iran-emrooz.net | Wed, 10.05.2006, 10:28
جلسهای با عنوان «جامعه، جرم و مجازات» با بررسی موردی پرونده كبری رحمانپور عصر روز سهشنبه ١٩ ارديبهشت ٨٥ با حضور خرمشاهی وكيل كبری رحمانپور، دكتر فريبرز رييس دانا اقتصاددان، عباس عبدی جامعه شناس، دكتر حسن رفيعی، روانپزشك و دكتر جعفر سخاوت آسيب شناس اجتماعی برای بررسی اين پرونده از ابعاد جرم شناسی، اقتصادی و اجتماعی در انجمن جامعه شناسی ايران برگزار شد.
گزارش های زير را خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) از اين جلسه تهيه كرده است.
خرمشاهی:
كبری باز هم يك قدم از مرگ فاصله گرفته است
وكيل مدافع كبری رحمانپور گفت: در فرودين ٨٥ بنا به تعقيب اوليای دم، پرونده كبری به اجرای احكام فرستاده شد اما خوشبختانه باز هم قوه قضاييه بنا به دلايل مختلف اين تمايل را دارد كه حكم اجرا نشود و دفتر نظارت مردمی رياست قوه قضاييه پرونده را خواسته است يعنی اجازه اجرای حكم را به صورت غيرمستقيم به اجرای احكام ندادهاند و پرونده فعلا در آنجاست و كبری باز هم يك قدم از مرگ فاصله گرفته است.
عبدالصمد خرمشاهی در نشست "جامعه، جرم ومجازات بررسی پرونده كبری رحمانپور " با ارائه تصويری كلی از سير قانونی پرونده گفت: در آبان ١٣٧٩ قتلی اتفاق افتاد كه بازتاب بسيار گستردهای درجامعه داشت يك پرونده نادر بود كه جامعه نگاه ويژهای به متهم به قتل داشت.
وی در مورد زندگی كبری توضيح داد: او متولد ١٣٥٩ است و در سن ١٨ سالگی به خاطر فقر شديد مالی تن به يك ازدواج نامتعارف میدهد و آنچنان كه در پرونده منعكس است كبری به عنوان امانت به خانوادهای سپرده میشود كه اگر خواستگار ايشان را انتخاب كرد و پذيرفت، او را عقد كند پس از چند ماه بدون اين كه عقد رسمی صورت بگيرد اين خانم را با مبلغ اندكی كه همسر ايشان میآورد و درخيابان با ٢٠ هزارتومان رها میكند.
وی افزود: از آنجا كه كبری میخواسته با اين ازدواج از بار مالی خانواده كم كند علی رغم ميل باطنی خود شديدا ناراحت میشود و تنها سرمايه خود را نيز از دست رفته میبيند. ابتدا قصد خودكشی داشته كه پشيمان میشود و به دليل آسيبهای روحی شديد در خانواده مرد، فكر میكرده اين مسائل را تحمل كند و دوباره برگردد و سختیها را بپذيرد.
خرمشاهی اضافه كرد: وقتی شرح مصايب كبری در دادگاه مطرح شد علی رغم اينكه قاضی رای قصاص صادر كرد اما به شدت گريست. كبری علی رغم ميل باطنیاش برمیگردد اما آنها او را قبول نمیكنند و نهايتا منجر به قتل مادر همسرش شد.
وی با بيان اينكه اين پرونده از نوادر پرونده های كيفری در ايران است، عنوان كرد: درسال ٨٢ پرونده قطعيت يافت و حتی در دی ماه استيذان به عمل آمد و شرايط برای اجرای حكم قصاص فراهم شد و همه چيز آماده بود اما به دلايلی كه هرگز برای ما روشن نشد آن شب حكم اجرا نشد و بلافاصله پس از اين اتفاق رييس قوه دستور دادند كه بهتر است قبل از هر اقدامی، پرونده در شورای حل اختلاف رسيدگی شود و از سال ١٣٨٢ پرونده به شورا كه تاكنون به دعاوی كم اهميت رسيدگی میكرد ارجاع شد و در اين مدت سه بار تجديد جلسه شد تا اينكه در فرودين ٨٥ به اجرای احكام فرستاده شد.
خرمشاهی با بيان اينكه از سوی تشكيلات و اقشار مختلف مردم حمايتهای زيادی از كبری شده است به يك نمونه آن كه نامهای از سوی ايرانيان مقيم اتريش برای رييس قوه قضاييه بود اشاره كرد و در ادامه جلسه بخشهايی از آن را قرائت كرد.
