از مجله اکونومیست مورخ ۱۲۱۲ آوریل ۲۰۱۹ در مورد ویکی‌لیکس و بنیادگذارش

در محافل اپوزیسیون ایرانی تصورات ناروایی در مورد بی‌گناهی جولیان آسانژ در صدد توجه قرار گرفته که ترجمه نوشته زیر نوری بر ماهیت ماجرا می‌افکند.

انتشار کیلویی اطلاعات خام، نه روزنامه نگاری بلکه حماقتی مفید - برای طرفی ثالث - است.

جولیان آسانژ، پس از نزدیک به هفت سال حبس خودخواسته در سفارت اکوادور، با رنگی پریده و ریشی انبوه در ۱۱ آوریل هنگامی که دیگر به یک میهمان ناخوشایند برای سفارت اکوادر تبدیل شده بود، از اتاق خود بیرون کشیده شد. طبق گفته وزیر خارجه مستاصل اکوادور، وی دیوارهای اتاقش را با مدفوع آلوده کرده، مواظبت از گربه‌اش را به هیچ گرفته، و فردی بی‌تربیت و بد دهن بوده است.

با این حال، حامیان وی ادعا می‌کنند که دستگیری وی، یک حمله جدی به آزادی مطبوعات است. عده‌ای دیگر فکر می‌کنند که اجرای عدالت در این  مرد که به تعویق افتاده باید عملی شود.؛  عدالت در مورد مردی که در مورد هرج و مرج اطلاعاتی به‌وجود آمده در غرب و تزلزل دموکراسی در آمریکا مسئول است.

آیا آقای آسانژ یک روزنامه‌نگار قهرمانان، کنشگری بی‌پروا، و یا حتی عامل دشمن است؟

شکی نیست که آقای آسانژ و سازمان او، ویکی‌لیکس، اطلاعات تکان‌دهنده‌ای را در دهه گذشته منتشر کرده‌اند. اینها شامل اسناد و مدارکی است که خطاکاری‌های آمریکایی‌ها را در عراق و افغانستان (از جمله برآورد‌های بیشتر از تلفات غیرنظامیان در افغانستان نسبت به گزارش‌های قبلی و فیلم‌های ویدئویی از یک حمله بی‌نظیر توسط یک هلیکوپتر آمریکایی در عراق) در سال ۲۰۱۰ نشان می‌داد. در همان سال بیش از ۲۵۰ هزار گزارش دیپلماتیک پرمایه آمریکایی، با کمک چلسی منینگ، و سپس یک سرباز پایین رتبه، به سرقت برده شد. شاید به طور جدی، در سال ۲۰۱۶، ویکی‌لیکس کانال ارسال ایمیل‌های هک شده حزب دموکرات توسط روس‌ها بود که احتمالا روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تحت تاثیر قرار داده باشد.

ستایش‌گران آقای آسانژ می‌پرسند: چه چیزی او را از نیویورک تایمز که در سال ۱۹۷۱ گزارشات پنتاگون را منتشر کرد و جزئیات دقیق جنگ ویتنام را افشا نمود جدا می‌سازد؟ از بعضی جهات جولیان آسانژ چیزی جز ادامه دهنده راه این سازمان مشهور خبری نیست را که به پلاتفرمی برای نیروهای افشاکننده اطلاعات دولتی تبدیل شده بود و از اولین متمم حمایت قانونی از افشاگریها خود برخوردار بودند.

با وجود این، دلایل متعددی وجود دارد که چرا رفتار آقای آسانژ، وی را در ردیف دیگری قرار می‌دهد. اتهامات وارده بر او توسط دولت آمریکا به یک تفاوت قابل توجه در مورد وی دلالت دارد. آنها آقای آسانژ را نه تنها به انتشار اطلاعات درز یافته و افشا شده متهم می‌کنند - این چیزی است که روزنامه‌نگاران در تمام اوقات انجام می‌دهند -، بلکه همچنین وی مظنون به کمک به خانم منینگ برای به دست آوردن رمز عبور دسترسی به شبکه مخفی پنتاگون است که او را به همکاری در توطئه‌ای برای هک کردن غیر قانونی اسناد سری دولتی متهم می‌کند. بسیاری از روزنامه‌نگاران منابع خبری خود را تشویق به تهیه اطلاعات مورد نیاز خویش می‌کنند، همانگونه که آقای آسانژ کرده بود، اما بیشتر آنها کمکی به باز کردن فیزیکی یا مجازی قفل صندوق اسرار نمی‌کنند.

