آفتاب: «در حالی كه جامعه جهانی در حال بررسی راه‌هايی برای وادار ساختن ايران به توقف غنی سازی اورانيوم است، ايران به تدريج با چالش‌ هايی اقتصادی دست و پنجه نرم می كند.»
خبرگزاری آسوشيتدپرس در گزارشی با طرح اين موضوع به بررسی تاثير افزايش فشارهای بين المللی در مورد مساله هسته ای بر وضعيت اقتصادی ايران پرداخته و نظرات تاجران و كارشناسان ايرانی را در اين زمينه مورد توجه قرار داده است.

در اين گزارش آمده است، اگر چه صدور قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل كه می تواند موجب اعمال تحريم اقتصادی عليه ايران شود، فعلا دچار وقفه شده اما تاجران ايرانی از كسادی بازار، كمبود فرصتهای سرمايه گذاری و خروج سرمايه های خارجی شكايت دارند و بسياری از آنها مساله هسته‌ای ايران و تنش های ايجاد شده در مورد آن را عامل اصلی اين مشكلات می دانند.

امير جزايری، يك تاجر آهن می گويد: بازار راكد است، خريداران قادر نيستند بهای كالايی را كه می خرند نقدی بپردازند و اغلب چكها هم به دليل فقدان پشتوانه برگشت می خورند.»
او می افزايد اگر چه در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی هم اين تجارت چندان پر رونق نبود ولی در ماههای اخير اوضاع بسيار دشوارتر شده است.
جزايری معتقد است از تابستان گذشته كه تنشهای بين المللی در مورد مساله هسته ای ايران بالا گرفت، ركود اقتصادی آشكاری به وجود آمده و اين وضعيت از دو ماه پيش شديدتر شده است.

در ادامه گزارش آمده است: ايران از زمان پيروزی انقلاب اسلامی در سال ١٣٥٧ و تصرف سفارت آمريكا در تهران، با تحريم های اقتصادی آمريكا مواجه بوده است ولی اين كشور موفق شده است با گسترش تجارت با ساير كشورها و متنوع ساختن اقتصاد خود در بسياری از زمينه ها به خود كفايی برسد.

تهران همچنين از افزايش بی سابقه بهای نفت سود برده است و درآمد نفتی اين كشور با ٥٠ درصد افزايش يك سال گذشته، به ٤٥ ميليارد دلار رسيده است. اما با وجود اين، اقتصاد ايران زير فشار آمار بالای بيكاری ، تورم دو رقمی و نرخ بهره ای بين ٢٥ تا ٣٠ درصد برای وام های شخصی، قرار دارد.

اين گزارش حاكی است اخيرا قيمت كالاهای اوليه مورد نياز مصرف كنندگان به ويژه مواد غذايی تا ٢٠ درصد افزايش يافته است.

فيروزه خديجانی، يك معلم بازنشسته ٦٠ ساله می گويد: «قيمت برخی از ملزومات اوليه مانند گوشت و شير افزايش يافته است. دولت وعده داده بود كه حقوق بازنشستگان را افزايش خواهد داد ولی حقوق دريافتی ما هنوز هيچ تغييری نكرده است.
اين گزارش می افزايد: بر اساس آمارهای رسمی نرخ بيكاری نزديك به ١٦ درصد است اما برخی تحليلگران اين نرخ را بيش از ٣٠ درصد برآورد می كنند.

نويسنده گزارش در ادامه نوشته است، بسياری از ايرانيان كمتر از ٣٠٠٠ دلار در سال درآمد دارند و برخی مطالعات در خارج از كشور نشان می دهند كه ٤٠ درصد جمعيت ايران زير خط فقر زندگی می كنند.

در اين گزارش با اشاره به پيشنهادهای اخير اروپا به ايران در قبال تعليق فعاليت های غنی سازی اورانيوم در اين كشور، كه شامل مواردی از جمله مشوق های اقتصادی است آمده است، ايران اين پيشنهادها را رد كرده و تاكيد دارد كه از تحريم اقتصادی هم ترسی ندارد.

سپس به گفته داوود دانش جعفری، وزير امور اقتصادی ايران اشاره كرده است كه اظهار داشته بود، اگر تحريمی عليه ايران اعمال شود، ما با توجه به تجربيات پيشين خود توانايی اداره كشور را داريم. همان طوری كه در دهه ١٩٩٠ با وجود كاهش درآمد نفتی موفق شديم كشور را اداره كنيم.

اين گزارش می افزايد: اما برخی كارشناسان اقتصادی معتقدند، اقتصاد ايران حتی پيش از اعمال تحريم هم از تنش های بين المللی ايجاد شده در مورد مساله هسته ای آسيب ديده است و در صورت اعمال تحريم با مشكلات اقتصادی بيشتری مواجه خواهد شد.

در ادامه گزارش به نقل از بهمن آرمان، يك اقتصاددان ايرانی آمده است: شركتهای ايرانی سرمايه گذاری و ديگر پرداختهای خود را به حال تعليق درآورده و منتظرند تا ببينند چه پيش خواهد آمد و همه منتظر تصميم شورای امنيت هستند.

اين اقتصاددان می افزايد: البته همه مشكلات اقتصاد ايران به نگرانی از احتمال تحريم اقتصادی مربوط نمی شود.
به عقيده او سياستهای غلط اقتصادی كه در اين مدت اتخاذ شده از عوامل مهم اين ركود اقتصادی است.
همچنين به گفته وی، دولت از صنايع كوچك حمايت می كند و سياستهای جديد باعث افزايش تورم شده است.
وی در پايان متذكر می شود، احمدی نژاد با وعده هايی در مورد افزايش دستمزد كارگران، افزايش حقوق بازنشستگان و توزيع ثروت نفت بين مردم وارد عرصه سياسی شد اما هنوز هيچ يك از اين وعده ها محقق نشده و او به قولهايی كه در مورد اجرای عدالت اقتصادی داده بود عمل نكرده است.