همچنين در ابتدای اين نشست ، سعيد مدنی كه مديريت جلسه را برعهده داشت با اشاره به اين جمله" كانت" كه «اگرعدالتی نباشد زندگی به زحمتش نمیارزد» گقت: تلاش داريم با بازخوانی پرونده كبری رحمانپور به چند پرسش مهم پاسخ دهيم. ١- نظم و ترتيب لازم و ملزوم يكديگرند آيا در پرونده كبری و حكم صادره مبنی بر اعدام وی علاوه بر اجرای قانون، عدالت هم در نظر گرفته شده است؟
وی در خصوص سوال دوم و سوم افزود: باتوجه به اينكه در دو سوی پرونده دو زن قرار دارند. قاتل و مقتول دو زن هستند. زنان قربانيان استثمار مضاعف هستند آيا بدون توجه به شرايط دشوار زنان يا زندگی پرخطر دخترا ن برای كبری و ديگر زنان قربانی میتوان حكم به اشد مجازات يعنی اعدام كرد؟و سوال سوم اين است كه وجدان عمومی و بسياری از ايرانيان در داخل و خارج هرگز نتوانستند تاييد مجدد حكم اعدام را هضم كنند. افكار عمومی اجرای اين حكم را ظلم مضاعف به جامعه زنان و كبری رحمانپور میداند. پس همه ايرانيان از دستگاه قضايی خواستند تا با تجديد نظر، راه را برای عدالت هموار كند. چرا هيات منصفه به نمايندگی از افكار عمومی نبايد در فرايند اعمال عدالت كيفری در اين پرونده و موارد مشابه راهنما و هدايت كننده قاضی به سوی عدالت باشد ؟
سعيد مدنی ادامه داد: گفتهاند حقوق عبارت از قواعدی الزام آوری است كه برای ايجاد نظم و عدالت وضع میشود و ضمانت اجرای دولتی دارد. اگرحكمی علاوه بر اجرای قانون و ايجاد نظم، عادلانه نباشد حقوق نيست.جامعه نيز تنها وقتی در برابر قانون سر فرود میآورد كه عادلانه باشد اگر حقوق مطابق با عدالت نباشد الزامی ايجاد نمیكند چون جامعه در برابر عدالت زانو میزند نه قدرت.اميدواريم دستگاه قضايی را متوجه ابعاد ناديده اين پرونده كند.
رييس دانا:
وقتی افكار عمومی«كبری» را قربانی میداند انتظار میرود دستگاه قضايی به اين موضوع توجه كند
رييس دانا با توصيف شرايط زندگی و وضعيت روانی كبری رحمانپور گفت: قربانی اين پرونده فقط مقتول نيست بلكه قربانی اصلی كبری است و سوال مهم اين است كه قاتل واقعی كيست؟
دكتر فريبرز رييس دانا درنشست" جامعه، جرم مجازات " با اشاره به اين كه طبق تحقيق از زنان بند قتل زندان اوين ٨٠ درصد قتلهای صورت گرفته توسط زنان به خاطر ترس از شوهر، تحقير شدگی مكرر و آزار جنسی بوده است ، گفت: بررسی های حقوقی جرم شناختی و روان شناختی نشان داده اند شرايط روحی زنان را قبل از ارتكاب قتل در طبقه بندی خاص قرار میدهد.
وی ادامه داد: وقتی پای فقر مزمن و زندگی طولانی مدت در زير فقر مطلق به ميان میآيد به ويژه وقتی اين فقر بر بستر تعارضهای اجتماعی و اختلافات طبقاتی شديد كه جلوههايی از فساد و نا بهنجاریهای اجتماعی هستند قرار بگيرد آن وقت عامل ترس و تحقيرشدگی چند برابرمی شود و اين شرايط را برای رسيدن به شرايط جنون آنی تشديد میكند.
وی با اشاره به اينكه بيكاری يكی از عواملی است كه موجب میشود دخترانی مثل كبری علی رغم ميل باطنی به راههای نامتناسب كشيده شوند گفت: الان جمعيت قابل توجهی در كشور بيكارهستند وسالهاست كه بيكاری مقولهای زنانه و جوانانه شده است شمار زنان سرپرست خانوار نيز قابل تامل و توجه است و اين تعداد متاسفانه امنيت شغلی و اجتماعی كاملی نيز ندارند.تبعيض از حيث حقوق دريافتی زنان بالاست يك گمان نادرست اين است كه زنان خانه دار هستند اما زنان اول بيكارند وناگزيرخانه دار میشوند بيكاری وتبعيض وفقر درميان زنان ما بالاست.
