنوان مدرك در دادگاه‌های بریتانیا استفاده كند رد كرد. در یك مورد دیگر، دادگاه تجدید نظر ادعای‌ دولت را مبنی بر این كه نیروهای بریتانیایی در عراق مشمول قوانین حقوق بشری داخلی و بین‌المللی نمی‌شوند رد كرد. دادگاه هم‌چنین حكم صادر كرد كه روند بررسی در مورد مرگ‌ زندانیان عراقی در دست افراد نیروهای مسلح بریتانیایی شدیدا كمبود دارد.

در آمریكا، ادعاهای حكومت ‌بوش مبنی بر این كه در جنگ علیه تروریسم می‌تواند خود را از ممنوعیت شكنجه و بدرفتاری استثنا كند به صورت مشابهی زیر سئوال رفت. یك اصلاحیه قانونی‌ بر ممنوعیت شكنجه و رفتار خشن، ناانسانی و تحقیركننده همه زندانیان از سوی مقامات و كارگزاران آمریكایی، هر جا كه باشند، تأكید كرد. نه فقط رییس جمهور تهدید كرد كه لایحه را وتو خواهد كرد و بلكه معاون رییس جمهور سعی كرد كه آژانس اطلاعاتی مركزی (سیا) را از قانون مستثنا كند. سیا خود به كاربرد «آب سواری» (غرق كردن مصنوعی) به عنوان یك وسیله بازجویی اذعان كرده است، و دادستان كل ادعا كرد كه آمریكا می‌تواند با بازداشتیان در خارج كشور، اگر تبعه آمریكا نباشند، بدرفتاری‌ كند.

در نهایت، رییس جمهور بوش كوتاه آمد و مجبور شد از مخالفت با لایحه دست بردارد. ولی این لایحه نیشی در دُم داشت و یك اصلاحیه آن بازداشتیان گوانتانامو را از حق تجدید نظر احضار به دادگاه فدرال محروم كرد و آنان را از تقاضای بازنگری در یك دادگاه در مورد شرایط بازداشت یا رفتاری كه با آنان می‌شود باز داشت. در عین حال، كوتاه آمدن علنی ‌رییس جمهور نشانه‌ای از فشارهایی‌ بود كه از سوی بخش‌هایی از درون آمریكا و متحدان آن كشور در خارج بر حكومت وارد می‌شود.

حكومت‌های اروپایی در برابر گزارش‌هایی كه از نقش آن‌ها به عنوان همكاران پایین رتبه آمریكا در «جنگ با ترور» یكی پس از دیگری‌ پرده بر می‌داشت ناراحت شده بودند. پس از گزارش مطبوعات، حاكی از آن كه احتمالأ بین حكومت آمریكا و برخی از حكومت‌های اروپایی در مورد «پایگاه‌های سیاه سیا» - مراكز مخفی بازداشت كه بنا به ادعا در قلمرو اروپا ایجاد شده - همدستی‌ وجود داشته است، یك اعتراض عمومی‌ ایجاد شد. شواهد روزافزونی كه نشان می‌داد زندانیان به صورت غیرقانونی از طریق فرودگاه‌های اروپایی به كشورهایی منتقل ‌شده‌اند كه در آن جا در خطر شكنجه هستند («بازگردانی فوق‌العاده») نیز محكومیت عمومی وسیعی را به دنبال داشت.

خواست بسته شدن مركز بازداشت خلیج گوانتانامو با نداهای سازمان ملل، نهادهای مختلف اروپایی، و رهبران سیاسی و عقیدتی، از جمله شخصیت‌های برجسته آمریكایی، كه فشارهای تازه‌ای وارد می‌كردند، تكانه بزرگتری یافت. چیزی كه قبلا صدای تنهای عفو بین‌الملل در برهوت بود اكنون به نقطه اوج صداهای محكومیت علیه فاحش‌ترین نماد سوء استفاده از قدرت آمریكا تبدیل شده بود. این امر عزم ما را بر ادامه مبارزه تا هنگامی كه دولت آمریكا اردوی گوانتانامو را ببندد و واقعیات مربوط به مراكز مخفی بازداشت تحت كنترل خود را برملا كند و حق بازداشتیان را برای محاكمه بر مبنای استانداردهای بین‌المللی یا آزادی آنان بپذیرد تقویت كرده است.

تحولاتی كه من نام بردم به معنای آن نیست كه حمایت از اقدامات محدودكننده از بین رفته است و یا تعرض به حقوق بشر به نام مبارزه با تروریسم محو شده است. آمریكا كاربرد انواع خاصی از شكنجه یا بدرفتاری را به طور قاطع رد نكرده است. هم‌چنین آمریكا از انجام یك تحقیق مستقل در باره نقش مقامات عالیرتبه آمریكایی در بدرفتاری‌هایی كه در زندان ابوغریب عراق و جاهای دیگر رخ داده است، علیرغم شواهد روزافزون دال بر دخالت مقامات بالا، خودداری كرده است.

