یورونیوز: مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه در جریان نشستی محرمانه، اطلاعات طبقه‌بندی شده دربارۀ ایران را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع و ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز حضور داشتند. آنها در تلاش بودند قانونگذاران را متقاعد کنند که دولت آمریکا در تلاش برای جلوگیری از تجاوز ایران است و نه حمله به این کشور.

این جلسه پس از آن تشکیل شد که نمایندگان کنگره آمریکا، شامل دموکرات‌ها و جمهوریخواهان، خواستار دریافت اطلاعات بیشتر دربارۀ تحولات خاورمیانه در پی افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا در منطقه شدند. برخی از اعضای دموکرات کنگره مقامات دولت آمریکا را متهم به تحریف اطلاعات با هدف دادن پاسخ‌های تهاجمی به رفتارهای ایران کردند.

مایکل مک‌کول، از اعضای جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان پس از برگزاری این نشست به خبرنگاران گفت: «هیچ قصدی برای آغاز جنگ در این منطقه وجود ندارد. آمریکا تنها به دنبال اقدام بازدارنده‌ای برای جلوگیری از تجاوزات ایران است.»

مایک پمپئو، پاتریک شاناهان و ژنرال جوزف دانفورد عصر سه‌شنبه نیز در جلسۀ دیگری با حضور اعضای سنا بار دیگر پشت درهای بسته شرکت کردند.

بنا بر اعلام رویترز به نقل از لیندسی گراهام سناتور جمهوریخواه، مقامات ارشد دولت آمریکا در جریان این نشست به سناتورها گفته‌اند که حملات اخیر به کشتی‌ها و خطوط انتقال نفت در خاورمیانه مستقیما توسط دولت و رهبر ایران انجام شده است.

او گفت: «آنها برای ما دربارۀ چگونگی تهدیدات ایرانی‌ها که متفاوت با گذشته است، توضیح دادند. آنها گفتند که حملات به کشتی‌ها و خطوط انتقال نفت، با هماهنگی ایران و با هدایت دولت ایران و آیت الله انجام شده است.»

توضیحات وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران در نتایج  نشست محرمانه با قانون‌گذاران

صدای آمریکا: پاتریک شاناهان کفیل وزارت دفاع آمریکا پس از جلسه با نمایندگان عالی‌رتبه دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا گفت تغییر آرایش نیروهای آمریکا نه برای جنگ با ایران، که برای سیاست بازدارندگی و جلوگیری از تهدیدهای آن‌ها است.

پاتریک شاناهان عصر سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت به وقت محلی و در کنار مایک پمپئو و پس از پایان جلسه دوم با نمایندگان سنا، در مقابل خبرنگاران گفت: جلسه خوبی داشتیم و درخواستی که از ما داشتند این بود که با مردم آمریکا بیشتر در تماس باشیم و آن‌ها را مطلع کنیم.

آقای شاناهان گفت: ما منبع موثق در مورد تهدید برای نیروها و منافع آمریکایی داشتیم. ما با تغییر موضع خود جلوی حملات را گرفتیم و جلوی خطای محاسبه ایران را گرفتیم. کار ما در مورد بازدارندگی است و نه جنگ است. ما به دنبال جنگ نیستیم.

مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفت: هم به مجلس نمایندگان و هم سنا سیاست خود در قبال اعمال ۴۰ سال گذشته ایران را گفتیم و برایشان توضیح دادیم که در چارچوب آن، می‌خواهیم جلوی رفتاری که این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم را بگیریم.

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید برای کاهش دادن خطای محاسباتی، آیا حاضر به گفت‌وگوی مستقیم با ایران هستید، پاسخ داد: به اندازه کافی راه‌هایی برای انتقال پیام داریم.

مایک پمپئو و پاتریک شاناهان در دو جلسه و ابتدا با شماری از اعضای مجلس نمایندگان و بعد با شماری نمایندگان مجلس سنا گفت‌وگو کردند.

***

یک کمیته مجلس نمایندگان اختیار رئیس جمهوری آمریکا را برای استفاده از نیروهای نظامی محدود کرد

کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان ایالات متحده با اضافه شدن متممی به لایحه بودجه دفاعی موافقت کرده است که براساس آن اختیار ویژه رئیس جمهوری آمریکا برای استفاه از نیروهای نظامی در موارد خاص را محدود می‌کند.

این متمم هشت ماه پس از تصویب تبدیل به قانون خواهد شد. باربارا لی نماینده کالیفرنیا که ارائه کننده اصلی این متمم بود، گفته است هشت ماه «زمانی طولانی برای کنگره و کاخ سفید است تا درباره یک قانون جدید در این زمینه بحث کنند.»

براساس قانون مجوز استفاده از نیروی نظامی (به انگلیسی: AUMF) رئيس جمهوری آمریکا این قدرت را دارد که برای مبارزه با گروه‌های ترویستی و بدون کسب اجازه از کنگره‌، از نیروهای نظامی استفاده کند.

این قانون پس از حمله‌های ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ تصویب شد و از آن زمان در ۴۱ مورد در ۱۸ کشور از آن استفاده شده است.

باربارا لی در سال‌های گذشته هم متمم پییشنهاد تصویب متمم مشابهی را داشت. پیشنهاد او در سال گذشته رای لازم را کسب نکرد. در سال ۲۰۱۷ اما پیشنهاد او تصویب شد، اما پیش از ارائه به صحن علنی، از سوی رهبران مجلس نمایندگان حذف شد. آن‌ها معتقد بودند که تصمیم‌گیری در این زمینه مربوط به لایه بودجه دفاعی نیست.

برخی نمایندگان جمهوری‌خواه هم استدلال کرده‌اند که تصویب چنین متممی، ابتدا باید در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان مطرح شود.