بی بی سی: جاشوا وانگ، مشهورترین فعال دانشجویی هنگ‌کنگ بلافاصله پس از آزادی از زندان خواهان کناره‌گیری کری لم، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ شده است.

آقای وانگ بلافاصله پس از آزادی خبرنگاران گفت که کری لم دیگر صلاحیت رهبری هنگ‌کنگ را ندارد و باید استعفا دهد.

به گفته خبرنگاران آزاید آقای وانگ بر شدت اعتراضات خواهد افزود و فشار بر روی خانم لم را افزایش خواهد داد.

آقای وانگ در پی اعتراضات در سال ۲۰۱۴ به چهره دمکراسی‌خواهی در هنگ‌کنگ تبدیل شد. در آن جنبش معترضان خواهان انتخاب رهبر از طریق دمکراتیک بودند. اعتراضات سال ۲۰۱۴ زمانی آغاز شد که چین اجازه که رئیس اجرایی هنگ‌کنگ مستقیما در انتخابات انتخاب شود، اما باید فهرست نامزدهای به تایید دولت مرکزی چین برسد.

جاشوا وانگ که آن زمان ۱۷ سال داشت به همراه چند دانشجوی دیگر تجمع چند هزار نفره را در مرکز تجاری رهبری کرد و به مدت ۷۹ روز شهر را به حالت تعلیق در آورد.

جاشوا وانگ،۲۲ ساله، دو بار در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به دلیل نقشش در جنبش دمکراسی‌خواهی «چتر» به زندان محکوم شد.

این بار معترضان خواهان لغو لایحه استرداد مظنونان به چین هستند. هرچند خانم لم روز شنبه بررسی این لایحه را تعلیق کرد.

کری لم روز یکشنبه به خاطر پیشنهاد دادن این لایحه عذرخواهی کرد، اما هنوز از لغو کامل آن صحبتی نکرده است.

برگزارکنندگان می‌گویند که جمعیت متعرضان به بیش از دو میلیون نفر رسیده است که اگر صحت داشته باشد، پرشمارترین تظاهرات تاریخ هنگ‌کنگ بوده است.

پلیس شمار شرکت کنندگان را ۳۳۸ هزار نفر در نقطه اوج آن رقم زده است.

تاکنون بزرگترین اعتراض مردمی از سال ۱۹۹۷ بوده است؛ سالی که بریتانیا هنگ‌کنگ را تحویل چین داد.

هنگ‌کنگ با ۲۰ کشور جهان از جمله بریتانیا و آمریکا قرارداد استرداد مظنونان را دارد. اما با وجود بیش از دو دهه مذاکره هنوز قراردادی با چین برای استرداد مظنونان ندارد.

خشم عمومی در این اعترضات عمدتا متوجه خانم لم است که از حمایت قاطع پکن برخوردار است.

معترضان از افزایش نفود چین در هنگ کنگ ابراز نگرانی می‌کنند.

لایحه استرداد مظنونان به چین زمانی پیشنهاد شد که در فوریه سال گذشته یک مرد ۱۹ساله هنگ‌کنگی متهم شد دوست دختر ۲۰ ساله خود را که آبستن بود در تایوان به قتل رساند و سپس به هنگ‌کنگ فرار کرد.

مقامات تایوانی از هنگ‌کنگ خواستند که این مرد را به تایوان تحویل دهند اما مقامات هنگ‌کنگ گفتند که به دلیل نبود توافق استرداد از این اقدام امتناع می‌کنند.

طبق لایحه استرداد، مظنونان برای محاکمه باید به چین فرستاده ‌شوند. این ترس وجود دارد که چین با این لایحه، مخالفان سیاسی خود را هدف قرار دهد.

اما منتقدان معتقدند که این لایحه می‌تواند به تضعیف بیشتر استقلال قضایی هنگ‌کنگ منجر شود.

گفته شده که اعتراضات به این لایحه به بدترین خشونت‌هایی منجر شده که در سال‌های اخیر هنگ کنگ شاهد آن بوده است.

از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از ۱۵۰ سال حمکرانی هنگ کنگ را به چین واگذار کرد، هنگ کنگ براساس سیاست «یک کشور، دو سیستم» اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خودمختار اداره گردد.

بر این اساس، «منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ» از آزادی‌های سیاسی و استقلال قضایی خاصی برخوردار است که ساکنان سرزمین اصلی چین از آنها محروم هستند.