موقعی كه دادگاه‌های‌ بریتانیا حكم كردند كه بازداشت خارجیان بدون اتهام یا محاكمه خلاف قانون است، حكومت این كشور بلافاصله قانونی‌ گذراند تا بتواند افراد را عملا در خانه به صورت ‌بازداشت نگاه دارد. حكومت هم‌‌چنان تلاش دارد تا برای بازگرداندن افراد به كشورهایی‌ كه ممكن است آنان در آن‌جا با شكنجه روبرو شوند «اطمینان دیپلماتیك» بگیرد.

«ارزش صادراتی» «جنگ با ترور» نیز پایین نیامده است. با تأیید ضمنی ‌یا صریح آمریكا، كشورهایی مانند مصر، اردن و یمن هم‌چنان به بازداشت بدون اتهام یا محاكمه افراد مظنون به دست داشتن در تروریسم ادامه می‌دهند.

آنچه كه در ٢٠٠٥ با سال‌های پیشین تفاوت كرده این است كه، به شكرانه كار مدافعان حقوق بشر و دیگران، برخورد عمومی تغییر كرده است و این به نوبه خود حكومت‌های آمریكا و كشورهای اروپایی را به موضع دفاعی كشانده است. مردم دیگر آماده نیستند كه استدلالات باطل را مبنی بر این كه كاهش آزادی‌ها امنیت ما را بالا می‌برد بپذیرند. حكومت‌ها از سوی قانون‌گذاران، قاضیان و تریبون‌های عمومی به طور روزافزون تحت مؤآخذه قرار می‌گیرند. این نكته بیشتر و بیشترجا می‌افتد كه نادیده گرفتن حقوق بشر و حكومت قانون به جای این كه «جنگ با ترور» را به پیروزی برساند فقط نفرت ایجاد می‌كند و جوامعی را كه هدف این اقدامات قرار می‌گیرند به انزوا می‌كشاند، وسیله سوء استفاده افراطی‌ها شده و امنیت مشترك ما را به خطر می‌اندازد.

خطوطی، گرچه شكننده، كشیده می‌شود. صداهایی بلند می‌گردد. این از یك نقطه عطف در بحث، و برخوردی اصولی‌تر در مورد حقوق بشر و امنیت در آینده، امید می‌دهد.

بر خلاف اظهار نخست وزیر بریتانیا، قواعد بازی‌ عوض نشده است. حكومت‌هایی كه با این قواعد اساسی بازی می‌كنند نه به امنیت و نه به حقوق بشر خدمت می‌كنند.

ما باید هم‌چنان و با شدیدترین عبارات ممكن، حملات جبونانه و وحشیانه گروه‌های‌ مسلح به شهروندان غیر نظامی را محكوم كنیم. با شدتی برابر، ما باید در برابر استراتژی‌های احمقانه و خطرناك حكومت‌ها كه به دنبال آنند تا با كاربرد شكنجه با ترور مبارزه كنند بایستیم.

ابتكارات اصلاحی

نارضایی روز افزون و انتقادهای شدید از تشكیلات حقوق بشر سازمان ملل نهایتا باعث شد كه حكومت‌ها اصلاحات مهمی را به عنوان بخشی از یك بازاندیشی نقش سازمان ملل در اداره جهانی آغاز كنند.

كشورهای عضو سازمان ملل موافقت كردند كه بودجه دفتر كمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل را دو برابر كنند و نقطه كانونی كار آن را بیشتر بر حفظ حقوق بشر از طریق حضور در صحنه متمركز كنند.

كشورهای عضو تصمیم گرفتند كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را كه اعتبار خود را از دست داده است به دور اندازند و به جای آن شورای ‌حقوق بشر را بنشانند كه از سوی مجمع عمومی ‌سازمان ملل انتخاب می‌شود و در برابر آن پاسخگو است و می‌تواند همه كشورها و از جمله و در درجه اول اعضای‌ خود را زیر نظر بگیرد. گرچه سازش‌هایی در این مورد صورت گرفت، این پیشنهاد فرصت مهمی برای بهبود تشكیلات حقوق بشری سازمان ملل ایجاد می‌كند. متأسفانه به هنگام نوشتن این گزارش، به دلیل خودداری آمریكا از حمایت از شورا با این توجیه كه «کمبودهای» زیادی‌ دارد، آینده آن در‌هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. یك كشور، هرچه قدر هم كه قدرتمند باشد، نباید مجاز باشد كه یك توافق وسیع جهانی را تضعیف كند. من امیدوارم كه سایر حكومت‌ها در برابر فشار آمریكا مقاومت كنند، از قطعنامه حمایت كنند و كار شورا را به راه اندازند.

