نقش جامعه مدنی و تشکلهای مدنی  در مبارزات دمکراتیک

رهایی از استبداد، تامین و تثبیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، نیازمند توانمندتر شدن نهادهای مدنی است. جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی مولفه های اصلی و موثر روند دمکراتیزه کردن جامعه و مشارکت مردم در سرنوشت کشور و بستر شکل دادن به مطالبات آنان است.

بیاینه اتحاد جمهوریخواهان ایران:
در باره‌ی نقش جامعه مدنی و تشکل های مدنی
در مبارزات دمکراتیک و عدالت خواهانه‌ی مردم  ایران
۱- مقدمه:
هدف ما در این نوشته قبل از همه روشنی بخشیدن به رابطه‌ی فعالیت های مدنی و جنبش های مدنی و صنفی با حوزه‌ی فعالیت سیاسی، هم چنین رابطه‌ی متقابل این دو است. مهم‌تر از همه، نحوه برخورد نهادهای سیاسی، چه دولت و چه احزاب سیاسی، با فعالیت های صنفی و جنبش مدنی است. ما سعی می کنیم با تاکید بر جایگاه جنبش های مدنی در تلاش برای دمکراتیزه کردن مناسبات اجتماعی در عین پرداختن به سیاست حاکمیت در رابطه با فعالیت‌های مدنی، با تلاش برای سیاسی کردن این جنبش‌ها نیز مرزبندی کنیم. تلاش ما بر آن است که با نقد این دو برخورد، یعنی امنیتی کردن هر تلاش مدنی از سوی حکومت و دعوت به سیاسی شدن و تحمیل نقش احزاب سیاسی به سازمان‌های مدنی، به جایگاه تلاش های مدنی در سمت‌گیری جامعه به سوی دمکراتیزه شدن بنیادی تاکید کنیم. از نظر ما به همان اندازه که برخورد سرکوب‌گرانه و امنیتی با تشکل های مدنی، توجیهی برای سرکوب ان ها  می‌تراشد و احساس خطر حکومت از برامد مدنی مردم را آشکار می کند، تلاش برای«ارتقاء» نهادهای صنفی و مدنی به جایگاه احزاب سیاسی، به روند رشد آن‌ها لطمه می زند، برای استقرار و تثبیت آن‌ها زیانبار است.

ما بر این باوریم که داشتن سیاست روشن در برخورد به جامعه‌ی مدنی رو به‌رشد کشورمان، گستره‌ی فعالیت سازمان‌های مدنی، صنفی و نهادهای غیر دولتی و شناخت جایگاه آن‌ها در آینده‌ی کشور از اهمیت کلیدی برخوردار است.

۲- نحوه برخورد بانهادهای مدنی
مبارزات مدنی جزئی از زندگی جاری مردم و تلاش آن ها برای بهبود گذران روزمره‌ی مردم و دفاع از حق برخورداری ازشرایطی بهتر هستند. مبارزه برای تامین حقوق و آزادی های شهروندی، صنفی و مدنی موضوع اصلی این مبارزات هستند. هیچ کدام از این خواست ها در اساس خود مستقیما سیاسی به معنی خاص کلمه نیستند، اما، در جامعه‌ای که آزادی های مدنی مردم اصولا به رسمیت شناخته نمی شوند، و هر کوششی برای تغییر در یحاکم تهدیدی علیه حکومت خودکامه محسوب می شود، به راحتی سیاسی می شوند و «سوژه» سرکوب دولتی می شوند.

رشد و گسترش فعالیت نهادهای مدنی بر بستر تحولات چهل سال گذشته ابعاد بسیار گسترده‌تری به خود گرفته است، می توان گفت علیرغم سیاست فضای بسته‌ی جامعه، امروز شبکه‌ی وسیعی از نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی برای حفظ محیط زیست، علیه تبعیض، تامین حقوق برابر زنان با مردان، نهادهای صنفی کارگران، معلمان، و دیگر نیروهای اجتماعی، همیاری شهروندان در عرصه‌های مختلف در جامعه حضور دارند که بیانگر پویائی جامعه‌ی ما با تمام محدودیت‌های حاکم بر آن است.