ريس دانا درادامه گفت: فقر موجب فرو ريختن ارزشهای اخلاقی و حذف خودمهاری و خود خودمهاری میشود به خصوص فقر و محروميت مطلق. پس تدريجا زمينه برای حذف مكانيسم خودمهاری فراهم میآيد و ارزشهای اخلاقی ناگزير فرو میريزد اين در مكاتب فلسفی و در شريعت اسلام نيز آمده است.
وی ادامه داد: كبری رحمانپور شرافتمندانهترين راه يعنی كار در يك خانه را انتخاب میكند و به تن فروشی پنهان رو نمیآورد اما او در اين مساله طعمه میشود و مورد بهره برداری جنسی قرار میگيرد سپس دوره آزار و تحقير كبری شروع میشود از خانه بيرون میشود كبری زير فشار خرد میشود قبلا نيز تحت فشار بوده درخانه پدری كه تجسم فقر است جايی ندارد و نمیتواند برگردد.
رييس دانا با طرح اين سوال كه چه راهی برای او باقی میماند؟ اظهارداشت: اعتقاد مذهبیاش به او اجازه نمیدهد به خانه كه در آن مورد اذيت قرار گرفته بر گردد و اجازه ورود میگيرد التماس میكند كه او را بپذيرند و افسوس از رفتار خشن و برخورنده متقابل. اينجاست كه جنون آنی شكل میگيرد لذاست كه معتقدم قربانی فقط مقتول نيست قربانی اصلی كبری است اما قاتل واقعی كيست؟
وی در پايان به بيان مطالبی خطاب به قوه قضاييه در چارچوب موازين و چارچوب جامعه شناختی درحوزه قربانی شناسی پرداخت و گفت: عمل كبری كه به نظر قتل غيرعمد و در هم ريختگی كامل احوال روحی و عصبی ناشی از فقر مزمن تحقيرشدگی مداوم ، له شدن شخصيت، بی پناهی و جنون ناشی از توهين سابقه دار است.دوم اينكه اصل عدالت كيفری حكم میكند وقتی به دلايل مشابه به راحتی حكم تبرئه صادر میكنند در اينجا هم با همان ديد به قضيه نگاه شود.درنهايت وقتی افكار عمومی مردم شريف و آزاده ايران بهترين داور است و اين داور كبری رحمانپور را قربانی میداند انتظار اين است كه دستگاه قضايی به اين نقطه نظرات توجه كند و حكم لغو كبری را صادر كند.
عباس عبدی:
قانونی كه هم بيجه و هم كبری رحمانپور با استناد به آن اعدام شوند عادلانه نيست
عباس عبدی گفت: در پرونده كبری رحمانپور حتی اگر طبق قانون درست حكم صادر شده باشد اما شرط عدالت كيفری اين است كه در تمامی موارد چنين حكمی صادر شود.
عباس عبدی، جامعهشناس در نشست "جامعه ،جرم و مجازات" گفت: اگر عدالت را همان اجرای صحيح كامل و بی طرفانه قانون بدانيم در اين صورت عدالت وقتی نقض میشود كه قانون به اين صورت اجرا نشود اما اگر عدالت را به معنای انصاف و حق بدانيم پرسشی مطرح میشود كه يك قانون تا چه حد منصفانه است؟
وی تحقق عدالت كيفری در يك جامعه را منوط به وجود چند شرط دانست و گفت: اول اينكه قانون موضوع بحث، منصفانه باشد دوم تطبيق يك فعل به موضوع ماده قانونی به صورت صحيح انجام شود و در نهايت چنين تطبيقی برای همه موارد مشمول ماده قانونی كم و بيش بیطرفانه و كامل اجرا شود.
عبدی با بيان اينكه جرائم به طور كلی از حيث عمومی يا خصوصی بودن در قانون جزايی ايران سه قسم هستند توضيح داد: يك قسم جرائم خصوصی كه با شاكی خصوصی شروع میشود و با رضايت شاكی موقوف میشود بعضی جرائم با شكايت شاكی شروع میشود اما با رضايت او موقوف نمیشود سپس قاضی از وجه عمومی قضيه رسيدگی میكند و برخی نياز به شكايت ندارد دستگاه قضايی راسا به آنها رسيدگی میكند.
وی با اشاره به قانون سال ٦١ گفت: قتل در قانون ما ٤ نوع، عمد، شبه عمد، خطايی و دفاع مشروع است. بحث اصلی من روی قتل عمد و شبه عمد است يعنی فرد يا در ارتكاب قتل قصد داشته كه قصاص میشود يا عمد نبوده كه بايد ديه دهد پس به عبارتی تمام حالتهای قتل بين دو نقطه ٠ و ١ قرارمی گيرد.