من از حمایت حكومت‌ها برای تغییر تشكیلات حقوق بشری سازمان ملل قوت قلب گرفته‌ام. این امر با توجه به این كه بسیاری از برنامه‌های بلندپروازانه و آینده نگر دبیر كل سازمان ملل برای اصلاح سازمان ملل - از جمله پیشنهادهای مربوط به توسعه عضویت شورای امنیت، تقویت منع گسترش اسلحه و مجهز كردن بهتر سازمان ملل برای اقدام در جلوگیری مؤثر از نسل‌كشی‌ها - رد شده یا به كلی‌ به هم خورده است، اهمیت بیشتری می‌یابد.

من هم‌چنین از برخی از موفقیت‌های دیگر سال گذشته كه كمتر در خبرها آمده است قوت قلب گرفته‌ام. سازمان ملل پیش‌نویس یك میثاق در مورد محافظت همه انسان‌ها از ناپیدا شدن اجباری را برای برخورد به مسئله دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، شكنجه و غالبا مرگ زندانیانی كه به صورت‌ اعلام نشده به دست عوامل دولتی انجام می‌شود، تكمیل كرد. عفو بین‌الملل كه ٣٥ سال پیش پیكاری برای دفاع از «ناپدیدشدگان» را آغاز كرد از این اقدام مهم در حفظ حقوق بشر استقبال می‌كند.

سازمان ملل یك گزارشگر مخصوص برای مسئله حقوق بشر و شركت‌های فرا‌ملیتی و سایر سازمان‌های بازرگانی منصوب كرد. گرچه شركت‌ها می‌توانند نیرویی مثبت برای توسعه اجتماعی و اقتصادی باشند، ولی همان طور كه از خشونت‌های برخاسته به دلیل منافع نفتی و معدنی در جاهایی‌ مانند دلتای‌ نیجر، جمهوری دموكراتیك كنگو و سودان و یا از آمادگی صنعت اطلاعات و فنآوری برای همراهی‌ با سیاست‌های محدود كننده آزادی ‌بیان كشور چین بر می‌آید، اثر برخی از عملیات بازرگانی بر حقوق بشر بسیار مخرب است. در عین حال، تركیبی قدرتمند از منافع سیاسی‌ و بازرگانی موفق شده است در برابر تلاش‌های بین‌المللی برای پیشبرد حساب دهی قانونی بازرگانی در مورد حقوق بشر مقاومت كند. علیرغم بحث‌های پر سر و صدایی كه در حول هنجارهای سازمان ملل در مورد بازرگانی و حقوق بشر مطرح است، مسئله حساب‌دهی شركت‌ها هم‌چنان به صورت قاطع در برنامه بین‌المللی باقی است. با استفاده از تجربه هنجارها، در حال حاضر كار اصلی عبارت از این خواهد بود كه موازین و اصول حقوق بشری بین‌المللی مشخصی برای عاملان شركت‌ها تعیین شود.

حرف و واقعیت

هر نهادی به اندازه اراده سیاسی كسانی كه آن‌ها را اداره می‌كنند قدرت پیدا می‌كند. غالبا حكومت‌های قدرتمند نهادهای سازمان ملل و منطقه‌ای را برای پیشبرد منافع ملی محدود خود به كار می‌گیرند. ایالات متحده یك نمونه برجسته آن است، ولی متاسفانه تنها نمونه نیست. كارنامه روسیه در قفقاز و آسیای مركزی، یا همكاری فزاینده چین با تعدادی از سركوبگرترین حكومت‌های‌ آفریقا شواهد این مدعا است.

كشورهایی كه در شورای امنیت سازمان ملل بزرگترین مسئولیت را در حفظ امنیت جهانی دارند در ٢٠٠٥ نشان دادند كه از جمله آنانی هستند كه حاضرند بیش از دیگران كار شورای امنیت را مختل كنند و نگذارند كه این شورا اقدام مؤثری در مورد حقوق بشر انجام دهد. نمونه شاخص این امر موضع‌گیری آمریكا و بریتانیا در مورد عراق، و روسیه و چین در مورد سودان بود. آنان گویا این درس تاریخ را به فراموشی‌ سپرده‌اند كه راه تقویت امنیت جهانی از احترام به حقوق بشر می‌گذرد.

دورویی‌ گروه ٨ به خصوص در ٢٠٠٥ برجسته بود. حكومت‌های گروه ٨ ادعا كردند كه از بین بردن فقر در آفریقا را در صدر برنامه خود قرار داده‌اند، در حالی‌ كه خود هم‌چنان از صادركنندگان عمده اسلحه به حكومت‌های آفریقایی هستند. شش کشور از اعضای‌گروه ٨ جزو ده كشور بالای صادرکننده اسلحه در سطح جهان هستند، و همه هشت كشور مقادیر زیادی اسلحه معمولی یا اسلحه‌ سبك به كشورهای‌ در حال توسعه صادر می‌كنند. این امر باید مسئولیت خاصی بر دوش گروه ٨ بگذارد كه نظامی مؤثر برای كنترل انتقال اسلحه در جهان ایجاد كند. اما، علیرغم فشار از طرف حكومت بریتانیا، رهبران گروه ٨ در كنفرانس سران در گلینیگل در مورد نیاز به یك قرارداد تجارت اسلحه توافق نكردند.

