جمعه ۳۰ شهريور ۱۳۹۷ - Friday 21 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بلاتكليف ميان حفظ نظام و اصلاح آن

عبدالله مومنی: تناقض‌های نظری و عملی اصلاح‌طلبان و اختلاف برداشت‌ها از اصلاحات باعث شد كه اصلاح‌طلبان از يك سو بخواهند به وعده‌های داده شده عمل كنند و از طرفی بخشی از اين مطالبات با ساختار حقوقی موجود در نظام سياسی چالش ايجاد می‌كرد. از اين رو اصلاح‌طلبان ميان حفظ نظام و اصلاح آن در تناقض بودند.

iran-emrooz.net | Mon, 22.05.2006, 14:46

ايسنا: «آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان همراهشان در قدرت اراده‌ جدی برای پيشبرد خواسته‌های مردمی از خود به نمايش نگذاشتند؛ آنان ضمن اينكه می‌خواستند اصلاحات اتفاق بيافتد حاضر نبودند هزينه‌ای بپردازند.»
«به نظر می‌رسد حضور اصلاح‌طلبان در حاكميت، دستاورد ملموسی در راستای دموكراتيك كردن ساختار قدرت نداشت؛ همان طور كه شاهد بوديم پس از هشت سال حضورشان در بخش‌هايی از ساختار حاكميت، قدرت بدون تغيير پايدار و غير قابل برگشتی در اختيار اقتدارطلبان و محافظه‌كاران قرار گرفت.»
سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحكيم وحدت) با بيان اينكه واقعيت‌های ساختار حقوقی موجود اجازه پيشبرد اصلاحات را به اصلاح‌طلبان نداد، گفت: «وزن بالای نهادهای انتصابی در ساختار حقوقی كشور عملا مسووليت را بر عهده نهادهای انتخابی گذاشت و اين در حالی بود كه همين ساختار، قدرت و اقتدار را حق نهادهای انتصابی می‌دانست.»
عبدالله مومنی در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب افزود: «به نظر می‌رسد حضور اصلاح‌طلبان در حاكميت، دستاورد ملموسی در راستای دموكراتيك كردن ساختار قدرت نداشت؛ همان طور كه شاهد بوديم پس از هشت سال حضورشان در بخش‌هايی از ساختار حاكميت، قدرت بدون تغيير پايدار و غير قابل برگشتی در اختيار اقتدارطلبان و محافظه‌كاران قرار گرفت.»
وی در توضيح اينكه اصلاحات دستاورد پايداری در ساختار قدرت نداشت، گفت: «اصلاحات مخالفين سرسخت و قدرتمندی در داخل ساختار قدرت داشت كه همواره به عنوان سدی در مقابل خواسته‌های اصلاح‌طلبانه مردم ايستادگی می‌كردند.»
دبيرسابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) جدی نبودن متوليان اصلاحات در حكومت رابرای پيشبرد مطالبات دموكراتيك مردم از ديگر عوامل عدم ايجاد دستاورد پايدار اصلاح‌طلبان دانست و تاكيد كرد: «آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان همراهشان در قدرت اراده‌ جدی برای پيشبرد خواسته‌های مردمی از خود به نمايش نگذاشتند؛ آنان ضمن اينكه می‌خواستند اصلاحات اتفاق بيافتد حاضر نبودند هزينه‌ای بپردازند.»
مومنی گفت: «نقش نهادهای در اختيار اصلاح‌طلبان بيشتر به عنوان سپر و ضربه‌گير فشارهای اجتماعی و بين‌المللی تعريف شده بود و همانطور كه شاهد بوديم پس از ايفای نقششان با اينكه هنوز دو قوه را در اختيار داشتندهسته‌ مركزی قدرت انتخابات مجلس و رياست جمهوری را بدون هيچ گونه توان مقاومت موثری از سوی جبهه‌ اصلاح‌طلبان همان گونه كه مطلوب حاكميت بود برگزار كرد.»