طی چهل سال گذشته برخورد حکومت جمهوری اسلامی به تشکل های مدنی و فعالیت‌های مدنی مستقل، در اساس سرکوب سیستماتیک بوده است. جمهوری اسلامی همواره کوشیده‌است هر اقدام جمعی را به عنوان اقدام علیه «امنیت ملی» و هر تجمع و تشکلی را تحت عنوان «تبانی»  علیه حکومت تفسیر کند و با بازداشت فعالان مدنی، آن ها را به عنوان مزدور بیگانگان جلوه دهد و به‌جای توجه به حوزه‌ی فعالیت آن‌ها، اهمیت اجتماعی کار آن‌ها، یا خواست های حق طلبانه و صنفی نیروهای اجتماعی معین، علیه فعالان مدنی و صنفی و حذف آنان اقدام کند. نمونه بارز آن اتهام جاسوسی به فعالان محیط زیست و تهدید به اعدام آن‌ها با اتهامات واهی، همین طور برخوردی است که با فعالان کارگری در مواجهه با اعتصاب کارگران هفت‌تپه شده است. بازداشت و شکنجه، گرفتن اعترافات اجباری و سپس پخش آن ها از تلویزیون، در عین انکار شکنجه‌ی بازداشت شدگان. اما علیرغم این سرکوب‌ها جامعه‌ی مدنی ایران از تکاپو باز نمانده است. نسل های بزرگی از فعالان مدنی در طول چهار دهه‌ی گذشته پا به عرصه گذاشته اند. بر قوام و دوام تشکل های مدنی پافشاری نموده‌اند.

نحوه‌ی برخورد به جنبش های مدنی، فعالان این جنبش‌ها و نهادهای آن‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که هم اکنون نیروهای سیاسی را به خود مشغول داشته است. این که نیروهای سیاسی پشتیبانی از مبارزات مدنی و تقویت آن‌ها را در سرلوحه‌ی کارشان دارند، شکی نیست. اما چگونگی برخورد به این جنبش و جایگاه آن‌ها در دمکراتیزه کردن جامعه یکی از پیچیده‌ترین مسائل، به‌ویژه در شرایط کنونی جامعه‌ی ماست.

۳- نهادهای مدنی پایه ‌و اساس جامعه‌ی دمکراتیک
تردیدی نیست که شکل‌گیری و گسترش نهادهای مدنی، امکان گذار جامعه به دمکراسی و استقرار آن را فراهم‌تر می کند. اهمیت حضور نهادهای متشکل و سازمانیافته بر بنیان دفاع از حقوق صنفی و مدنی شهروندان، شرط لازم برای گسترش آزادی‌ها و حقوق مدنی و تثبیت آن‌ها در هر جامعه ای است. حلقه‌های درهم تنیده‌ی تشکل های مدنی اعم از سیاسی و صنفی بنیان تمام جوامع پیشرفته‌ی کنونی است. در کشور ما نیز، راه حل برای گذار به دمکراسی، تقویت نهادهای مدنی و اتکاء به توانمندی شهروندان است. بازتولید استبداد در جامعه‌ای که بخش مهمی از شهروندان آن متشکل و آگاه به حقوق خود هستند، دشوار خواهد بود.

تاریخ جمهوری اسلامی تاریخ مقابله‌ی قهری با خواست‌های حق طلبانه‌ی مردم، ایجاد تشکل های وابسته به حکومت، از قبیل شوراهای اسلامی، گسترش سرکوب خشن تا اعماق جامعه است. اما در عین حال، تاریخ مقاومت مدنی مردم در برابر قهر و سرکوب و تبعیض نیز هست. اکنون سال هاست که سد و باروی سرکوب حکومت در مقابل مقاومت مدنی مردم شکاف برداشته است و امکانات احاد مردم برای متشکل شدن روز به روز افزایش یافته است. زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، رانندگان کامیون، کامیون داران و دیگر اقشار تشکل های مستقل خود را ایجاد کرده اند، متشکل عمل می کنند و در شرایط بهتر می توانند اتحادیه های سراسری خود را نیز سازمان دهند. بر جسته ترین این تشکل ها کانون صنفی معلمان ایران و اتحادیه سراسری کامیون داران و رانندگان کامیون با۱۵۰ هزار عضو است.