با این وجود، فراخوان برای ‌یك قرارداد جهانی به منظور كنترل سلاح‌های سبك دست كم از حمایت ٥٠ كشور در جهان برخوردار شده است. پیام این پیكار، كه مشتركا به وسیله عفو بین‌الملل، آكسفام و شبكه جهانی اقدام در مورد سلاح‌های سبك رهبری می‌شود، روشن است: تجارت اسلحه خارج از كنترل است و باید به فوریت تحت كنترل درآید.

در مورد نهادهای منطقه‌ای، من از این كه اتحادیه اروپا عمدتا در باره حقوق بشر خاموش می‌ماند متأسفم. این اتحادیه اگر وقتی با سوء رفتار حقوق بشری به وسیله شریكان تجاری‌ خود روبرو می‌شود سر خود را مشتركا زیر برف كند یا چشمانش را در برابر سیاست‌ها و كردارهای اعضای‌ خود در مورد پناهندگان و پناهجویان و مبارزه با تروریسم ببندد، نمی‌تواند اعتبار حقوق بشری‌ خود را حفظ كند و یا مواضع بالای اخلاقی را اشغال نماید. اتحادیه باید اراده بیشتری برای مقابله با كوتاهی‌های وحشتناك روسیه در مورد حقوق بشر در چچن از خود نشان دهد، و باید هم‌چنین در برابر فشارهای بازرگانی برای رفع تحریم اسلحه به چین مقاومت كند. این تحریم در ابتدا پس از سركوب خشونت‌بار میدان تیانامن در سال ١٩٨٩ برقرار شد تا تعهد اتحادیه اروپا را به ترویج حقوق بشر در چین به نمایش بگذارد. تا موقعی كه حكومت چین عقب‌نشینی‌های قابل ملاحظه‌ای در زمینه حقوق بشر نكرده است این تحریم نباید برداشته شود.

اتحادیه آفریقا چهارچوب پیشرفته‌ای در مورد حقوق بشر ایجاد كرده است و نقش مهمی در حل بحران توگو بازی كرد، ولی متأسفانه از ظرفیت و اراده سیاسی برای‌ انجام تعهداتش به صورت پیوسته برخوردار نیست. در اثر محدودیت‌های لجستیكی، و سركشی حكومت سودان و میلیشیای مسلح از رعایت قوانین بین‌المللی، ناظران حقوق بشری اتحادیه آفریقا نتوانسته‌اند در دارفور منشأ اثری باشند. اتحادیه هیچ جرأتی برای حل وضع بسیار وحشتناك حقوق بشر در زیمبابوه از خود نشان نداد. هم‌چنین، اتحادیه نتوانست نیجریه یا سنگال را به همكاری با تلاش‌هایی كه برای به محاکمه کشاندن رﺆسای جمهور پیشین لیبریا و چاد، چارلز تیلور و حسن حبره در جریان بود وادارد. رهبران آفریقا وقتی ازهم‌بستگی آفریقایی به عنوان وسیله‌ای برای جلوگیری انجام عدالت و حسابرسی همدیگر به كار می‌گیرند، به خود و مردم آفریقا خدمتی نمی‌كنند.

در برابر رخوت بنیادی و همچنین كوتاهی حكومت‌ها،این افكار عمومی هستند، چه در آفریقا، اروپا یا جاهای دیگر، که از حكومت‌ها تعهد قویتری در مورد حقوق بشر در داخل كشور و خارج آن می‌طلبند. به شكرانه كار داعیان حقوق بشر و دیگران، و فشار افزاینده افكار عمومی، جامعه بین‌المللی مجبور می‌شود حقوق بشر را به عنوان چهارچوبی كه در درون آن باید امنیت و توسعه تصور شود و به مرحله اجرا درآید، بپذیرد. بدون احترام به حقوق بشر، نه امنیت و نه توسعه هیچ‌یك نمی‌تواند دوام بیاورد.

هم در سطح بین المللی و هم منطقه‌ای، حقوق بشر به تدریج به عنوان معیاری‌ برای ارزیابی اعتبار و موقعیت نهادها و كشورها شناخته می‌شود. این یكی از دلایلی بود كه كشورهای عضو انجمن ملل جنوب شرقی آسیا (آسه آن) در برابر این كه میانمار به ریاست این سازمان برسد ایستادند. به همین دلیل بود كه اتحادیه اروپا نهایتا تصمیم گرفت كه ممنوعیت فروش اسلحه به چین را لغو نكند. از همین رو است كه هند در برخوردش با نپال، حقوق بشر را یكی از عناصر آن قرار داده است.

