۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸: کمپین حقوق بشر ایران و عدالت برای ایران در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که ایران بایست به حبس بی‌رحمانه و غیرقانونی مریم اکبری‌منفرد که بنابر اتهامات بی‌‌پایه و اساس نزدیک به ده سال زندانی است و باید در سال ۱۳۹۶ از زندان آزاد می‌شده، خاتمه دهد و او را فورا آزاد کند.

این دو سازمان حقوق بشری در این بیانیه خاطر نشان کردند که نه تنها اتهامات علیه مریم اکبری‌منفرد هرگز به اثبات نرسید، بلکه طبق قوانین جدید در ایران، محکومیت او باید خاتمه می‌یافته است. حتی اگر مریم بر اساس اتهامات جدیدی دوباره محکوم می‌شد، او دو سال پیش می‌توانست برای آزادی واجد شرایط باشد. اما دستگاه قضایی ایران از اجرای قانون در این‌باره امتناع می‌کند.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران گفت:«برای نزدیک به ده سال، مریم اکبری منفرد در زندان به واسطه حکمی رنج برده است که حتی قوانین ایران می‌گوید که باید سلب می‌شده است. تمایلات شخصی یک قاضی نباید بر قانون چیره شود.»

شادی صدر، مدیر اجرایی عدالت برای ایران گفت: «همان‌طور که قاضی خودش تایید کرده است، چنین بهای سنگینی که مریم می‌پردازد، به دلیل اعمالش نیست فقط به خاطر این واقعیت است که خویشاوندان او از اعضای سازمانی مخالف جمهوری اسلامی بوده‌اند. این موردی به غایت روشن از مجازات دسته جمعی و نقض فاحش اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است که در هر دو سیستم قضائی ایران وقوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.»

اتهاماتی که هرگز اثبات نشد

مریم اکبری‌منفرد، ابتدا بر اساس اتهام حمایت از سازمان مجاهدین خلق که فعالیت‌های آن در ایران ممنوع است در خرداد ۸۹ محاکمه و به جرم «محاربه با خدا» محکوم شد؛ جرمی که دردسته جرایم مرتبط با حدود اسلامی است و طبق قوانین شریعت اسلامی مجازاتهایی معین و جدی را در پی دارد.

مریم فقط به دلیل برقراری تماس‌ تلفنی با خویشاوندانش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند و یک بار دیدار آنان در عراق به محاربه محکوم شد. او همیشه عضویت در سازمان مجاهدین خلق و یا دنباله‌روی از این سازمان را رد کرده است؛ و هیچ مدرکی که خلاف این را اثبات کند نیز وجود ندارد.

در خرداد ۸۹، او توسط محمد مقیسه، قاضی بدنام شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۵ سال زندان محکوم شد. در شهریور ۸۹، دیوان عالی حکمش را تایید کرد. مریم از زمان بازداشت خود در ۸ دی ماه ۸۸ تاکنون زندانی است.

طبق قانون جدید مجازات اسلامی، اتهام او می‌توانست لغو شود

حکم مریم اکبریمنفرد طبق قوانین قدیمی مجازات اسلامی صادر شد که در سال ۱۳۹۲ با قوانین جدیدی جایگزین شدند.

ذیل ماده ۱۸۶ قوانین قدیمی، هر عضو، یا هوادار یک سازمان که به قصد براندازی جمهوری اسلامی، اسلحه به دست می‌گرفت، محارب محسوب می‌شد. حتی اگر شخصا در هیچ‌ یک از فعالیت‌های مسلحانه آن سازمان شرکت ‌نکرده بود.

در قوانین جدید که در سال ۱۳۹۲ وضع شده، ماده قدیمی ۱۸۶ مورد بازبینی قرار گرفت با چندین ماده شامل مواد ۲۷۹ و ۲۷۸ جایگزین شد. این مقرارت جدید به‌طور قابل توجهی دامنه محدودتری را در مقایسه با تلقی مرسوم از جرم محاربه اتخاذ کرد، از جمله محدود کردن محاربه به شرایطی که فرد یا عضو یک گروه مسلحانه است و یا شخصا اسلحه به دست گرفته بگیرد. به این ترتیب این جرم برای هوادارن چنین سازمانی قابل اطلاق نیست و همچنین نمی‌تواند در قبال کسانی که با اعضای چنین سازمانی تماس برقرار می‌کنند و یا از نظرات‌ آنها به‌طور شخصی حمایت می‌کنند، به کار رود.