چهل سال پیش نیز جامعه‌ی ما یک جامعه‌ی بی‌شکل نبود. تشکیل احزاب سیاسی مدرن، اتحادیه های کارگری، تشکل‌های زنان، دانشجویان و … سابقه ای صد ساله دارند. اما رژیم سابق نیز تشکل های مردم را بر نمی‌تابید. علاوه بر سرکوب و انحلال احزاب سیاسی، تلاش می‌کرد نهادهای مدنی را نیز با تهدید و زندان فعالان مدنی تضعیف کند. اما همان موقع هم علیرغم سرکوب دولتی، سندیکاهای کارگری، کانون نویسندگان ایران، کانون وکلا و برخی دیگر نهادهای مدنی بر حضور مستقل خود تاکید داشتند.

نهاد های مدنی عرصه‌های عمل همه گروهبندی‌های اجتماعی را  اعم از سندیکاها، انجمن‌های محلی، تشکل‌های حفظ محیط زیست، گروه‌های همیاری شهروندی را در بر می گیرند. این سازمان‌ها بخشی از ساختمان یک کشور برای پیشرفت اجتماعی و مدرسه‌ای برای آموزش خودمشارکتی مردم در اداره‌ی امور  خویش و به تعبیری عرصه ای به وسعت کشور برای تمرین دمکراسی هستند. سیاست کنونی حکومت به خودی خود می تواند تشکل های مدنی را به سرعت سیاسی کند، اما نیروهای سیاسی نباید به دام سیاست‌های حکومت افتاده، انتظار  داشته باشند که این تشکل‌ها خلاء حضور احزاب سیاسی را  پرکنند، برعکس، باید با سیاسی کردن آن ها توسط حکومت به مقابله برخیزند و بر استقلال عمل آن ها تاکید نمایند. تضعیف جنبش‌های مدنی، می تواند تاثیرات ژرفی بر جامعه بگذارد، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و شورش‌ها و انفجارات اجتماعی را محتمل تر سازد.

سازمان ها و نهادهای مدنی به دلیل رابطه‌ی مستقیم و تنگاتنگ با زندگی روزمره‌ی مردم هم‌چون اعصاب جامعه عمل می کنند و بازتاب دهنده‌ی واکنش‌های وسیع‌ترین اقشار جامعه نسبت به تحولات کشور هستند. اگر قصد تغییر در جامعه و پیشرفت آن باشد،

۴- نیاز عاجل: تقویت جامعه مدنی
برای تقویت جنبش ها و تشکل های مدنی به همکاری همه‌ی نیروهای جامعه مدنی نیاز است.  گفتیم که جامعه مدنی آن صورت بندی از جامعه است که با تنطیم خواست‌های مردم و با ایجاد فشار به حکومت زمینه را برای تغییرات اجتماعی فراهم می سازد. در واقع خواست‌های عاجل جامعه را بازتاب می دهد. مهم‌ترین نقصان جامعه‌ی ما عدم وجود فضای باز سیاسی، اجتماعی و نیز ضعف حضور احزاب سیاسی است که بتوانند در درون یا بیرون از حکومت خواست های این جنبش ها را در یک برنامه‌ی سیاسی مدون بگنجانند و از آن ها دفاع کنند. جنبش دمکراتیک مردم  ایران دو خواست مرکزی دارد خواست آزادی و عدالت در همه زمینه ها. تحقق این دو در گرو  استقرار دمکراسی است که لازمه‌ی شکوفائی جامعه مدنی و فراگیر شدن آن است.

نقطه‌ی قوت جنبش های مدنی امروز کشورما بازتولید و استمرار آن ها علیرغم فضای بسته و امنیتی جامعه است. راهی که بسته می شود، مسیری که مسدود می شود، کنشگرانی که بازداشت یا خانه نشین می شوند، جای خود به نسل جدیدی از فعالان می دهند و شروع دیگر را جامعه مدنی بر بستر نیازهای اجتماعی تجربه می کند. این بار با روش‌ها و اسلوبی متفاوت اما با جدیت در پیگیری همان خواست ها. زندگی متوقف نمی شود، تلاش برای بهسازی آن ادامه می یابد. تجربه‌ها همچون سرمایه‌ی اجتماعی انباشته می شوند. در آغاز های دیگر رهتوشه‌ای برای رهروان جدید می‌گردند. تکوین و گسترش نهادهای مدنی امری دراز مدت و نیازمند تلاش مداوم و پر حوصله است.