وی با اشاره به تقسيم بندی ديگری اظهار داشت: قصاص ، ديات ، مجازات و حدود تقسيم بندی ديگری است كه از لحاظ جامعه شناسی قصاص و ديات مجازات محسوب نمیشوند. به معنای جامعه شناسی اساسا قتل در ايران جرم محسوب نمیشود چون قصاص و ديات مجازات محسوب نمیشوند اما حدود مجازات است.
وی افزود: مجازات در تعريف جامعه شناسی يكی ازاهدافی است كه يا برای رضايت خاطر جمع است يا برای همبستگی يعنی همه اهداف برا ی مجازات اجتماعی است نه فردی. در حالی كه قصاص كاملا هدف فردی دارد.
عبدی علت اصلی اين مساله را اين دانست كه جرم قتل در گذشته كاملا جز حوزه خصوصی بوده و در گذشته قتل معنای اجتماعی نداشته پس اساسا امروزه جامعه نسبت به قتل حساس است و در گذشته چنين حساسيتی نداشته است. پس بايد جرائم اجتماعی باشد يعنی مجازاتش بايد جز حقوق جامعه باشد نه صرفا حقوق شخص.
اين جامعه شناس عنوان كرد: در قانون مجازات اسلامی در سال ٦١ قتل كاملا جنبه شخصی دارد اما در سال ٧٠ تبصره خورده است كه اگر خانواده مقتول رضايت دادند دادگاه ديگر نمیتواند قاتل را قصاص كند بلكه میتواند از سه تا ده سال حبس به او بدهد و در تمام مواد قانونی مربوط به قتل كاملا جنبه خصوصی دارد جنبه عمومی به آن داده نمیشود.
عبدی افزود: حتی اگر طبق قانون درست حكم داده شده باشد اما شرط عدالت كيفری اين است كه در تمامی موارد چنين حكمی اتفاق بيفتد در حاليكه قضيه متروی كرج را حكم شبه عمد میدهند يا قتلهای محفلی كرمان. از ديد ناظر خارجی حتی اگر حكم صادره با قانون منصفانه باشد و دقيق هم باشد موضوع عدالت كيفری قابل تامل است ضمن اينكه عدالت كيفری يك كل تجزيه ناپذير است يعنی دستگاه قضايی اگر حكمی خلاف عدالت كيفری صادر كند كليت عملكرد آن زير سوال میرود.
وی در پايان با اشاره به مواد ٢٠٥و ٢٦٥قانون پيشنهاد داد كه كه رييس قوه قضاييه جلوی حكم قصاص را بگيرد اگر چه قصاص يك امر شخصی است اما بايد با استيذان از حكومت باشد و اين استيذان را حتی در اصلاح قانون قصاص هم میتوان استفاده كرد.
عبدی ابراز عقيده كرد: قانونی كه هم بيجه و هم كبری رحمانپور با استناد به آن اعدام شوند عادلانه نيست و بخش قابل توجهی از عدالت را ناديده میگيرد.
يكروانشناس: كبری نقشهای برای قتل نداشت
در جلسه بررسی پرونده كبری رحمانپور با عنوان «جامعه،جرم و مجازات» عنوان شد كه كبری در وضعيتی قرار گرفته بود كه از رسيدن به اهداف ارزشمندش بازمانده بود و چيزهای با ارزش وجودش را از او گرفته بود، در نتيجه او برای بازپس گيری چيزهای با ارزش وجودش يا انتقامگيری از كسانی كه سرچشمه روابط منفی هستند به برخورد خشونتآميز متوسل میشود.
حسن رفيعی، روانشناس در نشست بررسی پرونده كبری رحمانپور با عنوان «جامعه،جرم و مجازات» با تاكيد بر اين كه از منظر يك روانشناس به پرونده كبری رحمانپور مینگرد، در خصوص اين پرونده به مساله جنون آنی اشاره كرد و افزود: در قانون ما عبارتی به نام جنون آنی نيامده است و تشخيص اين مورد به عهده متخصصان علوم رفتاری است. در مورد كبری رحمانپور اين مساله مطرح نشده است.
وی قبل از پرداختن به پرونده كبری رحمانپور، به موارد تاريخی در زمينه جنون آنی اشاره كرد و گفت: مورد اول به سال ١٩٩٤ مربوط میشود كه خانمی در آمريكا همسرش را كه با حالت مستی به خواب رفته بود، زخمی میكند. در توضيحی به دادگاه میگويد كه همسرش چندين سال او را كتك میزده است و آن شب نيز با حالت مستی شديد به خانه آمده است، دادگاه نيز توضيحات او را قبول میكند و او را از مجازات معاف میكند.