هم از نظر اصولی و هم به دلایل عملی، باید به حقوق بشر به عنوان یك عنصر اساسی استراتژی‌های جهانی و منطقه‌ای نگریست و نه به عنوان یك گزینه اضافی برای اوقات خوب. من شكی ندارم كه وقایع ٢٠٠٥ نشان داد كه اعتبار سیاسی و اخلاقی حكومت‌ها به طور روزافزونی با معیار موضع آنان در مورد حقوق بشر در داخل و خارج كشور سنجیده خواهد شد. یكی از مهمترین دست‌آوردهای جنبش حقوق بشر در دوران‌های اخیر همین است.

چالش‌های روشنی در پیش است. حملات وحشیانه گروه‌های مسلح، افزایش بی‌ثباتی در خاورمیانه، خشم و انزوای روزافزون جوامع مسلمان در سراسر جهان، درگیری‌های فراموش شده در آفریقا و نقاط دیگر، افزایش نابرابری و فقر خیره‌كننده - همه این‌ها گواهی از دنیای خطرناك و جدا شده‌ای است كه در آن حقوق بشر روزانه در معرض تهدید است. ولی به جای این كه مأیوس شویم، من معتقدم این چالش‌ها انگیزه عمل را بیشتر هم خواهد كرد.

در تنظیم برنامه خود برای ٢٠٠٦، عفو بین‌الملل و میلیون‌ها عضو و پشتیبان آن از موفقیت‌های برجسته جنبش حقوق بشر و ایمان مردم عادی به قدرت حقوق بشر قوت قلب می‌گیرند. ما در عفو بین الملل این قدرت را دست كم نمی‌گیریم. ما آن را برای مبارزه با كسانی كه ترس و نفرت را عرضه می‌كنند، و برای به چالش كشاندن كوته‌بینی قدرتمندترین رهبران جهان، و برای به محاسبه كشاندن حكومت‌ها، به كار می‌گیریم.

پیوند به: اطلاعیه مطبوعاتی گزارش سالانه ٢٠٠٦ عفو بین‌الملل

* * *



ایران

* جمهوری اسلامی ایران
* رهبر کشور: رهبر جمهوری اسلامی ایران: آیت الله سید علی خامنه ای
* رئيس دولت: دکتر محمود احمدی نژاد (در ماه اوت جانشين حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمود خاتمی شد)
* مجازات مرگ: امضاء کرده است
* دادگاه بين المللی جنايی: ملحق شده است
* کنوانسيون زنان سازمان ملل متحد و پروتکل اختياری آن: امضاء نکرده است

در پی محاکمه‌های غير منصفانه در سال‌های گذشته شمار قابل توجهی از زندانيان سياسی، از جمله زندانيان عقيدتی همچنان حبس‌های طويل‌المدت را در زندان می‌گذرانند. در سال ٢٠٠٥، صدها نفر ديگر و بيشتر در ارتباط با نا آرامی‌های مدنی در مناطقی که جمعيت اقليت‌ها زياد است دستگير شدند. نويسندگان سايت‌های اينترنتی و فعالان حقوق بشر از جمله کسانی بودند که به طور خود سرانه و بدون اين که دسترسی به فاميل يا وکيل داشته باشند دستگير شده و غالبا در بدو امر در بازداشتگاه‌های مخفی نگاهداری می‌شدند. اعمال شکنجه همچنان رايج بود. دست کم ٩٤ نفر اعدام شدند از جمله دست کم ٨ نفر که در حين ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ١٨ سال داشتند. مجازات شلاق در موارد متعدد به اجرا درآمد. تصور می‌شود شمار واقعی کسانی که اعدام شده یا تنبيهات بدنی در مورد انان اعمال شده به مراتب بيشتر از مواردی باشد که گزارش شده است.

سابقه

تا هنگام انتخاب يک رئيس جمهور جديد در ماه ژوئن، بن بست سياسی همچنان ادامه داشت. شورای نگهبان که وظيفه تاييد صلاحيت کانديداهای رياست جمهوری را به عهده دارد و قوانين و سياست‌ها را برای تضمين حفظ اصول اسلام و قانون اساسی بررسی می‌کند ١٠٠٠ کانديدای رياست جمهوری را فاقد صلاحيت اعلام کرد. براساس رويه تبعيض آميز موسوم به گزينش تمام ٨٩ کانديدای زن به خاطر جنسيت کنار گذاشته شدند. گزارش شده که در جريان تظاهرات کسانی که عليه انتخابات شعارمی دادند، عده‌ای دستگير شده‌اند. در جريان انفجارهای بمب قبل ازانتخابات، در حدود ١٠ نفر در تهران و اهوازکشته شدند ودر جريان انفجار يک بمب در ماه اکتبر در اهواز ٦ نفر ديگر به قتل رسيدند. مقامات با مخالفت‌های مسلحانه از جانب کردها و گروه‌های ديگر روبرو شدند.