باید توجه داشت که:
۱- تحقق خواست های مدنی در گرو سازمانیابی وسیع‌تر است. گروه‌های اجتماعی باید حول خواست های خود متشکل شوند و اطمینان داشته باشند که قدرت آن را دارند که با تشکل هایشان به خواست های خود جامه‌ی عمل بپوشانند.

۲- حکومت جمهوری اسلامی تاکنون بر سر راه ایجاد تشکل های مدنی اعم از سندیکاها، کانون ها و انجمن‌های سراسری ایستاده است. اما این سیاست در طول زمان ناکار آمد تر از آن شده است که بتواند پیشرفت جامعه‌ی مدنی را سد کند.

۳-کانون ها، سندیکاها و اتحادیه های سراسری حزب سیاسی نیستند. آن ها خواست های ملموسی دارند که تحقق آن خوست ها خود بخشی از دمکراتیزاسیون جامعه است.

۴- وظیفه‌ سازمان های سیاسی حمایت از این تشکل ها  و توانمند سازی آن ها برای رسیدن به مطالباتشان است.

۵- در برابر سیاسی نمودن مطالبات صنفی و روزمره‌ی مردم، امنیتی کردن فضای سیاسی جامعه  باید ایستاد و از حق تشکل، تجمع و اعتراض مردم در برابر زورگوئی‌های حکومت دفاع نمود.

نیاز عاجل جامعه‌ی مدنی ایران ایجاد همبستگی در میان بخش های مختلف جنبش های مدنی، تاکید بر ایجاد رابطه‌ی متقابل و همیاری بین بخش های مختلف جنبش مدنی است. تغییر تنها با تلاش متحد جامعه‌ی مدنی ایران ممکن است.

۵- سیاست ما:
امروز وضعیت کشور ما از هر نظر بحرانی و بسیار بغرنج و پیچیده است. از یک سو وضعیت اقتصادی کشور هر روز بدتر می شود. از سوی دیگر، حکومت قادر به پاسخگوئی به نیازهای عاجل جامعه نیست و در برابر مشکلات دامنگیر کشور ناکارآمد و ناتوان است. فضای بین‌المللی نیز با توجه به تحریم های آمریکا چندان مساعد نیست. مسئولیت سازمان ها و احزاب سیاسی در چنین شرایطی دو چندان می شود. این جریانات می بایست تمام توان خود را در حمایت و تقویت جامعه‌ی مدنی، تشکل های مستقل مردمی به کار گیرند. طبیعی است که برخوردهای سرکوبگرانه و امنیتی با تشکل های مدنی به سرعت آن‌ها را سیاسی می کند، اما تلاش ما باید بر آن باشد که وظائف احزاب سیاسی را بر دوش سازمان‌ها و نهادهای مدنی نیندازیم. در عین مقابله با سرکوب و دشمنی حکومت با تشکل های جامعه‌ی مدنی، باید با تمام نیرو به حمایت از این نهادها و اهداف آن ها برخاست و با بسیج افکار عمومی تعرض به آن ها را با شکست مواجه ساخت.

رهایی از استبداد، تامین  و تثبیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، نیازمند توانمندتر شدن نهادهای مدنی است. جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی مولفه های اصلی و موثر روند دمکراتیزه کردن جامعه و مشارکت مردم در سرنوشت کشور و بستر شکل دادن به مطالبات آنان است. دفاع  و پشتیبانی از خواست های حق طلبانۀ شهروندان کشور و  مطالبات جنبش های مدنی از اولویت‌های فعالیت اتحاد جمهوریخواهان ایران است. استقرار دمکراسی در کشور، نیازمند کنشگری جنبش های اجتماعی است. ما از جنبش زنان، دانشجویان، کارگران، فعالان حقوق بشر، محيط زيست و اعتراضات به حق کارگران، زحمتکشان، بازنشستگان، پرستاران و از حق تشکل و تجمع گروه‌های اجتماعی در تامین حقوق‌شان، پشتیبانی می کنيم.

جامعه‌ی مدنی کشور ما با تنوع خود در زمینه‌های مختلف، رنگین کمانی از تنوع اجتماعی است. شناخت این تنوع و تقویت توانمندی آن یگانه راه ممکن برای گذار به آینده‌ای بهتر است.

هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۹ بهمن۱۳۹۷۱۳۹۷ - ۸  فوريه ۲۰۱۹