وی ادامه داد: در سال ١٩٩٧ در ميشيگان نيز خانمی كه نماد زنان كتك خورده آمريكا است همسرش را كه در حالت مستی به خواب رفته بود، آتش میزند. دادگاه نيز به دليل اينكه زن تحت شكنجهها و آزارهای شديد شوهرش بوده، او را از مجازات معاف كرده و به زندان محكوم میكند. در سال ١٩٩١ مردی به نام گنزالس، ٨٧ نفر را در باشگاهی به رگبار بسته است. روانشناسان اين مورد را از مصاديق جنون آنی تشخيص میدهند و او را به زندان محكوم میكنند.
اين روانشناس در ادامه خاطرنشان كرد: چهارمين مورد به مردی به نام وايو برمیگردد. او از كارش در شهرداری بركنار شده است و برای انتقام جويی، شهردار و جانشين او را میكشد. چيزی كه پرونده او را از مصاديق جنون آنی ساخته است اين است كه او ابتدا به دست، سپس به سر و بعد چندين بار به طرف پهلوی آنها شليك كرده است.
رفيعی سپس به پرونده كبری رحمانپور پرداخت و گفت: كبری رحمانپور در اوج فقر قبل از ازدواج با مرد ٦٠ساله، يكبار به فكر خودكشی میافتد و بعد از ازدواج با مرد ٦٠ساله نيز يكباراقدام به خودكشی میكند.اگر يكی از شرايط جرم را قصد و نقشه قبلی برای انجام جرم بدانيم كبری در روز واقعه با قصد و نقشه يك زندگی سالم وارد خانه شوهر میشود اما وقتی نقشههای خود را برای يك زندگی سالم بر باد رفته میبيند، دچار سرخوردگی شديد میشود كه يكی از نتايج طبيعیاش، پرخاشگری است.
اين روانشناس عنوان كرد: دليل ديگر بر اينكه كبری نقشهای برای قتل نداشته و حالت جنون به او دست داده است اين است كه ٢٧ ضربه به بدن مقتول وارد میكند كه از اين جهت شبيه پرونده وايو است. چون اگر كسی قصد كشتن طرف مقابل را داشته باشد با يكی دو ضربه كار او را تمام میكند.
وی افزود: در هر حال با توحه به اين مشابهتها، تشخيص جنون به معنای مندرج در قانون مجازات اسلامی، قابل تأمل است.
يك آسيبشناساجتماعی:
احساس درماندگی كبری منجر بهارتكاب قتل شد
در ادامه اين جلسه دكتر سخاوت، آسيب شناس اجتماعی تئوری فشار را مطرح كرد و گفت: به عنوان يك مدرس آسيبشناس اجتماعی معتقدم كه تئوری فشار با پرونده كبری رحمانپور قابل انطباق است.
وی به تشريح وضعيت كبری رحمانپور پرداخت و گفت: هدف ارزشمند دختر جوان در ابتدا رفتن به دانشگاه است اما به دليل فقر شديد مالی خانواده نمیتواند به اين هدف برسد. هدف ارزشمند ديگر او تشكيل خانواده سالم و مستقل است كه متأسفانه با ناكامی مواجه میشود و با ارزشترين گوهر وجود خود را در برابر خواهشهای نفسانی مرد ٦٠ساله از دست میدهد. و سپس اين مرد ٦٠ساله، او را همچون يك حيوان با مقدار اندكی پول گوشهای در خيابان رها میكند.
وی ادامه داد: خانواده اين دختر او را طرد میكنند و نهايتا اين احساس به دختر دست میدهد كه هيچ كنترلی به زندگی خود ندارد. اين احساس درماندگی سبب میشود كه او به اقدامی برای دفاع از موجوديت خود دست بزند. طبق نظريه فشار، روابط منفی به همراه حوادث و رفتارهای منفی در زندگی منجر به افسردگی، ميل به خودكشی و يا اقدامات پرخاشگرانه میشود.
اين آسيب شناس اجتماعی معتقد است: روابط منفی، هيجانات منفی و اين هيجانات جرم را ايجاد میكند. كبری در وضعيتی قرار گرفته بود كه از رسيدن به اهداف ارزشمندش بازمانده بود و چيزهای با ارزش وجودش را از او گرفته بود، در نتيجه او برای بازپس گيری چيزهای با ارزش وجودش يا انتقامگيری از كسانی كه سرچشمه روابط منفی هستند به برخورد خشونتآميز متوسل میشود.
" width="640" />