انتخاب دکتر محمود احمدی نژاد عضو سابق نيروهای ويژه سپاه پاسداران، به عنوان رئيس جمهور در ماه اوت به کنار گذاشتن کامل طرفداران اصلاحات از روند سياسی انجاميد و سبب تمرکز قدرت در دستگاه آيت الله سيد علی خامنه‌ای رهبر مذهبی کشورشد. در ماه اکتبر رهبر مذهبی ايران بخشی از اختيارات نظارتی خود بر دولت را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگزار کرد که رياست آن با حجت‌الاسلام علی‌اکبر ‌هاشمی رفسنجانی، کانديدای شکست خورده در انتخابات رياست جمهوری بود.

مسئله حقوق بشر و برنامه هسته‌ای ايران سبب شد که تنش‌ها در روابط ايران با جامعه بين‌المللی، بر سر حقوق بشر و برنامه هسته‌ای ايران افزايش يابد. به خصوص پس از آنکه ايران در ماه اوت اعلام کرد که برنامه غنی سازی اورانيوم برای مصارف غيرنظامی را از سر می‌گيرد. ايران دولت‌های خارجی به خصوص آمريکا و بريتانيا را متهم کرد که نا آرامی‌ها در مناطق مرزی را برمی‌انگيزند. بريتانيا نيز ايران را متهم کرد که به فعاليت‌های ضد بريتانيايی شورشيان در عراق کمک می‌کند. تنش‌های ديپلماتيک سبب شد که مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا درباره حقوق بشر به حال تعليق درآيد. در ماه دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای در محکوم کردن ايران در ارتباط با وضعيت حقوق بشر صادر کرد.

سرکوب کردن اقليت‌ها

قوانين تبعيض آميز و اجرای آن همچنان عامل ناآرامی‌های سياسی و اجتماعی و نقض حقوق بشر در ايران بخصوص عليه اقليت‌های قومی و مذهبی بود. در ماه ژوئيه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق برخورداری از مسکن مناسب، از ايران ديدن کرد. مشاهدات او حاکی از اين بود که در توزيع امکانات و دسترسی برابر به مسکن- آب- وتسهيلات بهداشتی در مناطقی که اقليت‌ها در آنجا زندگی می‌کنند تبعيض گذاشته می‌شود.

عرب‌ها

در ماه آوريل، در جريان زد و خورد پليس و تظاهرکنندگان در شهر اهواز و ساير نقاط استان خوزستان، دست کم ٣١ نفر کشته وصدها نفر مجروح شدند. صدها نفر نيز بازداشت شدند. تظاهرکنندگان عليه نامه‌ای شعار میدادند که گفته می‌شد يکی از مشاوران رئيس جمهور نوشته بود و درآن سياست‌هایی به منظور کاهش جمعيت عرب خوزستان پيشنهاد شده بود. البته مشاور رئيس جمهور نامه را جعلی خواند. موج دستگيریها در سراسر سال ادامه داشت بخصوص پس از انفجارهای بمب در اهواز در ماه‌های ژوئن و اکتبر و حملات به تاسيسات نفتی در ماه‌های سپتامبر و اکتبر.

*دست کم ٨١ نفر در ماه نوامبر، هنگامی که در يک اجتماع فرهنگی عرب که مهابيس خوانده می‌شود، دستگير شدند. از جمله دستگيرشدگان زهرا ناصر- طرفی، مدير مرکز فرهنگی الامجد اهواز بود که به قرار گزارشات قبل از اينکه با پرداخت وثيقه تاهنگام محاکمه آزاد شود، دربازداشت شکنجه و کتک خورده و تهديد به اعدام- تجاوز جنسی و ساير سوء رفتارهای جنسی شده بود .

ترک‌های آذری

در پايان ماه ژوئن، عده زيادی از ترک‌های آذری که در مراسم سالانه فرهنگی در قلعه بابک درکليبر، شرکت کرده بودند دستگير شدند. دست کم ٢١ نفر از اين عده به حبس‌های ٣ ماه تا يک سال که بعضی از آنها حبس تعليقی بود محکوم شدند. عده‌ای هم برای ١٠ سال از آمدن به کليبر محروم شدند.

*عباس ليسانی، يک قصاب ترک آذری، در جريان حادثه قلعه بابک دستگير شد. وی درماه ژوئيه با پرداخت وثيقه آزاد شد. درماه اوت او به یک سال زندان به صورت تبعيد داخلی محکوم گرديد. جرم وی" اشاعه تبليغات" و" مشوب کردن اذهان عمومی" خوانده شد. گفته می‌شود او تقاضای تجديد نظر در حکم را کرده است.