به همین دلیل اگر مریم اکبری منفرد تحت قانون جدید محاکمه می‌شد، به جرم محاربه محکوم نمی‌شد. از آن‌جایی که ملاقات خویشاوندان در کمپ اشرف در عراق (جایی که اعضای خانواده او در آن زندگی می‌کردند)، دلیلی بر عضویت در سازمان مجاهدین خلق و یا دنباله‌روی از این سازمان نیست.

افزون بر این، طبق ماده ۱۰ قانون جدید، وقتی تغییرات این چنینی در قانون به مرحله اجرا می‌رسد، و قانون جدید به نفع متهم است باید عطف به ما سبق، و در مورد همه کسانی که طبق قانون قدیمی محکوم شدند، اعمال شود. به این ترتیب، اکبری منفرد باید تبرئه و فوری از زندان آزاد می‌شده است.

در اواخر سال ۱۳۹۴، مریم اکبری منفرد با این استدلال که طبق مواد ۱۰ و ۲۷۹ قانون جدید، محکومیت او باید لغو شود، درخواست اعاده دارسی خود را از زندان به دیوان عالی کشور فرستاد. در فروردین ۹۵ دیوان عالی کشور درخواست او برای بررسی مجدد پرونده‌اش را رد کرد اما به صراحت به ماده ۱۰ قانون جدید اشاره کرد و اظهار داشت که مریم اکبری منفرد بر اساس قانون جدیدی که به اجرا در آمده و به نفع متهم است، می‌تواند از طریق دادگاه بدوی برای تقلیل و یا کاهش محکومیت خود اقدام کند. در پی این حکم، پرونده اکبری منفرد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگشت داده شد.

در بی‌توجهی کامل به تصمیم دادگاه عالی و تعهد قانونی تحت ماده ۱۰ قانون جدید، قاضی صلواتی از ایجاد هرگونه تغییری در محکومیت اولیه مریم خودداری کرد و حکم اولیه او را بدون هیچ استدلال و توجیهی ابقا کرد. اگر دادگاه از قانون و حکم دادگاه عالی پیروی کرده بود، محکومیت اکبری منفرد به جرم محاربه نباید پابرجا می‌ماند و به برائت و یا به محکومیتی کمتر برای اتهامی سبک‌تر تبدیل می‌شد.

واجد شرایط برای آزادی در سال ۹۶، طبق قوانین ایران

حتی در شرایطی که درخواست اعاده دادرسی در پرونده مریم منجر به محکومیتش شد و دادگاه بدوی نیز او را تبرئه نکرد، محکومیت او می‌توانست براساس اتهامی سبک‌تر در دایره جرائم تعزیری باشد. تحت قوانین مربوط به این جرائم، او می‌بایست مجازاتی آسان‌تر و کوتاه مد‌ تر را متحمل شود؛ به طور مثال طبق ماده ۴۹۹، حداکثر ۵ سال زندان.

مریم در هیچ شرایطی نمی‌بایست به حکمی سنگین، مانند آن که در ابتدا و به جرم محاربه دریافت کرد محکوم شود. در بدترین حالت اگر او به همان ۱۵ سال زندان با استناد به قوانین مربوط به جرائم تعزیری محکوم شده بود، هم‌اکنون می‌توانست برای آزادی مشروط  واجد شرایط باشد. بر اساس ماده ۵۸ قانون جدید هرگاه فردی به دلیل ارتکاب جرایم تعزیری به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شود، پس از طی کردن نیمی از دوران محکومیت برای آزادی مشروط واجد شرایط می‌شود.

طبق قوانین ایران، دوران بازداشت مریم پیش از محاکمه و زمان‌هایی را که قبل از محکومیت در زندان گذراند نیز در مدت زمان حبس او محاسبه می‌شود. بنابراین، در مورد مریم اکبری منفرد، حتی اگر احتمال بعید اینکه حکم ۱۵ سال زندان او به عنوان یک مجازات تعزیری دوباره صادر شده باشد را در نظر بگیریم، او می‌بایست پس از گذراندن ۷ سال و نیم از دوران محکومیتش یعنی در تیرما ۱۳۹۶ از زندان آزاد شود.