وی افزود: «تناقض‌های نظری و عملی اصلاح‌طلبان و اختلاف برداشت‌ها از اصلاحات مورد نظر باعث شد كه اصلاح‌طلبان از يك سو بخواهند به وعده‌های داده شده عمل كنند و از طرفی بخشی از اين مطالبات با ساختار حقوقی موجود در نظام سياسی چالش ايجاد می‌كرد. از اين رو اصلاح‌طلبان ميان حفظ نظام و اصلاح آن در تناقض بودند.»
مومنی گفت: «اگر اصلاح‌طلبان تداوم اصلاح‌طلبی را بی‌نياز از تغيير قانون اساسی می‌دانستند، بايد پاسخ دهند كه به چه دليل نتوانستند به مطالبات و خواسته‌های مردم جامه‌ عمل بپوشانند و اصلاح‌طلبان را به داخل ساختار قدرت ببرند، اگر تغيير قانون و چهارچوب حقوقی ضروری بود،پس چرا به حركت در چهارچوب قانون اساسی اصرار داشتند. از اين جهت امكان ايجاد اصلاحات دموكراتيك از طريق اصلاحات درون‌زا ممكن نشد و ادامه‌ مسير اصلاحات از درون، تجربه‌ای‌ بی ‌ثمر و شكست خورده شد.»
دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه)با بيان اينكه «ارزيابی من از اصلاحات در داخل ساختار قدرت، مثبت نيست واين نوع اصلاحات دستاورد ماندگاری در ساختار قدرت نداشت»، خاطرنشان كرد: «دوم خرداد در نتيجه‌ فاصله و شكاف ميان حاكميت و مردم پديد آمد. مجموعه نظام در زمينه‌های مختلف سياسی،اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی كاستی‌های فراوانی داشت. بسياری از شعارها تا سال ٧٦ بعد از گذشت ٢٠ سال از انقلاب هنوز عملی نشده بود و وضعيت موجود در حاكميت از مطالبات و خواسته‌های ملت فاصله‌ زيادی داشت. حاكميت، زمينه و بستر لازم برای گسترش مردم‌سالاری و دموكراسی در ساختار قدرت را از خود نشان نداده بود. در آن شرايط، مردم از طريق خوداصلاحی سيستم و از طريق ابزار انتخابات و رای به كانديدايی كه برنامه‌ خود را به آن نزديك‌تر می‌دانستند، با حمايت از آقای خاتمی، به اصلاح‌پذير بودن ساختار موجود اميدوار شدند و در راستای دستيابی به شرايطی كه به اعمال حاكميت ملی و اراده‌ مردم منجر می‌شود در انتخابات شركت كردند.»
اين فعال دانشجويی ادامه داد: «شعارهای اصلاح‌طلبان در قالب سه جريان متبلور شد؛ يك جريان، جريان «خط امام» بود كه با توجه به اينكه از قدرت خارج شده بود با هدف بازگشت به قدرت، از خاتمی حمايت كرد. جريان «كارگزاران» نيز با هدف حفظ قدرت و همينطور جريان «دانشجويی ، روشنفكری و منتقدان سياسی» با هدف اصلاح ساختار قدرت وارد انتخابات شدند. زمينه‌های بروز دوم خرداد بيشتر در اين سه جريان سياسی ريشه داشت كه طيف‌های مختلف اجتماعی را نمايندگی می‌كردند.»
وی گفت: «مطالبات مردم در دوم خرداد و سوم تير ازجنس اعتراض به وضع موجود بود. هر دو رويكرد ياعتراضی به وضعيت موجود داشتند. در دوم خرداد ٧٦ ، مردم با اميدواری نسبت به پذيرش اصلاحات توسط حاكميت و در اعتراض به سياست‌های موجود، مخالفت خود را با قيم‌مآبی و تماميت‌خواهی بخش‌هايی از حاكميت اعلام كردند و خواهان ايجاد امكان برابر و يكسان برای برخورداری از فرصت‌های سياسی عادلانه شدند.»