کردها

در ماه ژوئن، زد و خورد بين نيروهای امنيتی و کردهايی که اتفاقات عراق را جشن گرفته بودندبه زخمی شدن مامورين پليس و دستگيری دهها تظاهر کننده انجاميد. در ماه ژوئيه، پس از آنکه نيروهای ايرانی شوانه قادری، يک فعال مخالف کرد را به ضرب گلوله کشتند و به قرار گزارشات جسد او را که در پشت يک جيپ به زمين کشيده می‌شد در خيابانها گرداندند هزاران کرد در اعتراض به خيابانها ريختند. به قرار گزارشات نيروهای امنيتی ٢١ نفر را کشته و عده زيادی را مجروح کردند. دست کم ١٩٠ نفر نيز دستگير شدند. در جريان زد خوردهای بيشتر در ماه‌های اکتبر و نوامبر دست کم يک نفر به نام شورش اميری کشته و چندين نفر زخمی وعده‌ای نيز دستگير شدند.

* دکتر رویا طلوعی، یک فعال حقوق بشر زن و دو روزنامه‌نگار به نام‌های اجلال قوامی و ساعد سعيدی، از جمله کردهايی بودند که در ماه اوت دستگير شدند. تمام دستگيرشدگان با پرداخت وثيقه در ماه اکتبرآزاد شدند و به قرار گزارشات با اتهامات سياسی که می‌تواند مجازات مرگ داشته باشد روبروهستند.

اقليت‌های مذهبی

اعضای اقليت‌های مذهبی ايران صرفا به خاطر مذهبشان دستگير شده‌اند.
*حميد پورمند که ٢٥ سال قبل از اسلام به مسيحيت گرويده بود، در ماه فوريه به اتهام فريب دادن نيروهای مسلح ایران در ارتباط با مذهبش و" اقدامات علیه امنيت ملی" توسط يک دادگاه نظامی به سه سال حبس محکوم گرديد. در ماه مه او از اتهام ارتداد تبرئه شد.
* دست کم ٦٦ بهايی دستگير شده و در پايان سال هنوز دو نفر از آنان در زندان بودند. مهران کوثری و بهرام مشهدی در ارتباط با يک نامه سرگشاده به محمد خاتمی در نوامبر ٢٠٠٤ به ترتيب به سه سال و يک سال زندان محکوم شدند.

مدافعان حقوق بشر

روند ثبت نام برای سازمان‌های مستقل غير دولتی، همچنان مانعی برای نتيجه بخش بودن فعاليت‌های اين سازمانها بود و فعالان حقوق بشر همچنان با خطر اقدامات تلافی جويانه در ارتباط با کارشان روبرو بودند.

* در ماه ژوئيه، عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری و يکی از موسسين مرکز دفاع از حقوق بشر، دستگير شد. به قرار گزارشات، وی متهم به فاش کردن" اطلاعات مخفی و محرمانه ملی، در ارتباط با دفاع از يک پرونده جاسوسی شده است. وی تا پايان سال با تماس محدود با خانواده اش وبدون هیچگونه تماسی با وکيلش همچنان در بازداشت بود.

* اکبر گنجی يک زندانی عقيدتی و روزنامه نگار محققی که دست داشتن مقامات دولتی در قتل روشنفکران و روزنامه نگاران در دهه ١٩٩٠ را برملا کرد، همچنان به گذراندن دوره محکوميت ٦ سال زندان ادامه داد. او در ارتباط با اتهاماتی که مبهم بود از جمله" اقدام عليه امنيت ملی" مجرم شناخته شده بود. در پی اعتصاب غذای وی که در اعتراض به محروم بودن از مداوای پزشکی مستقل در خارج از زندان بود درماه ژوئيه او موقتا از زندان آزاد شد. درماه سپتامبر او به زندان بازگشت و برای ٦ هفته در زندان انفرادی بود. همسر او می‌گويد که اکبر گنجی را نيروهای امنيتی در بيمارستان کتک زده‌اند.

اعمال شکنجه و تنبیهات ظالمانه- غيرانسانی و خفت‌آور

در بسياری از زندانها و بازداشتگاه‌ها شکنجه همچنان يک موضوع عادی بود. دست کم ٥ نفر در بازداشت جان خود را از دست دادند. در بعضی از اين موارد شکنجه یا بد رفتاری ممکن است موجب مرگ شده باشد. محروم نگاهداشتن زندانيان سياسی از مداوای پزشگی برای تحت فشار قرار دادن بيشتر آنان به طور فزاينده‌ای ديده می‌شد.

در ماه ژوئيه در يک گزارش قوه قضاييه، موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه زندانيان و بازداشتی‌ها با جزئيات شرح داده شد. در اين گزارش گفته شد که تدابيری برای رفع اين مشکلات اتخاذ شده است ولی توضيح بيشتری داده نشد.

* در ماه سپتامبر، آرزو سيابی شهريور، که عکاس است به اتفاق ١٤ زن ديگر که در مراسم يادبود" کشتاردر زندان" اوين در تهران در سال ١٩٨٨ شرکت کرده بودند دستگير شدند. در اين زندان هزارها زندان سياسی اعدام شده‌اند.آرزو شهريور، را در حين بازداشت از سقف به طور معلق آويزان کرده وبا سيم برق شلاق زده و به او تجاوز جنسی کردند.

