iran-emrooz.net | Mon, 15.05.2006, 7:07
اعتماد ملی: تغيير نگاه مجلس هفتم و دولت نهم به مقوله سرمايهگذاری خارجی باعث شده است تا روند جذب سرمايههای خارجی با تعويق و تاخير مواجه شود و حتی قراردادهای منعقد شده در دولتهای پيشين نيز با چالشهای گوناگونی روبهرو شود. نامشخص بودن قوانين و مقررات مربوط به اين حوزه، تفسيرپذيری قوانين و تغيير در رويكردهای جذب سرمايههای خارجی با تغيير دولتها و جناحها مهمترين عامل غيراقتصادی در روند جذب سرمايهگذاری خارجی در اقتصاد ايران است. هرچند كه اين روزها بايد به عوامل غيراقتصادی جذب نشدن سرمايههای خارجی، عواملی همچون افزايش ريسك سياسی ايران و تنشهای هستهای را نيز اضافه كرد. البته نبايد فراموش كرد كه رفتارهای نامناسب با سرمايهگذاران خارجی ظرف چند سال گذشته كه محافظهكاران مجلس و دولت را در اختيار گرفتهاند، ساير سرمايهگذاران خارجی را به تامل بيشتری برای ورود به بازار ايران واداشته است.
لغو قرارداد شركت تاو در بحث توسعه و ساخت فرودگاه امام خمينی، بلاتكليف شدن قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه و خروج شركت تركسل كه همچنان بحث راهاندازی اين اپراتور را با تاخير مواجه كرده است. شايد اگر ضرر و زيانهای اين تاخير قابل محاسبه بود به اعداد و ارقام عجيب و غريبی برسيم كه پاسخگويی مقامهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را میطلبد. اما به چالش خوردن بزرگترين قرارداد سرمايهگذاری مستقيم خارجی در ايران، پديدهای جالب توجه برای تمام سرمايهگذاران خارجی بود تا با كنار هم قرار دادن اين تكههای از هم جدا در كنار اظهارنظرهای مختلف مسوولان اقتصادی كشور و گزارش سازمانهای ناظر و ارزياب خارجی و بينالمللی از اوضاع آتی اقتصاد ايران، آنها را به اين نتيجه برساند كه گليم خود را از اين گرداب سرمايهگذاری بيرون بكشند. قراردادهای سرمايهگذاری خارجی در حوزه صنعت نفت و گاز ايران هم با اصرار مسوولان وزارت نفت به انعقاد قراردادهای نفتی در قالبی جديد با تاخير مواجه شده است. هرچند كه در تمام اين اما و اگرها، بزرگترين اماها مربوط به ريسك سياسی ناشی از تنشهای هستهای و اتمی ايران است كه روند جذب سرمايههای خارجی را با مشكل روبهرو ساخته است. اگرچه رئيس شركت نفتی انی ايتاليا میگويد: فعاليتهای نفتی اين شركت در ايران علیرغم تداوم برنامه هستهای اين كشور ادامه میيابد. به گزارش راديو ايتاليايی برونمرزی از رم، روبرتو پولی رئيس شركت نفت انی ايتاليا، بر ادامه فعاليت اين شركت در ايران تاكيد كرد.
وی با تاكيد بر روابط خوب ايران و ايتاليا میافزايد: مساله هستهای ايران دليلی برای خروج «انی» از ايران نخواهد بود و نمايندگان اين شركت به كار خود در ايران ادامه خواهند داد. شركت انی در توسعه فازهای ٤ و ٥ نفت پارسجنوبی در خليج فارس و بهرهبرداری از آن حضور داشته و همچنان در ساير فازهای اين پروژه فعال است. اما در همين حال، شنيده میشود كه واگذاری ميدان نفتی آزادگان به ژاپنیها پس از كشمكشی ٢ ساله با ترديد مواجه شده است.