محرومیت از مراقبت‌های پزشکی و مرخصی در کل دوران زندان

مریم اکبری منفرد در همه دوران حبس خود، رفتارهای خشن و تنبیهی را متحمل شده است. مقامات اجازه هیچ‌گونه مرخصی پزشکی را با وجود مشکلات جدی  تیروئید و دیگر مشکلات پزشکی که نیاز به درمان دارد را به او نداده‌اند. حتی به او اجازه یک روز مرخصی از زندان داده نشده است. (زندانیان در ایران می‌توانند به‌طور موقت برای دیدار خانواده خود از زندان مرخصی بگیرند).

بر اساس آن‌چه حسن جعفری، شوهر اکبری منفرد می‌گوید، مقامات درخواست‌های مکرر برای مرخصی استعلاجی مریم را حتی با وجود تودیع وثیقه بی‌پاسخ گذاشته‌اند. در مهر ۹۶و در مصاحبه‌ای با کمپین حقوق بشر ایران، حسن جعفری گفت:«در سال ۹۲ ما مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون تومان را به عنوان وثیقه‌ای که مقامات برای مرخصی او از زندان خواسته بودند، فراهم کردیم. اما تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده است. آنها اجازه مرخصی او از زندان را صادر نمی‌کنند و نمی‌گویند چرا. فقط می‌گویند وزارت اطلاعات یا دادستان مخالف مرخصی او از زندان است.»

رفتار تنبیهی، بهایی است که زندانی سیاسی در ایران به طور معمول می‌پردازد؛ به ویژه زندانیانی که از حبس ناعادلانه خود و یا شرایط غیر انسانی در زندان به‌صراحت حرف می‌زنند.

اکبری منفرد در یک نامه سرگشاده به هر دو موضوع محرومیت روزمره زندانیان سیاسی از مراقبت‌های پزشکی و اعدام‌های فراقضائی خواهر و برادرش اعتراض کرده است.

سه برادر و یک خواهر مریم در دهه ۶۰ به دلیل فعالیت در گروههای سیاسی مخالف اعدام شدند. اکبری منفرد در یک شکواییه رسمی در مهر ماه ۹۵، خواستار تحقیق قضائی درباره اعدام خواهر و برادرش و محل دفن آنها شد.

او نوشت: «برادر کوچک‌ترم، عبدالرضا اکبری منفرد، در سال ۵۹ و در” حالیکه دانش‌آموز بود و فقط ۱۷ سال داشت، بازداشت شد. جرمش پخش نشریه مجاهد بود. او سه سال تمام در سلولهای انفرادی زندان گوهر دشت – رجایی شهر  به سر برد و با وجود این که در دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس محکوم شده بود، تا سال ۶۷ در زندان نگه داشته شد و سرانجام در مرداد همان سال، با جمع کثیری از زندانیان، به شهادت رسید.»

در سال ۱۳۶۷، هزاران زندانی، به طور عمده از هواداران سازمان مجاهدین خلق و هم‌چنین زندانیان دیگر به صورت مخفیانه و دسته جمعی توسط «هیات‌های مرگ» که توسط روح‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی تشکیل شده بود اعدام شدند. تاکنون هیچ پاسخگویی در قبال این کشتار جمعی انجام نشده و هرگونه تحقیق در این باره و یا سوگواری برای قربانیان این کشتار نیز ممنوع است.

در ادامه نامه اکبری منفرد آمده است: «علیرضا اکبری منفرد، برادر دیگرم، در ۱۷ شهریور سال ۶۰ دستگیر و در ۲۸ شهریور همان سال در زندان اعدام شد. تمام فرایند دستگیری، محاکمه و اجرای حکم او، در ۱۰ روز طی شد. در مراسم شب هفت او، ماموران به خانه ما حمله کردند و تعدادی از مهمانان را دستگیر و به زندان اوین و کمیته مشترک منتقل کردند. در میان دستگیرشدگان، مادر و خواهرم، رقیه اکبری منفرد، حضور داشتند. مادرم پس از پنج ماه از زندان آزاد شد. اما خواهرم، که از سوی دادگاه به هشت سال زندان محکوم شده بود، در مرداد سال ۶۷ و در حالیکه در حال گذراندن سالهای پایانی دوران محکومیتش بود، اعدام شد.»