يک مرد اهل شيراز در سال ٢٠٠٤ به اتهام فعاليت‌های همجنس گرايانه به ١٠٠ ضربه شلاق محکوم شد.گفته می‌شود که اين مرد شکنجه شده و نيروهای امنيتی او را تهديد به مرگ کرده بودند.

دست کم سه مورد حکم قطع عضو به اجرا گذاشته شد. برای دادگاه‌ها صدور حکم مجازات شلاق همچنان يک رويه عادی باقی ماند.

تازه ترين اطلاعات درباره زهرا کاظمی

در ماه نوامبر، دادگاه تجدد نظر حکم تبرئه يک مقام وزارت اطلاعات را که متهم به قتل زهرا کاظمی روزنامه نگاروعکاس ايرانی- کانادايی، در حين بازداشت در ژوئيه ٢٠٠٣ شده بود را ابرام کرد. انجام تحقيقات تازه درباره قتل اعلام شد.

مجازات مرگ

در سال ٢٠٠٥، دست کم ٩٤ نفر از جمله حد اقل ٨ نفر که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال داشتند اعدام شدند. شمار زيادی هم محکوم به مرگ شدند از جمله دست کم ١١ نفر که زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال داشتند. رقم واقعی ممکن است که به مراتب بيشتر باشد. مجازات مرگ همچنان برای جرايمی که با کلمات مبهم توضيح داده می‌شد مانند" فساد در زمين" ادامه داشت.

* در ماه اکتبر، یک زن طبق گزارشات محکوم به مرگ باسنگسار گرديد اگرچه در سال ٢٠٠٢ صدور حکم سنگسار موقتا متوقف شده بود.

در ژانويه کميسيون حقوق کودکان سازمان ملل متحد، ايران را ترغيب کرد که بلافاصله اعدام جوانانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از١٨ سال داشتند را به حال تعليق درآورد. با وجود اينکه ايران گفته بود که مجازات مرگ برای مجرمين زير ١٨ سال را موقتا متوقف می‌کند ايمان فرخی در همان روزی که کميسيون به گزارش ايران رسيدگی می‌کرد اعدام شد. هنگامی که گفته می‌شد او يک سرباز را در درگيری کشته، تنها ١٧ سال داشت.

در پی اعتراضات داخلی و بين المللی، مجازات برخی از زنان و مردانی که هنگام ارتکاب جرمی که به آنها نسبت داده شده بود کمتر از ١٨ سال داشتند لغو شد يا به حال تعليق درآمد.

آزادی بيان و اجتماعات

آزادی بيان و اجتماعات همچنان به شدت محدود بود. روزنامه‌نگاران و وبلاگ نويسان بازداشت و زندانی شده و روزنامه‌ها بسته شد. خانواده‌های بازداشتی‌ها يا کسانی که مقامات در تعقيب آنها بودند همچنان با خطر آزار و ايذاء يا ارعاب روبرو بودند.

در ماه اکتبر، دادگاه‌های مطبوعاتی دوباره به راه افتادند که از سه قاضی و يک هیئت منصفه که قوه قضائيه انتخاب می‌کرد تشکيل می‌شد. برخی از تشکيلات روزنامه نگاران از ترکيب هيئت منصفه انتقاد می‌کردند.

* در ماه ژانويه، محمدرضا نسب عبداللهی، دانشجويی که برای حقوق بشر مبارزه می‌کرد و سردبير يک روزنامه بود به اتهام "توهين به رهبرکشور و پروپاگاندهای ضد دولتی" به ٦ ماه حبس محکوم شد. وی در ماه اوت آزاد شد. همسر باردار او نجمه اميدپرور، در ماه مارس به خاطر گذاشتن پيامی در وبلاگ خود که ظاهرا محمد رضا عبداللهی قبل از دستگيری نوشته بود ٢٤ روز زندانی شد.

حقوق زنان

گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد خشونت عليه زنان در ماه‌های ژانويه و فوريه از ايران بازديد کرد. وی از دستگيری خودسرانه شکنجه و بدرفتاری با زنان ازجمله زنان فعال در زمينه حقوق بشر انتقاد کرد و از ايران خواست که یک طرح اقدام ملی برای پيشبرد و حمايت از حقوق بشر که به خشونت عليه زنان پايان دهد را به اجرا بگذارد. وی همچنين بخصوص از قوانين تبعيض آميز و کوتاهی‌ها در اجرای عدالت، که خود موجب در امان ماندن خطاکاران و تثبيت تبعيض و خشونت عليه زنان شده است، انتقاد کرد.

گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حق برخورداری از مسکن مناسب ،اعلام کرد که تبعيض عليه زنان در ارتباط با مسکن وجود داشته و برای زنانی که قربانی خشونت هستند خانه‌های امن وجود ندارد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.