خبرگزاری مهر، گزارش داده است كه به دليل عدم پذيرش درخواستژاپنیها مبنی بر افزايش مبلغی بيش از قرارداد ميدان نفتی آزادگان از سوی ايران، به احتمال زياد اين پروژه به پيمانكاران داخلی واگذار میشود. به گزارش مهر، با توجه به درخواست كشور ژاپن برای دريافت مبلغی بيش از قرارداد و نپذيرفتن ايران برای پرداخت اين مبلغ پيشبينی میشود با اتمام مهلت زمان مذاكره وضعيت قرارداد توسعه اين ميدان مشخص شود.
براساس اين گزارش، درخواست ژاپن برای دريافت مبلغی بيش از قرارداد تاكنون مورد موافقت ايران قرار نگرفته است و همچنان ايران بر روی قرارداد اوليه آزادگان با اين شركت پافشاری میكند. گزارش مهر حاكی است، ٢ سال از زمان عقد قرارداد ميدان نفتی آزادگان با شركت ژاپنی گذشته است و هم اكنون اين قرارداد وارد يك مهلت زمانی ٦ ماهه شده كه بعد از آن فسخ يا ادامه همكاری مشخا میشود. در عين حال، ژاپن تاكنون نتوانسته طبق تعهدات خود قرارداد را پيش ببرد. به گفته يكی از مسوولان وزارت نفت، احتمال میرود در صورت عدم توافق ايران با ژاپن بر سربعضی از موضوعات، اين قرارداد به شركتهای ايرانی واگذار شود. براساس گفته اين مقام مسئول در وزارت نفت، شركتهای ايرانی از توان لازم برای توسعه اين ميدان برخوردار بوده و میتوانند خود پروژه را انجام دهند.
در عين حال، پرداخت اضافه بها بيش از مبلغ قرارداد منوط به نتيجه مذاكرات ژاپنی ها با ايرانیها دارد اما نكته حايز اهميت اين است كه با توجه به گذشت ٢ سال از زمان عقد قرارداد در صورت نرسيدن به يك نتيجه نهايی در زمان مهلت ٦ ماه قرارداد منجر به فسخ میشود.
آسوشيتدپرس نيز جمعه شب، از كنار كشيدن روسها از طرح احداث نيروگاهی در ايران خبر داد كه از اوضاع نهچندان مناسب سرمايهگذاری خارجی در كشور خبر میدهد. آسوشيتدپرس به نقل از خبرگزاریهای روسيه گزارش داد كه يك شركت روسی اعلام كرده از طرح ٥٠٠ ميليون دلاری احداث يك نيروگاه حرارتی در ايران به دليل امتناع مسوولان ايرانی از افزايش مبلغ قرارداد خارج شده است.
خبرگزاریهای ايتارتاس و ريانووستی گزارش دادند كه شركت تكنوپروم اكسپورت اعلام كرده در سال ٢٠٠١ قراردادی مقدماتی با مسوولان ايرانی برای احداث نيروگاه حرارتی طبس و توسعه يك معدن زغال سنگ جهت توليد سوخت مورد نياز اين نيروگاه امضا كرده اما به دليل آنچه كه «تعلل» مسوولان ايرانی خوانده شده، اكنون اين طرح به واسطه افزايش هزينهها غيرسودآور شدهاست.
بنا بر اين گزارش، شركت روسی خواهان افزايش مبلغ قرارداد به ٨٠٠ ميليون دلار شده كه ايران آن را رد كرده است. از سرگئی مولوژاوی مدير شركت مذكور نقل قول شده كه اگر ايرانيان مبلغ بيشتری بپردازند، شركت در تصميم خود تجديدنظر میكند. محدود شدن روابط تجاری ايران با كشورهای ديگر، افزايش ريسك سرمايهگذاری در ايران، رويكرد دولت جديد كه سياست تنشزدايی دولت خاتمی را به كناری نهاده است، باعث شده تا سرمايهگذاران خارجی حاضر در كشور امتيازهای بيشتری را طلب كنند و سرمايهگذاران جديد كشوری ديگر را برگزينند. تلاش افغانها برای جذب سرمايههای خارجی با تمام مشكلاتی كه دارند گواه اين مدعاست.