اين فعال دانشجويی ادامه داد: «سوم تير، گروه‌های سياسی مرجع و قابل اعتماد و دارای اقتدار در داخل جامعه‌ وجود نداشت، بخش‌هايی از جامعه‌ روشنفكری گفتمان تحول را به خواست طبقه‌ متوسط به بالا خلاصه ‌كردند، در اين شرايط بخش‌هايی از جريان روشنفكری عرصه انتخابات را به رويارويی طبقات پايينی و بالادست جامعه تبديل كردند.»
سخنگوی سازمان ادوار تحكيم وحدت اظهار داشت: «تشكل‌های دانشجويی و مشخصا دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) به عنوان سازمان‌يافته‌ترين و متشكل‌ترين نهاد دانشجويی دموكراتيك در داخل دانشگاه، در نبود احزاب و نهادهای توسعه‌يافته‌ سياسی، اهرم ارتباطی با مردم و افكار عمومی بودند. با توجه به مرجعيت دانشگاهيان و وجود نگاه مثبت از طرف جامعه به دانشگاه، آنها توانستند پيام خود را در معرفی گزينه‌ همسو با مردم به جامعه منتقل كنند.»
مومنی ادامه داد: «دانشجويان بعد از دوم خرداد از هواداران و حاميان اصلی حركت اصلاحات بودند. دانشجويان اميدآفرينان سال‌های اوليه‌ دوم خرداد بودند. تا زمانی كه دانشجويان، حامی اصلاحات و خاتمی بودند، اصلاحات مورد اعتماد مردم بود اما پس از ناتوانی اصلاح‌طلبان در پی‌گيری مطالبات مردمی و روشن شدن چهارچوب‌های حقوقی حاكميت دانشجويان - به عنوان پشتوانه اصلاحات- و ديگر طيف‌های حامی اصلاحات از پشتوانگی اصلاحات كناره گرفتند و به نقد حاكميت و انتقاد از آن پرداختند.»
وی افزود: «جريان سياسی دانشجويان در طول دوران اصلاحات معطوف به تصاحب قدرت نبود بلكه با نگاه تعميق و نهادينه‌سازی قواعد مشروع و دموكراتيك در رقابت‌های سياسی فعاليت می‌كرد. در طول دوران اصلاحات، پارادايم مسلط در جنبش دانشجويی، اصلاحات بود و عمده‌ دانشجويان و دفتر تحكيم در جهت حمايت از اصلاحات و گسترش آزادی‌های سياسی اجتماعی فعاليت می كردند.اصرارجنبش دانشجويی تحقق آرمان‌های تاريخی ملت ايران بود و از شكل‌گيری نهادهای اجتماعی در جامعه با هدف تعميق جريان تحول‌خواهی حمايت می كرد.»
مومنی گفت: «فعاليت‌های دانشجويان در دوم خرداد از كاركرد شبه حزبی و حمايت صرف از حكومت و هواداری از احزاب و گروه‌های سياسی خارج شد. اتخاذ استراتژی‌هايی نظير دوری از قدرت و عدم ورود به جناح‌بندی‌های مرسوم گروه‌های سياسی و نقد همه‌جانبه حاكميت و تلاش برای تغيير گفتمان "اصلاحات از درون ساختار" به "اصلاحات متكی به خواسته‌های نهادهای مدنی" و جريانات متشكل اجتماعی و تلاش برای شكل‌گيری جبهه‌ها و ائتلاف‌های سياسی با محوريت دموكراسی و حقوق بشر و طرح ايده ديده‌بانی جامعه مدنی از اقدامات دانشجويان در اين دوره بود.»
دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) خاطرنشان كرد: «در شرايط موجود، ناكامی پروژه‌ اصلاحات با محوريت اصلاح از درون حكومت بر اجزای جنبش اجتماعی نظير جنبش دانشجويی تاثير گذاشته است. از طرفی برخوردهای محدود‌كننده و خشن برخی از نهادهای حكومت با دانشجويان منتقد با هدف ايجاد محدوديت برای فعاليت دموكراتيك دانشجويی، پويايی و نشاط جنبش دانشجويی راآسيب‌پذير ساخته و انجمن‌های اسلامی در حال حاضر برای فعاليت‌های خود دچار مشكل شده‌اند.»
مومنی ابراز عقيده كرد: «در دوران اصلاحات، تلاش كمی در راستای دفاع از اصول اساسی اصلاحات صورت گرفت. سستی و عدم پايبندی اصلاح‌طلبان به مفاهيم اصلاحی باعث روی كار آمدن دولتی محافظه‌كار شد. اصلاح‌طلبان بی‌توجه به واقعيات عمل كردند و زمانی كه خودشان تسليم نظر نهادهای محافظه‌كار و ضد اصلاحی شدند به برگزاری انتخابات غير آزاد، غير قانونی و غير عادلانه تن دادند و اين در راستای بسط مفاهيم اصلاحات نبود. تضاد خواسته‌ها و اهداف با روش‌ها و تناقض در گفتار و كردار به عدم پی‌گيری اصلاحات در عمل منجر شد.»
وی ادامه داد: «گرچه اصلاحات در حوزه‌های ديگر دستاوردهايی داشت و بخش‌هايی از اصلاح‌طلبان در داخل ساختار قدرت صادقانه عمل كردند، اما در نهايت برون‌داد حضور اصلاح‌طلبان در قدرت به تغيير جدی و قابل درك به نفع جريان اصلاح‌طلب منجر نشد كه می توان گفت دليل اصلی آن، عدم پايبندی اصلاح‌طلبان به مفاهيم اصلاحی مورد نظر بود.»
مومنی خاطرنشان كرد: «دفتر تحكيم وحدت در سال‌های اوليه پس از دوم خرداد با مجموعه‌ دولت تعامل سازنده و مثبتی داشت. با توجه به اينكه دولت خاتمی برآمده از خواست دانشجويان بود و دانشجويان خود را هوادار و حامی آن می‌دانستند، طبيعی بود حمايت و هواداری جدی از دولت صورت گيرد. اما با گذشت چند سال از حضور آقای خاتمی در قدرت پس از اينكه دانشجويان نسبت به تحقق خواسته‌هايشان نااميد شدند، حمايت دانشجويان جای خود را به انتقاد و اعتراض به رفتار دولت داد. در سال‌های اوليه، با توجه به گفتمان حاكم در تحكيم كه حمايت از اصلاحات بود، طبيعی بود كه مجموعه‌ دولت و دانشگاه از سر تقابل و تخطئه به دانشجويان و فعالان تشكل‌های دانشجويی وارد نشوند.»
وی ابراز عقيده كرد: «پس از اينكه حمايت از خاتمی جای خود را به نقد خاتمی و نقد اصلاحات داد، دانشجويان با محدوديت‌هايی مواجه شدند. سر انجام بزرگترين تشكيلات سراسری در داخل دانشگاه حتی از حق فعاليت آزاد و علنی خود در داخل دانشگاه محروم شد و انجمن‌های اسلامی برای انجام فعاليت های خود دچار دشواری و مشكلاتی شدند. از اين جهت تا زمانی كه تشكل‌های دانشجويی و دفتر تحكيم وحدت حمايت از خاتمی را به عنوان خط مشی خود انتخاب كرده بودند تعاملی وجود داشت و تحكيم می‌توانست از امكانات خود استفاده كند. اما پس از آن شاهد برخوردهای نهادهای بيرون از دانشگاه با تشكل‌های دانشجويی به دليل اتخاذ رويكردهای منتقدانه وآرمان گرايانه بوديم.»




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.