وزارت دادگستری رئیس جمهور اوباما تایید کرده بود که نمی‌تواند آقای آسانژ را تحت تعقیب قرار دهد، مگر اینکه کار روزمره رسانه‌ها را برای اطلاع‌رسانی جرم بشناسد. اما این وزارت خانه هشدار داده بود که روزنامه‌نگاران آزادی کامل مطابق میل خود نخواهند داشت. اگر حکم بر عامل خارجی بودن آنها باشد، یا با کسی برای انجام جرمی همکاری کرده باشند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

برخی از رفتارهای ویکی‌لیکس به عبور از این خط قرمز نزدیک شده است(گرچه نقش خود آقای آسانژ در این رابطه ناشناخته مانده است). مطابق احضاریه‌ای که توسط وکیل ویژه، آقای مولر تنظیم شده، در سال ۲۰۱۶ ویکی‌لیکس از جاسوسان روسی که زیر یک نام مستعار ظریفی فعالیت می‌کردند در خواست کرد که ایمیل‌های هک شده کاندیدای دموکرات‌ها در آن موقع، یعنی خانم کلینتون را در اختیار ویکی لیکس بگذارند. هدف این درخواست تغییر آراء به نفع رقیب دموکرات وی آقای برنی سندرز بود.

دونالد ترامپ سودبر واقعی این فعالیت ویکی‌لیکس بود که در ۲۰۱۶ اعلام کرد وی عاشق خواندن ویکی‌لیکس است(اکنون وی به عنوان رئیس جمهور می‌گوید که ویکی‌لیکس باب طبع وی نیست). مایک پمپیو، نماینده کنگره در آن هنگام با خوشحالی در باره ویکی‌لیکس در دوره انتخابات توئیت می‌کرد. اما در آوریل ۲۰۱۷، بعد از انتصاب به عنوان رئیس سازمان سیا، ویکی لیکس را به عنوان «یک دشمن غیردولتی که اغلب به وسیله بازیگران دولتی مثل روسیه حمایت می‌شوند، توصیف نمود».

این امر به تفاوت دوم آقای آسانژ با یک گزارشگر معمولی اشاره دارد. اغلب روزنامه‌نگاران از جاسوسان یک حکومت اقتدارگرا به گدایی اطلاعات برای اخلال در روند یک انتخابات دموکراتیک متوسل نمی‌شوند، و نیز از ارائه نظر خود در مورد میزان اعتبار و قابلیت اتکا به منابع گزارشات نامطمئن و غیرموثق خود طفره نمی‌روند.

آمادگی ویکی‌لیکس برای خدمت مشتاقانه غیرانتقادی شسته و روفته برای دستگاه اطلاعاتی روسیه، تاریخچه طولانی‌تر گروه برای انتشار حساب شده اطلاعات کم‌ارزش و یا بی‌ارزش از جنبه خبری را برای ضربه زدن به منافع آمریکا منعکس می‌کند. مثل انتشار انبوه اطلاعات هک شده سیا در سال ۲۰۱۷. بر عکس، ویکی‌لیکس هیچگاه اطلاعاتی را که به رقبای اتوکرات ایالات متحده زیان برساند منتشر نمی‌کند. اقای آسانژ ممکن است که عامل دشمن نباشد، اما حداقل در نقش یک احمق سودمند به آنان خدمت کرده است.

تعهد آقای آسانژ برای انتشار خام انبوه اطلاعات به جای گزارش آن‌ها، وی را در موقعیتی متفاوت از روزنامه‌نگاران واقعی قرار داده است. در سال ۲۰۱۱ وی یک سلسله گزارشات خام دیپلماتیک آمریکایی را منتشر کرد. او با تصمیم برخی روزنامه‌ها برای انتشار چک شده اطلاعات در سال پیش از آن مخالفت کرده بود. پنج روزنامه گاردین، نیویورک تایمز، آل پیز، اشپیگل و لوموند حرکت وی را محکوم کرده و خاطر نشان ساخته بودند که آقای آسانژ اطلاعات شخصی حساس و یا امنیتی‌ای را که ارزش خبری اندکی داشته‌اند فاش ساخته است و بعضا هویت منابعی مثل یک روزنامه‌نگار اتیوپیایی را آشکار کرده که مجبور به فرار وی از کشور خود شده است.

این امر درست است که ما در باره انگیزه‌های دولت آقای دونالد ترامپ بدبین باشیم. بریتانیا باید در مورد تحویل دادن یک مظنون برجسته به کشوری که دیوان عدالت آن غرق در سیاست است، و جایی که اتهام اصلی هک کردن هنوز ناروشن است - حداقل به دلیل اینکه آیا عمل هک موفقیت آمیز بوده یا نه، و چیزی دزدیده شده یا نه - باید محتاط باشد. اما این ملاحظات به معنی این نیست که سرنوشت مطبوعات آزاد به سرنوشت اقای آسانژ گره خورده باشد. اگر آقای آسانژ خود را یک روزنامه‌نگار می‌داند، پس وی نیازی عاجل به آموزش پرنسیپ‌های اخلاق روزنامه‌نگاری حرفه‌ای دارد. چه در بریتانیا و چه در آمریکا، وی زمان زیادی را در ماه‌های آینده در این مورد در پیش رو خواهد داشت.

برگردان از : ترک اوغلی ۱۵ آوریل ۲۰۱۹